دلیل ادغام 4 گزارش شکایت از رئیس جمهور
۰۶ مهر ۱۳۹۰
یک عضو هیأت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه به نحوه قرائت گزارش کمیسیون اصل نود مجلس از چهار شکایت نمایندگان از رئیس جمهور ایراد داشت ، درباره دلیل ادغام 4 گزارش شکایت در یک گزارش توضیح داد.
محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در پاسخ به این سئوال که چرا گزارش کمیسیون اصل نود مجلس درباره چهار شکایت نمایندگان از رئیس جمهور نامنظم و به شکل اصلاحی قرائت شد و نسبت به آن رای گیری به عمل نیامد گفت: قرار شد مذاکرات بین نمایندگان شکایت کننده و رئیس جمهور در موضوعات مختلف ادامه یابد و مجلس با اطلاع از آخرین تغییرات اظهار نظر کند.
وی گفت: پس از تکمیل نهایی گزارش رای گیری در این باره در مجلس انجام می شود.
این عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سئوال که به طور طبیعی چقدر فرصت لازم است تا این بررسی انجام شود و مجددا مجلس این گزارش را بررسی و نسبت به آن رای گیری کند اظهار داشت: موضوعات مطرح شده در این شکایت ها متنوع است طبیعتا موضوعات مختلف پاسخ های مختلف دارد و دولت یا نمایندگان دولت باید کتبی نسبت به آن اعلام موضع کنند.
فرهنگی گفت: ابهاماتی در گزارش وجود داشت که هنگام قرائت نیز مشخص شد کمیسیون اصلاحیه هایی دارد که حتی در هنگام قرائت اعمال شد حال باید منتظر گزارش بعدی کمیسیون اصل نود باشیم.
فرهنگی در پاسخ به این سئوال که چرا هیأت رئیسه اجازه نداد نظر کمیسیون اصل نود به جمع بندی برسد و سپس این گزارش قرائت شود تا رای گیری به زمان دیگری موکول نگردد گفت: این ایراد وارد است و باید گزارش به صورت نهایی و قطعی در مجلس قرائت می شد.
وی ادامه داد: کمیسیون اصل نود گزارش اولیه خود را قبلا به هیئت رئیسه مجلس داده بود اما اصلاحیه آن به دلیل اینکه این روزها کمیسیون درگیر بررسی موضوع اختلاس بانکی است، انجام نشده بود.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: بنابراین اصلاح به طور کامل انجام نشده اما اینکه قرائت آن در دستور گذاشته شد با نظر و تاکید یکی از نواب رئیس مجلس بود که به نظر من هم این ایراد وارد است.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا نتیجه بررسی چهار شکایتی که در چهار تاریخ متفاوت درباره رئیس جمهور به کمیسیون اصل نود ارجاع شده در یک گزارش قرائت شد، گفت: این اختیار کمیسیون است که چگونه گزارش خود را ارائه دهد. گزارش می تواند ترکیبی از موضوعات از یک فرد یا وزیر باشد و در یک جلسه بررسی یا به صورت یکجا مکاتبه شود و کمیسیون هم در یک گزارش به جمع بندی برسد.
فرهنگی در پاسخ به این سئوال که چگونه ممکن است در خصوص موضوعات مختلف یکجا رای گیری شود گفت: این مورد جای بحث دارد زیرا می توان موارد را از هم جدا کرد و جداگانه رای گیری کرد اما تاکنون در هیأت رئیسه در این باره بحثی انجام نشده است.
عضو هیأت رئیسه مجلس در پاسخ به این سئوال که این شائبه به وجود آمده که برای جلوگیری از افزایش رای مثبت نمایندگان به تخلفات رئیس جمهور این اتفاق افتاده و چهار شکایت در یک گزارش تنظیم شده و برای رای گیری به مجلس ارائه شده است، گفت: به نظر می رسد برخی موضوعات به صورت موضوعی منتفی شده و مربوط به گذشته است. از نماینده دولت سؤال کردم که پاسخ دادند برخی نمایندگان از شکایت خود صرف نظر کرده اند.
وی گفت: اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد اساسا سئوال یا شکایت باید از مجموع شکایات ارائه شده خارج شود.
فرهنگی تاکید کرد: لذا چنین ابهاماتی در قرائت این گزارش وجود داشت و باید اجازه می دادیم کمیسیون به جمع بندی نهایی می رسید و سپس در مجلس قرائت می شد.
به گزارش مهر، در ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس آمده است پس از طرح شکایت نمایندگان از (حد اقل 10 نماینده ) از رئیس جمهور یا وزیران و ارجاع بلافاصله آن از سوی هیأت رئیسه به کمیسیون ذیربط ، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می دهد و چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.


جمعه 28 مرداد 1390

28 مرداد

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،سؤال و تذکر قانونی ،تحلیلی ،













فرهنگی:

در تاریخ مبارزات ملت ایران، هر جریانی قدرت بسیج‌گری روحانیت را نادیده گرفته، محکوم به شکست شده است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به علل و عوامل انجام کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲، تاکید کرد: هر جریان فکری قدرت بسیج‌گری روحانیت را نادیده بگیرد در جنبش‌ها و تحولات اجتماعی شکست خواهد خورد.
"محمد حسین فرهنگی" در گفت‌و‌گو با خبرنگار خانه ملت (www.icana.ir) درباره علل و عوامل انجام کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ از سوی آمریکا، گفت: واشنگتن پس از آن اقدام در استفاده از موقعیت ژئوپلتیک ایران، منفعت و سود فراوانی به لحاظ نفتی، ‌ اقتصادی، تجاری و نظامی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس برد.
نماینده تبریز، ‌ اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با یادآوری پایان یافتن جنگ جهانی دوم در ایام نزدیک به سال ۳۲، تصریح کرد: شرایط آن روز دنیا اقتضاء می‌کرد که آمریکا یک پایگاه مستحکم و قدرتمند در حوزه خلیج فارس داشته باشد، از این رو با همه توان در حمایت محمدرضاشاه پهلوی و علیه دولت مصدق برنامه کودتای نظامی را ترتیب داد که البته بعد‌ها "مادلین آلبرایت" وزیر خارجه دولت "کلینتون" رسماً به این مسئله اعتراف کرد.
اختلافات عمیق شده بود
وی با اشاره به عمیق شدن اختلافات میان مصدق و آیت الله کاشانی در روزهای منتهی به کودتا، افزود: بررسی تاریخ نشان می‌دهد که همواره در قیام‌های مردمی علیه دیکتاتوری، قدرت بسیج‌گری جامعه از آن روحانیت بوده است، اما روشنفکران و تحصیلکرده‌های غربی در مقاطعی همانند مشروطیت، ملی شدن صنعت نفت و قیام ۳۰ تیر با علما و مراجع همراه شدند و موفقیت ملی در برابر حکام را رقم زدند.
عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس اظهار کرد: مصدق بعد از ملی شدن صنعت نفت و خروج شاه از کشور فکر کرد که دیگر نیازی به همکاری با روحانیت ندارد که با عملیاتی کردن این گمان غلط به یکباره پشتوانه مردمی‌اش از دست رفت و کودتای ۲۸ مرداد با توطئه واشنگتن و لندن به نتیجه رسید.
وی با اشاره به عوض شدن شرایط و معادلات بین المللی، ‌ ادامه داد: با وجود آن که قریب به ۵ دهه از واقعه کودتای نظامی علیه دولت مصدق می‌گذرد بررسی رویکرد و مشی استکباری و استعماری آمریکا و انگلیس روشن می‌سازد که هیچ تغییری در خوی و خصلت این دو کشور ایجاد نشده و آن‌ها همچنان از شیوه یکجانبه گرایانه و سلطه جویانه در برابر سایر کشور‌ها استفاده می‌کنند.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه بعد از انقلاب نیز خطر تکرار کودتای نظامی تحت تاثیر دخالت‌های مستقیم آمریکا همچنان نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید می‌کرد، یادآور شد: جریاناتی مانند جبهه ملی، ‌ بنی صدر، منافقین و نهضت آزادی تا قبل از ۲۲ بهمن ۵۷ در کنار امام خمینی (ره) بودند اما پس از آن درصدد حذف روحانیت برآمدند که بنیانگذار جمهوری اسلامی این اجازه را به آن‌ها نداد و به همین دلیل پایه‌های انقلاب با کمترین آسیب تثبیت شد.
 قدرت بسیج‌گری روحانیت
وی افزود: اگر امروز نیز هر جریان فکری قدرت بسیج‌گری روحانیت را نادیده بگیرد در جنبش‌ها و تحولات اجتماعی شکست خواهد خورد.


چهارشنبه 26 مرداد 1390

ضرورت نظارت بر کیفیت و کمیت نان

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :اخبار ،نطقها و مذاکرات ،سؤال و تذکر قانونی ،گزارش ،

لزوم اتخاذ تدابیری برای کیفیت و کمیت نان
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان این که هم‌اکنون بستر مناسب برای کم‌فروشی نانوایی‌ها فراهم شده است، گفت: دولت باید با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، تدابیری اتخاذ کند تا کیفیت و کمیت نان کاهش پیدا نکند.
"محمدحسین فرهنگی" بیان کرد: زمانی که آزاد کردن قیمت نان آغاز می‌شود، نقش دولت در نحوه تولید نان کاهش می‌یابد و حقوق مصرف‌کننده به خطر می‌افتد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: هم‌اکنون فروش آرد به علت افزایش قیمتش، به حداقل رسیده است و زمینه کاهش کیفیت و کمیت را در توزیع نان فراهم کرده است.
وی با تأکید بر این که دولت باید با نظارت دقیق مانع کاهش کیفیت و کمیت تولید نان شود، ادامه داد: اگر در هر قرص نان چند گرمی از وزن نان زده شود، در تولید روزانه یک نانوایی سود خوبی برای نانوا خواهد داشت.
فرهنگی، استفاده از بازرسان را برای نظارت بر نانوایی‌ها را خواستار شد و تصریح کرد: بازرسان باید به نحوی نظارت داشته باشند که تخلف‌های کم‌فروشان به خوبی گزارش شود.
عضو کمیسیون هدفمندسازی یارانه ها با بیان این که هدف از آزادسازی قیمت نان بهبود کیفیت آن بوده است، پیشنهاد داد: دولت می‌تواند با اعلام کند اگر تخلف کم‌فروشان ادامه داشته باشد، مجوز ساخت یک نانوایی دیگر در همان منطقه نانوای کم‌فروش را می‌دهد.
"محمدحسین فرهنگی" همچنین در نشست علنی روز یکشنبه - ۲۳ مرداد - به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نظارت دقیق بر کمیت و کیفیت نان تذکری کتبی داد که از سوی هیئت رئیسه مجلس قرائت شد. 


تذکر قانونی دکتر فرهنگی که در جلسه مورخ 4 اردیبهشت قرائت شد.

مخاطبان: رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر احمدی نژاد؛ وزیر محترم صنایع و معادن، جناب آقای مهندس محرابیان؛ وزیر محترم نفت جناب آقای دکتر میر کاظمی؛ وزیر محترم رفاه و تأمین اجتماعی، جناب آقای مهندس محصولی

ضرورت بازنگری سریع در نحوۀ محاسبه بهای گاز و برق مصرفی صنایع مختلف و لزوم بکارگیری روشهای جبرانی کارآمد
شرح:
با توجه به این که قیمتهای جدید گاز و برق مصرفی صنایع مختلف، پس از هدفمندسازی یارانه ها، با هزینه های قبلی آنها هیچگونه سنخیّت ندارد، به نظر می رسد بر اقدامات بخشهای مربوطه نظارت مناسبی وجود ندارد، زیرا این امر، ضمن آن که باعث تعطیلی یا کاهش شدید تولید آنها خواهد شد و با تأثیر بر سطح عمومی قیمتها، باعث افزایش قیمت محصولات نهایی خواهد گردید.
همچنین ساز و کار مناسبی برای استفاده از 30% جبران هزینه های تولید اتخاد نشده است و صنایع صرفاً از خط اعتباری محدودی آن هم با موانع مختلف اداری که تناسبی با افزایش هزینه ها ندارد استفاده می کنند. در صورت عدم تجدید نظر، مخاطرات مختلفی پیش بینی می شود. استفاده سریع از منابع صندوق توسعه ملی و کمکهای جبرانی بدون تشریفات اداری و اجرایی غیر قابل توجیه نیز می تواند از جمله راه حلّهای مؤثّر باشد.


شنبه 20 فروردین 1390

حل مشکلی از کشاورزان

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :سؤال و تذکر قانونی ،

سهند تبریز : نماینده تبریز با استقبال از ابلاغ آئین‌نامه جدید وزیر کشاورزی برای حل مشکلات موجود میان کشاورزان و سازمان منابع طبیعی، گفت: با ابلاغ این آئین‌نامه بخش چشمگیری از مشکلات موجود میان مردم و سازمان منابع طبیعی حل می‌شود و دیگر جایی برای طرح سوال از وزیر کشاورزی نیست.به گزارش نصر، محمدحسین فرهنگی در گفت و گویی با اعلام خبر انصراف خود درباره طرح سئوال از وزیر جهاد کشاورزی دلایل طرح این سئوال را تشریح کرد و افزود: در سال‌های اخیر یکی از مهمترین مشکلاتی که کشاورزان با آنها روبه‌رو بودند، تعارضاتی بود که این افراد با سازمان منابع طبیعی بر سر برخی اراضی تحت مالکیت خود داشتند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: در موارد متعددی دیده شده که سازمان منابع طبیعی بعد از درج اطلاعیه در نشریات کم تیراژ، اقدام به تصاحب بخشی از زمین‌های کشاورزی متعلق به مردم می‌کند و با تکیه بر قوانین موجود کشور اسناد این زمین‌ها را به نام خود صادر می‌کند، در حالی که در همان منطقه مردم مشغول کشاورزی و زندگی هستند.
وی تصریح کرد: تداوم این مشکل در سال‌های گذشته یکی از دلایلی بود که باعث شد تصمیم به طرح سئوال از وزیر جهاد کشاورزی بگیرم، اما ابلاغ آئین نامه جدید وزارت کشاورزی که تا حد زیادی این مشکل را حل می‌کند موجب پس گرفتن این سوال و اعلام انصراف از طرح آن در کمیسیون کشاورزی شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح آئین‌نامه جدید وزارت کشاورزی که موجب حل مشکلات موجود میان کشاورزان و سازمان منابع طبیعی می‌شود، گفت: در آئین‌نامه‌ای که از سوی وزیر جهاد کشاورزی به نمایندگی‌های این وزارتخانه در استان‌ها ابلاغ شده است به کشاورزان اجازه داده می‌شود تا در مهلت 6 ماهه نسبت به احکام صادره‌ای که موجب از دست رفتن اراضی آنها و تصاحب آن از سوی سارمان منابع طبیعی شده است، اعتراض کنند.


سه شنبه 7 دی 1389

پیگیری از وزیر راه

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،اخبار ،با رسانه ها ،سؤال و تذکر قانونی ،

وزیر راه پاسخ می‌دهد
محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسكو نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز مشكل اصلی و عمده تاخیر اتمام پروژه كنارگذر غربی تبریز را بحث تامین اعتبار عنوان كرد و گفت: این طرح هر سال با تغییر قیمتها و مشكل اعتبار روبه‌رو می‌شود كه باید برای رفع آن زودتر اقدام كرد.
وی به جلسه اخیر با وزیر راه اشاره كرد و اظهار داشت: در این جلسه هم به صورت شفاهی و كتبی از وزیر راه خواسته شد برای رفع موانع موجود بر سر راه این پروژه همكاری شود.
فرهنگی تصریح كرد: به این حد هم اكتفا نكردیم و به همراه دیگران همكاران و نمایندگان تبریز، آذرشهر و اسکو طرح سؤال از وزیر راه در این باره در دستور كار قرار گرفت و در كمیسیون عمران مجلس در این زمینه مطرح شود.
عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار تصریح كرد: تنها تاخیر در پروژه كنارگذر تبریز را مطرح نكردیم و  در زمینه وضعیت پروژه‌های راه آهن تبریز ـ میانه، بزرگراه تبریز ـ سهند و باقی مانده آزاد راه تهران ـ تبریز و چند پروژه دیگر وزیر پاسخگو خواهد بود.


دوشنبه 8 آذر 1389

چند تذکر

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :سؤال و تذکر قانونی ،

چند تذکر
در تاریخ 11 آبان 89
تذکر به جناب آقای مهندس محرابیان، وزیر محترم صنایع و معادن:
 ضرورت تجدید نظر در قیمتهای واگذاری شهرک صنعتی سهند 2 تبریز و اقدام سریع و جدی
شرح: از قرار اطلاع زمینهای شهرک صنعتی سهند 2 تبریز، با قیمتهای بالا و غیر قابل قبولی واگذار می شود. متقاضیان شاکی و گلایه مندند. با توجه به مشکل نبود معافیتهای مالیاتی و مشکلات عدیده ای که در راستای سرمایه گذاری در این شهرک وجود دارد، نباید زمین با قیمتهای غیرقابل قبول عرضه شود و بایستی مشابه شهرکهای صنعتی دیگر مانند شهید سلیمی محاسبه گردد. عنایت سریع مورد تقاضاست.
توضیح: به دنبال این تذکر تجدید نظر کلی به عمل آمده و واگذاریها با کاهش قابل توجهی محاسبه شده است.

در تاریخ 18 آبان 89
تذکر به جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور محترم و وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای جناب آقای دکتر دانشجو
ضرورت تسریع :در راه اندازی مرکز درمان ناباروری زیر نظر رویان و جهاد دانشگاهی در شهر تبریز
شرح: با توجه به تأمین مکان و تجهیزات مرکز درمان ناباروری زیر نظر رویان و جهاد دانشگاهی در شهر تبریز، بهره برداری از آن به دلائل نامعلومی به تأخیر می افتد. با توجه به سرمایه گذاری های قبلی و درخواست متقاضیان، تسریع ضروری است.
توضیح: به دنبال این تذکر یکی از افراد مرتبط با جهاد دانشگاهی در تبریز، در مصاحبه ای مطالب نامربوطی عنوان کرده و این خواسته به حق مردم تبریز و متقاضیان را که برای درمان به استانهای دیگر تردد دارند، به مسائل دیگری ربط داده است. بهتر بود به جای این اظهارات، در تسریع راه اندازی و سرویس دهی به مردم تلاش می کردند.

در تاریخ 18 آبان 89
تذکر به جناب آقای دکتر میرکاظمی، وزیر محترم نفت:
ضرورت تعیین مراکز استانی برای تعمیر و نگهداری تجهیزات نرم افزارهای جایگاههای  CNG
علت اصلی تعطیلی های ممتد برخی از جایگاههای CNG سرویسهای مختلف سخت افزاری و نرم افزاری آنها است که به صورت متمرکز و از سوی مراجع متنوع صورت می پذیرد و ضروری است زیر نظر شرکت توزیع فرآورده های نفتی، مراکز استانی برای این منظور تشکیل گردیده و در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به تأمین قطعات مورد نیاز جایگاههای CNG ، تعمیر آنها و رفع مشکلات نرم افزاری اقدام نمایند.



جمعه 14 آبان 1389

تغییر در اساسنامه دانشگاه آزاد

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :با رسانه ها ،سؤال و تذکر قانونی ،

اظهارات عضو هیأت رئیسه مجلس درباره اصلاح بندهای ۵ و ۱۰ اساسنامه دانشگاه آزاد

محمدحسین فرهنگی، دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خراسان در بیان تفاوت حقوقی موسسات «عمومی غیردولتی» با موسسات «غیرخصوصی غیردولتی» گفت: موسسات عمومی غیردولتی آن دسته موسساتی هستند که اموال آن ها گرچه متعلق به عموم است و از این حیث طبق قوانین و مقررات محدودیت هایی در اداره آن ها وجود دارد ولی مدیران چنین موسساتی می توانند اموال آن ها را به غیر منتقل کنند. در مقابل، سه
شق دیگر وجود دارد که یکی از آن ها موسسات دولتی است. در این موسسات اموال تحت تصرف دولت و دخل و تصرف در آن ها تابع ضوابط و مقررات دولتی است. در موسسات خصوصی هم تکلیف روشن است، اما می توان موسساتی را فرض کرد که نه عمومی، نه دولتی و نه خصوصی باشند. تعاونی ها نمونه چنین موسساتی هستند که نه عمومی، نه دولتی و نه خصوصی اند. چنین موسساتی را غیرخصوصی غیردولتی می نامند که در آن ها مدیران حق انتقال اموال را ندارند و در عین حال دولت نیز نمی تواند در اموال آن ها هرگونه دخل و تصرفی کند. تصرفات دولت در این گونه موسسات محدود به قوانین و مقررات است. فرهنگی افزون بر این در مورد تغییر اعمال شده در ترکیب هیئت امنای دانشگاه آزاد، این سوال را مطرح کرد که چرا تعداد اعضای هیئت امنا از عددی فرد (۱۳ نفر) به عددی زوج (۱۰ نفر) تغییر یافته است؟


تعداد کل صفحات: 6 1 2 3 4 5 6