رویكردهای متفاوت نمایندگان مجلس
نقل از روزنامه همشهری ، 12 دی ماه 87
رویكردهای متفاوت نمایندگان مجلس در ارتباط با لایحه هدفمندكردن یارانهها
محمد حسین فرهنگی*:
یك فوریت لایحه هدفمندكردن یارانه در جلسه سهشنبه مجلس شورای اسلامی در حالی به تصویب رسید كه نمایندگان رویكردهای متفاوتی نسبت به چگونگی بررسی، تصویب و اجرایی شدن این لایحه داشته و با این روند نمیتوان زمان مشخصی را برای تصویب یا اجرای لایحه مذكور پیشبینی كرد.
در واقع این دیدگاههای متفاوت پیشبینی سرنوشت لایحه هدفمند كردن یارانهها را مشكل كرده است. اكنون نظریههای متفاوتی در مجلس وجود دارد كه طیفهای مختلفی را تشكیل میدهند.
برخی دیدگاهها اساسا به استفاده از ابزارهای قیمتی در پرداخت هدفمند یارانهها معتقد نبوده و بر استفاده از ابزارهای غیرقیمتی برای كنترل و مدیریت مصرف تاكید دارند. این گروه به روشهای ناموفق گذشته برای استفاده از ابزارهای قیمتی در پرداخت هدفمند یارانهها استدلال میكنند.
برخی دیگر از دیدگاهها نظریههای حداكثری است كه در نقطه مقابل قرار گرفته و معتقدند باید به شكل ضربتی و فوری یارانهها را برداشته و برای راههای جبران آن نیز بهطور سریع و جدی اقدام كرد.
بین این دو نظریه حداقل و حداكثر نیز دیدگاههای بینابینی متفاوت و مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند در همه آنچه مرتبط با یارانه فراوردههای نفتی است باید مبنا را بر قیمتهای فوب منطقه خلیجفارس قرار داد اما بعضی دیگر معتقدند كه باید در مورد فراوردههای مختلف به روشهای متفاوتی عمل كرد؛ مثلا در مورد گازوئیل كه اثرات بیشتری بر قیمتها دارد نسبت به بنزین كه دارای تاثیر تورمی كمتری است، باید با احتیاط بیشتری عمل كرد.
در بخش برق نیز با توجه به نزدیكتر شدن قیمت آن به قیمتهای واقعی، اختلاف نظر چندانی وجود نداشته و تنها سیاستهای ترجیح قیمتی كه در گذشته مصرف پایین را با تعرفه بسیار كمتر محاسبه میشد، اكنون این دیدگاه وجود دارد كه باید این سیاستها حذف و به همه مصرفكنندگان بهشكلی یكنواخت نگریسته شود.
در زمینه یارانه كالاهای اساسی نیز از آنجا كه حجم یارانه پرداختی به این كالاها در مقایسه با فراوردههای نفتی بسیار محدودتر بوده و در سالهای گذشته نیز مجلس تصمیمی برای پرداخت این كالاها به برخی مناطق محروم و حذف آن در برخی دیگر از مناطق گرفته است، همچنین برخی از این كالاها پیش از این از سبد حمایتی دولت خارج شده و برنامهای نیز برای بازگشت مجدد آن به این سبد وجود ندارد، بهنظر نمیرسد مشكل خاصی در تغییر شیوه پرداخت یارانههای این بخش وجود داشته باشد.
در مجموع میتوان گفت بیشتر مباحث مطرح در زمینه هدفمندكردن پرداخت یارانهها به فراوردههای نفتی مرتبط و آنچه بر نرخ تورم تاثیر میگذارد تغییر نرخ این فراوردههاست. با این روند نحوه بررسی و تصویب این لایحه در مجلس قابل پیشبینی نیست.
از سوی دیگر لایحه ارائه شده از سوی دولت دارای نقاط ضعف مختلف و متفاوت بسیاری بوده و باید منتظر ماند و دید رویكرد نمایندگان مجلس بیشتر به سمت كدام دیدگاه در پرداخت هدفمند یارانههاست و پس از اجماع نسبی این دیدگاهها آثار و نتایج آن به مجلس منتقل خواهد شد.
همچنین در شرایطی كه هنوز زمان و نحوه تصویب لایحه مذكور در مجلس مشخص نیست، نمیتوان برآورد قطعی و دقیقی از زمان اجرای این لایحه نیز داشت و با این روند بهنظر نمیرسد امكان اجرای لایحه مذكور ابتدای سال آینده نیز وجود داشته باشد چرا كه حتی در كمیسیون ویژه نیز برخی اعضا معتقد به بررسی هرچه سریعتر این لایحه بوده و برخی دیگر اعتقاد دارند كه باید از شتابزدگی در بررسی و تصویب این لایحه اجتناب كرد.
هنوز كمیسیون به یك جمعبندی نرسیده و حتی تصمیمگیری در این زمینه نیز به جلسه بعدی موكول شده است.
موضوع دیگر تاثیر بحران مالی اخیر جهانی و كاهش قیمت نفت بر اجرای طرح هدفمند كردن پرداخت یارانههاست. این امر با كاهش منابع بر اجرای طرح مذكور تاثیر گذاشته است. اما از آنجا كه با بحران اخیر قیمت فراوردههای نفتی در جهان كاهش یافته این كاهش قیمت دست دولت را برای ارائه كالا با قیمتهای كمتر باز گذاشته است.
در واقع با قیمتهای كمتر كنونی كالا و خدمات میتوان بر توفیق بیشتر در اجرای این طرح امیدوار بود. این امر تاثیر چندانی در تامین اعتبارات طرح هدفمند كردن یارانهها نیز نخواهد داشت؛ چرا كه برای تحقق این هدف تنها جابهجایی یارانهها صورت گرفته و نیازمند منابع و اعتبارات جدیدی نیست، زیرا روش پرداخت یارانهها از شكل پرداخت كالایی قبلی به شیوه مستقیم و نقدی تغییر میكند.
برخی نگرانیها در زمینه كوتاه آمدن مجلس در بحث هدفمند كردن یارانهها مطرح میشود كه در این زمینه نیز باید گفت، در واقع الزام مجلس و ارائه لایحه توسط دولت برای پرداخت هدفمند یارانهها نشانگر حساسیت نمایندگان به این امر و تلاش دولت برای لحاظ كردن دیدگاههای مجلس است؛
چرا كه دولت پیش از این میخواست در آبان یا آذر این لایحه را اجرایی كند. نكته دیگر، همزمانی ارائه این لایحه با بودجه كل كشور است كه محل بحث است و با این روند مشخص نیست كه نحوه یا زمانبندی بررسی و تصویب لایحه مذكور در مجلس چگونه خواهد بود و اینكه آیا اولویت در بررسی مجلس با لایحه بودجه یا لایحه هدفمندكردن پرداخت یارانهها خواهد بود؟!
* نایب رئیس اول كمیسیون برنامه بودجه و محاسبات
در روستای فیروز سالار
نماینده تبریز در خانه ملت:
اگر فرهنگ بسیجی در عرصه های مدیریتی کشور حکم فرما شود کارآیی نظام افزایش می یابد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: تفکر بسیجی پویا و خلاق بوده و همین خصوصیت موجب شده تا بسیجی در تمام عرصه های جامعه تأثیرگذار باشد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،منطقه آذربایجان شرقی، دکتر محمد حسین فرهنگی در یادواره شهدای پایگاه شهید شیرودی روستای فیروز سالار آذرشهر ،با اشاره به نقش فعال بسیج در نظام اسلامی یادآور شد: اگر در عرصه های مدیریتی کشور، فرهنگ و تفکر بسیجی حکم فرما شود، کارآیی و قدرتمندی نظام افزایش خواهد یافت.
وی پیام شهدا را چراغ راهنمای مسیر نظام عنوان کرد و افزود: پیامها و وصایای بجا مانده از شهدا باید سرلوحه موضع گیری و تصمیم سازی های آتی کشور باشد تا از مسیر انقلاب و ارزشهای آن خارج نشویم.
در دانشگاه تبریز
نایب رییس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی گفت: طرح تحول اقتصادی دولت نهم ، درحقیقت نسخه بومی شده برنامه اصلاح اقتصادی موفق در کشور های دیگر است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه آذربایجان شرقی ، محمدحسین فرهنگی در جمع دانشجویان دانشگاه تبریز در محل تالار شهید شفایی این دانشگاه افزود: تجربه موفق اقتصادی این کشورها در قالب طرح تحول اقتصادی دولت با شرایط بومی ایران، پیگیری می شود که این برنامه اگر درست و دقیق به مورد اجرا گذاشته شود، قطعا" ساختار اقتصادی کشور دگرگون شده و تغییر مثبتی خواهد یافت.
وی با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی در هفت محور شامل نظام بانکی، گمرکی، یارانه ای، مالیاتی، بهره وری و توزیع کالا قرار است به مورد اجرا گذاشته شود، تصریح کرد: با تشکیل کمیسیونی ویژه در مجلس این طرح با دقت کارشناسی می شود و البته مجلس به این طرح به عنوان یک فرصت نگاه می کند نه تهدید.
فرهنگی یادآورشد: اگر طرح تحول اقتصادی مد نظر دولت و مجلس به درستی مدیریت شود ارکان اقتصادی کشور متحول خواهد شد.
نماینده مردم تبریز در مجلس، تحول در نظام مالیاتی را از جمله موارد بسیار مهم و اساسی اشاره شده در طرح تحول اقتصادی عنوان کرد و گفت: در این رابطه قانون مالیات بر ارزش افزوده هم اکنون در 140 کشور جهان اجرا می شود و بقیه کشورها نیز به دنبال اجرای آن هستند. بنابراین ما نیز برای شفاف سازی نظام مالیاتی کشور باید این قانون را اجرا کنیم.
فرهنگی با تاکید بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات قانونی عادلانه و روشن است، افزود: مبنای این قانون قیمت ورود و خروج کالا به بنگاه اقتصادی ست که 3 درصد درآمد حاصله به مالیات تعلق می گیرد نه 3 درصد از کل قیمت.
وی ، بیشتر مخالفان قانون فوق را فرار کنندگان از مالیات دانست و یادآورشد: البته سازمان امور مالیاتی نیز در نوع اطلاع رسانی با مشکل داشت و آنگونه که لازم بود، نتوانست افکار عمومی را برای اجرای آن آماده کند.
به گزارش ایسنا، نماینده مردم تبریز همچنین در ادامه این نشست به پرسش دانشجویان پاسخ داد.
وی در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان مبنی بر نوع حجاب و پوشش دانشجویان در دانشگاه، گفت: بنده در این مکان هیچ مشکلی در زمینه پوشش پسران و دختران نمی بینم.
وی ادامه داد: باید همه توجه داشته باشند که مساله پوشش و حجاب و رفتار به هیچ عنوان با عوامل پلیسی و امنیتی و انتظامی قابل حل نخواهد بود چرا که این مسایل فرهنگی است و باید ریشه ای با اینگونه مسایل برخورد شود.
فرهنگی تصریح کرد: هیچ ملتی را به زور نمی توان تغییر رفتار داد چرا که تغییر در رفتار و اخلاق تنها از طریق اقدامات مؤثر فرهنگی ممکن است نه زور و سرکوب.
وی ، با بیان اینکه نحوه پوشش و حجاب باید نسبت به زمان و مکان مورد ارزیابی قرار بگیرد، گفت: در این رابطه لازم نیست همه چیز را با هم ادغام کنیم و باید قبول کرد که هر بخش از جامعه عرف خاص خودش را دارد و دستگاههای مربود باید با تخلفات مشود و در چارچوب قانون عمل کنند.
فرهنگی افزود: بحث هایی همچون پوشش اسلامی و اخلاق باید از درون انسان ها اصلاح شود و انجام کارهای سخت گیرانه در درازمدت آثار منفی بر جای خواهد گذاشت.
این عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه در جواب سئوالی درخصوص رعایت اصل 15 و 19 قانون اساسی نیز گفت: این اصول مربوط به حقوق اقوام است که باید اجرا شوند و البته تا حدودی هم اجرا می شوند ولی در بخش آموزش زبان نیازمند برخی اقدامات هستیم که در این زمینه پیگیریهایی می شود.
نماینده مردم تبریز اضافه کرد: بر این اساس پیشنهاد ارائه شده در زمینه ایجاد مرکز آموزش و پژوهش در تبریز با موافق مسئولان مربوطه مواجه شده و باهماهنگی دانشگاه ها و آموزش و پرورش قرار است این مرکز فعال شود.
به گفته فرهنگی، دکتر حداد عادل رییس فرهنگستان زبان هم اکنون در این زمینه به دنبال فردی است تا مرکز به طور رسمی کار خود را در تبریز شروع کند.
وی ، در جواب پرسشی درباره انتخاب اوباما به ریاست جمهوری آمریکا نیز گفت: این انتخاب را می توان با توجه به شعارهای انتخاباتی وی درباره ایران و نوع سیاست خارجی به عنوان فرصت قلمداد کرد.
فرهنگی یادآورشد: اما در هرحا ل با توجه به سیاست دولت های گذشته ایالات متحده آمریکاپیش بینی نمی شود در آینده نزدیک اتفاق خاصی در روابط ایران و امریکا رخ دهد.
دسته بندی های داخل مجلس
چگونگی تصمیم گیری نمایندگان در مجلس و نوع مصوبات و آراء مجلس در طرح ها و مصوبات مختلف از نكاتی است كه همواره مورد ابهام و برای مخاطبان جالب توجه بوده است.
در همین زمینه دكتر محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز طی گفتگویی با خبرنگار تابناك با اشاره به اینكه "مجلس با توجه به مجموع عوامل تشكیلدهنده آن، شرایط خاص خود را دارد"به برخی مسائل در این زمینه اشاره كرده است.
وی با توجه به سوگند و تعهد نمایندگان در بدو انتخاب و دربرابر ملت گفت: در متن سوگندی كه در قانون اساسی آمده است، نماینده مجلس به صورت فردی، سوگند یاد میكند در دیگر اصول مربوط نیز، مسئولیتها متوجه شخص نماینده است. به همین دلیل، شاكله مجلس، شاكله جمع آحاد است، نه دستهبندیهای سیاسی و غیرسیاسی؛ بنابراین، برخی همگراییها به صورت موردی سازمان پیدا میكنند، حتی درباره طرحها و لوایح و یا در رأی اعتمادها و استیضاحها نیز چنین است. میتوان گفت در هر رأیگیری، فراكسیونبندی و جهتگیری خاصی در مجلس شكل میگیرد. برای مثال در استیضاح وزیر كشور سابق، برآیند عملكرد اكثریت هر دو جریان سیاسی اصلی، نتیجه استیضاح را معلوم كرد. درباره محصولی فرق میكرد. اكثریت جریان اقلیت مخالف بودند از اكثریت هم تعدادی مخالف بودند.
پس نگاهی كه در جامعه نسبت به مجلس و دستهبندی نمایندگان وجود دارد، باید تغییر كند و یك ارزیابی واقعی بر اساس آنچه واقعیت دارد، به وجود آید.
دكتر فرهنگی در پاسخ به این پرسش كه تا چه اندازه دغدغههای منطقهای و قومی در تصمیمگیریهای نمایندگان تأثیر دارد، گفت: همگرایی محلی و منطقهای، هرچند در همه مواقع و مباحث یكپارچه نیست، اما این دغدغهها و همگراییها، جزء واقعیتهای داخل مجلس است و علت روانشناختی آن مكانیزمهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی است. در انتخاب نمایندگان، اقشار مردم هر منطقه با كاندیداهای آن حوزه در تماس هستند و بنابراین از افراد برگزیده، یكسری خواستههایی دارند كه بر حسب مورد، میتواند شخصی، صنفی، گروهی و یا منطقهای باشد. برای همین، وظیفه نانوشتهای پدید میآید كه در هیچ قانونی نیامده است و آن تعهد نماینده نسبت به حوزه انتخابیه خود و شهروندان آن حوزه است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در دوره هفتم و هشتم مجلس در ادامه اظهار داشت: با وجود آنكه پیگیری طرحهای ملی، آثار و نتایج خاص خود را در حوزههای انتخابیه و پیشرفت كشور دارد، نتایج بسیاری از آنها برای شهروندان حوزه انتخابیه به اندازه فعالیتهای منطقهای نمایندگان، ملموس و محسوس نیست و این در حالی است كه فعالیتهای نمایندگان در گسترش پروژههای عمرانی و صنعتی و ... در سطح حوزه انتخابیه، یكی از عاملهای تعیینكننده در روزهای انتخابات مجلس می باشد، زیرا برای اهالی حوزه انتخابیه نمایندگان، ارزیابی اینگونه فعالیتها آسانتر است.
نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه در ادامه افزود: دستهبندی نمایندگان در مجلس، تنها به جهتگیریهای سیاسی و علایق منطقهای منحصر نیست و باید گفت كه فعالیتهای تخصصی پیش از دوران نمایندگی نیز مبنای بخشی از دستهبندیها و همگراییها میشود.
برای مثال، نمایندگانی كه در بخشهایی همچون جهاد كشاورزی، آموزشوپرورش، آموزش عالی و ... شاغل بودهاند، میان آنان در مجلس همگراییهای مشهودی در زمینههای مرتبط وجود دارد.
فرهنگی با اشاره به تصمیمگیریهای حزبی كه در مجالس برخی كشورها وجود دارد، اظهار داشت: در برخی كشورها، تصمیمگیریها كه بعضا به صورت سانترالیستی و متمركز است، بدون هیچ تغییری به صحن مجلس راه پیدا میكنند اما در كشور ما به علل و عوامل گوناگونی ـ كه برخی از آنها ساختار درونحزبی احزاب و یافتههای آسیبشناسی آنان بازمیگردد ـ شاهد چنین رویهای نبودهایم.
وی در ادامه افزود: احزاب ایران، منحصرا برای تمركز در قدرت و دست یافتن به آن، بدون داشتن برنامهها و ایدههای مشخص و عمدتا با پشتوانه شعارهای پوپولیستی شكل میگیرند و نتیجه چنین رویكردی به صورت مستمر به بیاعتمادی عمومی میانجامد و در نتیجه به جای آنكه احزاب بر پایه مبانی خود به دنبال تردیدها بروند، بر پایه مقبولیت آنها نسبت به تعیین نامزدهای اقدام میكنند. در نتیجه نامزدها نیز احساس تعهد چندانی نسبت به احزاب ندارند.
فرهنگی با بیان این مطلب كه شهروندان ایرانی اكثرا در برگزیدن احزاب مورد علاقه خود نیز دچار مشكل میشوند، معیارها و تاكتیكهای عوامگرایانه را فاقد زیرساختهای مناسب دانست و افزود: ضمن آنكه مردم در انتخاب احزاب دچار مشكل میشوند، معیارهای عوامگرایانه فاقد زیرساختهای مناسب از سوی احزاب، برنامهها و ایدههای روشن و مشخصی برای اداره كشور ارایه نمیكنند تا شهروندان بتوانند به گزینش مناسبی دست یابند؛ بنابراین رأیدهندگان عمدتا بر اساس ایدههای كلی و اعتماد به افراد، شخص منتخب خود را برمیگزینند. در دو انتخابات ریاستجمهوری گذشته نیز كه به انتخاب آقای احمدینژاد و آقای خاتمی منجر شد، شاهد گرایش مردم به فرد بودیم، نه به گرایشهای سیاسی و همین اتفاق نیز در انتخابات مجلس و انتخابات شوراها به تناسب رخ میدهد.
گزارش کمیسیون
جهان اقتصاد: شنبه 25 آبان 1387
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: گزارش عملکرد بودجه سال 87 که شامل تخلفات و انحراف از قانون بودجه توسط دولت است را به رئیس مجلس ارائه دادیم.
محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز، در گفت و گو با "ایلنا"، با بیان اینکه تهیه چنین گزارشهایی در کمیسیون برنامه و بودجه تمامی مجالس، نسبت به عملکرد بودجه ای تمامی دولت ها، از جمله وظایف نظارتی نمایندگان است؛ افزود: گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد عملکرد شش ماهه اول سال جاری است که تقدیم هیأت رئیسه شده است.
وی با اشاره به اینکه پیش از این، به دنبال گزارش دیوان محاسبات از عملکرد بودجه ای دولت، علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس از کمیسیون برنامه و بودجه خواسته بود تا این گزارش را ارائه دهد، خاطر نشان کرد: در این گزارش هم به نکات مثبت دولت در عمل به بودجه اشاره شده و هم تخلفاتی که با ناظر بر تغییر جداول، برداشت از حساب ذخیره ارزی و موارد دیگر است؛ در این گزارش آمده است.
فرهنگی خاطر نشان کرد. بررسی نظرات کارشناسی نمایندگان مجلس و گزارشات دولت که به مجلس ارائه شده است. مبنای اصلی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه بوده است.مطابق با این گزارشات عملکرد دولت با قوانین مصوب مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه مقایسه شدند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به اینکه آیا در تهیه این گزارش، از گزارش مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز استفاده کرده اید یا نه؟، گفت: گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به مراتب کامل تر از گزارش آقای پورمحمدی بود. ایشان در یکی از جلسات این کمیسیون، گزارشی از عملکرد بودجه دولت ارائه دادند. اما با توجه به برخی مصوبات مجلس و اصلاحیه های قانون بودجه، برخی از موارد گزارش رئیس کل سازمان بازرسی وارد دانسته نشد. از جمله در مورد جدول شماره چهار قانون برنامه که در فروض اساسی برنامه، سقف بودجه را تنها پیش بینی عنوان کرده و تأکید نموده است که در بودجه های سنواتی، می توان آن را تغییر داد.
وی در پاسخ به اینکه نتایج ارائه چنین گزارشاتی از سوی مجلس و سازمان بازرسی چیست؟، گفت: گویا اساسنامه شرکت ملی نفت که سال ها بود مجلس منتظر ارائه آن از سوی دولت بود؛ تقدیم هیأت رئیسه شده است. این یکی از بارزترین پاسخ های دولت به گزارش های مجلس است. البته تخلف و تأخیر در ارائه این اساسنامه تنها مربوط به این دولت نیست و دولت های گذشته نیز آن را به مجلس ارائه نداده بودند.
فرهنگی در پاسخ به سؤال دیگری که به واکنش هیأت رئیسه و شخص رئیس مجلس نسبت به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، اشاره داشت. گفت: متاسفانه آیین نامه داخلی مجلس در این زمینه مسکوت است و هیأت رئیسه وظیفه خاصی پس از دریافت این گزارش ندارد. اما علی القاعده یا باید از دولت توضیح خواسته شود و یا اینکه این مساله در تعامل میان مجلس و دولت ملاک قرار داده شود. شاید هم هیأت رئیسه تصمیم بگیرد آن را به اطلاع عموم برساند.
برچسب ها:
گزارش کمیسیون ،
هدفمند کردن یارانه ها
نقل از رسانه های مختلف، 25 مهر 87
پرداخت نقدی یارانه ها بر اساس مدل ارایه شده در کوتاه مدت نیاز به بررسی بیشتری دارد.
عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس گفت: پرداخت نقدی یارانه ها با مدل هدفمند کردن یارانه حامل های انرژی در سه مرحله حداقل در کوتاه مدت امکانپذیر نخواهد بود.
محمدحسین فرهنگی در گفت و گویا فارس که در باره قرائت دومین گزارش کمیسیون ویژه از طرح هدفمند کردن یارانه ها و اعلام قابل اطمینان نبودن این مدل ها توسط مجلس پرسید، گفت پاسخ دولت به این ایراد که پاسخ درستی نیز هست، این بود که مدل بهتری وجود ندارد.
وی توضیح داد: مدل خاصی از سوی بخش ها مانند مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد نشد. بنابر این اصل بر این است که کامل ترین و بهترین مطالعات در باره هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت انجام شده است.
فرهنگی در عین حال اظهار داشت، نگرانی هایی که از سوی برخی صاحب نظران و مرکز پژوهش های مجلس مطرح می شود این است که بسیاری از مسائل انسانی در قالب مدلهای موجود قابل پیش بینی نیستند.
وی شوک هایی که ممکن است طرح هدفمند کردن یارانه ها ایجاد کند، انتظار تورمی را از جمله این مسائل دانست و اضافه کرد: یکی از مکانیزمها، مکانیزم استفاده از قیمت است که از تعامل عرضه و تقاضا به دست می آید. وی گفت مدلی که دولت آن را برای ارایه لایحه هدفمند کردن یارانه ها پذیرفته، مدل FP است که مدلی کامل تر از مدل IO است، پیش بینی های این مدل منطقی تر و اجتماعی تر است، نگاه واقع بینانه تری به مسایل اقتصادی دارد و بسیاری از روابط و ظرایف را به دست می دهد. فرهنگی تصریح کرد: تردیدهای مطرح از این جهت است که عده ای معتقدند سپردن سرنوشت 70 میلیون نفر به دست مدل FP صحیح نیست، این مدل ریسکی است که نمی توان از نتایج آن چندان اطمینان حاصل کرد و مدیران نباید آن را بپذیرند.
سیاست گذاری و برنامه یزی
وی گفت: مطالعات دولت در عین حال آخرین اطلاعات و روابط را در بردارد و مطالعات جدیدتری وجود ندارد. فرهنگی با بیان اینکه بحث هدفمند کردن یارانه ها اکنون به مرحله «سیاست گذاری» و «برنامه ریزی» رسیده است، افزود: بر این اساس کسانی که دیدگاه های مختلف را پیگیری می کنند باید با محاسبه همه جانبه آثار بعدی، شوک های قابل پیش بینی و احتیاط ها حرکت کنند. وی تأکید کرد: ما در کمیسیون ویژه در باره روزآمد و مناسب بودن مدل ها بحث نداشتیم و بحث های مطرح مربوط به احتیاط ها بود. وی خاطر نشان کرد: یکی از بحث ها این بود که در هدفمند کردن حاصل های انرژی سریع عملی شود یا مدت دار؟ گزارش وزارت اقتصاد در این باره قابل توجه بود، آنها معتقد بودند نباید احتیاط های ضروری، اصل موضوع را منتفی کند. فرهنگی اضافه کرد: نکته قابل توجه این است که هیچ یک از صاحب نظران در اصل موضوع تردید ندارند و اصل را می پذیرند، اما تلاش مجلس و دولت این است که تحولات اقتصادی و به ویژه بحث هدفمند کردن ها باید در اجرا یا کمترین هزینه ها همراه باشد.
سرعت عمل دولت
وی ادامه داد: باید نخست تصمیم بگیریم که سیاست های قیمتی و غیر قیمتی چگونه باشد. سیاست های قیمتی مربوط به پرداخت نقدی یارانه هاست و سیاست های غیرقیمتی سیاست تعیین قیمت های متفاوت برای مصرف کنندگان مختلف است، مانند آنچه در تعرفه های پلکانی آب و برق اعمال می شود. فرهنگی ادامه داد: تفاوت قیمت البته منجر به کاهش مصرف نمی شود، اما هزینه های اجتماعی را تعدیل می کند. عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی اظهار داشت: دولت در رابطه با هدفمند کردن یارانه حامل های انرژی زمان بندی را پیش بینی کرده که حداقل در کوتاه مدت کردن نقدی یارانه نیز در متن های ارایه شده از سوی دولت مبهم صحبت شده بنابراین سرعت عمل دولت در اجرای طرح تحول را تعدیل کرده است. فرهنگی همچنین در باره احتمال اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها در دومین نیمه امسال که بحث آن مطرح بود، پیش بینی کرد: این بستگی به میزان پیشرفت کار دارد. کمیسیون ویژه تا به حال دو گزارش را ارایه کرده و طرح نمایندگان مجلس در این باره به کمیسیون ویژه ارایه شده است بنابر این اصل هدفمند کردن یارانه ها هنوز به مرحله بررسی جدی نرسیده است. وی گفت: جزییات را بعداً می توان تعیین کرد، هر چند برخی معتقدند قوانین موجود برای هدفمند کردن یارانه ها کفایت می کند و نیازی به منابع جدید وجود ندارد.
نقل از خبرگزاری مهر
عضو كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در دفاع از طرح پیشنهادی شرط سنی كاندیداهای ریاست جمهوری این گونه استدلال كرد كه رئیس دستگاه مجریه باید علاوه بر دارا بودن شرایط ذهنی و فكری و تجربه بالا از توان جسمی به مراتب بهتری برای اداره امور كشور بهرهمند باشد.
وی افزود: به طور مثال در صورتی كه سقف سنی كاندیداهای ریاست جمهوری 65 سال تمام باشد و نامزدی با فرض داشتن 65 سال به كرسی ریاست جمهوری تكیه زند و بتواند در دور دوم نیز برای 4 سال دیگر اعتماد مردم را كسب كند فكر میكنم چنین فردی با این شرایط بتواند هر آنچه كه در توان دارد تا سن 73 سالگی برای اداره كشور كار و خدمت كند.
این نماینده مجلس افزود: در دنیا مبنایی برای فعالیت های اجرایی در سطح ریاست قوه مجریه وجود دارد كه از جمله آن داشتن توان بالای جسمی و ذهنی است، بنابراین می طلبد كه مجلس در این زمینه نیز وارد شود.
نماینده تبریز خاطرنشان كرد: با این كه پیشنهادم برای شرط سنی حداكثر 65 سال تمام كاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری چاپ شده بود اما به دلیل آن ممكن بود از آن برداشت های خاصی به وجود آید، در جلسه قبلی مجلس مطرح نكردم.
فرهنگی ادامه داد: البته از نظر آئین نامه داخلی مجلس، چون این پیشنهاد الحاقی است در جلسه آینده قابل بررسی توسط نمایندگان است.
عضو كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس همچنین با اشاره به الحاقیه و اصلاحیه مجلس به ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: به نظر می رسد سابقه تصدی حداقل یكی از مناصب ذكر شده در اصلاحیه نیز باید مشروط به داشتن تجارب مدیریتی ملی و كلان باشد؛ چون اصلاحیه مذكور، كف مسئولیتها است به طوری كه برخی مسئولیتهایی چون وكلا و هیاتهای علمی هستند كه ممكن است حتی یك روز هم مدیریت اجرایی نداشته باشند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر می رسد منظور از داشتن سابقه مدیریتی كاندیداهای ریاست جمهوری در قانون اساسی، داشتن سابقه مدیریتی و اجرایی آن هم در سطح ملی است و از این جهت هم برای این موضوع پیشنهاد الحاقی دارم كه در جلسه آینده مجلس قابل طرح است.
با تصویب روز چهارشنبه، 15 آبان ماه نمایندگان مجلس یك بند و دو تبصره به ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری الحاق شد كه بر اساس انتخاب شوندگان داوطلبان نامزدی انتخاب ریاست جمهوری، علاوه بر شرایط فوق در قانون باید هنگام ثبت نام دارای مدرك كارشناسی ارشد و بالاتر و یا معادل آموزی و سابقه تصدی حداقل یكی از مناصب مهم را داشته باشند.
این مناصب مهم شامل رئیس جمهور، معاونان، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس و نمایندگان منصوب مقام معظم رهبری در نهادها و استانها، رئیس قوه قضائیه معاونین و روسای دیوان عالی كشور، سازمان بازرسی كل كشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضائی نیروهای مسلح و دادستان كل كشور، اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیران آن و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر آن، اعضا شورای نگهبان فقها و حقوقدانان است.
همچنین وزراء، امرا و فرماندهان و سرداران عالی نیرویهای مسلح، رئیس و معاونین سازمان صدا و سیما روسای سازمانها و نهادهای كشور، سفرا، استانداران و شهرداران كلان شهرها، مدرسین سطوح عالی حوزههای علمیه و اعضای هیات علمی دانشگاهها با مدارك علمی استادیاری و بالاتر، روسا، دبیران كل و قائم مقام آنان و دبیران سیاسی احزاب و جمعیت های سیاسی رسمی در سطح ملی و مدیران مسئول و سردبیران روزنامه های كثیر الانتشار، حقوقدانان و وكلای پایه یك با 10 سال سابقه كار و مدیران غیر دولتی در حوزه های صنعتی اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی از دیگر مناصبی است كه انتخاب شوندگان انتخابات ریاست جمهوری باید دارا باشند.
همچنین با تصویب مجلس احراز شرایط انتخاب شوندگان از جمله رجل مذهبی و سیاسی بودن بر عهده شورای نگهبان است.
برچسب ها:
نقل از خبرگزاری مهر ،
تأثیر قیمت نفت بر بودجه کشور
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۲ - ۱۶ آبان ۱۳۸۷
نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه در گفتوگو با «تابناك»:
با احتساب متمم بودجه: نفت 70 دلاری در بودجه سال جاری
روال كاهش وابستگی بودجه به درآمد نفتی، عملا اتفاق نیفتاد و این هدف مهم چشمانداز در سالهای برنامه محقق نشد و افزایش درآمدهای نفتی از یكسو و بالا بودن انتظارات از سوی دیگر، كار را به سمت استفاده از منابع ارزی حاصله پیش برد
محمدحسین فرهنگی در گفتوگو با خبرنگار «تابناك» گفت: مسلما قیمت نفت و پیشبینی آن در بودجه سال آینده تأثیر خواهد گذاشت. البته این موضوع را میتوان از دو دیدگاه بررسی كرد؛ نخست از نظر تأثیر كاهش قیمت نفت بر تورم و وضعیت رفاهی مردم كه مجموعا تأثیر مثبتی است. این مسئله، باعث كاهش قیمت كالاها در سطح جهان و همچنین كاهش قیمت مواد اولیه كارخانجات و نهادههای گوناگون شده و آثار رفاهی آن برای مصرفكنندگان مثبت خواهد بود و نرخ رشد تورم را نیز كاهش خواهد داد، اما بودجه عمومی كشور را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد و ظاهرا آثار آن، منفی است؛ زیرا در سالهای اخیر، بودجه بر ارقام نسبتا بالایی بسته شده و 45 دلار اولیه در مجلس به بیش از پنجاه دلار برای هر بشكه نفت رسیده و در طول سال، با برداشت از حساب ذخیره و احتساب متمم تا هفتاد دلار در هر بشكه برآورد میشود.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر قیمت هر بشكه نفت به زیر شصت دلار رسیده است و احتمال كاهش بیشتر آن نیز میرود. دستگاههایی كه اعتبارات هزینهای و تملك داراییهای سرمایهای خود را با ارقام بالاتری تنظیم كردهاند، به سختی امكان كاهش بودجه خود را خواهند داشت. البته ما دو فرصت داریم كه هماهنگی دولت و مجلس، میتواند تا اندازه زیادی، اوضاع را تعدیل كند؛ یكی تسریع در واگذاریهای مربوط به سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و دیگری تلاش برای ایجاد تحولات اداری متناسب در دولت برای حركت به سوی دولت حداقلی كه البته هر دو اراده جدی میطلبد، ولی دستیافتنی هستند.
نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینكه بودجه میتواند سامان بهتری بیابد افزود: راهكار دیگر آن است كه به سمت بودجه انقباضی برویم. كاهش از سرجمع سادهترین راهحل است و میتواند با سیاست كاهش بیشتر مانند یكدوم و استثنا كردن مواردی مانند حقوق پرسنل، ممنوعیت افزایش هرگونه هزینه و مسؤولیت بكارگیری نیروی انسانی جدید در دستگاهها تعدیل شود.
نماینده مردم تبریز با اشاره به مفاد سند چشمانداز بیست ساله افزود: روال كاهش بودجه به درآمد نفتی، عملا اتفاق نیفتاد و این هدف مهم چشمانداز در سالهای برنامه محقق نشد و افزایش درآمدهای نفتی از یكسو و بالا بودن انتظارات از سوی دیگر، كار را به سمت استفاده از منابع ارزی حاصله پیش برد. اراده جدی در مجلس و دولت نیز برای كاهش این وابستگی وجود نداشت.
وی یكی از دلایل كاهش نیافتن سهم نفت در لوایح بودجه را نگرش بخشی در دولت و مجلس برشمرد و گفت: برخی از نمایندگان در كنار متولیان دستگاههای گوناگون در جایگاه دفاع بخش مربوطه خود، تلاشهای گوناگونی برای رسیدن به اهداف بخش خود تعقیب میكنند و به طور جدی پیگیر تخصیص اعتبارات بخشهای یادشده میشوند كه در بسیاری از موارد، عملی نیز میشود.
فرهنگی با اشاره به اینكه نگرش دولت و مجلس به لایحه بودجه در یك راستا نیست، گفت: شخصا گرایش دولت را گرایش بهتری میدانم، زیرا دولت به دنبال گسترش فعالیتهای عمرانی است ولی مجلس متمایل به افزایش درآمدهای هزینهای، مانند افزایش تعداد استخدامیها و در نهایت افزایش بودجههای جاری است؛ نسخهای كه میتواند این فرایند را تصحیح كند، دولت حداقلی، مقتدر و پویا و كارآمد است.
وی در ادامه افزود: با مطالعه كشورهایی كه دارای تجربه بودجهریزی مناسب هستند، میبینیم كه به سمت بودجهریزی عملیاتی حركت كردهاند و مجلس هم برای سال آینده به دنبال سوق دادن آن به سمت بودجه عملیاتی است. در بودجهریزی عملیاتی رابطه روشنی بین بودجه و نتایج آن برقرار میشود و این رابطه باعث قابل ارزیابی شدن بودجه و غیرانفعالی بودن آن شده و باعث تقویت نظارت و سهولت در تصحیح سیاستهاست.
فرهنگی با بیان اینكه لایحه بودجه سال 87، یك نوع خلاصه كردن بودجه بود، گفت: در برنامهریزی معكوس، راحتتر میتوان به سمت اهداف 1404 حركت كرده و در پایان هر سال، نتایج و خروجیهای به دست آمده را بررسی كرده و سپس با شناسایی نقاط ضعف، آنها را اصلاح كنیم و با پی بردن به اینكه در كجا موفق بودهایم، سرعت حركت را بیشتر نماییم و به طور خلاصه میتوان گفت؛ توسعه متوازن، همیشه با بودجهریزی عملیاتی رابطه مستقیم دارد.
وی با اشاره به نامهای كه در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بیش از یكصد نفر از نمایندگان به رئیسجمهور نوشته بودند، گفت: نمایندگان سال گذشته به رئیسجمهور نامه نوشتند و درخواست حذف تبصرههایی كه جنبه سیاستگذاری داشته و ماهیت دایمی دارند را نمودند و دولت نیز عمل كرد. بنابراین مجلس با دولت در كلیات لایحه بودجه از بعد جلوگیری از ورود به ریز اجراییات موافق بود. البته نباید مجلس اختیار را در دست دستگاه اجرایی واگذارد و خود هیچ نظارتی بر عملكرد دستگاههای اجرایی نداشته باشد.
از جمله نظرات كاربران تابناک:
▪ خدا كند كه قیمت نفت به زیر حتی سی دلار برسد تا این كه یاد بگیریم مثل بقیه كشورها با عرق جبین و كد یمین نان خود را درآوریم نه با دلارهای نفتی
▪ در جواب خواننده ای که گفته است کاش قیمت نفت به زیر سی دلار برسد باید گفت که اتفاقا احتمال کاهش شدید قیمت نفت بسیار زیاد است و از جمله دلایل آن نه تنها بحران اقتصادی جهان بلکه میزان استحصال از انرژیهای جایگزین از جمله دریافت انرژی از باد است. بطور مثال اگر کسی ده سال قبل بیش بینی می کرد که می توان از انرژی باد سالیانه دهها هزار مگاوات برق برای کشوری استحصال نمود احتمالا پیش بینیش مورد تردید جدی قرار می گرفت ولی اکنون کشور آلمان به تنهایی سالیانه بیش از 20000 مگاوات برق از باد تولید میکند این روند در کشورهای پیشرفته در سالهای بعد افزایش فزاینده ای خواهد داشت.
▪ باز خدارا شكر برای اولین بار یك نفر پیداشد وتحلیل صحیحی از كاهش وافزایش قیمت نفت به عنوان یك ماده اولیه داد امیدوارم مسیولین جامعه ما منبعد به افزایش قیمت نفت افتخار نكنند
دنبالک ها: تأثیر قیمت نفت بر بودجه کشور ،