یکشنبه 27 اسفند 1391

رفع ایراد شورای نگهبان

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،اخبار ،نطقها و مذاکرات ،با رسانه ها ،

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین جلسه علنی پارلمان در سال 91، لایحه بودجه سه دوازدهم اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، پیشنهاد شده بود که به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان یک بند به بند الف ماده واحده لایحه بودجه سه دوازدهم الحاق شود که در جریان بررسی این پیشنهاد کمیسیون، محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس یک پیشنهاد جایگزین به جای پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرد که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
بر این اساس، مقرر شد مبالغ زیر از محل تنخواه مذکور برای وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به منظور انجام وظایف مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص یافته و صد در صد تخصیص یافته تلقی شده و پرداخت شود.
1- مبلغ 90 میلیارد تومان بابت هزینه های اجرایی انتخابات توسط وزارت کشور
2- مبلغ 55 میلیارد تومان بابت هزینه های نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان.
3- مبلغ 25 میلیارد تومان بابت هزینه های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مجلس شورای اسلامی.
طبق تبصره این بند الحاقی نیز مقرر شد در صورت اتمام انتخابات ریاست جمهوری در مرحله اول، از سقف های مذکور مبلغ 35 میلیارد تومان از وزارت کشور و 20 میلیارد تومان از شورای نگهبان کسر می شود.
خانه ملتی ها با 123 رای موافق، 55 رای مخالف و 17 رای ممتنع از 226 نماینده حاضر در جلسه، این بند الحاقی را به تصویب رساندند.
همچنین مجلسی ها با الحاق یک تبصره به ذیل ماده واحده بودجه سه دوازدهم برای تامین نظر شورای نگهبان نیز موافقت کردند.
به موجب مصوبه مجلس، دولت موظف شد با تصویب قانون بودجه سال 1392 کل کشور، از تاریخ اول فروردین ماه 1392 بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نمایند.
*پیام شورای نگهبان به مجلس در مورد لایحه سه دوازدهمی بودجه
همچنین محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گفت: از اعضای شورای نگهبان در مورد مصوبه سه دوازدهم تماس گرفتند و گفتند که نباید تأخیری در تأمین اعتبار وجود داشته باشد. بنابراین با توجه به این که قید صد در صد تخصیص یافته در مصوبه آمده از ابتدای سال مبالغ در حد مرحله اول حتما باید پرداخت شود. وی افزود: اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که این موضوع باید در مذاکرات تصریح و درج شود.


چهارشنبه 17 آبان 1391

نطق در جلسه علنی

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،اخبار ،نطقها و مذاکرات ،

نطق دکتر محمد حسین فرهنگی
در جلسه علنی  17 آبان 91

به نام آن که جان را فکرت آموخت
همکاران محترم، ملت عزیز ایران
کشور ما در شرایط خاصی قرار دارد. مخالفان بین المللی جمهوری اسلامی ایران در ادامه تلاشهای قبلی فعالیتهای خود را توسعه داده اند. البته این فعالیتها بیش از آن که به ملت و کشور ما آسیب رساند، خود آنان را گرفتار مشکلات عدیده ای ساخته است.
رفتارهای دوگانه آنان باعث آسیب دیدن نظریه های مورد ادعای آنان در طول قرنهای اخیر شده و در مناسبات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی مشکلاتی برایشان پدید آورده است.
در این میان، مسئولان اجرایی و دست اندرکاران بخشهای مختلف اقتصادی مسؤولیت مضاعف دارند. تهدیدهای ایجاد شده، در صورت مدیریت صحیح می تواند ضمن کاهش هزینه ها، فرصتهای طلایی برای اصلاح مدیریت کشور و شرایط اقتصادی پدید آورد. توسعه صادرات، کاهش وابستگی هزینه های جاری کشور به درآمدهای نفتی، واقعی شدن نرخ ارز و خودکفایی کشور از جمله این فرصتها است.
در حوزه سیاسی، فعالان سیاسی توجه داشته باشند و منافع ملی را فدای منافع گروهی نسازند. استفاده از دستاوردهای مخالفان خارجی کشور برای خرده گیری از رقبای داخلی منصفانه نبوده و منطبق با مصالح کشور نیست. انتخابات ریاست جمهوری باید فرصتی برای تحولات مثبت و مدیریت کشور و وفاق ملی باشد. تخریبها و توسعه دشمنی ها، هیچگاه سودی برای کشور نداشته و نخواهد داشت. رعایت اخلاق در رقابتهای سیاسی و انتقاد های واقع بینانه و منطقی باعث رقابت سالم شده و نتایج متناسب با منافع ملی را به دنبال خواهد داشت.
به مدیریت فعلی دانشگاه آزاد اسلامی انتقادهای جدی وارد است. مدیریت فعلی با صرف هزینه های زیادی بر سرکار آمد تا تحولات مثبتی را ایجاد نماید. در برخی از زمینه ها به وعده ها عمل نشد، شهریه برخی از رشته ها افزایش یافت. به جای حرکت به سمت محیطی علمی و آکادمیک، در برخی از استانها باشگاههای سیاسی شکل گرفته و شایسته سالاری جای خود را به باندبازی داده است. وزیر محترم وزارت علوم و تحقیقات و برادر محترم ایشان توجه داشته باشند که مطالبه ملی در تغییر، برای این نبود که خاندانها جابجا شوند، بلکه هدف اصلاح رویه ها و رفتارها و حرکت روبه جلو بوده است. دانشگاه آزاد اسلامی با کمک اولیه حضرت امام(ره) و کمکهای دولتی و سرمایه دانشجویان و خانواده آنان شکل یافته و ملک خصوصی هیچکس نیست.
نکته ای هم خطاب به مسوولان اجرایی استان دارم. رویه ای که در یک سال اخیر از سوی مدیریت اجرایی استان اتخاذ شده است، به نفع استان نیست. نمایندگان مجلس، منتخبان مردمند و باید بین آنان و مسوولان محلی احترام متقابل وجود داشته باشد. توصیه اینجانب همدلی و همگرایی، با پرهیز از رفتارهای متکبرانه و فاقد هرگونه توجیه است. در این زمینه سخن بسیار است و به همین خلاصه بسنده می کنم.
در پایان، توصیه ای به همکارانم در مجلس و همه نیروهای ارزشی و اصولگرا در سطح کشور دارم. دوگانگی اصولگرایان در مجلس تا کنون آسیب هایی به بار آورده است. برخی از حاشیه ها و مسائل مربوط به سؤال و استیضاح از فقدان وحدت رویه میان این در گروه ناشی شده است. پیشنهاد روشن اینجانب، ایجاد سازوکار وحدت رویه و اجتناب از رفتارهایی از این قبیل می باشد.
مجلس، عالی ترین مرجع خط مشی گذاری در کشور است. مناسب است با افزایش غنای کارشناسی تصمیمات و انسجام در آنها، به حمایت گسترده مردم از نمایندگانشان پاسخ روشنی داده شود. از جمله تصمیمات ضروری، بازنگری در قانون انتخابات ریاست جمهوری است تا مانند گذشته شاهد ثبت نامهای غیرقابل توجیه داوطلبان فاقد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری نباشیم.

والسلام علیکم و رحمه ا... و برکاته


چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391

موافقت با کلیات بودجه سال 91

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،گزارش ،نطقها و مذاکرات ،

'محمد حسین فرهنگی ' نماینده تبریز به عنوان موافق كلیات لایحه بودجه سال 91 در جلسه علنی امروز گفت :‌ در اظهارات موافقان و مخالفان برخی ایرادات و نقاط قوت ذكر شد كه قابل توجه است . اما هر دو گروه نقاط مثبت و منفی را بیان داشتند.
وی با اشاره به اینكه اگر لایحه رای نیاورد چه اتفاقی می افتد ،گفت : تاخیر حداقل دو ماهه و بررسی در مجلس نهم چندین ماه بودجه سال جاری را به تعویق می اندازد و این فوت زمان منطقی نیست .
وی تصریح كرد :‌مجلس نشان داده است كه منافع ملی را به هر موضوع دیگری ترجیح می دهد و منافع ملی در تصویب كلیات بودجه لحاظ می شود.
نماینده مردم تبریز تمركز زدایی بودجه به اعتبارات،كاهش ردیف های متفرقه ،توجه به مطالبات پیمانكاران ،توجه به برخی حمایت ها از ایثارگران و معلولان و محرومان را از نقاط قوت كلیات لایحه بودجه عنوان كرد .
وی سه سقفی بودن بودجه، عدم درج اعداد مربوط به هدفمندی یارانه ها و توجه ناكافی به بخش های تولیدی را از جمله ایراداتی اعلام كرد كه درلایحه بودجه وجود داشت که در تلفیق اصلاح شد .
فرهنگی همچنین انتقادات برخی نمایندگان به عملكرد كمیسیون تلفیق را به دور از انصاف دانست و گفت :‌تاثیر گذاری های كمیسیون تلفیق در بودجه از جمله اصلاح سیاست ارزی ، تعدیل سقف استفاده از اوراق مشاركت ،تقویت صندوق توسعه ملی و جلوگیری از برخی قانونگذاری هایی که در سالهای اخیر در بودجه ریزی كشور رایج شده بود را از نقاط قابل توجه كمیسیون تلفیق دانست.



مجلس به یك فوریت طرح الحاق یك تبصره به ماده 115 قانون مدیریت خدمات كشوری رای داد
تهران - نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یك فوریت طرح الحاق یك تبصره به ماده 115 قانون مدیریت خدمات كشوری رای مثبت دادند.
یك فوریت این طرح  با 121 رای موافق، 19 رای مخالف و 13رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر تصویب شد.
محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس در دلایل ارایه این طرح با قید فوریت گفت: این طرح به این منظور تهیه شده است كه تصمیمات شورای عالی اداری در محدوده قوانین و مقررات باشد.
وی افزود: در قانون مدیریت خدمات كشوری كه به منظور تسهیل در امور دولت تهیه شده است بر انجام اقداماتی برای افزایش بهره وری، كوچك سازی دولت، روان شدن كارها و اجتناب از موازی كاری در دستگاه های دولتی تاكید شده است.
عضو هیات رییسه مجلس هشتم تصریح كرد: وجود ابهاماتی در مفاد موادی از این قانون موجب شده برخی از اعضای شورای عالی اداری احساس كنند، می تواند به استناد آن تصمیماتی مغایر با قوانین اتخاذ كنند.
فرهنگی افزود: پس از تشكیل جلسات مكرر این چنین استدلال شد كه مجلس در قانون برنامه چهارم توسعه مصوبه ای داشته كه بدلیل ساختارها، نمی توان تصمیمات شورای عالی اداری را لغو كرد در صورتی كه این قانون مربوط به برنامه چهارم بود و زمان آن منقضی شده است.
وی تصریح كرد: در حال حاضر در حال اجرای قانون برنامه پنجم هستیم كه مواد آن مغایر با وظایف شورای عالی اداری نیست.
نماینده تبریز در مجلس یادآور شد: تهیه این طرح به این دلیل است كه هر لحظه ممكن است شورای عالی اداری تصمیماتی را مغایر با قانون مدیریت خدمات كشوری اتخاذ كند.
ماده 115 قانون مدیریت خدمات كشور به وظایف و اختیارات شورای عالی اداری اختصاص یافته است. 


چهارشنبه 16 آذر 1390

اخلال‌گران اقتصادی

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،نطقها و مذاکرات ،

محمدحسین فرهنگی:
حکم اخلال‌گران اقتصادی بدون اغماض صادر می‌شود
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، گفت: تخفیف جرایم اخلالگران به شرایط بستگی دارد، اگر جرم این گروه بعد عمومی پیدا کند کسی اختیار تخفیف در حکم را ندارد اما در صورتی که افراد به هر نحوی به تسریع در اجرای و بررسی کمک کنند، می‌توان برای محکومان تخفیف قائل شد.
محمدحسین فرهنگی با اعلام این‌ که در صورت اثبات جرم اخلالگران نظام اقتصادی کشور مجازات سنگینی پیش‌روی این افراد است، افزود: بر اساس قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور، در صورت بروز جرایم مربوطه، چنان‌چه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا ۲۰ سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که به‌وسیله خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان این که مصداق اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در قانون مشخص است، گفت: کسانی که با حضور و تأثیرگذاری خود موجب انحراف در فرآیند پولی و مالی کشور شوند، مصداق اخلالگران اقتصادی هستند.
فرهنگی با تأکید بر این که مجازات اخلالگران بر اساس قانون و حکم دادگاه تعیین می‌شود، بیان کرد: در صورتی که تمام جرایم و اتهام‌ها ثابت شود، دادگاه می‌تواند بر اساس نوع جرم، مجازات را تعیین کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هشتم، درباره تخفیف و یا تعلیق مجازات محکومان اخلال در نظام اقتصادی کشور، توضیح داد: این موضوع به شرایط و ضوابط بستگی دارد، اگر جرم اخلالگران بعد عمومی پیدا کند مانند بالا بودن حجم سوء استفاده از منابع مالی کشور، هیچ کسی اختیار تخفیف و کاهش حکم را ندارد اما در صورتی که افراد به هر نحوی به تسریع در اجرای و بررسی کمک کنند، در صورت تمایل دادگاه می‌توان برای محکومان تخفیف قائل شد.
وی با بیان این که همه دادگاه‌های عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران نظام اقتصادی کشور را دارند، گفت: در صورتی که بررسی پرونده‌های اخلال در نظام مالی در صلاحیت دادگاه انقلاب نباشد، می‌توان آن پرونده را به دادسرا مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع داد.
فرهنگی با تأکید بر این که برخلاف تفکر مردم، اختلاس با اخلال در نظام مالی کشور تفاوت دارد، یاد‌آور شد: بر اساس قانون، اختلاس جرمی است که به موارد معین و مصداق‌های خاص و اخلال در نظام مالی کشور به موضوع‌های فراتر مانند اخلال در اقتصاد کشور اطلاق می‌شود.
این نماینده مجلس هشتم، عملکرد قوه قضائیه را درباره موضوع فساد مالی اخیر مناسب ارزیابی کرد و بیان کرد: عملکرد این قوه درباره اطلاع رسانی قابل قبول است اما نباید به این اقدام‌ها اکتفا کرد. هم اکنون همه مردم و مسئولان منتظر اعلام  سریع و صدور حکم از سوی قوه قضائیه هستند.
عضو هیأت رئیسه مجلس، با بیان این که صدور حکم اعدام بر اساس قانون برای اخلالگران در نظام مالی کشور علت‌های بسیاری دارد، افزود: سوء ‌استفاده از منابع مالی کشور به طور گسترده موجب ضرر دیدن همه جامعه می‌شود، از این‌رو این‌گونه جرایم آثار منفی برای مردم به‌ همراه دارد./


یکشنبه 22 آبان 1390

نطق جلسه علنی 22 آبان 1390

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :اخبار ،نطقها و مذاکرات ،

بسمه تعالی



پیشاپیش عید سعید غدیر خم و عید ولایت را خدمت همكاران محترم، ملت بزرگ ایران، شیعیان و مسلمانان جهان تبریك عرض می كنم. غدیرخم، طلیعه ای بود بر آنچه امروز جهان در حال توجه به پیام اصلی آن است. امروز بیش از گذشته، روشن شده است كه همه راه كارهای تجربه شده بشری در موضوع رهبری، از دیكتاتوریها و سلطنتها گرفته تا گرایشهای اندیویدوآلیستی و كلكتیویستی اومانسیم، به بن بست رسیده است و همه انسانها با فطرت و وجدان خود همراهی نموده و در جنبش مباركی به مخالفت با تجارب تلخ بنی نوع بشر پرداخته اند. آنها به دنبال عدالت، آزادی و پیشرفت بشرند. بطور مسلم این آرزوی دیرین بشری، در گرو رهبری منتخب انسانها است كه با حذف خویشتن خویش، با پیمان جاودانه شان با خالق هستی، به دنبال اصلاح امور انسانها باشند و پیام غدیر، جز این نبوده است. مولای متقیان امام علی(ع) در پذیرش خلافت، خواست مردم و پیمان الهی مبنی بر حمایت از محرومان و ستم كشیدگان و مبارزه با ستمکاران را تنها دلیل پذیرش مسؤولیت حكومت اعلام فرمود.
در مسائل داخلی كشور مواردی را یاد آور می شوم:
1) در ادغام وزارتخانه ها، هدف مجلس و دولت این نبوده است كه برخی از امور رها شوند. وزرای محترمی كه بر وزارتخانه های راه و مسكن، صنعت، معدن و تجارت و تعاون ، كار و رفاه اجتماعی مسؤولیت یافته اند، در اداره امور و تدوین وظائف وزارتخانه جدید، توجه داشته باشند كه در وزارتخانه جدید ، کاهش حجم، كارآمدی، پاسخگویی و انجام جدی تر وظائف، با چابكی و پویائی توام گردد و هدف اصلی قانون برنامه پنجم و قانونگذار تامین شود.
2) وزارت آموزش و پرورش گامهای مناسبی برای تقویت جایگاه تعلیم و تربیت در كشور برداشته است، اما گاه اقداماتی انجام میدهد كه قابل توجیه نیست. فرافكنی وظائف، دورزدن قوانین و مقررات، عدم توجه به شرایط مناطق مختلف در برخی تصمیمات سراسری از جمله این موارد است. یك مصداق را اشاره می كنم. حذف اختیارات مراكز آموزش راه دور كه فرصت تحصیل را برای روستائیان محروم از تحصیل به علت سكونت در مناطق دور افتاده فراهم می ساخت، آن هم به دلیل تخلف در یك استان از استانهای كشور كه ناشی از ضعف نظارت بوده است و به استناد مصوبه ای از شورای عالی اداری مبنی بر لغو مصوبه شورای انقلاب فرهنگی اقدامی ناصحیح است. به عنوان عضو شورای عالی اداری عرض می كنم، مقام معظم رهبری حتی مجلس را كه عالی ترین نهاد قانونگذاری و خط مشی گذاری کشور است، از دخالت در تصمیمات شورای انقلاب فرهنگی و البته شورا را نیز از مداخله در زمینه مصوبات مجلس نهی کرده اند. حال چگونه مصوبه شورای عالی اداری، مستندِ اقدام برخلاف تصمیم شورای انقلاب فرهنگی شده است.
3) مسئله سوء استفاده بانكی كه مورد توجه جدی افكار عمومی و مسئوولان و اعضاء قوای سه گانه است، در كنار ابعاد مختلف خود، این نكته را اثبات نمود كه نظام بانكی ما، دارای نارسائیهای متعددی است و با تصمیمات موردی اخیر نیز به جائی نمی رسد. ضرورت اصلاحات اساسی نظام بانکی از ضرورتهای نظام است. دولت محترم كه این موضوع را از محورهای تحولات اقتصادی مورد نظر خود اعلام نموده است، ضروری است بطور جدی آن را پیگیری نماید.

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، در خصوص استان آذربایجان شرقی كه یكی از قطبهای اقتصادی و صنعتی كشور است، احساس مسئوولیت بیشتری داشته باشد. این بخش مهم اقتصادی استان چندین ماه است در بلاتكلیفی به سر می برد. مناسب است تصمیم جدی از مدیری توانمند و بدون هرگونه حاشیه منفی و دارای عدم اشتغال در هیات مدیره های مختلف در این سمت استفاده نمایند و در سالی كه از سوی مقام معظم رهبری سال جهاد اقتصادی نامیده شده است، در این منطقه حساس كشور شاهد خلاء مدیریت و پیگیری ها نباشیم، آن هم در سازمانهای مهم صنعتی و اقتصادی استان آذربایجان شرقی.
در خصوص مسائل استان به یك محور دیگر نیز اشاره می كنم.
از دولت محترم و وزارت كشور به لحاظ تصمیم سنجیده و كارشناسی شده در خصوص حوزه های انتخابیه استان آذربایجان شرقی سپاسگزارم. از كمیسیون محترم نیز به لحاظ الحاق شهرستان هریس به حوزه های انتخابیه تبریز و اسكو تشكر می كنم، اما تصمیم دیگر كمیسیون در خصوص شهرستانهای آذرشهر، عجبشیر و مراغه، بر خلاف خواست و رضایت اكثر اهالی این شهرستانها و بویژه در راستای تضییع حقوق مردم آذرشهر بوده و مورد مخالفت نمایندگان تبریز، آذرشهر و اسكو است. در صورت طرح در مجلس، خواهشمندم همكاران محترم به تصمیم كارشناسی شده و منطقی وزارت كشور رای دهند تا شاهد نارضایتی مردم متعهد و انقلابی این منطقه از كشور نباشیم.
البته با توجه به رای نیاوردن فوریت و تغییر دستور پیش بینی می كنم در مدت باقیمانده تا ثبت نام انتخابات آتی مجلس، امكان رسیدگی آن در صحن علنی مجلس امكان پذیر نباشد، مگر آن كه برخلاف آئین نامه داخلی مجلس عمل شود و یا به صورت دو فوریت رای آورده و مطرح گردد.
در پایان موفقیت ملت بزرگ و مسلمان ایران و همه مسلمانان ایران وهمه جهان را از پیشگاه الهی مسالت دارم.


                                                                            والسلام علیكم  و رحمه الله و بركاته


چهارشنبه 4 آبان 1390

سؤال از رئیس جمهور

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،اخبار ،با رسانه ها ،نطقها و مذاکرات ،

عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه طرح سؤال از رئیس جمهور حد نصاب ندارد گفت که در حال حاضر ۶۹ نماینده مجلس بر طرح سوال از رئیس جمهور اصرار دارد.
 به نقل از فارس، محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 4 آبان)‌ مجلس بنا به درخواست علی لاریجانی رئیس مجلس برای توضیح درباره وضعیت طرح سؤال به رئیس جمهور، طی سخنانی گفت: امضاهای باقیمانده برای سؤال از رئیس جمهور در حال حاضر ۶۹ امضا است و برخی نمایندگان طی نامه کتبی به هیئت رئیسه تقاضای پس گرفتن امضای خود را خواستار شدند.
وی با بیان اینکه اگر کل نمایندگان مجلس را ۲9۰ نماینده درنظر بگیرم یک چهارم نیاز به ۷۳ رای و اگر ۲۸۵ نماینده در نظر بگیریم طرح سؤال نیاز به ۷۲ امضا دارد درحالی که تعداد امضاها ۶۹ نماینده است.
عضو هیأت رئیسه مجلس همچنین گفت که نامه‌ نمایندگانی که امضای خود را پس گرفته‌اند در مجلس موجود است.
علی لاریجانی در ادامه صحبت‌های فرهنگی گفت: نمایندگان مختار هستند که چه تصمیمی در این زمینه بگیرند و اینجا چیز پنهانی وجود ندارد. رئیس مجلس با بیان اینکه با این توضیحات شبهه​ای در کار نیست، اجازه تذکرات بیشتر را نداد. لاریجانی در ادامه گفت: اتفاق حادی نیفتاده است ، هر وقت نمایندگان بتوانند شرایط سؤال از رئیس جمهور را فراهم کنند، اجرا خواهد شد.


چهارشنبه 26 مرداد 1390

ضرورت نظارت بر کیفیت و کمیت نان

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :اخبار ،نطقها و مذاکرات ،سؤال و تذکر قانونی ،گزارش ،

لزوم اتخاذ تدابیری برای کیفیت و کمیت نان
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان این که هم‌اکنون بستر مناسب برای کم‌فروشی نانوایی‌ها فراهم شده است، گفت: دولت باید با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، تدابیری اتخاذ کند تا کیفیت و کمیت نان کاهش پیدا نکند.
"محمدحسین فرهنگی" بیان کرد: زمانی که آزاد کردن قیمت نان آغاز می‌شود، نقش دولت در نحوه تولید نان کاهش می‌یابد و حقوق مصرف‌کننده به خطر می‌افتد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: هم‌اکنون فروش آرد به علت افزایش قیمتش، به حداقل رسیده است و زمینه کاهش کیفیت و کمیت را در توزیع نان فراهم کرده است.
وی با تأکید بر این که دولت باید با نظارت دقیق مانع کاهش کیفیت و کمیت تولید نان شود، ادامه داد: اگر در هر قرص نان چند گرمی از وزن نان زده شود، در تولید روزانه یک نانوایی سود خوبی برای نانوا خواهد داشت.
فرهنگی، استفاده از بازرسان را برای نظارت بر نانوایی‌ها را خواستار شد و تصریح کرد: بازرسان باید به نحوی نظارت داشته باشند که تخلف‌های کم‌فروشان به خوبی گزارش شود.
عضو کمیسیون هدفمندسازی یارانه ها با بیان این که هدف از آزادسازی قیمت نان بهبود کیفیت آن بوده است، پیشنهاد داد: دولت می‌تواند با اعلام کند اگر تخلف کم‌فروشان ادامه داشته باشد، مجوز ساخت یک نانوایی دیگر در همان منطقه نانوای کم‌فروش را می‌دهد.
"محمدحسین فرهنگی" همچنین در نشست علنی روز یکشنبه - ۲۳ مرداد - به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نظارت دقیق بر کمیت و کیفیت نان تذکری کتبی داد که از سوی هیئت رئیسه مجلس قرائت شد. 


تعداد کل صفحات: 13 ... 4 5 6 7 8 9 10 ...