سلسله گزارشهای خلاصه مصوبات مجلس، جنبه خبری دارند و به دودلیل قابل استناد نیستند:
 اول به دلیل خلاصه بودن، و دیگر این که به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده اند

دوم اسفند 93
در سال 1394 دولت مکلف شد تا 4% به تعرفه و واردات کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی و لوازم صوتی و تصویری اضافه نماید.
همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است بر بودجه سال 1394 مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی دولتی نظارت نموده در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1395 منظور کند.
شرکتها و مؤسسات آستان های مقدس و قرارگاههای سازندگی نیز مکلف شدند مالیات خود را پرداخت نماید و مالیات شرکتهای تابعه آستان قدس رضوی در قوانین بودجه سالانه به صورت جمعی خرجی درج شود.
تبصره 10 و 11 جهت انطباق موارد مصوب دائمی به کمیسیون ارجاع شد. به وزارت نیرو اجازه داده شد تا هزینه های مربوط به تهیه و نصب کشورهای حجمی هوشمند چاههای کشاورزی را به صورت اقساطی از صاحبان چاهها دریافت و به حساب خزانه واریز کند.
به وزارتخانه های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده شد تا در آمد های اختصاصی خود را به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می شود واریز و معادل آن را در همان استان یا شهرستان وصول کننده هزینه کنند.
همچنین دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، مجاز به دریافت تسهیلات از بانکها تا سقف درآمد اختصاصی سال 1393 شدند.
وزارتخانه های علوم و بهداشت مجاز شدند تا درآمد حاصل از خرید علوم انجام تعهدات بورس و ارز بگیر را اخذ و به حساب درآمد اختصاصی واریز کنند.
صد در صد وجوه اداره شده پرداختی از سال 85 تا 91 به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های آموزش مالی و دانشگاه آزاد به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای مذکور تلقی شد تا برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف برسد.
به وزارتخانه های آموزش عالی اجازه داده شد تا منابع ریالی حاصل از فروش ارزی که از منابع خارج از کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج کشور یا دانشگاههای محل تحصیل آنان پرداخت می شود را وصول نمایند.
و بطور کلی مازاد درآمد اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف اعتبارات مصوب به خود آنان اختصاص یافت.
به وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه داده شد تا در هر دو ماه به ترتیب هزار ریال و 500 ریال اخذ نموده و جهت بیمه خسارتهای مالی و جانی بکار بگیرند.
شرکتهای بیمه ای مکلف شدند دو هزار و چهارصد میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به درآمد عمومی واریز کنند و از مالیات آنها حذف گردد.
دولت مکلف شد کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح ساکن در خانه های سازمانی را به حساب خاص نزد خزانه واریز کنند. همچنین تحصیل ایثارگران حافظان کل قرآن، قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند ک ماده 20 قانون برنامه در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی رایگان گردید.


برچسب ها: بودجه ، درآمدی ،

سه شنبه 28 بهمن 1393

ادامه بررسی بخش درآمدی بودجه 94 - (2)

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،نطقها و مذاکرات ،با رسانه ها ،گزارش ،

سلسله گزارشهای خلاصه مصوبات مجلس، جنبه خبری دارند و به دودلیل قابل استناد نیستند: اول به دلیل خلاصه بودن، چه بسا عین عبارات نیستند و دیگر این که به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده اند

نوبت صبح 28 بهمن 93

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز واگذاری 14 هزار و پانصد میلیارد تومان از سهام و حقوق مالکانه بنگاههای اقتصادی دولتی را دریافت نمود به گونه ای که طرحهای نیمه تمام سازمان های توسعه ای در صورتی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته باشد، مستثنی گردید و مقرر شد واگذاری تهاتری نباید از قیمت پایه بورس یا پایه مزایده کمتر باشد. همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری های قبلی اقدام کند. منابع حاصله به حساب خزانه واریز می شود. در بخش کشاورزی، اجازه داده شد تا بتواند اموال واگذاری خود را در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه های مربوط قرار دهند و با دریافت 10% قیمت کارشناسی به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله، واگذار کنند.
همچنین مقرر شد 3 هزار و سیصد میلیارد ریال توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادل و صنایع معدنی واگذار شود. در همین راستا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می تواند در محورهای تعیین شده نسبت به برخی از سرمایه گذاریها اقدام کند.
همچنین به دولت اجازه داده شد تا سقف 5 هزار میلیارد ریال وجوه حاصل از واگذاری سهام خود در بانکها را به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد.
وزارت نیرو اجازه یافت تا اراضی مسیل های متروکه را واگذار نماید.
سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی 35 میلیارد دلار تعیین شد. ضمن اصلاح برخی از ترتیبات اجرایی صندوق توسعه ملی، 300 میلیون دلار جهت حمایت از شرکتهایدانش بنیان قرار گرفت.
همچنین به برخی از طرحهای نیمه تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی اجازه داده شد تا باقیمانده تسهیلات مورد نیازشان را از صندوق توسعه ملی دریافت کنند.
صندوق توسعه ملی اجازه پیدا کرد تا نسبت به اعطاء تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی یا تعاونی بخش حمل و نقل با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذی ربط وزارتخانه اقدام کند.

بعد از ظهر  28 بهمن 93
به شرکتهای تابعه و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده شد تا سقف یکصدهزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با تضمین اصل و سود منتشر کند.
جداگانه به دولت نیز اجازه داده شد تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال با همان شرایط اوراق مشارکت منتشر نماید.
اوراق مشارکت فروش نرفته مذکور قابل واگذاری به پیمانکاران یا مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق خود است.
همچنین به شهرداریهای کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده شد با مجوز بانک مرکزی به سازمان شهسواری ها و دهیاری ها اجازه داده شد. سقف 70 هزار ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن منتشر کنند.
مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور، در سال 1394 نیز نافذ است.
البته مقرر گردید تضمین باز پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت طرحهای قطار شهری با نرخ مالیاتی صفر پیش بینی شود.
اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشر شده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.
همچنین صدور اسناد خزانه اسلامی تا سقف 50 هزار میلیارد ریال توسط دولت مجاز شد و از پرداخت هرگونه مالیات معاف است. این اسناد در بازار ثانویه قابل خرید و فروش می باشد و خرید و فروش آنها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
دولت مجاز است تا سقف 10 هزار میلیارد ریال اوراق تنزیل بدهی منتشر کند که از پرداخت مالیات معاف است.
وزارت راه و شهرسازی نیز مجاز است نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان 15هزار میلیارد ریال اقدام کند.
 چاپ و انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و یا مسدود نمودن معادل ریالی آن زیر نظر هیأت اندوخته اسکناس مجاز است.
مشروط شدن استفاده از تسهیلات ارزی به عدم افزایش خالص دارائی های خارجی بانک مرکزی از مصوبات دیگر امروز بود.
به سازمانهای ایمیدرو، ایدرو، شرکتهای ملی نفت و پتروشیمی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده شد مبلغ 14هزارمیلیارد ریال از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات در اختیار بانکهای عامل قرار دهد تا تسهیلات داده شود.
به نیروی انتظامی اجازه داده شد نسبت به صدور و تعویض گواهینامه های رانندگی عادی به هوشمند اقدام و به ازاء هر کارت 200هزار ریال دریافت کند. همچنین عوارض واردات خودروهای سواری وارداتی 5% افزایش یافت.
مقرر گردید تعیین تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو تهیه می شود به تصویب شورای اقتصاد برسد.


برچسب ها: بودجه 94 ، درآمدی ،

27 بهمن 93

در سال 1394 سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی، مانند سنوات اخیر چهارده و نیم درصد تعیین شد. همچنین سهم صندوق توسعه ملی 20% تعیین شد. . مقرر گردید 20% ارزش صادرات گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید.
در سال 1394 سقف عوارض گاز طبیعی معرفی موضوع ماده الحاقی 31 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بیست و یک هزار میلیارد ریال تعیین شد.
افزایش 5% به قیمت هر لیتر فراورده های نفتی، پیش بینی سقف دوم (درآمد بازار بودجه تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال و واریزی مازاد بر آن پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی از مصوبات دیگر امروز بود.
وزارت نفت مکلف شد از محل درآمد حاصل از فروش فرآورده های نفتی کشف شده اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه، 10% هزینه بالاسری اخذ نموده و تا سقف 10 هزار میلیارد ریال به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
همچنین مقرر گردید وزارت نفت معادل ارزش ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف 24 هزار میلیارد ریال جهت مصارف عمرانی پیش بینی شده در بند (ق) تبصره (2) اختصاص دهد.
به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط اجازه انتشار اوراق مشارکت ارزی – ریالی – از طریق بازار سرمایه در سقف 50 هزار میلیارد ریال داده شد.
همچنین مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت به مدت دو سال امهال شد.


برچسب ها: بودجه 94 ، بخش درآمدی ،

یکشنبه 26 بهمن 1393

بررسی کلیات بودجه 94 در مجلس

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،نطقها و مذاکرات ،با رسانه ها ،گزارش ،



خلاصه مباحث 26 بهمن ماه 93 مجلس شورای اسلامی

 در بررسی کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1394 کل کشور،
مخالفان به مواردی مانند کاهش منابع صندوق توسعه ملی در سال 94 ،افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، مفصل بودن احکام برخلاف قرار قبلی مبنی به عدم قانونگذاری در قانون، عدم پیش بینی برای جلوگیری از قرار مالیاتی، بی توجهی به موضوع اشتغال و حمایت از بیکاران متقاضی خلاف برخی از اعتبارات آموزش و پرورش، بی توجهی به اجرای حکم قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص فاصله حداقل با حداکثری حقوق 7 برابر به 160 برابر فاصله، عدم توجه به حمایت از تولید، افزایش هزینه برای مردم، بدون آن که در آمد به خزانه واریز شود و تعیین محل هزینه، عدم جلوگیری از افزایش مصرف، توقف تداوم هدفمندی یارانه ها، بی توجهی به صرفه جویی در هزینه های جاری – عدم شفافیت و 16 هزار میلیارد تومان بلاتکلیف در بند (ب) ماده واحده
به اقتصاد مقاومتی توجهی نشده است. فروش سربازی، فرصتی برای پولدارها و فراری ها است. در بخش سلامت غیر از افزایش هزینه ها اتفاقی نیفتاده است.
موافقان نیز در موافقت خود، ضمن تقدیر از تحویل به موقع بودجه سال 94، تقویت اعتبارات بنیه دفاعی، توجه به فضاهای ورزشی، نگاه جامع به مسائل مختلف در کشور، افزایش سهم مالیات در بودجه، جلوگیری از مطلع کشور، مؤثر بودن در افزایش رشد اقتصادی
تسریع در واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی برای تکمیل طرحهای نیمه تمام، توجه ویژه به ایثارگران – بهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، در مقایسه با گذشته نسبت وابستگی به نفت بهبود پیدا کرده است.
سهم نفت از 37%  سال گذشته، در لایحه دولت 31%  بود  و توسط کمیسیون،  25% گزارش شده است.

برخی از موافقان اعلام داشتند که با رد کلیات نتیجه ای که مخالفان دنبال می کنند به دست نمی آید.
نماینده دولت در دفاعیات خود گفت:
بودجه برای شرایط خاص احساس کنونی تهیه شده است و باید با انسجام، کشور را به خوبی اداره کنیم. از مجلس قدردانی می کنیم که در راستای گره گشایی تلاش کرده است. بودجه پیش بینی در آمد و هزینه های کشور است. پیش بینی های ما در لایحه دقیقاً در راستای اقتصادی مقاومتی است. در مورد در آمدها مخالفان چه نظری دارند؟ کدام درآمد را می خواهند تغییر دهند. مجلس در کمیسیون تلفیق وابستگی به نفت را به تعداد که می توانست کاهش دارد. برخی از اصلاحات جزئی و رفع ابهام ها
دولت به موقع بودجه را داده است که 70 روز هم مجلس بررسی کرده است این زحمات بایستی حرمت نهاده شود.
سخنگوی کمیسیون ضمن توضیحاتی اعلام کرد: موافقان و مخالفان با همه کلیات موافق یا مخالف نبودند و هر کدام ضمن نقدهایی، برخی را مورد تأیید قرار می دادند.
در نهایت کلیات به تصویب اکثریت مجلس رسید.
      
 


برچسب ها: بودجه 94 ، گزارش مجلس ،

پنجشنبه 16 بهمن 1393

چگونگی بررسی بودجه در مجلس

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،نطقها و مذاکرات ،

محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم درباره زمان بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور در صحن علنی پارلمان اظهار داشت: براساس برنامه‌ریزی انجام شده بررسی لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق تا پایان هفته جاری به پایان می‌رسد و از روز یکشنبه 26 بهمن ماه در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: در این روز ابتدا کلیات لایحه بودجه بررسی می‌شود و در صورت تصویب آن، رسیدگی به جزییات این لایحه در دستورکار قرار می‌گیرد و نمایندگان مجلس با برگزاری جلسات علنی در دو شیفت کاری لایحه بودجه را بررسی می‌کنند که پیش‌بینی می‌شود در دو هفته کاری بررسی بودجه پایان یابد.
این عضو هیئت رئیسه همچنین گفت: نمایندگان مجلس در هفته آینده برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه می‌روند و در روز یکشنبه 26 بهمن ماه جلسات علنی خود را از سر می‌گیرند.
فرهنگی با اشاره به چندشیفته بودن جلسات علنی مجلس در زمان رسیدگی به لایحه بودجه گفت: در ابتدا نشست‌های علنی مجلس همه روزه به جز ایام تعطیل و در دوشیفت کاری برگزار می‌شود اما در صورت نیاز و با تصمیم هیئت رئیسه، جلسات علنی سه‌شیفته خواهد شد.


برچسب ها: بودجه ، مجلس ،

چهارشنبه 15 بهمن 1393

نشست 15 بهمن مجلس

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،نطقها و مذاکرات ،با رسانه ها ،گزارش ،مکاتبات و دست نوشته ها ،

گزارش نشست 15 بهمن

    اول)ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک: طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با 7 اصلاح:
16- ستاد امر به معروف و نهی از منکر مسؤول هماهنگی دستگاههای اجرائی و سیاستگذاری، تعیین اولویتها ترویج و آموزش در خصوص اقامه امر به معروف و نهی از منکر شد. همچنین مقرر شد
وزارت کشور پس از کسب نظر ستاد مجوز فعالیت سازمان های مردم نهاد در حوزه امر به معروف و نهی از منکر را صادر کند. ستادهای استانی و شهرستانی، می توانند درخواست تجمع و راهپیمائی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر را جهت صدور مجوز به مراجع ذی ربط وزارت کشور ارسال کنند و برای استنکاف مسؤولان اجرایی، مجازات پیش بینی شد. پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص عفاف و حجاب نیز بر عهده ستاد گذاشته شد.
17- بسیج موظف شد ضمن انجام وظایف ضابط قضایی، آموزشهای لازم را به بسیجیان ارائه کند.
همچنین در ماده 23- منابع مالی مورد نیاز اجرای قانون پیش بینی گردید.
    دوم) در موارد ارجاعی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، 14 مجوز تصویب و مقرر گردید فرار اول حذف و فضاهای اصلی مساجد، حسینه ها، مؤسسات قرانی، دارالقران ها، حوزه های علمیه، گلزارهای شهدا، امامزاده ها، خانه های عالم روستاها و اماکن حوزه مذهبی اقلیتهای دینی مطرح در قانون اساسی از پرداخت هزینه مصارف ماهانه، حق انشعاب آب فاضلاب، برق و گاز و صدور پروانه ساختمانی و عوارض شهرداری معاف می باشند و این حکم شامل اماکن تجاری وابسته به آنها نیست. (در نظر بعدی شورای نگهبان باز هم مورد ایراد قرار گرفت و مجدداً اصلاح گردید.
در ماده 25، فراز دوم اصلاح شد و مقرر گردید اعتبارات عمرانی با پیش بینی در قانون بودجه سنواتی به مصرف همان طرح و پروژه برسد.
در ماده 49، به دولت اجازه داده شد از محل ردیفهای پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، حق بیمه سهم کارفرما، بیمه درمانی و هزینه حمایتی طلاب و کمک به رزمندگان معسر دارای بیش از یک سال سابقه حضور داوطبانه در جبهه، جانبازان معسر بین 5% تا 24% جانبازان بسیجی و وظیفه غیر شاغل نیازمند را پرداخت نماید.
در ماده الحاقی 6، مقرر گردید در خدمات بهداشتی و درمانی جانبازان آنچه از سوی دستگاههای اجرائی و بیمه ها قابل تأمین نیست از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت شود و اعتبارات مورد نیاز را از اعتبارات دستگاهها کسر نمایند.
در بند (1) تبصره (1) ذیل بند ماده 3 قانون حمایت از ایثارگران به جای 25% و بالاتر، عبارت با اولویت درصد جانبازی در سقف بودجه سنواتی جایگزین شد. و در ماده الحاقی 45 دولت موظف شد دو درصد درآمدهای عمومی را در ردیفهای تقویت بینه دفاعی، در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
    سوم) گزارش تفریغ بودجه سال 92 توسط رئیس دیوان محاسبات مجلس تقدیم گردید. این گزارش به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات جهت بررسی و ارائه در صحن علنی مجلس ارجاع شد.
    چهارم) گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 در خصوص سیاستهای اقتصاد مقاومتی و قوانین متناظر و پیشنهاد هائی در مورد نحوه اجرایی شدن آنها ارائه شد. در ضمن این گزارش، پیشنهادهایی ارائه شد که ماده 49 آئین نامه داخلی مجلس مقرر داشته است پس از اخذ پیشنهادهای نمایندگان، مجلس می تواند نسبت به تصویب آنها اقدام کند. 
    پنجم) گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد مواد 283 و 284 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به تصویب رسید.
    ششم) گزارش کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در مورد طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی وزارت جهاد کشاورزی براساس ماده (5) مجاز گردید حق بهره برداری تمام یا قسمتی از اراضی بایر، موات و مسلوب المنفعه متعلق به دولت را به شرکتهای تعاونی تولید روستایی با رعایت تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی واگذار کند. ماده 7 حذف گردید.
    هفتم) تقاضای تحقیق و تفحص از برگزاری انتخابات هیأت مدیره اتاق تعاون مرکزی مطرح و تصویب نشد.
    هشتم) و درخواست یک فوریت برای استفساریه بند ط تبصره قانون بودجه 93 مطرح و تصویب نشد.


برچسب ها: امر به معروف و نهی از منکر ، قانون تنظیم ، گزارش از مجلس ،

فرهنگی در موافقت با حذف ماده 16: پرداختن به اصلاحات قانون کار در ضمن قوانین دیگر صلاح نیست
نماینده مردم تبریز در اصلاح قانون کار درخواست کرد نمایندگان به حذف ماده 16 الحاقی رای بدهند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور٬ نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد حذف ماده الحاقی 16 اصلاحات قانون کار مصوب 29/8/69 را مطرح کرد.
محمدحسین فرهنگی گفت: این احکام در لایحه دولت نبود. اگر قرار است قانون کار اصلاح شود، مناسبت دارد در ضمن لایحه ای باشد که دولت برای اصلاح قانون کار به مجلس تقدیم می کند. فکر می کنم اصلاح قانون کار اگر در لایحه مربوط به خود بررسی شود٬ امکان بررسی دقیق آن بیشتر وجود دارد. احکام این ماده اخراج کارگران را تسهیل کرده و امکان اخراج دسته جمعی آنان را فراهم می کند. همچنین محدود کردن قراردادها به قرارداد های کتبی، مشکلات عدیده ای برای نیروی کار به وجود می آورد زیرا بخش عمده قراردادها در کشور ما شفاهی است. کارگران یکی از ارکان اصلی تولیدند و نباید تصمیمات مربوط یه آنان شتابزده و عجولانه باشد.
پس از بحثهای مختلف، سرانجام با رأی نمایندگان این ماده و ماده بعدی برای تجدید نظر به کمیسیون ارجاع شد.


سه شنبه 16 دی 1393

نطق در جلسه علنی 16 دی ماه 93

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،نطقها و مذاکرات ،




بسمه تعالی

متن نطق 5 دقیقه ای دکتر محمدحسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تبریز، اسکو و آذر شهر در جلسه علنی 16 دی ماه

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

هفته وحدت و ولادت مبارک پیامبر اکرم اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) را گرامی داشته و حضور همگان تبریک عرض می کنم. امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به وحدت مسلمانان جهان داریم و بهترین راه کار آن منزوی ساختن تفرقه افکنان است، به ویژه تفرقه افکنانی که چهره نادرست و مخوفی از اسلام زیبا و ناب محمدی (ص) به نمایش می گذارند.
همه مسئولان محترم اجرائی را به رعایت قانون توصیه می کنم. قانون شکنی مناسب جامعه مردم سالار و انقلابی کشورمان نیست. در تبصره 21 قانون بودجه سال 1393، کمک به بیکاران متقاضی کار تصویب شده بود، چرا اجرا نمی شود؟ قانون بیمه بافندگان فرش و قالی و شاغلان صنایع دستی سالها اجرا شده است، چرا بیمه تولید کنندگانی که مطابق قانون به تولید مشغولند بطور غیر قانونی قطع می شود؟ چرا قانون درباره کارگزاران مخابرات روستایی اجرا نمی شود؟ چرا وزارت کشور مواد 178 ، 179 و 180 قانون برنامه پنجم را زیر پا می گذارد؟ چرا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی بر این تخلف آشکار اصرار می ورزد؟ مصرف منابع مصوب بودجه سلامت، در امور پرسنلی ممنوع است، چرا وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی این منابع را در امور پرسنلی هزینه می کند؟ دولت محترمی که با ایده ی تاکید بر قانون گرایی و قانون مداری بر سرکار آمده است، سزاوار نیست این گونه در اجرای قوانین عمل کند. گاهی برخی از دستگاه های اجرائی در انتصابات خود شرایط احراز مصوب شورای عالی اداری را رعایت نمی کنند، مانند آنچه اخیراً در سازمان دامپزشکی استان ما اتفاق افتاد  و فرد جدید الاستخدامی که استخدام وی نیز خارج از ضوابط استخدامی صورت گرفته است، منصوب شد. این قبیل اقدامات اعتبار دولت را زیر سوال می برد.
تمرکز قدرت قوه مجریه در دوره های اخیر و تمایل به حذف قوای دیگر به اشکال مختلف، گرایش به تام الاختیاری قوه مجریه را تقویت کرده است. اجمالاً همگان را به خطری که این رویکرد برای کشور و مصالح آن دارد، توجه می دهم و درصورت عدم توجه مسوولان ذی ربط، در آینده صریح تر این خطر را توضیح خواهم داد.
در دوره ی فعلی نگاه حمایتی به شدّت تضعیف شده است. فاصله پرداخت ها بطور مرتب زیاد و زیاد تر می شود. اعضاء هیات دولت در دریافتهای خود تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت نکرده و سقف حقوق ثابت و فوق العاده های آنان بسیار بیشتر از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر می باشد و گاه به حدود 20 برابر می رسد.

در پایان، دولت محترم و همه نمایندگان عزیز ملت را به ضرورت اعمال عدالت در پرداخت های کشور توصیه می کنم. فرهنگیان، حدود نیمی از کارکنان دولت هستند. توصیه می کنم هر تصمیمی در هر دستگاه و سازمانی، اعم از اقتصادی و خدماتی گرفته می شود، ابتدا در مورد فرهنگیان تصمیم گیری شود و بعد به دیگران تسّری یابد تا این چرخه ی معیوب اصلاح شود.
درخصوص مسائل منطقه ای به موضوع دریاچه ارومیه اشاره می کنم. اخیراً تصمیمات مناسبی درخصوص دریاچه اتخاذ  شده است، اما کافی نیست. درخواست می کنیم به پیشنهاد های عملی و تاثیر گذاری که در کوتاه ترین زمان ممکن  بخشی از آب مورد نیاز را تامین می کند، توجه شود و از دستگاه های ذی ربط و مسوول در این زمینه ها حمایت گردد.

 والسلام علیکم و رحمه ا.... و برکاته         


برچسب ها: نطق ، کارگزاران مخابراتی ، فرهنگیان ، بیکار ، قالیبافان ، نظام پرداخت ،

تعداد کل صفحات: 13 ... 2 3 4 5 6 7 8 ...