نطق جلسه علنی 7/7/89-     دکتر محمد حسین فرهنگی  

عضو هیأت رئیسه و نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

ملت بزرگوار ایران، مردم شریف آذربایجان، مردم عزیز حوزه انتخابیه در شهرستانهای تبریز، آذرشهر و اسکو، همکاران گرامی!

هفته دفاع مقدس را که یادآور حماسه های ملت بزرگ ایران و یکی از درخشانترین قطعات تاریخ ملت، و امت بزرگ اسلامی است گرامی داشته و نکاتی را یادآور می شوم:

1)  تداوم بحث های غیر ضروری که فایده عملی خاصی ندارند، به مصلحت کشور نیست. ارائه برداشت های بعید و مغایر با شواهد و قرائن از فرمایشات امام راحل رضوان الله تعالی علیه درباره مجلس شورای اسلامی و بحث پیرامون آن فایده عملی خاصی ندارد. جایگاه قوای سه گانه در قانون اساسی تصریح شده و بر استقلال آنها تاکید گردیده و اختیارات ویژه ای در خط مشی گذاری و نظارت عالیه بر سایر قوا، برای مجلس شورای اسلامی منظور شده است. تلاش برای تضعیف جایگاه والا و واقعی مجلس شورای اسلامی در افکار عمومی، تاثیر عملی برای جایگاه قوه مقننه ندارد، هر چند ابهامات را در سطح عموم مطرح می سازد.

2)   گاه در ارتباط با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسائلی در سطح صدا و سیما  و سایر رسانه ها مطرح می شود که حساسیت هایی را به وجود می آورد. رویه مطلوب آن است که نمایندگان مجلس در شرایطی قرار داشته باشند که برای اندیشیدن، طراحی کردن وپیگیری وظایف قانونی خود، احساس مشکل نکنند. صراحتاً اعلام می کنم که در شرایط کنونی، چنین نیست. به خاطر همین حساسیت ها، شرایطی به وجود آمده است که نمایندگان که جایگاه خدمتی آنان هم سطح وزرای محترم است، در عمل امکاناتی در حد یک بخشدار، برای پیگیری امور تقنینی و سایر وظایف خود در اختیار ندارند، از حقوقی که قانون برایشان پیش بینی کرده است محرومند و در تریبونهای مختلف و برخی رسانه ها مورد اهانتهای نابجا قرار می گیرند.

برخی از همکاران خودمان نیز حرمت امامزاده را نگاه نمی دارند. می پذیریم که اظهار نظر درباره امور کشور که مجلس نیز در زمره آن است، حق نمایندگان مجلس است، اما اگر از این حق در مسیری استفاده شود که باعث محدودیت و ناکارآمدی مجلس شود، مصداق اصل چهلم قانون اساسی خواهد بود که مقرر می دارد: "هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد." به زعم اینجانب موارد یاد شده از مصادیق تاثیر منفی در منافع عمومی است و به ناکار آمدی قوه مقننه می انجامد.

از جمله مصادیق این موضوع، انعکاس ناصحیح عدم رای نمایندگان به فوریت طرح نظارت بر نمایندگان بود. اینجانب با فوریت طرح موافق بودم و رای موافق دادم، اما جمعی از نمایندگان در موضوعی با این اهمیت تعجیل را لازم ندانسته و در برخی جزئیات ایرادهای جدی داشتند و برخی را نیز مغایر با قانون اساسی می دانستند. بنابراین انعکاس عدم رای به فوریت به عنوان مخالفت نمایندگان با امر نظارت، انعکاس نادرستی بود و از برخی رسانه ها و روزنامه های وزین چنین انتظاری نمی رفت.

3) موضوع بسیار مهم هدفمند سازی یارانه ها در دستور کار دولت محترم قرار دارد. نگرانی هایی در جامعه وجود دارد که معتقدیم بایستی بطور جدی مورد توجه قرار گیرد. شروع آرام وبا شیب ملایم که مورد تائید مجلس شورای اسلامی بوده است، توصیه مؤکد اینجانب می باشد و دولت محترم را بدان فرا می خوانم. ضمن این که یادآور می شوم به دقت مراقب تصمیمات خودسرانه دستگاهها باشند و در قیمت گذاری ها نظارت مستمری اعمال کنند. همچنین توصیه می شود موضوعاتی مثل قیمت نان در اولویت تصمیمات قرار نگرفته و دولت در آزاد سازی قیمت آن تعجیل ننماید.

4)   از وزیر محترم آموزش و پرورش که اقدامات مثبت و منفی در کارنامه خود دارند، انتظار می رود مسئولیت های خودشان را متوجه مجلس و نمایندگان آن نکنند. هرجا اقدام مثبتی صورت می گیرد از نتایج مدیریت خود اعلام می کنند که چنین نیز هست و آنها را قدر می شناسیم، اما در سایر موارد، با وجود آن که خلاف اراده و خواست مجلس عمل می نمایند، آنها را نتیجه تصمیمات مجلس اعلام می کنند که جای تأمل فراوان است. مجلس در مصوبه خود، اولویت هرگونه استخدام و به کار گیری نیروی انسانی را بطور صریح به حق التدریسان، شاغلان موجود آموزش و پرورش و آموزشیاران داده است و غیر از این قانون دیگری وجود ندارد. استخدام چهل هزار نفر از بیرون و کنار گذاشتن بخشی از شاغلان موجود و نارسائیهایی که به وجود آمده، صرفا با مسئولیت وزارتخانه و سلیقه وزیر محترم بوده و ارتباطی به مجلس ندارد. همچنین اعمال محدودیت در آموزشکده های فنی و حرفه ای و اقدام به تعطیل یکی از آنها در شهر تبریز، خلاف قانون بوده مسلماً وزیر محترم و مسئولان ذی ربط در دولت بایستی پاسخگوی اقدام خلاف قانون خود باشند.

برچسب ها: ازدواج موقت ،

ادامه مطلب

برچسب ها: جذب حق التدریسان ، آموزش و پرورش ،