به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران:
 اشاره: "شورا" سرواژه انقلابیون دهه پنجاه بود. تنها یک سال بعد از انقلاب، 24 اسفند 58 همه مبارزان قبل از انقلاب، به مبارزه ای دموکراتیک برای تصاحب صندلی های مجلس نخست پرداختند. این مجلس که به گواه همه تحلیل گران تاریخ معاصر، بهترین، قوی ترین و دموکرات‌ترین دوره تاریخ مجلس‌داری ایران بود، با حضور منتخبانی از همه طیف های سیاسی ایران بعد از انقلاب، هفتم خرداد 59، با پیام امام خمینی(س)، افتتاح شد. در سال‌روز این رویداد دموکراتیک، با دکتر محمدحسین فرهنگی نماینده اصولگرای مجالس هفتم و هشتم به گفتگو نشسته ایم. از او درباره جایگاه مجلس در نظام و اندیشه امام، کارنامه دوره های مختلف مجلس، رابطه مجلس با دولت، رهبری، شواری نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و عملکرد مجلس هشتم پرسیدیم. پاسخ های معتدل عضو هیئت رییسه مجلس آنجا شنیدنی تر می شود که در بررسی کارنامه مجلس هشتم می گوید: رفتارهای ویژه ای از سوی دولت وجود داشت که نمایندگان باید آن رفتارها را مدیریت می کردند تا جایگاه مجلس تضعیف نشود.

 مجلس چه جایگاهی در نظام جمهوری اسلامی و اندیشه امام خمینی دارد؟
نظام حکومتی در کشور ما نظام ریاستی نیست و حتی نظام پارلمانی به معنای مصطلح در برخی از کشورها هم نیست یعنی این گونه نیست که دولت از پارلمان بیرون آید و ترکیب احزاب ترکیب دولت را مشخص کند. استقلال قوا بطور کامل در این نظام پیش بینی شده است و همین موضوع باعث آن است که هر کدام بتوانند بظور مستقیم به هر یک از وظایف خود عمل کنند و به گونه‌ای ابتکاری نحوه حذف دولت نیز در کارکرد مجلس پیش بینی شده است و آن بررسی وظایف رییس جمهور و رای عدم کفایت در صورت از دست دادن وضعیت مطلوب کشور توسط رییس جمهور است. این، در حالی است که برای هیچ قدرتی، حذف پارلمان پیش بینی نشده و کسی نمی تواند پارلمان را برقرار سازد و یا آن را منحل کند. حتی برخی برخوردهای نظارتی و حذفی نیز مانند اعلام نظر در خصوص اعتبارنامه های نمایندگان در اختیار خود مجلس قرار گرفته است.
امام نگاه ویژه ای بر نقش مجلس داشته اند و به صراحت آن را در راس امور می دانستند در جریان بازنگری قانون اساسی هر جند تغییراتی در دولت داده شده و نقش نخست وزیر یا رییس جمهور ادغام گردید اما ار اختیارات دولت کم شد و برخی از آن به جایگاه رهبری موکول گردید. اما در اختیارات مجلس تغییری حاصل نشد. بنابراین مجلس جایگاه خاصی در ساختار حاکمیت دارد هرچند گاهی خود از این جایگاه بطور شایسته ای استفاده نکرده است. 

 مجلس زمان امام چگونه مجلسی بود؟
همانگونه که در تعابیر امام وجود دارد ایشان مجلس را عصاره فضائل ملت و نماینده آن می دانستند و در هر انتخابی سفارش های لازم را به مردم می کردند تا نمایندگانِ خود را با دقت و بطور سنجیده انتخاب کنند و در نهایت امام بود که نسبت به جایگاه محلس و ویژگیهای آن بطور متناوب اظهار نظر می کرد و نکاتی را یادآور می شد. اکثریت مجلس نیز همواره جایگاه ولی فقیه را پاس می داشت و در مواردی که از سوی امام جهت هایی به مجلس داده می شد به آن ها توجه می کرد. امام، انتظارات خود را به عنوان رهبر ملت به نمایندگان قانونی آنها منتقل می کرد و آنها نیز در ادوار مختلف با توجه به ویژگی های خاص آن، اهتمام مناسبی در به کار بستن ملاحظات و خیرخواهی های امام معمول می داشتند.

مجلس اول چه ویژگی هایی داشت؟
مجلس اول ویژگی های خاصی داشت و چون در کانون بحران های آن روز بود. در یکی از حوادث جمعی از آنها در کنار شهید دکتر بهشتی به شهادت رسیدند و مجروحانشان با برانکارد در مجلس حضور یافتند تا مجلس از اکثریت نیافتد. طبیعتا مجلس اول که در شرایطی سنگین حتی در رقابت با گروه هایی که بعدها علیه انقلاب سلاح برداشتند و فعالیت های تروریستی گستره ای داشتند، انتخاب شده بود و اکثریت آنها از مصلحان حامی انقلاب و رهبری امام بودند.

نوع روابط مجلس و دولت چگونه باید باشد؟ این دو چقدر از هم مستقل هستند؟
در این راستا سوءبرداشت هایی وجود دارد. برخی استقلال را به معنای رویارویی می دانند و چنین می اندیشند که چون مستقل هستند همواره باید در تخریب هم تلاش کنند در حالی که چنین کارکردی بر هیچ منطقی منطبق نبوده و مبانی قانونی هم ندارد. مجلس و دولت دو رکن مهم اداره کشور هستند و ناهماهنگی و درگیری و نزاع آنها حاصلی برای کشور نداشته و باعث مسکلات زیادی برای جامعه می شود. در کنار این تلقی غلط، این برداشت نیز در برخی وجود دارد که مجلس و دولت تعامل داشته باشند و این تعامل را به معنای تبعیت مطلق یکی ار دیگری می گیرند، این هم خلاف قانون اساسی است. نه مجلس باید تابع دولت باشد و نه دولت باید بطور جزئی از سلایقی که در مجلس است پیروی کند. جایگاه هر دو در قاون اساسی تببیین شده است. حجم وسیعی از اجرائیات کشور در اختیار دولت است و از این حیث مجلس نقشی ایفا نمی کند اما همین دولت مجری قوانینی است که مجلس تصویب می کند و مجلس به عنوان عالی ترین مرجع خط و مشی گذاری، که باید خط و مشی ها را تبیین و ترسیم کند، به همین دلیل جایگاه مشخصی در اداره کشور دارد.

رابطه بین مجلس و رهبری چطور تبیین می شود؟
رهبری و ولی فقیه اگرچه بر همه امور کشور احاطه دارد اما در اداره مستقیم امور حداقل مداخله را دارد. چه در حوزه تقنین و چه در اجرا، و تنها در موارد خاص و ضروری و بر اساس مصالح عالیه کشور اعلام نظر می کند. برخی از این اعلام نظرها صرفا اعلام نظر است و الزامی برای قوای سه گانه ایجاد نمی کند بلکه رهبری تنها خیرخواهی و نظر خود را منعکس می کند اما بعضا بصورت حکم هست و مشروعیت نظام به همین است که همه قوا با نظارت عالیه ولی فقیه عمل می کنند و در عین حال که متکی بر آرای عمومی هستند، اما مشروعیت اصلی خود را از این نظارت می گیرند. بنابراین در موارد خاص که رهبری بر اساس وظایف خود در قانون اساسی، حکم حکومتی اعلام می کنند همه قوا آن را می پذیرند. ضمن آنکه رهبری وظیفه تنظیم قوای سه گانه را بر اساس اصل یکصد و دهم قانون اساسی بر عهده دارد و در مواردی که مشکلاتی بین قوا بروز کند دخالت کرده و مشکل را رفع می کند. همچنین امام در فرمایشات خود جمله ای داشتند که بارها چه در زمان خود ایشان و چه بعد از ایشان، آثار و مصادیق آن تبیین شد و در عمل مشاهده شد که نکته بسیار دقیقی است. ایشان می فرمود این ولی فقیه است که جلوی دیکتاتوری را می گیرد. به لحاظ اجتماعی و سیاسی گاهی این توهم را در  برخی از افراد به وجود آورده که احساس کنند می توانند با کنار زدن همه، یک نظام غیر لگالیته و استبدادی را فراهم سازند و مانند دیکتاتورها، حکومت را تک ساحتی کنند. این ولی فقیه بوده است که در مقابل این مسائل ایستاده و اجازه نداده است که دستاورد مهم انقلاب خونبار ملت ایران از این طریق تهدید شود و همانند نظام های استبدادی و دیکتاتوری اداره شود. بنابراین جمله امام دربردارنده نکته ای بسیار دقیق و حکیمانه است که هم در زمان خودشان (مانند جلوگیری از آنچه بنی صدر به دنبال آن بود) و هم پس از ایشان دارای مصادیق مشخصی است.

 نسبت بین مجلس و دو نهاد تقنینی دیگر یعنی مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان به چه نحوی است؟

هم مجمع تشخیص مصلحت و هم شورای نگهبان، در طول مجلس برای قانون گذاری قرار دارند و نه در عرض هم. هم شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی چنین وظیفه ای را دارد و هم مجمع تشخیص مصلحت در مواردی مشخص و معین، در مرحله ای از برخی تصمیمگیری ها، این دخالت را دارد. نقش این دو نهاد، نقش خاصی است. یکی در انطباق تصمیمات با قانون اساسی و موازین شرعی، نگهبان قانون اساسی است و دومی تنها در مورادی دخالت می کند که مجلس یا دولت و شورای نگهبان هر کدام بر نظر خود اصرار دارند و موضوع اختلافی است. بنابراین نقش آنها هر کدام برای حل مساله و مشکلی است و درست و سنجیده پیش بینی شده اند.

 به نظر شما یک نماینده خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
نماینده خوب نماینده ای است که بدون ملاحظه مسائل شخصی و گروهی و بدون ترس و واهمه از مخاطرات و با در نظر گرفتن مصالح کشور به وظایف قانونی خود به درستی عمل کند.

در بررسی اجمالی کارنامه مجلس در دوره های مختلف، این کارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
هر دوره، در مقطع زمانی خودش واقع شده و ویژگی خود را دارد و نمی توان دوره ای را نسبت به دوره دیگری برتری داد. دوره اول در شرایط شکل گیری انقلاب و مراحل اولیه تهدیدها علیه انقلاب شکل گرفت و ویژگی های خود را داشت و دوره های دوم و سوم عمدتا با جنگ و مسائل آن درگیر بودند. دوره های بعدی در مرحله سازندگی کشور بعد از جنگ بودند. دوره ششم در شرایط خاصی شکل گرفت و عملکردهای قابل انتقادی هم داشت. دوره هفتم از دوره های نسبتا موفق مجلس بود که پایه گذار تصمیمات اساسی در کشور بود و دوره هشتم که در آن به سر می بریم ضمن تجربه شرایط متفاوتی در کشور، با تهدیدات متفاوتی از طرف بیگانگان مواجه شد.

بطور خلاصه، آیا مجالس هفتم و هشتم مجلس موفقی بودند؟ چه کارهای شاخصی در این دوره هاصورت گرفت؟
تصویب قوانین مهمی مانند مدیریت خدمات کشوری، سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، هدفمندسازی یارانه ها و برنامه  پنجم در این دوره ها بود که هر کدام اصلاحات گسترده ای را در بخش های مختلف عهده دار بود. همچنین رفتارهای ویژه ای از سوی دولت وجود داشت که مجلس باید آن رفتارها را مدیریت می کرد تا جایگاه مجلس تضعیف نشود. این دو دوره فضای خاص و مطلوب و نسبتاًموفقی داشتند.

با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید اگر صحبت خاصی دارید برمایید.
امیدواریم که کشور و ملت ما به جایگاهی دست یابند که همه بیش از پیش به کشورشان افتخار کنند و این هنگامی به دست می آید که قوای مقننه، اجرایی و قضایی، تحولات مستمری در سمت و سوی اصلاح شرایط کشور ایجاد کنند. 

كمیسیون مشترک برای بررسی ادغام وزارتخانه‌ها تشكیل می شود
تبریز- عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه هیات رئیسه مجلس مقرر شد كمیسیونی برای بررسی ادغام وزارتخانه‌ها متشكل از كمیسیون‌های مرتبط با این موضوع تشكیل شود
'محمد حسین فرهنگی' روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ، اظهار كرد: با توجه به این كه به زودی یكی از لوایح ادغام دو وزارتخانه به مجلس ارسال خواهد شد، زمینه برای بررسی‌های قانونی در این رابطه در كمیسیون مذكور فراهم شده تا این كمیسیون به طور جدی و با بررسی دقیق قوانین در رابطه با اجرای قانون برنامه پنجم توسعه گام بردارد.
وی اعضای این كمیسیون را شامل نمایندگانی از كمیسیونهای عمران، اجتماعی، انرژی، صنایع اقتصادی، بهداشت، كشاورزی و برنامه و بودجه عنوان كرد.
فرهنگی با اشاره به اینكه در برنامه پنجم توسعه، بر كاهش وزارتخانه ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه در دو سال اول برنامه تاكید شده، تسریع در اجرای این اقدام را به صلاح كشور دانست.
نماینده مردم تبریز ، اسكو و آذرشهر یادآور شد: ادغام وزارتخانه ها قبلاً  قرار بود در قالب طرح توسط نمایندگان مجلس مطرح شود.
براساس قانون برنامه پنجم توسعه 21 وزارتخانه باید به 17 وزارتخانه كاهش پیدا كند و با ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی، مسكن، ارتباطات و راه، رفاه ، كار و تعاون، نفت و نیرو این امر محقق می شود. 

عضو هیأت رییسه مجلس بر تعامل نزدیك معاونان پارلمانی وزارتخانه ها با مجلس تاكید كرد
تبریز- عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی، بر تعامل نزدیك و تنگاتنگ معاونان پارلمانی وزارتخانه ها و سایر نهادها با مجلس تاكید كرد.
عضو هیأت رییسه مجلس بر تعامل نزدیك معاونان پارلمانی وزارتخانه ها با مجلس تاكید كرد
محمدحسین فرهنگی روز شنبه در گفت ‌وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: یكی از مهمترین وظایف معاونان پارلمانی نزدیك كردن دیدگاه‌های دولت و مجلس است كه باید هم معاونان و هم نمایندگان در این جهت تلاش كنند.
وی اظهارداشت: اگر معاونان پارلمانی براساس وظایف خود و در جهت همكاری و تعامل با نمایندگان مجلس فعالیت كنند، شاهد برطرف شدن بسیاری از مشكلات خواهیم بود.
فرهنگی اضافه كرد: معاونت‌های پارلمانی پل ارتباطی بین اعضای دولت و نمایندگان ملت در مجلس هستند كه می‌توانند نقش بسزایی در نزدیك كردن دیدگاه‌های دو قوه ایفا كنند.
وی ادامه داد: معاونت‌های پارلمانی در جهت پیگیری دیدگاه‌ها و نظارت دولت در مجلس فعالیت كرده و به دنبال طرح دیدگاه‌های دولت در رابطه با موضوعات خاص در مجلس هستند.
فرهنگی از كاهش حضور معاونان پارلمانی در صحن مجلس انتقاد كرد و گفت: این امر به طور طبیعی موجب كاهش ارتباط نمایندگان مجلس با این افراد می شود.
نماینده مردم تبریز ، اسكو و آذرشهر درخانه ملت تاكید كرد: هرگونه اقدامی كه باعث كاهش تعامل دو قوه مجریه و مقننه شود امر پسندیده‌ای نیست و باید همه از آن اجتناب كنند.
وی گفت: طرح دیدگاه‌هایی كه به طور خاص ایجاد مشكل كرده و در روابط دو قوه مجریه و مقننه تاثیر منفی بگذارد به نفع كشور نبوده و باید همه در سه قوه از آن پرهیز كنند. 

احداث مراکز نگهداری سالمندان، مصداق واقعی انفاق است.
عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی، بر لزوم برنامه‌ریزی مناسب و ساماندهی امور سالمندان تاکید کرد و گفت: احداث مراکز نگهداری سالمندان، مصداق واقعی انفاق است.
به گزارش خبرگزاری شبستان از آذربایجان شرقی، محمد حسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، امروز (31 اردیبهشت) در مراسم افتتاح مرکز نگهداری زنان سالمند و معلول شهرستان آذرشهر گفت: رشد روزافزون جمعیت سالمند و مشکلات متعددی که این قشر با آن مواجه هستند، ضرورت برنامه‌ریزی مناسب و ساماندهی امور سالمندان را بیش از پیش نمایان می کند.
وی احداث مراکز نگهداری سالمندان را صدقه جاریه و مصداق واقعی قرض الحسنه دانست و تاکید کرد : احترام به شان و منزلت سالمندان و تامین نیازهای روحی و روانی آنان وظیفه آحاد جامعه است و ایجاد فضاهای فیزیکی و مراکز نگهداری این قشر زحمت کش توسط خیران، از زیباترین مصادیق انفاق و خیرات است.
فرهنگی ، توجه به ترکیب جمعیتی و مسایل خاص اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی سالمندان را یادآور شد و تاکید کرد: باید با آینده نگری دقیق، توجه ویژه ای به مشکلات قشر سالمند جامعه داشته باشیم، چرا که مشکل سالمندی صرفاً با خانه‌های سالمندی و مراکز نگهداری سالمندان حل نخواهد شد و جامعه باید پذیرای نگه‌داری سالمندان در کنار همسر و فرزندان باشد.
دواتگران، مدیرکل دفتر شبانه روزی سازمان بهزیستی کشور هم در این مراسم گفت: از هر 10 نفر یک نفر در طول 5 سال آینده به جمعیت سالمندی کشور افزوده خواهد شد و این امر ضرورت توجه به قشر سالمند را به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه بیشتر نمایان می کند.
وی اجرای برنامه غربالگری در دوران سالمندی، گسترش طب سالمندی، ایجاد بیمارستانهای تخصصی سالمندان و توجه به نیازهای عاطفی آنان را مهم ترین راهکارهای کاهش آسیبهای اجتماعی در سالمندان دانست و افزود: ارتقای سلامت و اجرای برنامه های پیشگیرانه سلامت محور، باید از سن 40 سالگی شروع شود تا در دوران سالمندی به پویایی و تحرک برسد و از آسیب های اجتماعی جلوگیری شود.
اسماعیل آذریان، فرماندار آذرشهر نیز در این مراسم با اشاره به لزوم توجه به مسئله فرهنگ سازی در خصوص پذیرش نقش سالمندان در جامعه، آن را حرکتی فراگیر دانست و تاکید کرد: این ضرورت اجتماعی باید به همت مردم و خیرانی که دارای و عواطفی سرشار از مهرورزی و فرهیختگی باشند مورد حمایت قرار گیرد.
همچنین، در این مراسم از خیران و نیکوکارانی که در احداث مجموعه خانه سالمندان آذرشهر با موسسه خیریه علوی آذرشهر همکاری داشتند، تجلیل شد.
گفتنی است، مرکز نگهداری شبانه روزی زنان معلول و سالمند شهرستان آذرشهر، با زیر بنای یک هزارو 530 متر مربع و با هزینه ای افزون بر 5 میلیارد و 300 میلیون ریال توسط خیران ساخته شده و ظرفیت نگهداری 100 نفر از زنان معلول و سالمند را دارد.

فرهنگی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری:
جامعه بیش از نظریه‌پردازی درباره عدالت نیازمند اقدام عملی است
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت نامناسب عدالت در کشور، یادآور شد: جامعه بیش از نظریه‌پردازی درباره عدالت نیازمند اقدام عملی است.
"محمدحسین فرهنگی" در گفت‌و‌گو با خبرنگار خانه ملت (www.icana.ir) درباره ارزیابی از وضعیت اجرای عدالت در کشور با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری، گفت: جامعه بیش از نظریه‌پردازی راجع به شاخص‌ها و مولفه‌های عدالت، نیاز به عمل و اقدام در این زمینه دارد.
نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون برای اجرای درست، بجا و همه‌جانبه وضع می‌شود، اما متاسفانه برخی دستگاه‌ها قوانین ملموس و روشن را به خاطر پاره‌ای ابهام‌ها متروک نگه می‌دارند که این مسئله با اصل عدالت در تضاد است.
وی افزود: بعضی امور اجرایی و قضایی فاقد کوچک‌ترین تردید و شبهه هستند، اما دستگاه مسئول به جای اتخاذ موضع بی‌طرف، از چارچوب عدالت و انصاف عدول می‌کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید برآنکه عدالت خواهی و اجرای عدالت نیاز به تئوری‌پردازی ندارد، اظهار کرد: در این زمینه همه حدود و وظایف افراد و دستگاه‌ها روشن است و فقط آنها باید براساس قانون و به دور از سلیقه‌های شخصی یا سیاسی به انجام وظیفه بپردازند.
وی ادامه داد: دولت در توزیع بودجه، عمران و آبادانی کشور باید شاخص‌های عدالت را رعایت کند و محاکم قضایی نیز اگر در صدور احکام پیچیده با مشکلاتی مواجه می‌شوند، انتظار آن است که درباره موارد روشن و شفاف حتما عادلانه رأی دهند نه آنکه حکمشان به وضوح خلاف بیِّن شرع و قانون باشد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز سه شنبه- ۲۷ اردیبهشت ماه-  در دومین نشست اندیشه‌های راهبردی در جمهوری اسلامی، با تأکید بر ضرورت تلاش جدی و تضارب آرای اندیشمندان و متفکران برای دستیابی به نظریه اسلامی ناب در باب عدالت، کارهای انجام شده برای تحقق عدالت اجتماعی را در سه دهه اخیر خوب ارزیابی کردند اما افزودند: وضع فعلی، مطلقاً راضی کننده نیست چرا که نظام اسلامی به دنبال اجرای حداکثر عدالت و تحقق کامل عدالت به مفهوم یک ارزش مطلق و همگانی است.

تبریز - عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: با پایان مهلت دولت برای اداره كشور با تنخواه دو ماهه ابتدای امسال، قوه مجریه می‌تواند قانون بودجه 90 را زودتر از موعد اجرا كند.
 دولت می‌تواند قانون بودجه سال 90 را زودتر اجرا كند
'محمدحسین فرهنگی' روز سه شنبه در گفت‌وگو با ایرنا با بیان این كه قانون بودجه سال 90 روز گذشته به دولت ابلاغ شده اظهار كرد: وقتی قانونی به دولت ابلاغ می‌شود، ظرف 15 روز لازم الاجرا است.
وی افزود: از آنجا كه مهلت تنخواه برای اداره دو ماهه كشور اول خرداد به پایان می‌رسد، دولت می‌تواند قانون بودجه سال 90 را زودتر اجرا كند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسكو در مجلس شورای اسلامی،اظهارداشت: قانون الزامی بر پایان زمان 15 روز ندارد، پس اگر دولت بخواهد می‌تواند پیش از پایان زمان قانونی نسبت به اجرای قانون بودجه اقدام كند.
این نماینده مجلس تأكید كرد: نظارت دیوان محاسبات كل كشور بر حسن اجرای قانون بودجه نیز از اول خرداد آغاز می‌شود.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: نظارت بر اجرای تنخواه دو ماهه دولت كه بر اساس قانون بودجه سال 89 بود، جداگانه انجام می‌شود.
فرهنگی اظهارداشت: دولت كه باید تا 15 آذر ماه سال 89 لایحه بودجه سال جاری را به قوه مقننه ارایه می‌كرد با تأخیر 75 روزه شرایطی را پیش روی مجلس قرار داد تا نمایندگان برای كم شدن مشكلات مالی و جاری كشور تنخواه دو ماهه‌ای را برای دو ماه اول سال 90 در اختیار دولت قرار دهد.
نماینده مردم تبریز ، اسكو و آذرشهر در مجلس افزود: با این كار نمایندگان زمان قانونی برای رسیدگی به لایحه پیشنهاد دولت در سند مالی كل كشور را داشتند و هزینه‌های جاری كشور با 200 میلیارد ریال در دو ماه نخست امسال تأمین شد.
وی گفت: در ماده دو قانون مدنی كشور آمده است كه، قوانین 15 روز پس انتشار، در سراسركشور لازم الاجرا هستند، مگر این كه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

دانشجویان دانشگاههای تبریز از ساعت 15 بعد از ظهر روزپنجشنبه مورخ 22/02/90  درحمایت از مردم مظلوم بحرین و جهت اعلام آمادگی برای حضور دراین كشور در فرودگاه بین المللی تبریز تحصن اختیار كردند.
این تحصن با شركت 600 دانشجوی تبریزی با برقراری تریبون آزاد دانشجویی برای حمایت از مردم بحرین برگزار گردیده و بار برپاداشتن نماز مغرب و عشاء و هم چنین برگزاری مراسم معنوی و روح بخش دعای كمیل شب را نیز به تحصن در فرودگاه بریز ادامه و سپر می كردند.
در تحصن دانشجویان دانشگاههای تبریز ، سردار پورجمشیدان فرمانده سپاه عاشورا استان آذربایجانشرقی ودكتر محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی و جمعی از اساتید وفعالان فرهنگی حضور و به ایراد سخنرانی پرداختند.
این تحصن تا ظهر روز جمعه 23 اردیبهشت ادامه داشته و دانشجویان متحصن پس از خواندن قطعنامه برای شركت در نماز عبادی و سیاسی جمعه به سوی میعادگاه وحدت مسلمین مصلای حضرت امام خمینی (ره) حركت نمودند.

نماینده مجلس: ایران، ترکیه و پاکستان ظرفیت پدیدآوردن قدرت جدیدی را دارند

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: کشورهای ایران، ترکیه و پاکستان با توجه به توانمندی های مختلف خود، ظرفیت پدیدآوردن قدرت جدید و مهمی در سطح بین الملل را دارند.
محمدحسین فرهنگی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به قدمت اتحاد و همکاری­های سه­ جانبه بین کشورهای یاد شده، افزود: در گذشته همکاری های سه جانبه این کشورها بیشتر بر فعالیت­های اقتصادی متمرکز بوده اما با توجه به شرایط امروز جهان اسلام، همکاری های گسترده تر بین این سه کشور می تواند منشا حرکات جدید در سطح روابط بین الملل باشد.
وی گفت: بدون تردید همکاری های گسترده این سه کشور در زمینه های مختلف، بر آینده جهان اسلام تاثیرات مثبتی خواهد داشت.
فرهنگی اظهارداشت: توافق این سه کشور بسیاری از مناسبات بین المللی را تحت تاثیر قرار داده و آمریکا را به تغییر روابط خود در منطقه وادار خواهد کرد.
عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان با اشاره به ضرورت همکاری های امنیتی ایران و پاکستان، گفت: برقراری همکاری‌های امنیتی و نظامی بین دو کشور تاثیر بسیاری در ایجاد صلح، ثبات و امنیت منطقه خواهد داشت.
فرهنگی گفت: وجود اشتراکات اعتقادی و سیاسی قوی باعث شده همواره مناسبات عمیقی ابن دو کشور ایران و پاکستان وجود داشته باشد.