دوشنبه 26 دی 1390
مصاحبه نشریه سهند
چندی پیش درجریان سفر کاری جناب آقای دکترمحمد حسین فرهنگی نماینده محترم مردم تبریز - اسکو و آذرشهر و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی به یکی از شهرستانها، توفیق همراهی ایشان برای انجام مصاحبه حاصل شد. سؤالات بیشماری در آستانه پایان کار مجلس هشتم و انتخابات مجلس نهم داشتم. دکتر فرهنگی ارتباط صمیمی با اهل رسانه دارد و عموماً دعوت آنها برای گفتگو بی پاسخ نمی ماند، همانگونه که ارتباط نزدیکی با مردم و اطلاع کافی از مطالبات آنان و مشکلات حوزه انتخابیه خود دارند. ضمن تشکر از این نماینده محترم، ماحصل این گفتگو تقدیم می شود.
جنابعالی در خصوص اهمیت انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و حضور مردم در این انتخابات چه تحلیلی دارید؟
دکتر فرهنگی : انتخاباتی كه پیش رو داریم؛ انتخاباتی مانند انتخابات گذشته و از جهاتی همان اهمیت ها را دارد. انتخابات یعنی اعمال اراده مردم برای تصمیم گیری های چهار سال آینده در حوزه قوه مقننه و در فرآیندهای مرتبط با قانونگذاری و نظارت. بنابراین اگر مردم انتقادی از مجلس داشته باشند ، باید توجه كنند كه خوب و بد مجلس بیش از همه به خودشان بر می گردد و به انتخاب هایی كه می كنند. طبعیتاً اگر انتخاب های مردم در كشور انتخاب هایی باشند كه برآیند آن انتخاب کسانی دارای دانش، كاردانی، لیاقت، سلامت مالی و سلامت نفس باشد، طبیعی است چنین مجلسی كارآمدتر و دارای تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت. اگر با روشهای مثل خرید آراء و تعصبات محلی و قومی و امثال آن، بخش از مجلس شكل بگیرد تاثیرگذاری آن متناسب با همان انتخاب خواهد بود. بنابراین مردم باید از جهات مختلف به مقوله انتخابات حساسیت داشته و حتماً در انتخابات حضور پیدا كنند. حضور پیدا نكردن یعنی كنار گذاشتن حق و حقوق خودشان. فرض كنید كسی اموالی دارد كه آن را رها كرده و از آن استفاده نكند. اتفاقاً در حوزه های اجتماعی تاثیرگذاری ها بسیار فراتر از حوزه های شخصی و خانوادگی است و به همین دلیل باید حتما مردم به این مهم توجه داشته باشند.
شما خود این احساس را دارید كه مردم بطور کامل از عملكرد مجلس هشتم رضایت ندارند؟
دکتر فرهنگی : بحث رضایت موضوع مستقلی است. اگر راضی نیستند؛ باید ببینند چرا راضی نیستند؟ و چرا احیانا كسانی را انتخاب كرده اند كه نسبت به اولویت های اساسی كشور و پیگیری های مورد علاقه جامعه حساسیت و كارآیی لازم را ندارند. بلاخره كسانی خارج از اراده مردم درتعیین و انتخاب آنها (البته در چهارچوب قانون) دخالتی نداشته اند.
اگر بخواهیم این مسئله را تحلیل كنیم؛ از موضوع اصلی جدا می شویم. اما یكی از عللی كه به ویژه در آستانه انتخابات باعث چنین احساسی می شود؛ وجود گسترده رقبای نمایندگان فعلی است. به هر حال در شهرستانهایی که بیش از یك نماینده ندارند، افراد دیگری که می خواهد وارد صحنه شوند هرکدام می خواهند حتما عملكرد نماینده قبلی را زیر سوال ببرند.
شما توجه داشته باشید در هر انتخابات دهها برابر نمایندگان موجود، آنها را زیر ذره بین قرار می دهند و نقد می كنند. در كنار آن به طور طبیعی ممكن است اقدامات مجلس با انتظارات واقعی جامعه در برخی زوایا فاصله داشته باشد و این هم به نوبه خود عامل دیگری است. عوامل دیگر مانند فعال شدن برخی جریانات سیاسی مخالف اكثریت یك مجلس و جوسازی هایی كه با بزرگ نمایی برخی مسائل حاشیه ای سعی می كنند کلیت مجلس را زیر سؤال ببرند. به هر حال همیشه در آستانه انتخابات این قبیل عوامل در احساس عمومی تأثیرگذار است.
به نظر جنابعالی کدامیک از دو نظام پارلمانی و ریاستی در کشور ما بهتر نتیجه می دهد؟
دکتر فرهنگی : هر کدام مزایا و معایبی دارند. کسانی که در قانون اساسی بازنگری خواهند کرد حتما باید به این مزایا و معایب توجه کنند.
چرا احساس نیاز شد که نظام ریاستی به نظام پارلمانی تغییر پیدا کند؟ آیا اختلافات دولت دهم با مجلس یا حوادث بعد از انتخابات سال 88 در طرح این تصمیم موثر بودند؟
دکتر فرهنگی : مسلما آنچه مربوط است به حوزه اختلافات دولت و مجلس و دامنه آن ، در ایجاد انگیزه طرح نظام پارلمانی بی تأثیر نیست . طبیعتاً دولتی که از مجلس برآید، مجلس احساس تعلّق خاطر بیشتری نسبت بدان پیدا می کند و فرد منتخب هم خود را ملزم به هماهنگی بیشتر با مجلس می داند امّا هنوز در این زمینه تصمیمی گرفته نشده است. یکی از معایب چنین تصمیمی می تواند احساس خطر از شکل گیری دیکتاتوری پارلمانی باشد که از معایب این سبک از اداره کشور است. هنگامی که این موضوع بررسی می شود، باید به جوانب هر دو طرف توجه کرد.
جمعه 9 دی 1390
درباره 9 دی ماه سال 88
انتخابات یك بهانه بود
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی راهپیمایی خود جوش مردم ایران در 9 دی سال 88 را نقطه پایانی برای جریان فتنه دانست.
محمد حسین فرهنگی در گفتوگو با خبرنگار جام جم آنلاین تصریح كرد: تجارب گذشته تاریخ انقلاب اسلامی، قدرت تجزیه و تحلیل مردم و توجه به هشدارهای مقام معظم رهبری از جمله عواملی بود كه زمینه حضور گسترده مردم در راهپیمایی 9 دی را فراهم كرد.
وی گفت: پس ازانتخابات ریاست جمهوری سال 88 عده ای واقعا نسبت به نتایج انتخابات اعتراض داشتند ولی با سپری شدن مراحل قانونی و ابهام زدایی، آنان به صحیح بودن نتیجه انتخابات پی برده و دست از اعتراض برداشتند.
نماینده مردم تبریز یادآورشد: عده ای نیز مساله انتخابات را بهانه ای برای فتنه گری وایجاد آشوب قراردادند كه با حضور به موقع مردم در صحنه منزوی شده وآتش فتنه خاموش گردید.
وی افزود: برخی كشورهای بیگانه كه از آشوب گران حمایت می كردند با حضورحماسی مردم در راهپیمایی 9 دی تلاشهای خود را بی نتیجه دیده و فهمیدند كه نمی توانند به اهداف خود برسند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی راهپیمایی خود جوش مردم ایران در 9 دی سال 88 را نقطه پایانی برای جریان فتنه دانست.
محمد حسین فرهنگی در گفتوگو با خبرنگار جام جم آنلاین تصریح كرد: تجارب گذشته تاریخ انقلاب اسلامی، قدرت تجزیه و تحلیل مردم و توجه به هشدارهای مقام معظم رهبری از جمله عواملی بود كه زمینه حضور گسترده مردم در راهپیمایی 9 دی را فراهم كرد.
وی گفت: پس ازانتخابات ریاست جمهوری سال 88 عده ای واقعا نسبت به نتایج انتخابات اعتراض داشتند ولی با سپری شدن مراحل قانونی و ابهام زدایی، آنان به صحیح بودن نتیجه انتخابات پی برده و دست از اعتراض برداشتند.
نماینده مردم تبریز یادآورشد: عده ای نیز مساله انتخابات را بهانه ای برای فتنه گری وایجاد آشوب قراردادند كه با حضور به موقع مردم در صحنه منزوی شده وآتش فتنه خاموش گردید.
وی افزود: برخی كشورهای بیگانه كه از آشوب گران حمایت می كردند با حضورحماسی مردم در راهپیمایی 9 دی تلاشهای خود را بی نتیجه دیده و فهمیدند كه نمی توانند به اهداف خود برسند.
دوشنبه 5 دی 1390
از آثار هدفمندی یارانه ها
با اجرای قانون هدفمندی یارانهها صورت گرفت
کاهش بیش از 15 میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین در کشور به جای افزایش بیش از 50 میلیون لیتر در مصرف روزانه کشور، در مقایسه با 5 سال پیش
خبرگزاری فارس: عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با اجرای سهمیه بندی و قانون هدفمندی یارانهها در اولین سال با کاهش 9.2 میلیون لیتری مصرف بنزین در سال مواجه شدیم و اینک به سمت صادرات بنزین نیز حرکت می کنیم.
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، محمدحسین فرهنگی ظهر امروز در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به یک ساله شدن اجرای قانون هدفمندی یارانهها، اظهار کرد: در سال 1385، میزان مصرف سالانه در کشور به 75 میلیون لیتر رسیده بود و بر اساس پیش بینی ها هر سال بیش از 7 میلیون لیتر نیز بر مصرف بنزین کشور افزوده میشد.
وی افزود: با این روند، امسال باید مصرف بنزین کشور با روند قبل از هدفمندسازی یارانهها حداقل به 110 میلیون لیتر میرسید.
فرهنگی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مصرف بنزین کشور به کمتر از 60 میلیون لیتر در سال کاهش یافته است.
وی گفت: در صورت تداوم روند 5 سال پیش، کل درآمد نفتی کشور باید صرف خرید بنزین میشد و در باک خودروها میسوخت.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این در صورتی است که هر ساله نیز حدود یک میلیون و 300 خودرو به ناوگان کشور اضافه میشود .
وی با تاکید بر این موضوع که در سالهای گذشته بر سرعت مصرف گاز و بنزین در کشور افزوده میشد، گفت: با اجرای قانون هدفمندی یارانهها علاوه بر کاهش 9.2 میلیون لیتری بنزین در سال به سمت صادرات بنزین هم حرکت کردهایم.
وی خاطرنشان کرد: با این روند رفته رفته از مصرفهای زاید کاسته شده و به مصارف تولیدی سوق پیدا کردهایم.
فرهنگی اضافه کرد : از دیگر تاثیرات مثبت قانون هدفمندی یارانهها اصلاح تکنولوژیهای مصرف انرژی به سمت کاهش مصرف انرژی به خصوص در بخش صنعت و کشاورزی است.
کاهش بیش از 15 میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین در کشور به جای افزایش بیش از 50 میلیون لیتر در مصرف روزانه کشور، در مقایسه با 5 سال پیش
خبرگزاری فارس: عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با اجرای سهمیه بندی و قانون هدفمندی یارانهها در اولین سال با کاهش 9.2 میلیون لیتری مصرف بنزین در سال مواجه شدیم و اینک به سمت صادرات بنزین نیز حرکت می کنیم.
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، محمدحسین فرهنگی ظهر امروز در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به یک ساله شدن اجرای قانون هدفمندی یارانهها، اظهار کرد: در سال 1385، میزان مصرف سالانه در کشور به 75 میلیون لیتر رسیده بود و بر اساس پیش بینی ها هر سال بیش از 7 میلیون لیتر نیز بر مصرف بنزین کشور افزوده میشد.
وی افزود: با این روند، امسال باید مصرف بنزین کشور با روند قبل از هدفمندسازی یارانهها حداقل به 110 میلیون لیتر میرسید.
فرهنگی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مصرف بنزین کشور به کمتر از 60 میلیون لیتر در سال کاهش یافته است.
وی گفت: در صورت تداوم روند 5 سال پیش، کل درآمد نفتی کشور باید صرف خرید بنزین میشد و در باک خودروها میسوخت.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این در صورتی است که هر ساله نیز حدود یک میلیون و 300 خودرو به ناوگان کشور اضافه میشود .
وی با تاکید بر این موضوع که در سالهای گذشته بر سرعت مصرف گاز و بنزین در کشور افزوده میشد، گفت: با اجرای قانون هدفمندی یارانهها علاوه بر کاهش 9.2 میلیون لیتری بنزین در سال به سمت صادرات بنزین هم حرکت کردهایم.
وی خاطرنشان کرد: با این روند رفته رفته از مصرفهای زاید کاسته شده و به مصارف تولیدی سوق پیدا کردهایم.
فرهنگی اضافه کرد : از دیگر تاثیرات مثبت قانون هدفمندی یارانهها اصلاح تکنولوژیهای مصرف انرژی به سمت کاهش مصرف انرژی به خصوص در بخش صنعت و کشاورزی است.
شنبه 26 آذر 1390
رویکرد جدید در تحول نظام آموزشی
تحول نظام آموزشی در گرو افزایش عادلانه کیفیت آموزش است
عضو هیأت رئیسه مجلس معتقد است که برای تحول در نظام آموزشی باید به افزایش عادلانه کیفیت آموزش در سطح کشور توجه ویژه داشت.
محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان ملت تخولات حوزه آموزش و پرورش و مسائل مربوط به این وزارتخانه را با حساسیت رصد میکنند.
وی افزود: هرگونه نگاه راهبردی در اصلاح شرایط تعلیم و تربیت و بهینهکردن و به روز رسانی آنها مورد حمایت مجلس است و اقدامات صوری و اقداماتی که آثار آن بر خلاف انتظارات مردم باشد، مورد انتقاد نمایندگان ملت خواهد بود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: رویکرد جدید در تحول نظام آموزشی از جمله موضوعاتی است که می تواند منشاء آثار خوبی در راستای اهداف مصرح در قانون اساسی و قوانین عادی و انتظاراتی باشد که از آموزش و پرورش وجود دارد.
فرهنگی افزود: تعلیم و تربیت از موضوعاتی است که در سطح جهان بهطور مداوم در حال تحول است و هیچگاه نباید از گرفتن بازخورد و انتقال آن به فرآیند آموزشی و تربیتی بی توجهی کرد.
وی اضافه کرد: به روز رسانی مستمر آموزشها و استفاده از شیوههای جدید و فناوریهای مفید برای ارتقای کیفی و کمی در آموزش و پرورش نباید هیچگاه مورد غفلت قرار گیرد.
فرهنگی در ادامه، کمتوجهی به "کارشناسی" را از اشکالات در تحول نظام آموزشی و یکی از مهمترین راهها برای کاهش تبعات این امر را نظارت مداوم بر اجرای سند تحول پیش بینی شده، عنوان کرد.
نماینده تبریز در مجلس هشتم گفت: رونمایی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش صرفا کاری تشریفاتی است و آنچه اهمیت دارد، تدوین و اجرای دقیق فرایند تحول و مراحل آن است.
وی بر همین اساس خاطرنشان کرد که اگر می خواهیم در عرصه تحول در نظام آموزشی موفق شویم، باید افزایش کیفیت را با نگاه عدالتخواهانه یعنی با ایجاد امکانات برابر تعلیم و تربیت در سطح کشور پیگیری کنیم.
فرهنگی در پایان با تقدیر از شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین سند تحول نظام آموزشی از صاحبنظران خواست که فرایند اجرایی این سند را با دقت بررسی و ارزیابی و اشکالات آن را نقد و نقاط قوت آن را حمایت کنند
عضو هیأت رئیسه مجلس معتقد است که برای تحول در نظام آموزشی باید به افزایش عادلانه کیفیت آموزش در سطح کشور توجه ویژه داشت.
محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان ملت تخولات حوزه آموزش و پرورش و مسائل مربوط به این وزارتخانه را با حساسیت رصد میکنند.
وی افزود: هرگونه نگاه راهبردی در اصلاح شرایط تعلیم و تربیت و بهینهکردن و به روز رسانی آنها مورد حمایت مجلس است و اقدامات صوری و اقداماتی که آثار آن بر خلاف انتظارات مردم باشد، مورد انتقاد نمایندگان ملت خواهد بود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: رویکرد جدید در تحول نظام آموزشی از جمله موضوعاتی است که می تواند منشاء آثار خوبی در راستای اهداف مصرح در قانون اساسی و قوانین عادی و انتظاراتی باشد که از آموزش و پرورش وجود دارد.
فرهنگی افزود: تعلیم و تربیت از موضوعاتی است که در سطح جهان بهطور مداوم در حال تحول است و هیچگاه نباید از گرفتن بازخورد و انتقال آن به فرآیند آموزشی و تربیتی بی توجهی کرد.
وی اضافه کرد: به روز رسانی مستمر آموزشها و استفاده از شیوههای جدید و فناوریهای مفید برای ارتقای کیفی و کمی در آموزش و پرورش نباید هیچگاه مورد غفلت قرار گیرد.
فرهنگی در ادامه، کمتوجهی به "کارشناسی" را از اشکالات در تحول نظام آموزشی و یکی از مهمترین راهها برای کاهش تبعات این امر را نظارت مداوم بر اجرای سند تحول پیش بینی شده، عنوان کرد.
نماینده تبریز در مجلس هشتم گفت: رونمایی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش صرفا کاری تشریفاتی است و آنچه اهمیت دارد، تدوین و اجرای دقیق فرایند تحول و مراحل آن است.
وی بر همین اساس خاطرنشان کرد که اگر می خواهیم در عرصه تحول در نظام آموزشی موفق شویم، باید افزایش کیفیت را با نگاه عدالتخواهانه یعنی با ایجاد امکانات برابر تعلیم و تربیت در سطح کشور پیگیری کنیم.
فرهنگی در پایان با تقدیر از شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین سند تحول نظام آموزشی از صاحبنظران خواست که فرایند اجرایی این سند را با دقت بررسی و ارزیابی و اشکالات آن را نقد و نقاط قوت آن را حمایت کنند
چهارشنبه 16 آذر 1390
روز دانشجو
عضو هیات رئیسه مجلس ضمن انتقاد از مسئولان در فراهم نکردن زمینه فعالیت دانشجویی، تاکید کرد: دانشجو ذاتا مشارکتجو است. البته حرکت به سمت آرمان ها باید بر محور عقلانیت باشد.
محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگارسیاسی خبرگزاری خانه ملت، گفت: دانشجویان که عموما در سن جوانی قرار دارند با انرژی زیاد و مضاعف نسبت به دیگر اقشار جامعه پیگیر آرمان های خود و نظام جمهوری اسلامی هستند.
نماینده مردم تبریز،اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حرکت دانشجویان به سمت آرمان ها باید همراه با افزایش بینش و دانش و و بر محور عقلانیت باشد،ادامه داد: دانشجو به صورت ذاتی مشارکت جو و به دنبال تاثیرگذاری درمحیط اطراف خود است بنابراین همه مسئولان باید ضمن ارتباط با دانشجویان و همراهی تنگاتنگ با آنها زمینه را برای بهره گیری از این انرژی بانشاط ، خلاق و تاثیرگذار فراهم کنند.
وی با بیان اینکه روز دانشجو یادآور قیام دانشجویان در سالهای ستم شاهی و شهادت تعدادی از آنها است،تصریح کرد: این روز فرصتی برای توجه بیشتر مسئولان به این قشر دلسوز کشور است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: این دانشجویان بودند که زمینه به وجود آمدن بزرگترین انقلاب دوران معاصر را به وجود آوردند و موجب رشد و بالنگی انقلاب شدند.
فرهنگی افزود: گاهی برخی از انگیزه های بین المللی و یا داخلی مخالف جمهوری اسلامی تلاش کردهاند از این انرژی در جهت اهداف خود استفاده کنند اما جمعیت دانشجو و جوان کشور روی خوشی به این قبیل گرایش ها نشان نداده است.
وی با انتقاد از رویکرد مسئولان دانشگاه ها به تشکل های دانشجویی ،گفت: مدیران و مجریان دانشگاه ها به طور عموم فضایی را برای رشد و شکوفایی دانشجویان به ویژه در حوزه فعالیت های دانشجویی فراهم نکردند.
فرهنگی ادامه داد: امیدواریم مسئولان مربوطه امکان فعالیت تشکل های دانشجویی را به طور گسترده فراهم کنند و تشکیل اتاق های فکر را که مورد تاکید که مقام معظم رهبری بود، با سرعت بیشتر پیگیری کنند.
محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگارسیاسی خبرگزاری خانه ملت، گفت: دانشجویان که عموما در سن جوانی قرار دارند با انرژی زیاد و مضاعف نسبت به دیگر اقشار جامعه پیگیر آرمان های خود و نظام جمهوری اسلامی هستند.
نماینده مردم تبریز،اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حرکت دانشجویان به سمت آرمان ها باید همراه با افزایش بینش و دانش و و بر محور عقلانیت باشد،ادامه داد: دانشجو به صورت ذاتی مشارکت جو و به دنبال تاثیرگذاری درمحیط اطراف خود است بنابراین همه مسئولان باید ضمن ارتباط با دانشجویان و همراهی تنگاتنگ با آنها زمینه را برای بهره گیری از این انرژی بانشاط ، خلاق و تاثیرگذار فراهم کنند.
وی با بیان اینکه روز دانشجو یادآور قیام دانشجویان در سالهای ستم شاهی و شهادت تعدادی از آنها است،تصریح کرد: این روز فرصتی برای توجه بیشتر مسئولان به این قشر دلسوز کشور است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: این دانشجویان بودند که زمینه به وجود آمدن بزرگترین انقلاب دوران معاصر را به وجود آوردند و موجب رشد و بالنگی انقلاب شدند.
فرهنگی افزود: گاهی برخی از انگیزه های بین المللی و یا داخلی مخالف جمهوری اسلامی تلاش کردهاند از این انرژی در جهت اهداف خود استفاده کنند اما جمعیت دانشجو و جوان کشور روی خوشی به این قبیل گرایش ها نشان نداده است.
وی با انتقاد از رویکرد مسئولان دانشگاه ها به تشکل های دانشجویی ،گفت: مدیران و مجریان دانشگاه ها به طور عموم فضایی را برای رشد و شکوفایی دانشجویان به ویژه در حوزه فعالیت های دانشجویی فراهم نکردند.
فرهنگی ادامه داد: امیدواریم مسئولان مربوطه امکان فعالیت تشکل های دانشجویی را به طور گسترده فراهم کنند و تشکیل اتاق های فکر را که مورد تاکید که مقام معظم رهبری بود، با سرعت بیشتر پیگیری کنند.
پنجشنبه 19 آبان 1390
سیاست آمریکائیها
یك عضو فراكسیون اصولگرایان مجلس، با بیان اینكه آمریكاییها به دنبال دخالت در امور كشورهای جهان هستند گفت: رسیدگی به اسناد غیر قابل خدشه از اقدامات آمریكا درهدایت تروریستها باعث بیآبرویی و بیاعتباری آمریكا و همپیمانانش در جهان میشود.
به گزارش ایسنا، محمدحسین فرهنگی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد وجود صد سند غیر قابل خدشه از اقدامات دخالت آمریكا در هدایت ترورها در ایران و منطقه گفت: در شرایطی كه آمریكاییها با سرو صدای بسیار، ادعایی نادرست علیه جمهوری اسلامی ایران تنها با اتكا به اظهارات خلاف واقع افرادی با جرایم گسترده، مطرح كردند كه نه تنها صحت نداشته، بلكه مدركی برای اثبات آن نیز وجود ندارد، جمهوری اسلامی ایران موضوع انتشار اسنادی بر اساس موضعگیریها، بیانیهها و حمایتهای علنی و غیر قابل انكار آمریكاییها از تروریسم و اقدامات تروریستی را مطرح كرد.
وی با بیان اینكه بیانیهها و مواضع رسمی بسیاری از گروهها، حكایت از حمایت آمریكا از آنها دارد، افزود: مسوولان آمریكایی در ردههای مختلف امنیتی، دولتی و كنگره سنا افرادی را تهدید به ترور كردند كه این اسناد در كنار موضعگیریها و اقدامات تروریستیشان به مجامع بینالمللی ارائه خواهد شد.
به گفته فرهنگی، رسیدگی به اسناد غیر قابل خدشه از اقدامات آمریكا در هدایت ترورها باعت بیآبرویی و بیاعتباری آمریكا و همپیمانانش در غرب میشود.
نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به اقدامات آمریكا در حمایت از رژیمهای استبدادی، مخالفت با دموكراسی و همچنین اقدامات جنایتكارانه در جنگهای جهانی بر علیه ایران در استفاده از سلاحهای هستهیی، ادامه داد: این اقدامات در كنار اتخاذ سیاستهایی در مورد مسایلی مانند حقوق بشر و استفاده از سلاحهای هستهیی بر علیه بشریت نیز قابل اثبات است كه در صورت لزوم باید با انتشار اسنادی به یكایك آنها پرداخت.
وی در ادامه ضمن بیان این مطلب كه آمریكاییها اعتنایی به افكار عمومی و مجامع بینالمللی ندارند افزود: آمریكاییها مغرورانه و متكی بر سیاستهای یكجانبهگرایانه به دنبال دخالت در امور كشورهای جهان هستند و به همین دلیل كوچكترین اعتنایی به تغییر نگاه جهانی نسبت به خود ندارند.
به گفته فرهنگی، ترس از مجامع بینالمللی تنها در بین ملتهای كشورهای اروپایی و غربی و جهان وجود دارد كه آنها میتوانند زمینه سلطه را در جهان از بین ببرند.
به گزارش ایسنا، محمدحسین فرهنگی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد وجود صد سند غیر قابل خدشه از اقدامات دخالت آمریكا در هدایت ترورها در ایران و منطقه گفت: در شرایطی كه آمریكاییها با سرو صدای بسیار، ادعایی نادرست علیه جمهوری اسلامی ایران تنها با اتكا به اظهارات خلاف واقع افرادی با جرایم گسترده، مطرح كردند كه نه تنها صحت نداشته، بلكه مدركی برای اثبات آن نیز وجود ندارد، جمهوری اسلامی ایران موضوع انتشار اسنادی بر اساس موضعگیریها، بیانیهها و حمایتهای علنی و غیر قابل انكار آمریكاییها از تروریسم و اقدامات تروریستی را مطرح كرد.
وی با بیان اینكه بیانیهها و مواضع رسمی بسیاری از گروهها، حكایت از حمایت آمریكا از آنها دارد، افزود: مسوولان آمریكایی در ردههای مختلف امنیتی، دولتی و كنگره سنا افرادی را تهدید به ترور كردند كه این اسناد در كنار موضعگیریها و اقدامات تروریستیشان به مجامع بینالمللی ارائه خواهد شد.
به گفته فرهنگی، رسیدگی به اسناد غیر قابل خدشه از اقدامات آمریكا در هدایت ترورها باعت بیآبرویی و بیاعتباری آمریكا و همپیمانانش در غرب میشود.
نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به اقدامات آمریكا در حمایت از رژیمهای استبدادی، مخالفت با دموكراسی و همچنین اقدامات جنایتكارانه در جنگهای جهانی بر علیه ایران در استفاده از سلاحهای هستهیی، ادامه داد: این اقدامات در كنار اتخاذ سیاستهایی در مورد مسایلی مانند حقوق بشر و استفاده از سلاحهای هستهیی بر علیه بشریت نیز قابل اثبات است كه در صورت لزوم باید با انتشار اسنادی به یكایك آنها پرداخت.
وی در ادامه ضمن بیان این مطلب كه آمریكاییها اعتنایی به افكار عمومی و مجامع بینالمللی ندارند افزود: آمریكاییها مغرورانه و متكی بر سیاستهای یكجانبهگرایانه به دنبال دخالت در امور كشورهای جهان هستند و به همین دلیل كوچكترین اعتنایی به تغییر نگاه جهانی نسبت به خود ندارند.
به گفته فرهنگی، ترس از مجامع بینالمللی تنها در بین ملتهای كشورهای اروپایی و غربی و جهان وجود دارد كه آنها میتوانند زمینه سلطه را در جهان از بین ببرند.
دوشنبه 9 آبان 1390
مصاحبه سایت تابناک
محمدحسین فرهنگی 6 آبان 1390
سرویس مجلس- وعدههایی که از سوی مقامات دولتی و بخصوص رئیس جمهور داده میشود، یکی پس از دیگری به ویترین مطالبات مردمی افزوده میشود و این در حالی است که گاهی از ابتدا ارادهای بر انجام این امور وجود نداشته است. این موضوع در کنار مباحثی که تخلف بانکی اخیر در مجلس ایجاد کرده، از جمله استیضاح وزیر اقتصاد و تقاضای مجلس برای برکناری رئیس کل بانک مرکزی سبب شد تا با محمدحسین فرهنگی، عضو هیأت رئیسه مجلس و نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی به گفتوگو بپردازیم.
این عضو مجلس نیز همچون بسیاری از همکاران خود، نمیتواند از خطای مدیران اقتصادی کشور چشم پوشی کند. در ادامه شما را به مطالعه این گفتوگو دعوت میکنیم.
س: وعدههایی داده میشود که فراتر از توان دولت است. مانند آزاد راه حرم تا حرم و یا اختصاص یک میلیون تومان برای هر نوزاد، سه برابر شدن یارانه نقدی، باغ شهرها و بسیاری از طرحها و ایدههای دیگر. در صورت اجرا، مردم از آن استقبال میکنند اما در صورت عدم اجرای این وعدههای تحقق نیافته به اعتماد عمومی خدشه وارد خواهد کرد و نکته در اینجاست که مردم همواره پشتیبان این نظام بودهاند و اعتماد عمومی سرمایه این نظام بوده است. چه راهکاری برای جلوگیری از کاهش این اعتماد به دستگاهها و مسئولان کشور وجود دارد؟
- این موضوعات بستگی به نگرش افراد دارد. اگر بگوییم هر اقدام متهورانه باید متوقف شود باید گفت که در گذشته این حساسیت،حساسیت مناسبی نبوده و عملا باعث رکود در امور شدهاست. نباید این رویکرد را پذیرفت و برای رهایی از مشکلات نباید به این دام افتاد که مسئولین جرات اظهار نظر و پیشنهاد دادن نداشته باشند. بعد از این فرض باید پذیرفت تا زمانی که موضوعات بطور جامع بررسی نشدهاند و به جمع بندی معقولی نرسیدهاند، نباید در افکار عمومی مطرح شود. چون انتظارات و توقعاتی ایجاد میکند که اگر اجرایی نشود ما را دچار مشکل خواهد کرد. برخی از مواردی که از طرف دولت مطرح شد باید با احتیاط بیشتری انجام میشد اما نباید این نتیجه را گرفت که نباید ابتکارات در دستور کار دولت قرار نگیرد. راه اعتدال این است که از پیشنهادات جسورانه استقبال شود اما باید بطور جامع بررسی شود تا سرخوردگی به دنبال نداشته باشد.
س: اکنون مباحثی در مجلس در جریان است که طی آن برخی ادعا میکنند که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دخالتی در این امر نداشتهاند. به نظر شما آیا میتوان بر چنین ادعایی صحه گذاشت؟
- در ابتدا باید گفت که موضوع اختلاس نباید به گونهای مطرح شود که معنی آن این باشد که تعداد گستردهای از مسئولان در این امر دخیل بودهاند. قصور آنها قابل توجه است و نباید نادیده گرفته شود، اما در محدودهای که موضوع را دچار اخلال نکند و آسیبی متوجه نظام نشود. کسانی در دستگاههای مختلف پیگیری کردهاند و موضوع مشخص شده است. اولا در اطلاع رسانی اولیه دقت لازم صورت نگرفته است و ارقام اشتباه بیان شدهاند که باید در افکار عمومی تصحیح شود. جمع بندی کمیسیون اصل نود میتواند کمک بسیاری در روشن شدن موضوع باشد ...........
سرویس مجلس- وعدههایی که از سوی مقامات دولتی و بخصوص رئیس جمهور داده میشود، یکی پس از دیگری به ویترین مطالبات مردمی افزوده میشود و این در حالی است که گاهی از ابتدا ارادهای بر انجام این امور وجود نداشته است. این موضوع در کنار مباحثی که تخلف بانکی اخیر در مجلس ایجاد کرده، از جمله استیضاح وزیر اقتصاد و تقاضای مجلس برای برکناری رئیس کل بانک مرکزی سبب شد تا با محمدحسین فرهنگی، عضو هیأت رئیسه مجلس و نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی به گفتوگو بپردازیم.
این عضو مجلس نیز همچون بسیاری از همکاران خود، نمیتواند از خطای مدیران اقتصادی کشور چشم پوشی کند. در ادامه شما را به مطالعه این گفتوگو دعوت میکنیم.
س: وعدههایی داده میشود که فراتر از توان دولت است. مانند آزاد راه حرم تا حرم و یا اختصاص یک میلیون تومان برای هر نوزاد، سه برابر شدن یارانه نقدی، باغ شهرها و بسیاری از طرحها و ایدههای دیگر. در صورت اجرا، مردم از آن استقبال میکنند اما در صورت عدم اجرای این وعدههای تحقق نیافته به اعتماد عمومی خدشه وارد خواهد کرد و نکته در اینجاست که مردم همواره پشتیبان این نظام بودهاند و اعتماد عمومی سرمایه این نظام بوده است. چه راهکاری برای جلوگیری از کاهش این اعتماد به دستگاهها و مسئولان کشور وجود دارد؟
- این موضوعات بستگی به نگرش افراد دارد. اگر بگوییم هر اقدام متهورانه باید متوقف شود باید گفت که در گذشته این حساسیت،حساسیت مناسبی نبوده و عملا باعث رکود در امور شدهاست. نباید این رویکرد را پذیرفت و برای رهایی از مشکلات نباید به این دام افتاد که مسئولین جرات اظهار نظر و پیشنهاد دادن نداشته باشند. بعد از این فرض باید پذیرفت تا زمانی که موضوعات بطور جامع بررسی نشدهاند و به جمع بندی معقولی نرسیدهاند، نباید در افکار عمومی مطرح شود. چون انتظارات و توقعاتی ایجاد میکند که اگر اجرایی نشود ما را دچار مشکل خواهد کرد. برخی از مواردی که از طرف دولت مطرح شد باید با احتیاط بیشتری انجام میشد اما نباید این نتیجه را گرفت که نباید ابتکارات در دستور کار دولت قرار نگیرد. راه اعتدال این است که از پیشنهادات جسورانه استقبال شود اما باید بطور جامع بررسی شود تا سرخوردگی به دنبال نداشته باشد.
س: اکنون مباحثی در مجلس در جریان است که طی آن برخی ادعا میکنند که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دخالتی در این امر نداشتهاند. به نظر شما آیا میتوان بر چنین ادعایی صحه گذاشت؟
- در ابتدا باید گفت که موضوع اختلاس نباید به گونهای مطرح شود که معنی آن این باشد که تعداد گستردهای از مسئولان در این امر دخیل بودهاند. قصور آنها قابل توجه است و نباید نادیده گرفته شود، اما در محدودهای که موضوع را دچار اخلال نکند و آسیبی متوجه نظام نشود. کسانی در دستگاههای مختلف پیگیری کردهاند و موضوع مشخص شده است. اولا در اطلاع رسانی اولیه دقت لازم صورت نگرفته است و ارقام اشتباه بیان شدهاند که باید در افکار عمومی تصحیح شود. جمع بندی کمیسیون اصل نود میتواند کمک بسیاری در روشن شدن موضوع باشد ...........
دوشنبه 2 آبان 1390
مصاحبه هفته نامه مثلث
تجربه مناسبی از نظام حزبی نداریم
گفت و گو با عضو هیات رئیسه مجلس در باره تغییر نظام اجرایی
محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، نظام پارلمانی را بر نظام نیمه پارلمانی– نیمه ریاستی ارجح می داند، اما معتقد است شکل موفق این نظام در سایر کشورها با نقش آفرینی احزاب محقق شده است و البته در ایران برای شکل گیری آن رویکرد جریانی و تشکیل فراکسیون در داخل مجلس می تواند جایگزین شود.
*مقام معظم رهبری در کرمانشاه در باره مدل حکومتی در نظام جمهوری اسلامی فرمایشاتی داشتند و فرمودند نظام می تواند با حفظ آرمان ها، ارزش ها و اصول ساختار حاکمیتی خود را نوسازی کند. شما به عنوان عضو هیات رئیسه مجلس بفرمایید چطور شد که در زمان حیات امام خمینی (ره) با تفویض اختیارات نخست وزیر به رئیس جمهور، این جایگاه از قوه مجریه حذف شد؟
- در آن مقطع احساس می شد قوه مجریه، قوه منسجم، یکپارچه و پاسخگویی نیست و دوگانگی هایی در اداره آن دیده می شد.
* این دو گانگی از کجا ناشی می شد؟
- در قانون اساسی قبل از بازنگری دو سمت رئیس جمهور و نخست وزیر برای قوه مجریه تعریف شده بود، این مدل معمولا در کشورهایی که با نظام حزبی اداره می شوند کاربرد دارد، چون در قالب این ساختار، دو عضو از یک حزب برای یک مجموعه انتخاب می شوند که هر دو دارای یک نوع نگرش هستند. اما در نظام جمهوری اسلامی ایران که ساختار حزبی در قانون اساسی پیش بینی نشده، طبیعاً چنین رویکردی نمی تواند الزاماً باعث پیشرفت کشور شود. رئیس جمهور توسط مردم انتخاب می شد و نخست وزیر با مشارکت رئیس جمهور و مجلس اداره امور اجرایی را بر عهده می گرفت و این مساله سبب بروز دو گانگی در اجرائیات کشور می شد. چنانکه اولین رئیس جمهور با اولین نخست وزیر اختلافاتی پیدا کرد و در دوره های بعدی نیز نظایر این اختلافات تکرار شد، یعنی رگه هایی از ناهماهنگی وجود داشت. این اختلاف از آنجا ناشی می شد که برگزیده مردم نمی توانست پاسخگوی اجرائیات کشور یا مطالبات مردم باشد و فردی که توسط خود او برای تصدی جایگاه نخست وزیری به مجلس پیشنهاد می شد باید همه مسئولیت های اجرایی را بر عهده می گرفت، به همین دلیل در جریان بازنگری قانون اساسی، خبرگان به این جمع بندی رسیدند که قوه مجریه نیازمند انسجام است. از این رو تمرکز در آن به وجود آمد که به نظر می رسد تدبیر صحیح و دقیقی بود، زیرا در شکل قبلی تناقضی محسوس میان رئیس قوه مجریه (رئیس جمهور) و اداره کننده قوه مجریه (نخست وزیر) وجود داشت، چون همانطور که گفته شد فردی را که مردم انتخاب کرده بودند عملا قوه مجریه را اداره نمی کرد و این احساس بین صاحب نظران وجود داشت که نباید در یک قوه این دو گانگی وجود داشته باشد. اما علت این که چرا این مدل در سایر کشورها جواب داده است، آن است که نظام سیاسی در آن کشورها برخاسته از پارلمانی است که یک حزب اکثریت کرسی های مجلس را در اختیار دارد، در نتیجه چنین دوگانگی هایی بر دستگاه اجرایی حاکم نیست یا اگر هم هست کم رنگ است.
* آقای فرهنگی! مقام معظم رهبری در صحبت هایشان اشاره کردند که اگر در آینده نیاز به تغییر ساختار حاکمیتی باشد می تواند نظام پارلمانی در کشور شکل بگیرد. ویژگی های این نوع نظام چیست؟
- باید روشن شود که نظام فعلی در کشور ایران نه نظام پارلمانی است نه نظام ریاستی. چون در نظام های پارلمانی، تعیین کننده دولت ترکیب اعضای پارلمان است و اختیار انحلال یا محدودیت آن را هم دارد. در نظام های ریاستی نیز عملاً قوه مجریه در شکل گیری قوه مقننه نقش ایفا می کند و تحت نفوذ آن قرار دارد زیره اختیاراتی در محدود کردن و حتی انحلال آن دارد. در کشور ما هیچ کدام از این دو مدل حاکم نیست. یعنی نه دولت برخاسته از مجلس است و نه قوه مجریه می تواند در امور پارلمان دخالت هایی مانند محدود کردن یا انحلال اعمال کند. البته چنین ساختارهائی در کنار محاسن، معایبی هم دارد. از جمله این که در مقاطعی که دولت و مجلس هماهنگ نیستند مشکلاتی برای کشور به وجود می آید و این مشکلات گاهی آثار منفی بر منافع کشور می گذارد به همین دلیل باید به سراغ ایده جدید و متعارف رفت، یعنی همان مدلی که در بعضی کشورها وجود دارد. در این حالت مجموعه داخل مجلس ترکیب قوه مجریه را تعیین می کند یعنی مردم یک رای می دهند، اما نتیجه رأی آنها در مجلس و دولت تواماً منعکس می شود. در مجموع اینها اشکال مختلف اداره کشورند که باید تامین منافع ملی را لحاظ کنند، به عبارت دیگر اصل بر تامین منافع ملی است. نکته ای که مقام معظم رهبری در باره نظام سازی فرمودند و در آثار برخی متفکران در حوزه علوم سیاسی و صاحبنظران قبل و بعد انقلاب اسلامی همچون شهید مطهری نیز دیده می شود این است که نظام سیاسی باید هر چند وقت یکبار با آسیب شناسی بخش های مختلف آن، به روز شود. چنین کاری در زمان امام خمینی (ره) یکبار اتفاق افتاد و تکرار آن در هر مقطع دیگری نیز محتمل است.
* از نظر قانونی چطور امکان تغییر ساختار قوه مجریه وجود دارد؟
- این مساله هنگام بازنگری در قانون اساسی پیش بینی شد، به این شکل که ترکیب معینی از طرف رهبری متشکل از شخصیت های حقیقی و حقوقی جمع می شوند تا با دسنور ایشان بحث بازنگری را انجام دهند. اما در آخر اصلاحات انجام شده باید به رای عموم گذاشته شوند تا مردم در یک رفراندوم نسبت به این تغییرات اظهار نظر کنند.
* در حال حاضر نظام جمهوری اسلامی حالت نیمه ریاستی – نیمه پارلمانی دارد؟
- دارای یک شکل اختصاصی است و مبنای روانشناختی _ اجتماعی آن بر می گردد به وضعیتی که مردم و انقلابیون در دوره های قبل از انقلاب تجربه کردند. بنابراین بعد از سقوط رژیم پهلوی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی مقرر شد تا تمرکز قدرت در دستگاه ها وجود نداشته باشد تا راه باز گشت استبداد و دیکتاتوری بسته شود. به همین دلیل در تدوین قانون اساسی سعی شد که در هیچ شرایطی قدرت در یک نقطه متمرکز نشود و یکی از مصادیق آن جدایی پست نخست وزیری از ریاست جمهوری بود، اما محدود به آن نمی شد زیرا مصادیق دیگری همچون شورای رهبری و شورای عالی قضایی در راس قوه قضائیه نیز وجود داشت، همان طورکه گفته شد سعی بر آن بود تا در اکثر جایگاه های مدیریتی توزیع قدرت رعایت شود، اما مشخص شد که چنین شکلی از حاکمیت خالی از مشکل نیست. بنابراین برای تمرکز امور در اجرا، تصمیم سازی و تصمیم گیری شد تا تشتت در قدرت، اخلال در تسریع انجام امور و ائلاف منابع به حداقل برسد. البته بارها نیز در نظام جمهوری اسلامی مشاهده شد که تمایل به تمرکز قدرت به اشکال مختلف در ساختار سیاسی کشور بروز کرد، اما مکانیزم پیش بینی شده در قانون اساسی مانع از تثبیت آن شد. مثلاً بنی صدر می خواست همه قوا را در اختیار خود قرار دهد که ساختار مانع شد یا در دوره ای این اراده مطرح شد که ریاست جمهوری با تغییر قانون اساسی مادام العمر شود که بازهم ساختار مانع انجام آن شد، بنابر این حساسیتی که در ابتدای تدوین قانون اساسی وجود داشت، حساسیت قابل قبولی بود. البته نباید این مساله موجب شود، کشور از اصلاح ساختار سیاسی متناسب با منافع ملی باز بماند.
* مقام معظم رهبری از واژه نظام پارلمانی به عنوان یک مدل احتمالی برای آینده نام بردند، ویژگی های این نظام چیست؟
- در نظام پارلمانی مردم یک بار رای می دهند و با رای خود سیاست ها را چه در مجلس و چه در دولت برای یک دوره مشخص تعیین می کنند. در این مدل حاکمیتی، ضمن آن که توزیع قدرت شکل می گیرد تحت هیچ شرایط یا حداقل در اکثر موارد تضاد و تناقض بین دولت و مجلس به وجود نمی آید، در ثانی از پراکندگی در اتخاذ تدابیر مناسب برای اداره کشور نیز اجتناب می شود. در نظام پارلمانی فرد حاکم نیست و قوا کشور را اداره می کنند. در ساختار حاکمیت کنونی همیشه مجلس زمانی سر بر کار می آید که دولت سال هایی از دوره خودش را طی کرده، اما در مدت باقیمانده عمر آن مجلس جدید شکل می گیرد تا اینها به هم عادت کنند و با یکدیگر هماهنگ شوند، دوره دولت به سر می رسد و دولت جدید سر کار می آید. دولت جدید تا خودش را پیدا کند، مخصوصاً زمانی که رئیس دولت نیز عوض شود، بخشی از فرصت هایی که مجلس می تواند در دوران تجربه و پختگی خود برای کشور فراهم آورد از دست می رود. چنین قضایایی در دوره های اخیر به کرات تکرار شد. در حالیکه در مدل نظام پارلمانی مردم مجلس را انتخاب می کنند و دولت از درون مجلس متولد می شود که تقریباً این دو همزمان شکل می گیرد و جریانی که اکثریت مجلس را در اختیار دارد می تواند در انتخاب دولت وعده ها و برنامه های خود را به آزمون نقد مردم بگذارد، بنابر این یک مجموعه منسجم و یکپارچه به وجود می آید. از معایب نظام پارلمانی این است که دولت و مجلس تابع یکدیگرند و استقلال قوا که در قانون اساسی به آن تصریح شده و نظریه پردازانی مانند منتسکیو بر آن تاکید داشتند، عملاً مخدوش می شود و مجلس و دولت به جای استقلال از یکدیگر، یک مجموعه را تشکیل می دهند. این مساله یکی از معایب نظام پارلمانی است، اما در این مدل تمرکز به وجود نخواهند آمد، مگر آنکه با ابزارهایی مثل نیروهای مسلح شکل بگیرد که این نیرو هم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران زیر نظر رهبری عمل می کند و خطری از این جهت محسوب نمی شود.
* با توجه به صحبت های شما زمانی که اکثریت مجلس در نظام پارلمانی در اختیار یک اکثریت قرار نمی گیرد چاره ای جز تشکیل دولت ائتلافی نیست، الان سوال پیش می آید که دولت ائتلافی بهتر است یا یکپارچه؟
- اگر بخواهیم بگوییم دولت بر آمده از پارلمان مناسب است یا دولت جداگانه، من معتقدم دولت برآمده از پارلمان بهتر است. اما احتمالات شکل گیری دولت بحث دیگری است. می توان پیشنهادهای مختلفی را ارائه کرد یا باید به سمت نظام تشکل های سیاسی و احزاب رفت – که در جای خود می توان راجع به آن بحث و بررسی کرد چون در کشور ما تاکنون تجربه مناسبی از نظام حزبی در خاطره تاریخی مردم وجود ندارد – یا آنکه به صورت جریانی عمل شود که معمولاً در انتخابات مجلس به چنین شیوه ای عمل می شود. به این شرح که اکثریت مجلس تحت عنوان فراکسیون مشخص مجموعه ای را تشکیل می دهد. همه جای دنیا اصل بر تسلط اکثریت است. اما با این احتمال که بیش از دو جریان در مجلس صاحب کرسی شوند و تقریباً وزن آنها مشابه و نزدیک به هم باشند در این شرایط طبیعتاً ائتلاف دو یا چند جریان می تواند شکل دهنده دولت باشد. دولت ائتلافی محاسن و معایبی دارد. از معایب آن همان تشتّتی است که برای فرار از آن به نظام پارلمانی مراجعه شد و حسن آن این است که بالاخره سلایق مختلفی در اداره قوه مجریه دخالت می کنند و عادت های ناپسندی همچون تصاحب مشاغل، حذف گروهی به دست گروه دیگر کاهش پیدا می کند. مگر آنکه به یک ساختار در اداره کشور برسیم و بتوانیم آن را قانونمند کنیم تا جریانات سیاسی باعث تغییرات گسترده مدیران در سطوح مختلف کشور نشوند و اصل بر شایستگی ها و توانمندی ها باشد. در آن صورت تفاوت زیادی بین دولت ائتلافی یا دولت بر آمده از جریان معین نخواهند بود.
* شما به نقش احزاب هم اشاره کردید، این احزاب و گروه های سیاسی چه نقشی در نظام پارلمانی دارند، به عبارت دیگر نظام پارلمانی حتما باید بر آمده از احزاب باشد یا این که جریانات سیاسی به شکل طیفی هم می توانند در اداره نظام پارلمانی مؤثر باشند؟
- ساختار حقوقی اساسی که در قانون اساسی تجلی پیدا می کند چنین رویکردی را نپذیرفته است. مثلاً تصریح شده که هر نماینده مقابل همه ملت مسئول است یا آن که آمده است هر نماینده می تواند نظرات و دیدگاه های خود را بیان کند و هیچ مقامی نمی تواند آن را برای اعلام نظرات نمایندگی مورد تعقیب و پیگرد قرار دهد، بنابر این هیچ مقامی نمی تواند عضو پارلمان را برای اعلام نظرات نمایندگی مورد تعقیب و پیگرد قرار دهد، بنابر این در هیچ جای قانون اساسی اشاره ای به حضور و نقش آفرینی حزب در مجلس نشده است. البته موضوع احزاب، بحث مفصلی دارد. باید آسیب شناسی کرد که چرا احزاب در کشور ما مورد اعتماد عمومی نیستند. از دلایل اصلی آن عملکرد خود احزاب در طول تاریخ کشور است که در دوره های قاجار، اوایل مشروطیت، دوره ملی شدن نفت و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ گاه شاهد حرکت های فداکارانه از سوی احزاب نبودیم و نگرش مردم به احزاب، مجموعه هایی است که عمدتاً به دنبال تصاحب مناصب و جایگاه های اداری و قدرت هستند. طبعاً چنین رویکردی را عموم مردم نمی پسندند. آنها انتظار دارند اگر احزابی وجود دارند برنامه های روشنی داشته باشند و بیش از آنکه به فکر غارت مناصب و مشاغل باشند فکر اداره بهتر کشور را در سر بپرورانند و حتی از حقوق خود بگذرند تا حقوق عموم تأمین شود. این رویکرد در عملکرد اکثر قریب به اتفاق احزاب کشور جایگاه قابل توجهی نداشته است، بنابر این من بعید می دانم اعتماد مردم به احزاب به آسانی جلب شود.
* روشن تر بفرمایید که نقش آفرینی احزاب لازمه شکل گیری نظام پارلمانی است یا خیر؟
- البته روشن ترین شکل نظام پارلمانی نظام حزبی است، اما می توان مدل های غیر حزبی را هم تصور کرد، مانند همان که در مجالس قانونگذاری از ابتدای انقلاب تا به امروز وجود داشته است، یعنی فراکسیون های درون مجلس نقش آفرین باشند، در این صورت حتی افرادی که به شکل منفرد و مستقل در حوزه های مختلف انتخابیه از سوی مردم انتخاب می شوند بعد از حضور در مجلس به طور جدی به یکی از فراکسیون های موجود می پیوندند و با آنها همکاری می کنند. بنابر این فراکسیون می تواند جایگزین حزب شود، ضمن آن که الزاماً نیاز نیست اشخاص حقیقی عضو احزاب و سازمان ها شوند. شاید اکثریت قریب به اتفاق اعضای فراکسیون های موجود مجلس، کسانی باشند که عضو هیچ حزبی در کشور نیستند، اما به طور جدی با فراکسیون همکاری می کنند. حتی زیر مجموعه های داخل فراکسیون ها نیز مرزهای روشنی با یکدیگر دارند و در اصول و موازین با هم هستند، اما یک تکثر را نیز درون خود می پذیرند. چنانچه در فراکسیون اصولگرایان در دو دوره هفتم و هشتم نمونه های روشنی از این نوع رویکرد مشهود است.
بنابراین نظام فراکسیونی می تواند جایگزینی برای نظام حزبی باشد، ولی شکل روشن تر نظام های پارلمانی و مصادیق عملی آن که بطور گسترده در کشورهای مختلف دنیاست عمدتاً از نظام های حزبی تبعیت می کنند.