پاسخ به روزنامه شرق به همراه متن مطلب روزنامه
صاحب امتیاز و مدیر مسئول محترم روزنامه شرق
سلام علیكم؛
احترامآ در تاریخ یكشنبه مورخ 27 شهریور شماره 422 دوره جدید مطلبی تحت عنوان " سیاست در التهاب، مجلس در تعطیلات" درج شده و برخلاف رویه ادعائی آن نشریه محترم درخصوص مباحث علمی و كارشناسی، محتوایی تخریبی و پوپولیستی دارد.
در مطلب یادشده، تلاش شده است چهرهای از مجلس طراحی شده و به افكار عمومی ارائه شود كه حاكی از عدم احساس مسئولیت، تمایل شدید به گشت و گذار و تفریح و یا آرامش و استراحت و القاء 80 روز تعطیلات در 180 روز و در خوش بینانهترین حالت، بد شانسی از این كه حوادث مهم در زمان تعطیلی قوه مقننه رخ میدهند، میباشد و با طراحی هفت زنگ، این تعطیلات ادعایی به صورت پررنگ تبیین شدهاند.
پیرو مذاکره تلفنی بدین مناسبت، موارد زیر یادآوری میشود :
1- این ایام برابر قانون آئین نامه داخلی مجلس بوده و در مجلس هشتم در آن تغییری داده نشده است. بنابر این موضوع جدید و نوظهوری نیست و مجالس گذشته (مانند مجلس هفتم و ششم) نیز بر آن منوال عمل میكردهاند. از جمله در یكی از سالهای دوره ششم، در فصل تابستان مجلس در دو مقطع سههفتهای جلسه نداشته است.
2- همانگونه كه در متن مذكور نیز آمده است، بخش اصلی این ایام، ایام مختص به حوزه انتخابیه است. كسانی كه از برنامههای نمایندگان مجلس مطلعند میدانند كه اوقات حضور در حوزههای انتخابیه از متراكمترین ایام كاری نمایندگان مجلس است كه بطور جدی در ارتباط با مراجعات، بازدیدها، شنیدن اشكالات تقنینی و اجرایی دستگاههای مختلف اجرایی و در جریان قرار گرفتن مسائل منطقه خود و موضوعات ملی مرتبط با سایر مناطق (مسائل ملی) و حضور در جلسات مختلف اعم از دیدار مردمی، جلسات كارشناسی و انواع ارتباطات دوسویه نمایندگان مردم است و بدون این ارتباط، ذهن و فكر نماینده مجلس از واقعیات مختلف موجود فاصله میگیرد و بطور طبیعی در تصمیمگیریهای مراحل مختلف فرایند خط مشی گذاری تأثیر میگذارد .....
یادداشت
اصولگرایی و آسیبهای پیش روی آن
اصطلاحاتی مانند اصولگرایی و اصلاح طلبی یا چپ و راست در ادبیات سیاسی کشور ما ارتباط چندانی با اصطلاحات مرسوم در ادبیات سیاسی کشورهای غربی ندارند. به همین دلیل اصولگرایی در کشور ما مترادف (Fundamentalism) که برخی بر آن اصرار دارند، نیست. در ادبیات اصول گرایی و یا محافظه کاری Conservatism) ) و حتی اصلاح طلبی Reformism)) جایی برای انقلابیگری نیست در حالی که در کشور ما در همه آنها ادعای قوی برای انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن وجود دارد. رفرمیستها بطور اساسی با خشونت و شیوه های براندازانه مخالفند اما در جبهه اصلاح طلبی میل شدیدی بدانها وجود دارد. چپ و راست هم همین است و در ابعاد سیاسی و اقتصادی با تعاریف مرسوم غربی آن دو ارتباطی ندارند. در گذشته همه این عناوین جز همگرائیهای محفلی معنی دیگری نداشته و فاقد مبانی نظری قابل توجهی بودند. اما عملکرد اصلاح طلبان در شورای اول اسلامی تهران و دولتهای هفتم و هشتم و مجلس ششم، جبهه مقابل را واداشت تا در قالب جدیدی تحت عنوان اصول گرایی به میدان آیند و نسبت به باز تعریف آن اقدام نمایند. این حرکت تحول گرایانه مورد استقبال رهبری نیز قرار گرفت و ایشان در چند نوبت به شاخصه های آن پرداختند. ایشان در شهریور 87 شاخصه هایی از اصولگرایی را برشمردند......
مطلب مندرج در صفحه اول روزنامه شرق یکشنبه پنجم دی ماه
در ارتباط با چكهای برگشتی دو دیدگاه بین صاحبنظران و حقوقدانان وجود دارد كه هر كدام معتقدند نادیده گرفتن دیدگاههایشان تبعات اقتصادی و اجتماعی خاصی بر جامعه دارد. یك دیدگاه معتقد است كیفری ندانستن چك و تساهل و تسامح در برخورد با صادركنندگان چكهای بیمحل باعث افزایش چكهای برگشتی و در نتیجه نارضایتی فعالان اقتصادی، اصناف و كسبه شده است. طرفداران این دیدگاه معتقدند چك باید كیفری شود تا دست قوه قضائیه برای برخورد با صادركنندگان چكهای بیمحل باز شود و مجازاتهای سنگینی برای آنها در نظر گرفته شود. بنابراین برای كاهش چكهای برگشتی باید مجازاتها تشدید شود و صادركنندگان سریعاً بازداشت و به مقامات قضایی تحویل داده شوند. دیدگاه دیگری وجود دارد كه مخالف این نوع مجازاتهاست. طرفداران این دیدگاه میگویند نمیشود مردم را به خاطر نداشتن پول زندانی كرد (برخی از نمایندگان مجلس هم چنین دیدگاهی دارند) چراكه این اقدام باعث افزایش زندانیان و بروز ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی خواهد شد. به عنوان مثال خانواده صادركننده چك سرپرست خود را برای مدتی از دست میدهد كه این موضوع برای خانوادهها و حفظ كیان خانواده بسیار مضر است. این دو گروه معتقدند باید به دنبال راهحل دیگری بود تا مشكل چكهای برگشتی در كشور به سطح قابل قبولی برسد. برای این كار نظام بانكی كشور باید به دنبال چارهاندیشی باشد و در صدور دستهچك سختگیری بیشتری به خرج دهد. به عنوان مثال نظام بانكی باید به جایی برسد كه در صدور دستهچك برای متقاضیان وسواس و دقت نظر زیادی صرف كند و تا از موجودی متقاضی مطمئن نشده برای او چك صادر نكند. البته این تنها یك راهحل است. كارشناسان و متخصصان این حوزه حتماً میتوانند به كمك بیایند و راهحلهای بیشتری ارائه دهند تا كشور از مشكل چكهای برگشتی خلاص شود یا به حد منطقی و قابل قبول برسد. به نظر میرسد تغییر در تعریف چك نیاز امروز اقتصاد كشور است كه این تغییر تلاش ویژه نظام بانكی كشور را طلب میكند. قطعاً هیچكس دوست ندارد تعداد زندانیان به دلیل مشكل مالی و بدهی بالا رفته و خانوادهها آسیب ببینند. از طرفی هم افزایش چكهای برگشتی بازار و فعالان اقتصادی را با مشكلات خاص مواجه میكند كه این مشكلات با زندانی كردن افراد كمتر قابل حل است. شاید خوانندگان این یادداشت بخواهند بدانند نمایندگان مجلس درباره چكهای برگشتی چه دیدگاهی دارند. باید گفت اخیراً بحث جدیدی در رابطه با چكهای برگشتی در مجلس مطرح نشده و آنچه من گفتم مربوط به بحثهای پیشین است. عدهای از نمایندگان نمیخواهند عدهای را به جرم كشیدن چك بیمحل و عدم توانایی مالی در زندانها ببینند و شاهد عوارض نامطلوب اجتماعی این موضوع باشند. افزایش چكهای برگشتی خود قابل تجزیه و تحلیل است و میتوان دلایل بسیاری را برای آن برشمرد. مهم این است كه در شرایط فعلی دنبال راهحل باشیم تا از تعداد این چكها كاسته شود. باز كردن گره كور این مشكل در دست نظام بانكی كشور است. محمدحسین فرهنگی
گفت و گوهای دو طرفه عامل حفظ وحدت
بخش از این افراد در خارج از کشوربوده و جزو مخالفان نظام
هستند. اما گروه دوم درداخل می باشند. آنان بقای خود را درافزایش اختلافات
برای بهره برداری های گروهی و باندی خود و مطامعی که به
دنبال رسیدن به آن هستند، می بینند. باید گفت صحبت از وحدت برای این دسته حاصلی ندارد.
اما دسته سوم افرادی هستند که سخنان خود را صادقانه مطرح می
کنند و نیات عرض آلود ندارند. آنها برای اصلاح امور کشور مباحثی را مطرح
می کنند که احیانا «تنش زا» هستند. یا در حوزه اندیشه و فکر ایده هایی
دارند که وقتی آن را مطرح می کنند می بینیم که جزو مسائل اولویت دار کشور
نیست یا اینکه اساس و پایه درستی ندارد. هر چند از نظر خود آنها این گونه
مسائل موضوعات مهمی هستند اما این نظرها با مقصد و هدفی که خود آنان دارند،
مغایر است. این گروه مورد خطاب رهبر انقلاب در دیدار سران نظام بودند.
بهترین روش برای جلوگیری از خدشه وارد شدن به وحدت انجام گفت و گو های «بی واسطه» است.هر میزان درصد گفت و گوهای بی واسطه بالا برود، مسیر وحدت هموارتر می شود و هر میزان که دیدگاه ها با فاصله بیشتری مطرح می شود، زمینه برای سوء استفاده بدخواهان به وجود می آید. لذا اختلاف نظر را در هر سطحی که هستند به صورت رودرو آساتن تر می شود حل کرد و اختلافاتی که در این فرآیند باقی می ماند ،حجم محدودی است که این حجم محدود هم طبیعی است. در غیر این صورت ما مسیر رو به افزایشی را شاهد هستیم که بعد از چندی دوباره به ایجاد تنش در بین قوا می انجامد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی
برچسب ها:
وحدت ،
یادداشت
به بهانه ششمین گزارش سالانه
در سالروز تأسیس مجلس شورای اسلامی؛ ۷ خرداد ۱۳۸۹
در ابتدای ورود به مجلس شورای اسلامی، آنچه اینجانب را وا داشت تا برای عضویت در قوه مقننه داوطلب شوم، تأثیر گذاری در فرآیندهای مختلف کشور بود.
هنگامی که برای مجلس هفتم داوطلب بودم و به نقاط مختلف سرکشی می کردم، موضوعات مختلفی مطرح می شد و مردم از دغدغه های مختلفی صحبت می کردند. از جمله آنها یک بحث ملی و یک موضوع محلی بود که فعالان سیاسی و اجتماعی را درگیر خود می ساخت.
عدالت
یکی از آنها دغدغه و نگرانی از عدالت بود. اهالی روستاها خودشان را فراموش شده و محل تهاجم دستگاههای دولتی و وابسته به دولت می دیدند که برای ارائه هر خدمتی از آنها پول می خواستند، در حالی که همان خدمات، در شهرها به طور رایگان و با کیفیت بالا ارائه می گردید. املاک و زمینهای آنها سند نداشت. علاوه بر آب مصرفی باید برای بهره برداری از چاههایشان حق النظاره می پرداختند. اگر مریض می شدند کسی به آنها کمک نمی کرد. قبل از نمایندگی مجلس، مراجعاتی داشتم از بیمارانی که در بیمارستان بستری می شدند و برای ترخیص امکان مالی نداشتند و نمی دانستند چه کنند. حتی گاه فوت می کردند و بازماندگان مشکل ترخیص پیکر عزیز از دست رفته خود را داشتند. محوطه روستاها فاقد آسفالت بود. برای گاز رسانی باید هزینه می پرداختند و ...
بازنشستگان و شاغلان دستگاههای دولتی از بی عدالتی در پرداختها رنج می بردند و سایر شاغلان در بخش کار نیز به شکلی دیگر. احساس بی عدالتی در کشور موج می زد. در مساجد و محافل بطور مستمر فیشهای حقوقی بود که ارائه می شد و مقایسه با افراد مشابه در صندوقهای مختلف بازنشستگی یا دستگاههای مختلف دولتی مورد انتقاد قرار می گرفت.
ابهام در جایگاه نمایندگی مجلس
به هرجا و هر محل و منطقه ای می رفتیم بی اعتمادی نسبت به جایگاه نمایندگی مجلس موج می زد. مرتب می پرسیدند چه تضمینی وجود دارد نماینده ای سالم و بدون حاشیه و بدون بهره برداری از جایگاه نمایندگی برای خود و اطرافیان باشید؟ مشابه این سوال در جای جای حوزه انتخابیه از شهر تا روستا وجود داشت و مرتب ابراز می شد. البته آن روزها نیز بحث تورم و مسائل اقتصادی، هرچند کمتر از سالهای بعد، مطرح بود که در سطور بعدی از آن سخن خواهیم گفت. چنان که امروزه نیز عدالت نیز حل شده تلقی نمی شود اما احساس بی عدالتی به گونه ای چشمگیر کاهش یافته است.
تلاشها در مجلس هفتم
در مجلس هفتم در کنار موضوعات دیگر موضوع توسعه عدالت را در اولویت قرار داده و پیگیریهای مستمر و جدی را آغاز کردیم. آنچه حاصل شد، نتیجه تلاشها و پیگیریهای موثر بود. در همان روزهای اول، قانون الزام دولت به نظام هماهنگ پرداخت برای کارکنان دولت و همچنین بازنشستگان جداگانه به تصویب مجلس رسید. با پیگیری های نسبتاً طولانی، دولت لایحه مدیریت خدمات کشوری را ارائه کرد. در بررسیها معلوم شد که لایحه نه تنها تأمین کننده هماهنگی در نظام پرداخت نیست، بلکه ناهماهنگی های جدیدی را به وجود می آورد. به همین دلیل با محتوا مخالفت کردیم. دولت هشتم اعلام کرد به جز نظام امتیازی، نظام پرداخت دیگری را تائید نخواهد کرد و در نتیجه مصوبات مجلس به بن بست بر خورد خواهد کرد، زیرا طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، شورای نگهبان آن را تائید نخواهد کرد. در ادامه مقرر شد تا همین نظام را اصلاح کنیم. اینجانب نیز به عضویت کمیسیون مشترک بررسی کننده این قانون در آمدم و در مباحث بطور جدی حضور داشتم و موضوع را پیگیری می کردم. در نهایت کمیسیون با بررسیهای طاقت فرسایی که بار آن نیز بر دوش تعداد محدودتری از اعضا بود به انجام رسید. جلسات کارشناسی گاهی تا ساعت ۲ بعد از نیمه شب بطول می انجامید. فشارهای زیادی وجود داشت که ناهماهنگیهای جدیدی رسمیت یابد. تا جایی که می توانستیم مقاومت می کردیم.
با توجه به این که دولت نظام هماهنگ پرداخت بازنشستگان را ارائه نکرد، فصل ۱۳ را به قانون افزودیم که مربوط به نظام هماهنگ پرداخت بازنشستگان بود. در پایان بار مالی این فصل و احکام فصل دهم مربوط به شاغلان، با مخالفت دولت مواجه شد و بن بستی ایجاد گردید. در مجلس گفته شد که باید لایحه بایگانی شود، زیرا به نتیجه نمی رسد.
مصرانه و مجدانه مخالفت کردم و پیشنهاد تشکیل جلسه کمیسیون مشترک با رئیس جمهور را دادم و این جلسه تشکیل شد. در این جلسه برخی ابهام ها برطرف شد اما بررسی نهایی به کمیته مشترک دیگری موکول گردید و سرانجام با تفاهم اولیه به شورای نگهبان رفت. شورا نیز ایرادهائی گرفت که قابل اصلاح بود و در نهایت پس از فراز و نشیبهای فراوان، قانون در تاریخ ۱۵ آذر ۸۶ ابلاغ گردید. در بودجه سال ۸۷ تلاشهای زیادی صورت گرفت تا منابع مالی که دولت آن را در لایحه پیش بینی نکرده بود، در مجلس تأمین شود. در مورد بازنشستگان تا حدودی تأمین اعتبار شد و در نتیجه در مهر سال ۱۳۸۷ اجرای قانون شروع گردید که رضایت نسبی را پدید آورد. با نهایی شدن آیین نامه ها و تأمین اعتبار، در سال ۱۳۸۸ در مورد کارکنان نیز اعمال شد.
موقع بررسی فصل سیزدهم قانون، اینجانب ماده ای را پیشنهاد کردم که به عنوان ماده ۱۱۳ این قانون تصویب رسید. این ماده مقرر می دارد که همه صندوق های بازنشستگی تجمیع شده و زیر نظر وزرات رفاه و تامین اجتماعی وحدت رویه ای شکل گیرد. این کار نیز در مسیر اجرائی شدن قرار دارد.
روند حرکتی یاد شده، امید به عدالت و منطقی بودن پرداختها را به وجود آورده است، اما نهایی نیست. تهدیدهایی نیز وجود دارد که ممکن است دوباره در فرایند تصحیح اخلال ایجاد نماید. دولت و مجلس باید مراقب باشند.
در خصوص توزیع عادلانه امکانات و خدمات در کشور نیز گامهای ارزشمندی برداشته شد. به مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت توجه شد و برخی تبعیضها در ارائه کالاها و خدمات دولتی از میان رفت. حق النظاره چاههای کشاورزی حذف گردید، بیمه درمان شامل روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت شد که در آینده جمعیت نیازمند شهرهای بزرگ را نیز پوشش خواهد داد.
خودیاری گازرسانی به شهرهای کوچک و روستاها حذف شده و مانند شهرهای بزرگ عمل گردید. توجه به راههای روستایی،ایجاد دفاترICT روستایی، سند دار کردن مسکن روستایی و توجه به مقاوم سازی آنها، توسعه راههای هادی، آغاز سند دار کردن مزارع از جمله همین موارد بود.
البته این رویکرد نافی تلاش برای توسعه و عمران و آبادانی نبود. توسعه شهرکهای صنعتی، افزایش حرکت به سمت توسعه حمل و نقل ریلی که پیگیری راه آهن تبریز - میانه و اجرای راه آهن ارومیه و اردبیل به تهران از آثار و مصادیق همان رویکرد است. توجه به مترو شهرهای بزرگ مانند مترو تبریز، تسریع در اجرای آزاد راهها و بزرگراهها مانند آزادراه زنجان تبریز و تبریز- بازرگان، تبریز - نودوز، تبریز – ارومیه، تخریب و نوسازی مدارس، توسعه آموزش عالی، پژوهشکده ها و مراکز درمانی و بیمارستانها، نمونه هایی از این تلاشهای عمرانی است.
مجلس هشتم
در آستانه مجلس هشتم دغدغه های مردم تغییر کرده بود. مردم به دنبال مسائل سال ۸۳ نبودند، بلکه موضوعات دیگری را مطرح می ساختند. حتی یک مورد گفته نشد که از کجا معلوم است که درست عمل خواهید کرد.
از مهمترین مسائل این مقطع اصلاح نظام اقتصادی، وجود تورم و عدم ثبات اقتصادی و موضوع اشتغال بود.
در دوره جاری ضمن تداوم موضوع قبلی و توسعه حمایت از محرومان مانند بیمه قالیبافان، بیمه کارگران ساختمانی، حمایت از مشاغل خانگی، توسعه بیمه درمانی و نظایر آن، باید نسخه درستی برای مدیریت صحیح منابع کشور از یک سو، و اصلاح ساختارهای مختلف اقتصادی تهیه می شد تا در دوره های نه چندان طولانی، اقتصاد کشور به ثبات برسد. ثبات، ضمن ایجاد آرامش روحی و روانی در جامعه می تواند ریسک سرمایه گذاری را کاهش داده و زمینه را برای اشتغال مولد فراهم سازد. هفت محور تحول اقتصادی دولتهای نهم و دهم، زمینه را برای اعمال رویکردهای جدید اقتصادی هموار می ساخت. حساس ترین محور هدفمند سازی یارانه ها بود که با اصلاح نظام یارانه ای از "یارانه باز" به "یارانه هدفمند"، می توانست زمینه را برای برخی از تحولات دیگر مانند واقعی شدن قیمتها، رقابتی شدن بازار، ارتقاء کیفیت کالاها و خدمات، در نهایت ثبات اقتصادی و رونق و شکوفایی آن به دنبال داشته باشد.
این مسیر نیز مانند خدمات کشوری، فراز و نشیبهای فراوانی داشت و عنایات خداوند متعال، توجهات حضرت ولی عصر و دعای خیر دوستان و همفکران این زمینه را فراهم ساخت تا در حل مسائل و مشکلات این مسیر نیز گامهای مؤثر و مثبتی برداشته شود. در اجرای این طرح، آنچه مهم است، آن است که کار با کمترین هزینه و بیشترین دستاورد پیش رود. گاه دولت همراهی مؤثری داشت و گاهی همکاری نکرد. از جمله اصرار دولت به اصلاح شدید قیمتها به منظور تأمین منابع باز توزیع و جبران در گام اول بود که اینجانب با آن موافق نبوده و نیستم، امّا برای موفقیت دولت دعا می کنم تا کار با کمترین هزینه و فشار بر مردم، و بخشهای مختلف اقتصادی (مانند تولید کشاورزی و صنعتی) و خدماتی (مانند حمل و نقل) دچار مشکل نشود.
سایر طرح ها و لوایح و ابعاد نظارتی
آنچه گفته شد به معنای این نبود که در موضوعات حساس و مهم دیگر ورود نشود. مسائل مهم دیپلماسی خارجی، تغییر گفتمان و عزت و موفقیت کشور در آن عرصه، تنظیم منطقی تر بودجه های سالانه، مراقبت از تصمیماتی که باعث اضرار به مردم یا صدمه به بیت المال می شود، اظهار نظرهای رسمی و غیر رسمی در مورد یکایک طرح ها و لوایح مطرح در مجلس و تذکر ها و سؤال از وزرا یا مشارکت در تصویب تحقیق و تفحص ها از جمله این اقدامات است که برای رعایت اختصار از تفصیل آنها می گذرم.
ارتباط با مردم
در طول این مدت تلاش بر این بود که با حضور هفتگی در دفتر و حضور ماهانه در شهرهای حوزه انتخابیه و به قدر امکان در سایر مناطق شهری و روستایی به انتظارات منطقی مردم و جامعه پاسخ داده شود.
ایجاد دفتری که صبح و بعد از ظهر همه روزها و صبح روزهای جمعه، پاسخگوی مراجعان باشد، در برقراری این ارتباط مؤثر بود. به جز زمانی که در جلسات مهم حضور دارم، سعی می کنم به تلفن ها پاسخ دهم و مسائل را تا جائی که امکان دارد پیگیری کنم. جمعبندی اینجانب آن است که وظیفه ارتباط و پاسخگویی به مردم نیز بر زمین نمانده است. البته تحلیل موضوعات مراجعات مردمی، فرصتی فراتر از این نوشتار می طلبد.
در پایان
امیدوارم همواره در مسیر رضای حق و تداوم راه امام راحل (ره) و شهدا حرکت نموده و مراقب حرمت و جایگاه رهبری و ولایت فقیه باشم و بتوانم نقش کوچکی در مسیر مدیریت صحیح منابع کشور و توسعه همه جانبه و متوازن آن، با اولویت محرومان، داشته باشم.
این سخن را همیشه تکرار می کنم:
امیدوارم کشورمان به جایگاهی برسد که ملت عزیز و قدرشناس ما در هر جا که هستند، به پیشرفتهای کشورشان و مدیریت مدیران خود افتخار کنند و در برابر ملتهای دیگر احساس سربلندی نمایند.
اعتقاد راسخ دارم که در این مسیر حرکت کرده ایم و رسیدن به این هدف دور از دسترس نیست.
موفق باشید؛
برادرتان محمد حسین فرهنگی
روز خبرنگار
خطاب به رسانه های ارجمند و کارکنان آنها ؛
به مناسبت روز خبرنگار
باز هم هفدهم مرداد ماه، روز خبرنگار، فرا رسید و فرصتی مجدد برای یاد از بزرگان شهیدی را فراهم ساخت که روز 17 مرداد 1377 در مزار شریف توسط طالبان به شهادت رسیدند و به همین مناسبت، امکان یاد مجدد از خبرنگاران فراهم شد. باز شناسی جایگاه خبرنگار، از منظر مکتبی که آغاز سخن در بعثت پیامبر آن "دعوت به خواندن" است و "به قلم و هر آنچه می نویسد" سوگند یاد می کند، و رهبرش نبی (پیام رسان) است، عصر رسانه ای را نوید می دهد که عصر ظهور را زمینه ساز است. عصری را که توانایی رسانه، جهانش را به دهکده ای بدل ساخته است و بهترین ابزار است در اختیار منجی موعود (عج).
روح پرسشگر جوامع بشری، پدید آورنده آثاری است که با واسطه اصحاب رسانه پدید می آیند. خبرنگاران، فیلم برداران، فیلمنامه نویسان، کارگردانان، مصاحبه گران، نویسندگان و سایر دست اندرکاران، روایتگرانی هستند که نه تنها گذشته را با حال و حال را با آینده پیوند می دهند، بلکه در همه پیوستگی ها، نقشی انکارناپذیر ایفا می کنند. بنابراین رسانه، همواره، جریان ساز بوده است و واقعیتی دو وجهی است که گاهی در خدمت حق بوده و گاه در خدمت جبهه مقابل آن.
در کنار تجلیلهای تشریفاتی، بایستی به تبیین جایگاه رسانه و خبرنگار، و تدوین نظامی جامع برای حمایت و آسیب شناسی آن پرداخت. روزنامه و نشریه محلی نیز مشکلات مضاعف خود را دارد و هر آنچه در باره تکریم و جایگاه و ضرورت حمایت و آسیب شناسی در مطبوعات سراسری مطرح می شود، در رسانه های محلی توجهی ویژه را می طلبد.
مهمترین آسیب اصحاب رسانه در استانها نیازهای متنوع است. دارندگان امتیاز و صاحبان نشریات خود دست به گریبان مشکلاتند و خبرنگارانی که درشکل گیری رسانه نقش آفرینی می کنند نیز. همین واقعیت گاه آنها را به ورطۀ خبرسازی و شایعه پراکنی و یا قرارگرفتن در استخدام دارندگان زر، فرو می کشاند و در چنین شرایطی ایفاء وظیفه برای کسی که رسالت مطبوعاتی دغدغۀ مهم او است، بسیار دشوار می شود. با این همه، بستر شخصیت انسان رسانه ای، بستری زلال و وی عنصری تشنه حقیقت و مشارکت جو است، و هرگاه از دام نیاز رهایی می یابد و یا فرصت تنفسی دست می دهد، رو به سوی حرفۀ واقع نگاری می آورد.
مطلع هستیم که برخی تشکلهای مطبوعاتی جدید در حال شکل گیری اند. آیا این حرکتهای تک مضراب گونه، می توانند به اقداماتی نظام مند منتهی شوند و رسانه و اصحاب آن را از دام نیاز، چه نیازهای مادی و چه نیازهای روحی و روانی باز رهانند؟
امید و آرزو بر نه فقط برای جوانان، بلکه بر هیچکس عیب نیست، هرچند اکثر مطبوعاتیان هم جوانانند. ما هم چون گذشته، اعلام همراهی می کنیم.
برادرتان، محمد حسین فرهنگی
نماینده مجلس شورای اسلامی
رویكردهای متفاوت نمایندگان مجلس
یاد داشت:
رویكردهای متفاوت نمایندگان مجلس در ارتباط با لایحه هدفمندكردن یارانهها
محمد حسین فرهنگی*:
یك فوریت لایحه هدفمندكردن یارانه در جلسه سهشنبه دهم دی ماه مجلس شورای اسلامی در حالی به تصویب رسید كه نمایندگان رویكردهای متفاوتی نسبت به چگونگی بررسی، تصویب و اجرایی شدن این لایحه داشته و با این روند نمیتوان زمان مشخصی را برای تصویب یا اجرای لایحه مذكور پیشبینی كرد.
در واقع این دیدگاههای متفاوت پیشبینی سرنوشت لایحه هدفمند كردن یارانهها را مشكل كرده است. اكنون نظریههای متفاوتی در مجلس وجود دارد كه طیفی را تشكیل میدهند.
برخی دیدگاهها اساسا به استفاده از ابزارهای قیمتی در پرداخت هدفمند یارانهها معتقد نبوده و بر استفاده از ابزارهای غیرقیمتی برای كنترل و مدیریت مصرف تاكید دارند. این گروه به روشهای ناموفق گذشته برای استفاده از ابزارهای قیمتی در پرداخت هدفمند یارانهها استدلال میكنند.
برخی دیگر از دیدگاهها نظریههای حداكثری است كه در نقطه مقابل قرار گرفته و معتقدند باید به شكل ضربتی و فوری یارانهها را برداشته و برای راههای جبران آن نیز بهطور سریع و جدی اقدام كرد.
بین این دو نظریه حداقل و حداكثر نیز دیدگاههای بینابینی متفاوت و مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند در همه آنچه مرتبط با یارانه فراوردههای نفتی است باید مبنا را بر قیمتهای پایه "FOB" منطقه خلیجفارس قرار داد اما بعضی دیگر معتقدند كه باید در مورد فراوردههای مختلف به روشهای متفاوتی عمل كرد؛ مثلا در مورد گازوئیل كه اثرات بیشتری بر قیمتها دارد نسبت به بنزین كه دارای تاثیر تورمی كمتری است، باید با احتیاط بیشتری عمل كرد.
در بخش برق نیز با توجه به نزدیكتر شدن قیمت آن به قیمتهای واقعی، اختلاف نظر چندانی وجود نداشته و تنها در ارتباط با سیاستهای ترجیح قیمتی كه در گذشته مصرف پایین را با تعرفه بسیار كمتر محاسبه مینمود، اكنون این دیدگاه وجود دارد كه باید این سیاستها حذف و به همه مصرفكنندگان بهشكلی یكنواخت نگریسته شود.
در زمینه یارانه كالاهای اساسی نیز از آنجا كه حجم یارانه پرداختی به این كالاها در مقایسه با فراوردههای نفتی بسیار محدودتر بوده و در سالهای گذشته نیز مجلس تصمیمی برای پرداخت این كالاها به برخی مناطق محروم و حذف آن در برخی دیگر از مناطق گرفته است، همچنین برخی از این كالاها پیش از این از سبد حمایتی دولت خارج شده و برنامهای نیز برای بازگشت مجدد آن به این سبد وجود ندارد، بهنظر نمیرسد مشكل خاصی در تغییر شیوه پرداخت یارانههای این بخش وجود داشته باشد.
در مجموع میتوان گفت بیشتر مباحث مطرح در زمینه هدفمندكردن پرداخت یارانهها به فراوردههای نفتی مرتبط و آنچه بر نرخ تورم تاثیر میگذارد تغییر نرخ این فراوردههاست. با این روند نحوه بررسی و تصویب این لایحه در مجلس قابل پیشبینی نیست.
از سوی دیگر لایحه ارائه شده از سوی دولت دارای نقاط ضعف مختلف و متفاوت بسیاری بوده و باید منتظر ماند و دید رویكرد نمایندگان مجلس بیشتر به سمت كدام دیدگاه در پرداخت هدفمند یارانههاست و پس از اجماع نسبی این دیدگاهها آثار و نتایج آن به مجلس منتقل خواهد شد.
همچنین در شرایطی كه هنوز زمان و نحوه تصویب لایحه مذكور در مجلس مشخص نیست، نمیتوان برآورد قطعی و دقیقی از زمان اجرای این لایحه نیز داشت و با این روند بهنظر نمیرسد امكان اجرای لایحه مذكور ابتدای سال آینده نیز وجود داشته باشد چرا كه حتی در كمیسیون ویژه نیز برخی اعضا معتقد به بررسی هرچه سریعتر این لایحه بوده و برخی دیگر اعتقاد دارند كه باید از شتابزدگی در بررسی و تصویب این لایحه اجتناب كرد.
هنوز كمیسیون به یك جمعبندی نرسیده و حتی تصمیمگیری در این زمینه نیز به جلسه بعدی موكول شده است.
موضوع دیگر تاثیر بحران مالی اخیر جهانی و كاهش قیمت نفت بر اجرای طرح هدفمند كردن پرداخت یارانههاست. این امر با كاهش منابع بر اجرای طرح مذكور تاثیر گذاشته است. اما از آنجا كه با بحران اخیر قیمت فراوردههای نفتی در جهان كاهش یافته این كاهش قیمت دست دولت را برای ارائه كالا با قیمتهای كمتر باز گذاشته است.
در واقع با قیمتهای كمتر كنونی كالا و خدمات میتوان بر توفیق بیشتر در اجرای این طرح امیدوار بود. این امر تاثیر چندانی در تامین اعتبارات طرح هدفمند كردن یارانهها نیز نخواهد داشت؛ چرا كه برای تحقق این هدف تنها جابهجایی یارانهها صورت گرفته و نیازمند منابع و اعتبارات جدیدی نیست، زیرا روش پرداخت یارانهها از شكل پرداخت كالایی قبلی به شیوه مستقیم و نقدی تغییر میكند.
برخی نگرانیها در زمینه كوتاه آمدن مجلس در بحث هدفمند كردن یارانهها مطرح میشود كه در این زمینه نیز باید گفت، در واقع الزام مجلس و ارائه لایحه توسط دولت برای پرداخت هدفمند یارانهها نشانگر حساسیت نمایندگان به این امر و تلاش دولت برای لحاظ كردن دیدگاههای مجلس است؛
چرا كه دولت پیش از این میخواست در آبان یا آذر این لایحه را اجرایی كند. نكته دیگر، همزمانی ارائه این لایحه با بودجه كل كشور است كه محل بحث است و با این روند مشخص نیست كه نحوه یا زمانبندی بررسی و تصویب لایحه مذكور در مجلس چگونه خواهد بود و اینكه آیا اولویت در بررسی مجلس با لایحه بودجه یا لایحه هدفمندكردن پرداخت یارانهها خواهد بود؟! نظر غالب این است که دولت نظر خود را برای سال آینده در لایحه بودجه اعمال کند تا بررسی شود و آن را معطل لایحه یارانه ها ننماید.
* نایب رئیس كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی
به مناسبت روز خبرنگار
مدیران محترم مسؤول مطبوعات محلی، خبرنگاران ارجمند
با سلام و تبریک مناسبتهای فرخنده ایام، روز 17 مرداد ماه، روز خبرنگار، را به نقش آفرینان خط مقدم فرهنگی که در جهت دهی به آگاهیهای اجتماعی نقش پویایی ایفا می کنند تبریک عرض می کنم. امروزه، خبرنگاران به عنوان دیده بانان امین جامعه باید با استفاده از زبان قلم و تصویر، ضمن بیان زیبائیها، توانمندیها و امکانات، به بیان کاستیها نیز پرداخته و آنها را به جامعه و مسؤولان بنمایانند و به رسالت سنگین اجتماعی خود لباس عمل بپوشانند. نبأ به معنای خبر و نبی به معنای خبر رسان است. بنابراین پیام آوران راستین تاریخ بشری انبیاء الهی بودند. جامعه خبری بایستی با توجه به این رسالت خطیر، ضمن پاسداری از رسالت سرشار از قداست خویش و برپایه تعهد و احساس مسؤولیت، تعامل و همدلی افکار عمومی را به اقدامات مثبت و سازنده معطوف دارند. زنده بودن روح امید و نشاط در جامعه و پویایی آن همبستگی مستقیمی با تلاش خبرنگاران و واقع بینی و واقع نمایی آنان دارد.
لازم است مسؤولان ذی ربط نیز در حل مشکلات صنفی و معیشتی جامعه خبری اقدامات مناسبی به عمل آورند. در یادداشت سال گذشته در همین ایام و به همین مناسبت، پیشنهاد شده بود تا برای تأثیرگذاری در این مهم، خبرنگاران با هویت جمعی و صنفی پیگیریهای خود را شروع نمایند تا در سطح شهر یا استان همراهی و همکاری لازم به عمل آید. این موضوع پیگیری نشد. مجدداً این آمادگی را اعلام می کنم.
با آرزوی توفیقات روزافزون ؛ محمد حسین فرهنگی