چهارشنبه 4 آبان 1390
سؤال از رئیس جمهور
عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه طرح سؤال از رئیس جمهور حد نصاب ندارد گفت که در حال حاضر ۶۹ نماینده مجلس بر طرح سوال از رئیس جمهور اصرار دارد.
به نقل از فارس، محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 4 آبان) مجلس بنا به درخواست علی لاریجانی رئیس مجلس برای توضیح درباره وضعیت طرح سؤال به رئیس جمهور، طی سخنانی گفت: امضاهای باقیمانده برای سؤال از رئیس جمهور در حال حاضر ۶۹ امضا است و برخی نمایندگان طی نامه کتبی به هیئت رئیسه تقاضای پس گرفتن امضای خود را خواستار شدند.
وی با بیان اینکه اگر کل نمایندگان مجلس را ۲9۰ نماینده درنظر بگیرم یک چهارم نیاز به ۷۳ رای و اگر ۲۸۵ نماینده در نظر بگیریم طرح سؤال نیاز به ۷۲ امضا دارد درحالی که تعداد امضاها ۶۹ نماینده است.
عضو هیأت رئیسه مجلس همچنین گفت که نامه نمایندگانی که امضای خود را پس گرفتهاند در مجلس موجود است.
علی لاریجانی در ادامه صحبتهای فرهنگی گفت: نمایندگان مختار هستند که چه تصمیمی در این زمینه بگیرند و اینجا چیز پنهانی وجود ندارد. رئیس مجلس با بیان اینکه با این توضیحات شبههای در کار نیست، اجازه تذکرات بیشتر را نداد. لاریجانی در ادامه گفت: اتفاق حادی نیفتاده است ، هر وقت نمایندگان بتوانند شرایط سؤال از رئیس جمهور را فراهم کنند، اجرا خواهد شد.
به نقل از فارس، محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 4 آبان) مجلس بنا به درخواست علی لاریجانی رئیس مجلس برای توضیح درباره وضعیت طرح سؤال به رئیس جمهور، طی سخنانی گفت: امضاهای باقیمانده برای سؤال از رئیس جمهور در حال حاضر ۶۹ امضا است و برخی نمایندگان طی نامه کتبی به هیئت رئیسه تقاضای پس گرفتن امضای خود را خواستار شدند.
وی با بیان اینکه اگر کل نمایندگان مجلس را ۲9۰ نماینده درنظر بگیرم یک چهارم نیاز به ۷۳ رای و اگر ۲۸۵ نماینده در نظر بگیریم طرح سؤال نیاز به ۷۲ امضا دارد درحالی که تعداد امضاها ۶۹ نماینده است.
عضو هیأت رئیسه مجلس همچنین گفت که نامه نمایندگانی که امضای خود را پس گرفتهاند در مجلس موجود است.
علی لاریجانی در ادامه صحبتهای فرهنگی گفت: نمایندگان مختار هستند که چه تصمیمی در این زمینه بگیرند و اینجا چیز پنهانی وجود ندارد. رئیس مجلس با بیان اینکه با این توضیحات شبههای در کار نیست، اجازه تذکرات بیشتر را نداد. لاریجانی در ادامه گفت: اتفاق حادی نیفتاده است ، هر وقت نمایندگان بتوانند شرایط سؤال از رئیس جمهور را فراهم کنند، اجرا خواهد شد.
چهارشنبه 4 آبان 1390
سرمایه گذاری در توسعه بهره برداری از میادین نفتی مشترک
خبرگزاری آریا- عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان این که برای بررسی راهکارهای مناسب برای سرمایهگذاری در طرحهای توسعه میادین نفتی کارگروه ویژهای با حضور تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس و کارشناسانی از وزارت نفت تشکیل شده است، گفت: یکی دیگر از علتهای تشکیل این کارگروه استفاده مناسب از فرصتهای اقتصادی موجود در صنعت نفت است.
به گزارش آریا به نقل از خانه ملت، محمدحسین فرهنگی، با بیان این که موضوع جذب سرمایه برای توسعه طرحهای نفتی بسیار مهم است، تصریح کرد: اعضای کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی مجلس برای بررسی راهکارهای مناسب برای سرمایهگذاری در طرحهای توسعه میادین نفتی کارگروه ویژهای را تشکیل دادند.
تعدادی از مسئولان وزارت نفت، نمایندگان مردم در همچنین تعدادی از نمایندگان دولت اعضا کارگروه بررسی راهکارهای مناسب برای توسعه طرحهای نفتی هستند
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان این که فضاها و ظرفیتهای اقتصادی مناسبی در صنعت نفت کشور وجود دارد و مسئولان این صنعت باید با برنامهریزی مناسب از تمام این فرصتها استفاده کنند، افزود: یکی دیگر از علتهای تشکیل این کارگروه استفاده مناسب از فرصتهای اقتصادی موجود در صنعت نفت است.
وی ادامه داد: تعدادی از مسئولان وزارت نفت، نمایندگان مردم در همچنین تعدادی از نمایندگان دولت اعضا کارگروه بررسی راهکارهای مناسب برای توسعه طرحهای نفتی هستند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این که تشکیل کارگروه برای بررسی راهکارهای مناسب برای سرمایهگذاری در طرحهای توسعه میادین نفتی روند توسعه میدانهای نفتی را شتاب میبخشد، تأکید کرد: حضور کارشناسان حوزه نفت در این کارگروه بسترهای لازم برای توسعه پرشتاب طرحهای نفتی را فراهم میکند.
تعدادی از مسئولان وزارت نفت، نمایندگان مردم در همچنین تعدادی از نمایندگان دولت اعضا کارگروه بررسی راهکارهای مناسب برای توسعه طرحهای نفتی هستند
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان این که فضاها و ظرفیتهای اقتصادی مناسبی در صنعت نفت کشور وجود دارد و مسئولان این صنعت باید با برنامهریزی مناسب از تمام این فرصتها استفاده کنند، افزود: یکی دیگر از علتهای تشکیل این کارگروه استفاده مناسب از فرصتهای اقتصادی موجود در صنعت نفت است.
وی ادامه داد: تعدادی از مسئولان وزارت نفت، نمایندگان مردم در همچنین تعدادی از نمایندگان دولت اعضا کارگروه بررسی راهکارهای مناسب برای توسعه طرحهای نفتی هستند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این که تشکیل کارگروه برای بررسی راهکارهای مناسب برای سرمایهگذاری در طرحهای توسعه میادین نفتی روند توسعه میدانهای نفتی را شتاب میبخشد، تأکید کرد: حضور کارشناسان حوزه نفت در این کارگروه بسترهای لازم برای توسعه پرشتاب طرحهای نفتی را فراهم میکند.
چهارشنبه 4 آبان 1390
فوق العاده جذب کارکنان دانشگاهها
دكتر فرهنگی عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشكی تبریز عنوان داشت:
پرداخت فوق العاده جذب كاركنان غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور،گام مثبتی در جهت حل مسائل مربوط به حوزه سلامت بشمار میرود
دكتر محمد حسین فرهنگی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت امنای دانشگاه علوم پزشكی تبریز از تلاش برای حل مسئله فوق العاده جذب كاركنان غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشكی كشور خبر داد.
به گزارش وب دا دفتر تبریز،د كتر فرهنگی طی گفت و گویی در این رابطه اظهارداشت:این مسئله با دقت و سرعت درحال رسیدگی است و امیدواریم با به ثمر رسیدن این حرکت ارزشمند،زمینه را برای رسیدن كاركنان غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشكی كشور به حقوق قانونی خود فرآهم نماییم.
عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشكی تبریز خاطر نشان ساخت:طرحی كه در مجلس مطرح است باید بگونه ای تنظیم شود كه صرفاً اتكا به درآمد های اختصاصی بیمارستانها نداشته باشد زیرا كه برخی از بیمارستان ها از لحاظ درآمد های اختصاصی دچار مشكل می باشند و شاید نتوانند تا این طرح را اجراء نمایند و چه بسا در این رابطه با مشکل روبرو شوند.
دكتر محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز،آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در پایان آمادگی خود را برای پیگیری و حل مشکلات حوزه بهداشت و درمان در سطح منطقه اعلام نمود.
پرداخت فوق العاده جذب كاركنان غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور،گام مثبتی در جهت حل مسائل مربوط به حوزه سلامت بشمار میرود
دكتر محمد حسین فرهنگی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت امنای دانشگاه علوم پزشكی تبریز از تلاش برای حل مسئله فوق العاده جذب كاركنان غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشكی كشور خبر داد.
به گزارش وب دا دفتر تبریز،د كتر فرهنگی طی گفت و گویی در این رابطه اظهارداشت:این مسئله با دقت و سرعت درحال رسیدگی است و امیدواریم با به ثمر رسیدن این حرکت ارزشمند،زمینه را برای رسیدن كاركنان غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشكی كشور به حقوق قانونی خود فرآهم نماییم.
عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشكی تبریز خاطر نشان ساخت:طرحی كه در مجلس مطرح است باید بگونه ای تنظیم شود كه صرفاً اتكا به درآمد های اختصاصی بیمارستانها نداشته باشد زیرا كه برخی از بیمارستان ها از لحاظ درآمد های اختصاصی دچار مشكل می باشند و شاید نتوانند تا این طرح را اجراء نمایند و چه بسا در این رابطه با مشکل روبرو شوند.
دكتر محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز،آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در پایان آمادگی خود را برای پیگیری و حل مشکلات حوزه بهداشت و درمان در سطح منطقه اعلام نمود.
سه شنبه 3 آبان 1390
در جمع خبرنگاران
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در خصوص خبری مبنی بر دیدار برخی اعضای کمیسیون اصل نود با رییس جمهور، گفت: در فرایند بررسی این گزارش برخی از اعضای این کمیسیون با افراد مختلفی مثل دادستان دیدار داشتهاند، که ممکن است یکی از این افراد نیزدکتر احمدینژاد بوده باشد، از آنجایی نیز که در کمیسیون تقسیم کار صورت میگیرد لزومی به دیدار همه اعضای این کمیسیون با مسئولان نیست.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، محمد حسین فرهنگی كه در جمع خبرنگاران سخن میگفت، افزود: قطعا در صورت آماده بودن این گزارش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت میشود.
فرهنگی در خصوص اسامی منتشر شده در یکی از سایتها در خصوص امضا کنندگان طرح سوال رییس جمهور نیز گفت: هیات رییسه هیچ اطلاعاتی به هیچ سایتی نداده و اسامیی منتشر نکرده است و اسامی امضا کنندگان در اختیار هیات رییسه است.
نماینده تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی همچنین در رابطه با انصراف برخی از امضاکنندگان این طرح نیز یادآور شد: نمایندگان امضا کنندگان طرح سوال از رییس جمهور با اینکه به صورت جمعی میتوانستند اعلام انصراف کنند اما به صورت کتبی و جداگانه اعلام انصراف کتبی کردهاند و الان امضا کنندگان کمتر از نصاب است.
فرهنگی با تاکید بر اینکه احتمال افزایش امضا کنندگان نیز وجود دارد، ادامه داد: اعلام انصرافهای کتبی در اختیار هیات رییسه است و احتمال افزایش آن نیز وجود دارد چون برخی از نمایندگان نیز خواستار روشن شدن موضوع هستند.
وی همچنین شائبه فشار بر نمایندگان برای پس گرفتن امضاهایشان را نیز تکذیب کرد.
فرهنگی همچنین در رابطه با در خواست باهنر از استیضاح کنندگان وزیر اقتصاد مبنی بر تامل در استیضاح یادآور شد: در واقع باهنر از نمایندگان خواستار استیضاح خواست که تامل کنند تا گزارش کمیسیون اصل نود در خصوص اختلاس اخیر قرائت شود استیضاح کنندگان نیز به احترام این درخواست چند روزی استیضاح را به تاخیر انداختند.
وی با تاکید بر اینکه گزارش کمیسیون اصل نود و استیضاح وزیر هیچ ربطی به هم ندارد، گفت: استیضاح مسیر خودش را دارد و گزارش هم مسیر خودش را دارد. در نهایت چون اصرار داشتند رییس جلسه نمیتوانست مانع اعلام وصول شود.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در خصوص فضای مجلس برای استیضاح حسینی اذعان داشت: الان نمیتوان پیش بینی کرد و این مساله مربوط میشود به جلسهای که در آن مطالب مطرح میشود و وزیر از خود دفاع میکند.
دوشنبه 2 آبان 1390
استعفا و سؤال
فرهنگی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره استعفای علی مطهری نماینده تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات گفت: استعفای علی مطهری اصلا موضوع مهمی نیست و از لحاظ سیاسی اهمیتی ندارد و رسانه ها نباید این مسئله را بزرگ کنند و به موضوع با اهمیتی مبدل كنند.
وی در مورد طرح استیضاح وزیر نیرو نیز گفت: این طرح هنوز منطبق با آئین نامه داخلی مجلس به هیأت رئیسه واصل نشده است تا در دستور كار قرار گیرد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره استعفای علی مطهری نماینده تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات گفت: استعفای علی مطهری اصلا موضوع مهمی نیست و از لحاظ سیاسی اهمیتی ندارد و رسانه ها نباید این مسئله را بزرگ کنند و به موضوع با اهمیتی مبدل كنند.
وی در مورد طرح استیضاح وزیر نیرو نیز گفت: این طرح هنوز منطبق با آئین نامه داخلی مجلس به هیأت رئیسه واصل نشده است تا در دستور كار قرار گیرد.
دوشنبه 2 آبان 1390
تعیین تکلیف سؤال از رئیس جمهور
محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو با اشاره به موضوع انصراف تعدادی از نمایندگان از پیگیری طرح سؤال از رئیس جمهور گفت: این سؤال مراحل قانونی خود را طی میکند اما در جلسه روز یكشنبه هیئترئیسه، انصراف برخی نمایندگان مطرح و موضوع بررسی شد.
وی با بیان اینکه براساس اعلام نائب رئیس مجلس، سؤال کنندگان از رئیس جمهور یک هفته زمان داشتند که نظر خود را برای ادامه پیگیری یا عدم پیگیری طرح سؤال اعلام کنند، افزود: تعدادی دیگری از نمایندگان از پیگیری موضوع سؤال از رئیسجمهور منصرف شدهاند.
فرهنگی اعلام کرد: تعداد منصرفین سؤال از رئیس جمهور زیاد شده و تعدادی کتباً و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز شفاهاً به هیئترئیسه مجلس اعلام کردهاند که ما از پیگیری طرح سؤال از رئیس جمهور منصرف شدهایم. فرهنگی ادامه داد: اگر آن تعداد از نمایندگانی که شفاهاً به هیئترئیسه اعلام کردهاند که از ادامه پیگیری طرح سؤال از رئیس جمهور منصرف شدهاند، نظر خود را کتباً به هیئترئیسه اعلام کنند، تعداد امضاهای سؤال از رئیس جمهور تا حد زیادی پایین میآید و رسماً سؤال از رئیس جمهور منتفی میشود.
وی با بیان اینکه براساس اعلام نائب رئیس مجلس، سؤال کنندگان از رئیس جمهور یک هفته زمان داشتند که نظر خود را برای ادامه پیگیری یا عدم پیگیری طرح سؤال اعلام کنند، افزود: تعدادی دیگری از نمایندگان از پیگیری موضوع سؤال از رئیسجمهور منصرف شدهاند.
فرهنگی اعلام کرد: تعداد منصرفین سؤال از رئیس جمهور زیاد شده و تعدادی کتباً و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز شفاهاً به هیئترئیسه مجلس اعلام کردهاند که ما از پیگیری طرح سؤال از رئیس جمهور منصرف شدهایم. فرهنگی ادامه داد: اگر آن تعداد از نمایندگانی که شفاهاً به هیئترئیسه اعلام کردهاند که از ادامه پیگیری طرح سؤال از رئیس جمهور منصرف شدهاند، نظر خود را کتباً به هیئترئیسه اعلام کنند، تعداد امضاهای سؤال از رئیس جمهور تا حد زیادی پایین میآید و رسماً سؤال از رئیس جمهور منتفی میشود.
دوشنبه 2 آبان 1390
مصاحبه هفته نامه مثلث
تجربه مناسبی از نظام حزبی نداریم
گفت و گو با عضو هیات رئیسه مجلس در باره تغییر نظام اجرایی
محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، نظام پارلمانی را بر نظام نیمه پارلمانی– نیمه ریاستی ارجح می داند، اما معتقد است شکل موفق این نظام در سایر کشورها با نقش آفرینی احزاب محقق شده است و البته در ایران برای شکل گیری آن رویکرد جریانی و تشکیل فراکسیون در داخل مجلس می تواند جایگزین شود.
*مقام معظم رهبری در کرمانشاه در باره مدل حکومتی در نظام جمهوری اسلامی فرمایشاتی داشتند و فرمودند نظام می تواند با حفظ آرمان ها، ارزش ها و اصول ساختار حاکمیتی خود را نوسازی کند. شما به عنوان عضو هیات رئیسه مجلس بفرمایید چطور شد که در زمان حیات امام خمینی (ره) با تفویض اختیارات نخست وزیر به رئیس جمهور، این جایگاه از قوه مجریه حذف شد؟
- در آن مقطع احساس می شد قوه مجریه، قوه منسجم، یکپارچه و پاسخگویی نیست و دوگانگی هایی در اداره آن دیده می شد.
* این دو گانگی از کجا ناشی می شد؟
- در قانون اساسی قبل از بازنگری دو سمت رئیس جمهور و نخست وزیر برای قوه مجریه تعریف شده بود، این مدل معمولا در کشورهایی که با نظام حزبی اداره می شوند کاربرد دارد، چون در قالب این ساختار، دو عضو از یک حزب برای یک مجموعه انتخاب می شوند که هر دو دارای یک نوع نگرش هستند. اما در نظام جمهوری اسلامی ایران که ساختار حزبی در قانون اساسی پیش بینی نشده، طبیعاً چنین رویکردی نمی تواند الزاماً باعث پیشرفت کشور شود. رئیس جمهور توسط مردم انتخاب می شد و نخست وزیر با مشارکت رئیس جمهور و مجلس اداره امور اجرایی را بر عهده می گرفت و این مساله سبب بروز دو گانگی در اجرائیات کشور می شد. چنانکه اولین رئیس جمهور با اولین نخست وزیر اختلافاتی پیدا کرد و در دوره های بعدی نیز نظایر این اختلافات تکرار شد، یعنی رگه هایی از ناهماهنگی وجود داشت. این اختلاف از آنجا ناشی می شد که برگزیده مردم نمی توانست پاسخگوی اجرائیات کشور یا مطالبات مردم باشد و فردی که توسط خود او برای تصدی جایگاه نخست وزیری به مجلس پیشنهاد می شد باید همه مسئولیت های اجرایی را بر عهده می گرفت، به همین دلیل در جریان بازنگری قانون اساسی، خبرگان به این جمع بندی رسیدند که قوه مجریه نیازمند انسجام است. از این رو تمرکز در آن به وجود آمد که به نظر می رسد تدبیر صحیح و دقیقی بود، زیرا در شکل قبلی تناقضی محسوس میان رئیس قوه مجریه (رئیس جمهور) و اداره کننده قوه مجریه (نخست وزیر) وجود داشت، چون همانطور که گفته شد فردی را که مردم انتخاب کرده بودند عملا قوه مجریه را اداره نمی کرد و این احساس بین صاحب نظران وجود داشت که نباید در یک قوه این دو گانگی وجود داشته باشد. اما علت این که چرا این مدل در سایر کشورها جواب داده است، آن است که نظام سیاسی در آن کشورها برخاسته از پارلمانی است که یک حزب اکثریت کرسی های مجلس را در اختیار دارد، در نتیجه چنین دوگانگی هایی بر دستگاه اجرایی حاکم نیست یا اگر هم هست کم رنگ است.
* آقای فرهنگی! مقام معظم رهبری در صحبت هایشان اشاره کردند که اگر در آینده نیاز به تغییر ساختار حاکمیتی باشد می تواند نظام پارلمانی در کشور شکل بگیرد. ویژگی های این نوع نظام چیست؟
- باید روشن شود که نظام فعلی در کشور ایران نه نظام پارلمانی است نه نظام ریاستی. چون در نظام های پارلمانی، تعیین کننده دولت ترکیب اعضای پارلمان است و اختیار انحلال یا محدودیت آن را هم دارد. در نظام های ریاستی نیز عملاً قوه مجریه در شکل گیری قوه مقننه نقش ایفا می کند و تحت نفوذ آن قرار دارد زیره اختیاراتی در محدود کردن و حتی انحلال آن دارد. در کشور ما هیچ کدام از این دو مدل حاکم نیست. یعنی نه دولت برخاسته از مجلس است و نه قوه مجریه می تواند در امور پارلمان دخالت هایی مانند محدود کردن یا انحلال اعمال کند. البته چنین ساختارهائی در کنار محاسن، معایبی هم دارد. از جمله این که در مقاطعی که دولت و مجلس هماهنگ نیستند مشکلاتی برای کشور به وجود می آید و این مشکلات گاهی آثار منفی بر منافع کشور می گذارد به همین دلیل باید به سراغ ایده جدید و متعارف رفت، یعنی همان مدلی که در بعضی کشورها وجود دارد. در این حالت مجموعه داخل مجلس ترکیب قوه مجریه را تعیین می کند یعنی مردم یک رای می دهند، اما نتیجه رأی آنها در مجلس و دولت تواماً منعکس می شود. در مجموع اینها اشکال مختلف اداره کشورند که باید تامین منافع ملی را لحاظ کنند، به عبارت دیگر اصل بر تامین منافع ملی است. نکته ای که مقام معظم رهبری در باره نظام سازی فرمودند و در آثار برخی متفکران در حوزه علوم سیاسی و صاحبنظران قبل و بعد انقلاب اسلامی همچون شهید مطهری نیز دیده می شود این است که نظام سیاسی باید هر چند وقت یکبار با آسیب شناسی بخش های مختلف آن، به روز شود. چنین کاری در زمان امام خمینی (ره) یکبار اتفاق افتاد و تکرار آن در هر مقطع دیگری نیز محتمل است.
* از نظر قانونی چطور امکان تغییر ساختار قوه مجریه وجود دارد؟
- این مساله هنگام بازنگری در قانون اساسی پیش بینی شد، به این شکل که ترکیب معینی از طرف رهبری متشکل از شخصیت های حقیقی و حقوقی جمع می شوند تا با دسنور ایشان بحث بازنگری را انجام دهند. اما در آخر اصلاحات انجام شده باید به رای عموم گذاشته شوند تا مردم در یک رفراندوم نسبت به این تغییرات اظهار نظر کنند.
* در حال حاضر نظام جمهوری اسلامی حالت نیمه ریاستی – نیمه پارلمانی دارد؟
- دارای یک شکل اختصاصی است و مبنای روانشناختی _ اجتماعی آن بر می گردد به وضعیتی که مردم و انقلابیون در دوره های قبل از انقلاب تجربه کردند. بنابراین بعد از سقوط رژیم پهلوی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی مقرر شد تا تمرکز قدرت در دستگاه ها وجود نداشته باشد تا راه باز گشت استبداد و دیکتاتوری بسته شود. به همین دلیل در تدوین قانون اساسی سعی شد که در هیچ شرایطی قدرت در یک نقطه متمرکز نشود و یکی از مصادیق آن جدایی پست نخست وزیری از ریاست جمهوری بود، اما محدود به آن نمی شد زیرا مصادیق دیگری همچون شورای رهبری و شورای عالی قضایی در راس قوه قضائیه نیز وجود داشت، همان طورکه گفته شد سعی بر آن بود تا در اکثر جایگاه های مدیریتی توزیع قدرت رعایت شود، اما مشخص شد که چنین شکلی از حاکمیت خالی از مشکل نیست. بنابراین برای تمرکز امور در اجرا، تصمیم سازی و تصمیم گیری شد تا تشتت در قدرت، اخلال در تسریع انجام امور و ائلاف منابع به حداقل برسد. البته بارها نیز در نظام جمهوری اسلامی مشاهده شد که تمایل به تمرکز قدرت به اشکال مختلف در ساختار سیاسی کشور بروز کرد، اما مکانیزم پیش بینی شده در قانون اساسی مانع از تثبیت آن شد. مثلاً بنی صدر می خواست همه قوا را در اختیار خود قرار دهد که ساختار مانع شد یا در دوره ای این اراده مطرح شد که ریاست جمهوری با تغییر قانون اساسی مادام العمر شود که بازهم ساختار مانع انجام آن شد، بنابر این حساسیتی که در ابتدای تدوین قانون اساسی وجود داشت، حساسیت قابل قبولی بود. البته نباید این مساله موجب شود، کشور از اصلاح ساختار سیاسی متناسب با منافع ملی باز بماند.
* مقام معظم رهبری از واژه نظام پارلمانی به عنوان یک مدل احتمالی برای آینده نام بردند، ویژگی های این نظام چیست؟
- در نظام پارلمانی مردم یک بار رای می دهند و با رای خود سیاست ها را چه در مجلس و چه در دولت برای یک دوره مشخص تعیین می کنند. در این مدل حاکمیتی، ضمن آن که توزیع قدرت شکل می گیرد تحت هیچ شرایط یا حداقل در اکثر موارد تضاد و تناقض بین دولت و مجلس به وجود نمی آید، در ثانی از پراکندگی در اتخاذ تدابیر مناسب برای اداره کشور نیز اجتناب می شود. در نظام پارلمانی فرد حاکم نیست و قوا کشور را اداره می کنند. در ساختار حاکمیت کنونی همیشه مجلس زمانی سر بر کار می آید که دولت سال هایی از دوره خودش را طی کرده، اما در مدت باقیمانده عمر آن مجلس جدید شکل می گیرد تا اینها به هم عادت کنند و با یکدیگر هماهنگ شوند، دوره دولت به سر می رسد و دولت جدید سر کار می آید. دولت جدید تا خودش را پیدا کند، مخصوصاً زمانی که رئیس دولت نیز عوض شود، بخشی از فرصت هایی که مجلس می تواند در دوران تجربه و پختگی خود برای کشور فراهم آورد از دست می رود. چنین قضایایی در دوره های اخیر به کرات تکرار شد. در حالیکه در مدل نظام پارلمانی مردم مجلس را انتخاب می کنند و دولت از درون مجلس متولد می شود که تقریباً این دو همزمان شکل می گیرد و جریانی که اکثریت مجلس را در اختیار دارد می تواند در انتخاب دولت وعده ها و برنامه های خود را به آزمون نقد مردم بگذارد، بنابر این یک مجموعه منسجم و یکپارچه به وجود می آید. از معایب نظام پارلمانی این است که دولت و مجلس تابع یکدیگرند و استقلال قوا که در قانون اساسی به آن تصریح شده و نظریه پردازانی مانند منتسکیو بر آن تاکید داشتند، عملاً مخدوش می شود و مجلس و دولت به جای استقلال از یکدیگر، یک مجموعه را تشکیل می دهند. این مساله یکی از معایب نظام پارلمانی است، اما در این مدل تمرکز به وجود نخواهند آمد، مگر آنکه با ابزارهایی مثل نیروهای مسلح شکل بگیرد که این نیرو هم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران زیر نظر رهبری عمل می کند و خطری از این جهت محسوب نمی شود.
* با توجه به صحبت های شما زمانی که اکثریت مجلس در نظام پارلمانی در اختیار یک اکثریت قرار نمی گیرد چاره ای جز تشکیل دولت ائتلافی نیست، الان سوال پیش می آید که دولت ائتلافی بهتر است یا یکپارچه؟
- اگر بخواهیم بگوییم دولت بر آمده از پارلمان مناسب است یا دولت جداگانه، من معتقدم دولت برآمده از پارلمان بهتر است. اما احتمالات شکل گیری دولت بحث دیگری است. می توان پیشنهادهای مختلفی را ارائه کرد یا باید به سمت نظام تشکل های سیاسی و احزاب رفت – که در جای خود می توان راجع به آن بحث و بررسی کرد چون در کشور ما تاکنون تجربه مناسبی از نظام حزبی در خاطره تاریخی مردم وجود ندارد – یا آنکه به صورت جریانی عمل شود که معمولاً در انتخابات مجلس به چنین شیوه ای عمل می شود. به این شرح که اکثریت مجلس تحت عنوان فراکسیون مشخص مجموعه ای را تشکیل می دهد. همه جای دنیا اصل بر تسلط اکثریت است. اما با این احتمال که بیش از دو جریان در مجلس صاحب کرسی شوند و تقریباً وزن آنها مشابه و نزدیک به هم باشند در این شرایط طبیعتاً ائتلاف دو یا چند جریان می تواند شکل دهنده دولت باشد. دولت ائتلافی محاسن و معایبی دارد. از معایب آن همان تشتّتی است که برای فرار از آن به نظام پارلمانی مراجعه شد و حسن آن این است که بالاخره سلایق مختلفی در اداره قوه مجریه دخالت می کنند و عادت های ناپسندی همچون تصاحب مشاغل، حذف گروهی به دست گروه دیگر کاهش پیدا می کند. مگر آنکه به یک ساختار در اداره کشور برسیم و بتوانیم آن را قانونمند کنیم تا جریانات سیاسی باعث تغییرات گسترده مدیران در سطوح مختلف کشور نشوند و اصل بر شایستگی ها و توانمندی ها باشد. در آن صورت تفاوت زیادی بین دولت ائتلافی یا دولت بر آمده از جریان معین نخواهند بود.
* شما به نقش احزاب هم اشاره کردید، این احزاب و گروه های سیاسی چه نقشی در نظام پارلمانی دارند، به عبارت دیگر نظام پارلمانی حتما باید بر آمده از احزاب باشد یا این که جریانات سیاسی به شکل طیفی هم می توانند در اداره نظام پارلمانی مؤثر باشند؟
- ساختار حقوقی اساسی که در قانون اساسی تجلی پیدا می کند چنین رویکردی را نپذیرفته است. مثلاً تصریح شده که هر نماینده مقابل همه ملت مسئول است یا آن که آمده است هر نماینده می تواند نظرات و دیدگاه های خود را بیان کند و هیچ مقامی نمی تواند آن را برای اعلام نظرات نمایندگی مورد تعقیب و پیگرد قرار دهد، بنابر این هیچ مقامی نمی تواند عضو پارلمان را برای اعلام نظرات نمایندگی مورد تعقیب و پیگرد قرار دهد، بنابر این در هیچ جای قانون اساسی اشاره ای به حضور و نقش آفرینی حزب در مجلس نشده است. البته موضوع احزاب، بحث مفصلی دارد. باید آسیب شناسی کرد که چرا احزاب در کشور ما مورد اعتماد عمومی نیستند. از دلایل اصلی آن عملکرد خود احزاب در طول تاریخ کشور است که در دوره های قاجار، اوایل مشروطیت، دوره ملی شدن نفت و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ گاه شاهد حرکت های فداکارانه از سوی احزاب نبودیم و نگرش مردم به احزاب، مجموعه هایی است که عمدتاً به دنبال تصاحب مناصب و جایگاه های اداری و قدرت هستند. طبعاً چنین رویکردی را عموم مردم نمی پسندند. آنها انتظار دارند اگر احزابی وجود دارند برنامه های روشنی داشته باشند و بیش از آنکه به فکر غارت مناصب و مشاغل باشند فکر اداره بهتر کشور را در سر بپرورانند و حتی از حقوق خود بگذرند تا حقوق عموم تأمین شود. این رویکرد در عملکرد اکثر قریب به اتفاق احزاب کشور جایگاه قابل توجهی نداشته است، بنابر این من بعید می دانم اعتماد مردم به احزاب به آسانی جلب شود.
* روشن تر بفرمایید که نقش آفرینی احزاب لازمه شکل گیری نظام پارلمانی است یا خیر؟
- البته روشن ترین شکل نظام پارلمانی نظام حزبی است، اما می توان مدل های غیر حزبی را هم تصور کرد، مانند همان که در مجالس قانونگذاری از ابتدای انقلاب تا به امروز وجود داشته است، یعنی فراکسیون های درون مجلس نقش آفرین باشند، در این صورت حتی افرادی که به شکل منفرد و مستقل در حوزه های مختلف انتخابیه از سوی مردم انتخاب می شوند بعد از حضور در مجلس به طور جدی به یکی از فراکسیون های موجود می پیوندند و با آنها همکاری می کنند. بنابر این فراکسیون می تواند جایگزین حزب شود، ضمن آن که الزاماً نیاز نیست اشخاص حقیقی عضو احزاب و سازمان ها شوند. شاید اکثریت قریب به اتفاق اعضای فراکسیون های موجود مجلس، کسانی باشند که عضو هیچ حزبی در کشور نیستند، اما به طور جدی با فراکسیون همکاری می کنند. حتی زیر مجموعه های داخل فراکسیون ها نیز مرزهای روشنی با یکدیگر دارند و در اصول و موازین با هم هستند، اما یک تکثر را نیز درون خود می پذیرند. چنانچه در فراکسیون اصولگرایان در دو دوره هفتم و هشتم نمونه های روشنی از این نوع رویکرد مشهود است.
بنابراین نظام فراکسیونی می تواند جایگزینی برای نظام حزبی باشد، ولی شکل روشن تر نظام های پارلمانی و مصادیق عملی آن که بطور گسترده در کشورهای مختلف دنیاست عمدتاً از نظام های حزبی تبعیت می کنند.
یکشنبه 1 آبان 1390
درباره احزاب
"محمدحسین فرهنگی" در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه مشکلات احزاب در جامعه ما به مسائل درونی آنها برمی گردد ،افزود: اگر احزاب ما به جای جهتگیری برای اشغال مناصب و غارتگری مشاغل به سمت موضوعاتی مانند تربیت نیروی انسانی کارآمد و داشتن ایدهها و برنامههای روشن برای اداره بخش های مختلف روی آورند مسلما جایگاه خود را در افکار عمومی باز خواهند یافت.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه عدم اقبال مردم به سمت احزاب موجب جایگزینی اشکال دیگری از دسته بندیهای سیاسی شده است ادامه داد: امروز جریان های سیاسی و یا جبهه هایی متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی جایگزین احزاب شده اند بر این اساس مشکلات اساسی احزاب در کشور باید با بررسی آسیب شناسانه مورد ارزیابی و نقد قرار گیرد.
وی بیان کرد: در افکار عمومی کشور و بر اساس سوابق تاریخی قابل استناد، احزاب به طور عمده به عنوان باشگاه خدمت تعریف شده و کارکرد آن ها عمدتا برای دستیابی به مجاری قدرت و در پایین ترین سطح با هدف دستیابی به مشاغل بوده است.
این نماینده مجلس در توضیح چگونگی کارآمدترکردن احزاب برای ارتقاء سطح فرهنگی و سیاسی کشور خاطرنشان کرد: دگرگونی در رویکرد فعالیت حزبی در کشور و حرکت به سمت برنامه محوری با تعیین اهدافی همچون تربیت کادرهای مناسب برای حضور در صحنه های مختلف از جمله کارکردهایی است که احزاب باید آنها را مورد توجه قرار داد.
فرهنگی ادامه داد: به عبارت دیگر اگر احزاب ما به جای جهتگیری برای اشغال مناصب و غارتگری مشاغل به سمت موضوعاتی مانند تربیت نیروی انسانی کارآمد و داشتن ایدهها و برنامههای روشن برای اداره بخش های مختلف روی آورند مسلما جایگاه خود را در افکار عمومی باز خواهند یافت.
عضو هیأت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که برای فعال شدن احزاب تا انتخابات آینده مجلس چه راهکاری را پیشنهاد می کنید تصریح کرد: برای فعال شدن احزاب در کوتاه مدت، تاکید بر فعال شدن جریان های سیاسی تاثیر گذار است، اگرچه در درون جریان های سیاسی احزاب هم حضور دارند اما حضور ان ها حضور حداکثری و فراگیر و تاثیر گذار در سطوح ملی نیست./
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه عدم اقبال مردم به سمت احزاب موجب جایگزینی اشکال دیگری از دسته بندیهای سیاسی شده است ادامه داد: امروز جریان های سیاسی و یا جبهه هایی متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی جایگزین احزاب شده اند بر این اساس مشکلات اساسی احزاب در کشور باید با بررسی آسیب شناسانه مورد ارزیابی و نقد قرار گیرد.
وی بیان کرد: در افکار عمومی کشور و بر اساس سوابق تاریخی قابل استناد، احزاب به طور عمده به عنوان باشگاه خدمت تعریف شده و کارکرد آن ها عمدتا برای دستیابی به مجاری قدرت و در پایین ترین سطح با هدف دستیابی به مشاغل بوده است.
این نماینده مجلس در توضیح چگونگی کارآمدترکردن احزاب برای ارتقاء سطح فرهنگی و سیاسی کشور خاطرنشان کرد: دگرگونی در رویکرد فعالیت حزبی در کشور و حرکت به سمت برنامه محوری با تعیین اهدافی همچون تربیت کادرهای مناسب برای حضور در صحنه های مختلف از جمله کارکردهایی است که احزاب باید آنها را مورد توجه قرار داد.
فرهنگی ادامه داد: به عبارت دیگر اگر احزاب ما به جای جهتگیری برای اشغال مناصب و غارتگری مشاغل به سمت موضوعاتی مانند تربیت نیروی انسانی کارآمد و داشتن ایدهها و برنامههای روشن برای اداره بخش های مختلف روی آورند مسلما جایگاه خود را در افکار عمومی باز خواهند یافت.
عضو هیأت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که برای فعال شدن احزاب تا انتخابات آینده مجلس چه راهکاری را پیشنهاد می کنید تصریح کرد: برای فعال شدن احزاب در کوتاه مدت، تاکید بر فعال شدن جریان های سیاسی تاثیر گذار است، اگرچه در درون جریان های سیاسی احزاب هم حضور دارند اما حضور ان ها حضور حداکثری و فراگیر و تاثیر گذار در سطوح ملی نیست./