چندی پیش درجریان  سفر کاری جناب آقای دکترمحمد حسین فرهنگی نماینده محترم مردم تبریز - اسکو و آذرشهر و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی به یکی از شهرستانها، توفیق همراهی ایشان برای انجام مصاحبه حاصل شد. سؤالات بیشماری در آستانه پایان کار مجلس هشتم و انتخابات مجلس نهم داشتم. دکتر فرهنگی ارتباط صمیمی با اهل رسانه دارد و عموماً دعوت آنها برای گفتگو بی پاسخ نمی ماند، همانگونه که ارتباط نزدیکی با مردم و اطلاع کافی از مطالبات آنان  و مشکلات حوزه انتخابیه خود دارند. ضمن تشکر از این نماینده محترم، ماحصل این گفتگو تقدیم می شود.  
جنابعالی در خصوص اهمیت انتخابات  نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و حضور مردم در این انتخابات چه تحلیلی دارید؟
دکتر فرهنگی : انتخاباتی كه پیش رو داریم؛ انتخاباتی مانند انتخابات گذشته و از جهاتی همان اهمیت ها را دارد. انتخابات یعنی اعمال اراده مردم برای تصمیم گیری های چهار سال آینده در حوزه قوه مقننه  و در فرآیندهای مرتبط با قانونگذاری و نظارت. بنابراین اگر مردم انتقادی از مجلس داشته باشند ، باید توجه كنند كه خوب و بد مجلس بیش از همه به خودشان بر می گردد و به انتخاب هایی كه می كنند. طبعیتاً اگر انتخاب های مردم در كشور  انتخاب هایی باشند كه برآیند آن انتخاب کسانی دارای دانش، كاردانی، لیاقت، سلامت مالی و سلامت نفس باشد، طبیعی است چنین مجلسی كارآمدتر و دارای تاثیرگذاری بیشتری  خواهد داشت. اگر با روشهای مثل خرید آراء و تعصبات محلی و قومی و امثال آن، بخش از مجلس شكل بگیرد تاثیرگذاری آن متناسب با همان انتخاب خواهد بود. بنابراین مردم باید از جهات مختلف به مقوله انتخابات حساسیت داشته و حتماً در انتخابات حضور پیدا كنند. حضور پیدا نكردن یعنی كنار گذاشتن حق و حقوق خودشان. فرض كنید كسی اموالی دارد كه آن را رها كرده و از آن استفاده نكند. اتفاقاً در حوزه های اجتماعی تاثیرگذاری ها بسیار فراتر از حوزه های شخصی و خانوادگی است و به همین دلیل باید حتما مردم به این مهم توجه داشته باشند.
شما خود این احساس را دارید كه مردم بطور کامل از عملكرد مجلس هشتم رضایت ندارند؟
دکتر فرهنگی : بحث رضایت موضوع مستقلی است. اگر راضی نیستند؛ باید ببینند چرا راضی نیستند؟ و چرا احیانا كسانی را انتخاب كرده اند كه نسبت به اولویت های اساسی كشور  و پیگیری های مورد علاقه جامعه حساسیت  و كارآیی لازم را ندارند. بلاخره كسانی خارج از اراده مردم درتعیین و انتخاب  آنها (البته در چهارچوب قانون) دخالتی نداشته اند.
اگر بخواهیم این مسئله را تحلیل كنیم؛ از موضوع اصلی جدا می شویم.  اما یكی از عللی كه به ویژه در آستانه انتخابات باعث چنین احساسی می شود؛ وجود گسترده رقبای نمایندگان فعلی است. به هر حال در شهرستانهایی که بیش از یك نماینده ندارند، افراد دیگری که می خواهد وارد صحنه شوند هرکدام می خواهند حتما عملكرد نماینده قبلی را زیر سوال ببرند.
شما توجه داشته باشید در هر انتخابات دهها برابر نمایندگان موجود، آنها را زیر ذره بین قرار می دهند و نقد می كنند. در كنار آن به طور طبیعی ممكن است اقدامات مجلس با انتظارات واقعی جامعه در برخی زوایا فاصله داشته باشد و این هم به نوبه خود عامل دیگری است. عوامل دیگر  مانند فعال شدن برخی جریانات سیاسی مخالف اكثریت یك مجلس و جوسازی هایی كه با بزرگ نمایی برخی مسائل حاشیه ای سعی می كنند کلیت مجلس را زیر سؤال ببرند. به هر حال  همیشه در آستانه انتخابات این قبیل عوامل در احساس عمومی تأثیرگذار است.
به نظر جنابعالی کدامیک از دو نظام پارلمانی و  ریاستی در کشور ما بهتر نتیجه می دهد؟
دکتر فرهنگی : هر کدام مزایا و معایبی دارند. کسانی که در قانون اساسی بازنگری خواهند کرد حتما  باید به این مزایا و معایب توجه کنند.
  چرا احساس نیاز شد که نظام ریاستی به نظام پارلمانی تغییر پیدا کند؟ آیا اختلافات دولت دهم با مجلس یا حوادث بعد از انتخابات سال 88 در طرح این تصمیم موثر بودند؟
دکتر فرهنگی : مسلما آنچه مربوط است به حوزه اختلافات دولت و مجلس و دامنه آن ، در ایجاد انگیزه طرح نظام پارلمانی بی تأثیر نیست . طبیعتاً دولتی که از مجلس برآید، مجلس احساس تعلّق خاطر بیشتری نسبت بدان پیدا می کند و فرد منتخب هم خود را ملزم به هماهنگی بیشتر با مجلس می داند امّا هنوز در این زمینه تصمیمی گرفته نشده است. یکی از معایب چنین تصمیمی می تواند احساس خطر از شکل گیری دیکتاتوری پارلمانی باشد که از معایب این سبک از اداره کشور  است. هنگامی که این موضوع بررسی می شود، باید به جوانب هر دو طرف توجه کرد.

ادامه مصاحبه را اینجا مطالعه فرمائید

افکارعمومی باید از واقعیات پرونده اخلال در نظام‌اقتصادی مطلع‌شوند
عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه رسیدگی به پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور به مطالبه‌ای ملی تبدیل شده است، گفت: بر این اساس نتایج بررسی و رسیدگی به این پرونده باید با شفافیت به اطلاع افکار عمومی برسد.
محمدحسین فرهنگی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، ‌اتفاق اخیر در سیستم اقتصادی کشور را تخلفی قابل توجه خواند و افزود: مراجع رسیدگی کننده به این پرونده، به ویژه قوه قضائیه باید در کوتاه ترین زمان ممکن، جوانب مسأله و واقعیت های موجود در پرونده را با قید فوریت و سرعت مورد بررسی قرار داده و در اختیار افکار عمومی قرار دهند.
نماینده مردم تبریز،‌ اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: به طور قطع ارائه اطلاعات روشن از این پرونده در اعتماد سازی افکار عمومی نقش و تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت.
وی در توضیح ضرورت برگزاری دادگاه­های علنی متهمان این پرونده، یادآور شد:  در قانون اساسی و قوانین عادی،‌ تصمیم گیری در این باره به عهده قاضی گذاشته شده است، چنانچه این اقدام دارای آثار مثبت باشد مسلما علنی بودن دادگاه ها موثرتر است اما در مواردی که به افشای مواردی منجر شود که از نظر قانون ایجاد اشکال ­کند به تشخیص قاضی غیرعلنی برگزار می­شود.
افشای اسامی متخلفان بعد از قطعیت حکم قانون الزامی است
دکتر فرهنگی درباره ذکر و اسامی متخلفان این پرونده، تاکید کرد: ذکر اسامی متخلفان و انتشار عکس و تصاویر آنها بعد از قطعیت حکم قانون الزامی است اما تا قبل از قطعی شدن حکم، هرگونه اقدامی در این زمینه ممنوع است.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی،‌ با مثبت ارزیابی کردن عملکرد قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصریح کرد:‌ اگرچه هنوز به طور کامل نتیجه پرونده مشخص نشده است اما اطلاعاتی در دست داریم که نشان می­دهد تلاش­های خوبی در رسیدگی به این پرونده و کشف زوایای مختلف آن از سوی قوه قضائیه صورت گرفته است.