به گزارش واحد مرکزی خبر، هنگام بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره طرح دو فوریتی اصلاح تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس، یونس اسدی نماینده مردم مشکین شهر پیشنهاد حذف این تبصره را داد که در نهایت با 135 رای مثبت، 45 رای منفی و 10 رای ممتنع از 199 نماینده حاضر تصویب شد.
نماینده مردم ساری به عنوان مخالف این پیشنهاد و سیدکاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا به عنوان موافق این پیشنهاد صحبت کردند.
محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس در خصوص این پیشنهاد اخطار قانون اساسی داد.
رئیس مجلس با وارد دانستن این اخطار گفت: با توجه به نظر شورای نگهبان اگر تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس حذف شود، حضور مردم در انتخابات محدودتر خواهد شد و ایراد شورای نگهبان به قوت خود باقی می ماند.
شورای نگهبان درخصوص این طرح ایراد بندهای 8 و 9 اصل 3 قانون اساسی را گرفته بود.
با حذف تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس، افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی (لیسانس) در هیچ شرایطی نمی‌توانند برای نمایندگی مجلس نامزد شوند.
اخطار قانون اساسی محمدحسین فرهنگی به رأی گذاشته شد که به تصویب نرسید و نمایندگان این اخطار را وارد ندانستند.

خبرگزاری موج - عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به طرح تعطیلی سفارت ایران در بحرین گفت: دستگاه دیپلماسی باید در این حوزه فعا‌ل‎تر عمل کند و در صورت لزوم تصمیمات مناسب اتخاذ شود.
به گزارش موج، محمدحسین فرهنگی گفت: بحرین برای بقای خود از هر دستاویزی استفاده می‎کند. ارتباط معنوی ایران با مردم انقلابی مسلمان، تفکری است که این رژیم رو به زوال را تحت تأثیر خود قرار داده، آن هم بر اساس توهماتی که ریشه در واقعیت ندارند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در رابطه با واکنش ایران نسبت به اقدام پارلمان بحرین، تصریح کرد: در این زمینه دیپلماسی خارجی ایران باید فعال‌تر از آنچه که هست، وارد میدان عمل شود.
وی در رابطه با شیوه عمل مجلس در این موضوع گفت: تصمیم‎گیری نهایی در این رابطه برعهده وزارت امور خارجه است و مجلس با ارائه تذکر، بیانیه و ارائه پیشنهادهایی به وزارت امور خارجه، می‎تواند در این صحنه نقش مناسبی را ایفا کند، به نحوی که در صورت لزوم، ایران در واکنش به این طرح، دست به مقابله به مثل بزند.

دنیای‌اقتصاد- مرجان توحیدی: جلسه یکشنبه شب گذشته هیات دولت در حالی پایان یافت که نتیجه آن ادغام 4 وزارتخانه در یکدیگر بود، راه‌ وترابری با مسکن و بازرگانی با صنعت. این مهم‌ترین خبر هیات دولت پس از پایان تعطیلات نوروزی در سال جدید است. یکشنبه شب گذشته حدس و گمان‌ها درباره ادغام وزارتخانه‌هایی که از سال گذشته اسمشان جسته و گریخته شنیده می‌شد، رنگ واقعیت گرفت و با تصویب هیات دولت چهار وزارتخانه در یكدیگر ادغام شدند.

ادغامی که بلافاصله با واكنش نمایندگان مواجه شد و آنان خواستار ارائه لایحه از سوی دولت برای تشكیل وزارتخانه‌های جدید شدند. چرا که به استناد ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه دولت اگرچه مکلف است که تعداد وزارتخانه‌ها را کاهش دهد، اما برای ادغام آنها با یکدیگر باید ابتدا پیشنهادات خود را درباره چگونگی ادغام به صورت لایحه به مجلس ارائه دهد.
در ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: دولت مكلف است یك یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام كند كه تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از بیست و یك وزارتخانه به هفده وزارتخانه كاهش یابد. بر اساس این قانون، وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
تاکید این ماده از قانون مبنی بر تعیین وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت و با تصویب مجلس به نوعی در اصل 133 قانون اساسی نیز ذکر شده است. در بخشی از اصل ۱۳۳ قانون اساسی آمده است: تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند. انتقاد به این نوع تصمیم‌گیری دولت البته روز گذشته در اظهارات برخی از نمایندگان مجلس نیز انعکاس یافت.
با این حال لطف‌الله فروزنده ؛ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری که شامگاه یكشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت خبر ادغام وزارتخانه‌های مذکور را اعلام کرده بود؛ متذکر شد كه در پی ادغام وزارت راه و مسكن و وزارت صنایع و بازرگانی، تصمیم بر این گرفته شد كه كارگروهی متشكل از معاونت برنامه‌ریزی و معاونت توسعه منابع انسانی رییس‌جمهوری و وزرای مربوطه تشكیل شود.
فروزنده به ایسنا گفت که این كارگروه در واقع شرح وظایف و اختیارات این وزارتخانه‌ها را مشخص كرده و سپس به دولت ارائه می‌كند و دولت نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد كرد. وی همچنین گفت: این كارگروه در مورد وضعیت چارت این وزارتخانه‌ها و دیگر مسائل مربوط به آن بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد. اما فارغ از بحث قانونی بدون یا نبودن این تصمیم دولت، کلید کوچک‌سازی دولت زمانی زده شد که وزیر راه پس از استیضاح و عدم رای اعتماد مجلس به حمید بهبهانی وزارتخانه متبوعش را ترک کرد.
محمود احمدی‌نژاد هم اعلام کرد که برای این وزارتخانه وزیر معرفی نخواهد کرد؛ چرا که قرار است وزارت راه با یک وزارتخانه که هنوز معلوم نبود کدام وزارتخانه خواهد بود، ادغام خواهد شد. احمدی‌نژاد پس از آن، نیکزاد وزیر مسکن را به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرد. این تحولات در کنار تصویب مواد برنامه پنجم در مجلس و مکلف شدن دولت به کوچک‌سازی، دامنه گمانه‌زنی‌ها از ادغام وزارت راه را به سایر وزارتخانه‌ها نیز تسری داد. تا آنجا که زمزمه ادغام راه و مسکن و بازرگانی و صنعت قوت گرفت و در نهایت هم دولت این گمانه‌زنی‌ها را با تصمیم اخیرش محقق کرد.
احتمال معرفی نیکزاد برای وزارتخانه ادغامی مسکن و راه
اما معاون وزیر راه و ترابری مهندس احمد صادقی- مدیرعامل شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور- در گفت‌وگو با «ایسنا» ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسكن و شهرسازی را امری مثبت ارزیابی و اظهار كرد: با ادغام فعالیت‌های این دو وزارتخانه بهتر انجام‌ می‌شود.
وی ادامه داد: از اوایل انقلاب همه به دنبال آن بودند كه یك وزارتخانه امور زیربنایی تشكیل شود تا كلیه ساخت‌وسازهای كشور تحت رهبری و مدیریت یكپارچه قرار بگیرد.
وی تصریح كرد: این اقدام انجام می‌شود تا نظام فنی و اجرایی درست، شرایط عمومی پیمان و فهرست بهای واحد داشته باشیم و هر دستگاهی كه صلاحیت ندارد شروع به ساخت و ساز و اجرای پروژه نكند.
وی با اشاره به اینكه ادغام گامی ‌مثبت به سوی صرفه‌جویی است، خاطرنشان كرد: با توجه به اینكه سال 90 سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است این كار در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری است.
معاون وزیر راه و ترابری در ادامه در پاسخ به این سوال كه آیا ممكن است برخی از معاونت‌های این وزارتخانه جدا شود و به سایر وزارتخانه‌ها داده شود؟ گفت: بعید می‌دانم چنین اتفاقی بیفتد.
وی با بیان اینكه هنوز درباره نام این وزارتخانه تصمیمی گرفته نشده است، تصریح كرد: به احتمال زیاد آقای نیكزاد به عنوان وزیر این دو وزارتخانه كه در هم ادغام می‌شوند معرفی می‌شود.
نمایندگان: باید به تصویب مجلس برسد
در واکنش به تصمیم یکشنبه شب هیات دولت، چند نماینده شاخص مجلس از جمله دو عضو هیات رییسه تاکید کردند که دولت برای ادغام وزارتخانه‌هایش باید از قوه مقننه مجوز بگیرد. محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه دولت برداشت حقوقی درستی از تاکید برنامه پنجم درباره ادغام وزارتخانه‌ها ندارد، به خبرگزاری مهر گفت: ادغام وزارتخانه‌ها باید با ارائه لایحه به مجلس همراه باشد و به تصویب مجلس برسد.
وی همچنین اظهار داشت: از آنجا که ادغام وزارتخانه‌ها نیازمند قانون تشکیل است، بنابراین نیاز به مصوبه مجلس دارد. عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در قانون برنامه تکلیف شده که دولت می‌تواند راسا برای ادغام وزارتخانه‌ها اقدام کند؛ اما از آنجا که این ادغام نیازمند قانون تشکیل وزارتخانه است، بنابراین باید با نظر مجلس باشد، اما دولت به این بند قانون برنامه استناد می‌کند که دولت می‌تواند راسا اقدام کند. فرهنگی گفت: قانون برنامه یک برنامه موقت است اما قانون تشکیل وزارتخانه از قوانین دائمی ‌است. محمد دهقانی، دیگر عضو هیات رییسه مجلس هم در این باره به ایسنا گفت: طبق قانون اساسی و قانون برنامه، دولت می‌تواند وزارتخانه‌ها را ادغام كند اما برای تثبیت وزارتخانه‌های ادغامی و انجام واقعی این كار، باید شرح وظایف این وزارتخانه‌ها در مجلس تصویب شود و پس از آن وزیر به مجلس معرفی شود و رای اعتماد بگیرد. وی ادامه داد: دولت باید طبق قانون برنامه پنجم مصوب مجلس، با ارائه لایحه‌ای برای تعیین شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی از مجلس رای‌گیری كند؛ چرا كه وزارتخانه ادغامی وزارتخانه جدیدی با وظایف جدیدی است كه باید این وظایف در مجلس تصویب شود. نماینده طرقبه و چناران در مجلس توضیح داد: وزیر وزارتخانه ادغامی باید از مجلس رای اعتماد بگیرد؛ چرا كه وزارتخانه ادغامی همچون یك وزارتخانه جدید دارای وظایف جدیدی است كه باید این وظایف به تصویب مجلس برسد. رییس کمیسیون عمران مجلس هم در اظهار نظر مشابهی به «ایسنا» گفت: وزیر وزارتخانه‌ها‌ی جدید ادغامی برای داشتن اجازه دخل، خرج، برنامه‌ریزی و پاسخگویی به مجلس، باید از مجلس رای اعتماد گیرند. علی‌اكبر آقایی با بیان اینكه ادغام وزارتخانه‌های راه و مسكن، با توجه به زیر ساخت‌ها با یكدیگر سنخیت دارد، ابراز امیدواری كرد كه شرح وظایف وزارتخانه جدید كاملا تغییر كند. رییس كمیسیون عمران مجلس همچنین خاطرنشان كرد: اگر قرار باشد وزیری در این وزارتخانه‌ جدید با عنوانی همچون وزارت راه و مسكن یا وزارت زیر ساخت یا زیربنا تعیین شود و اجازه دخل و خرج قانون محاسبات را داشته باشد، آن وزیر با تعریف جدید باید از مجلس رای اعتماد گیرد، چون مجلس به وزیر مسكن تحت عنوان وزارتخانه مسكن و شهرسازی و به وزیر راه تحت عنوان وزیر راه و ترابری رای اعتماد داده است و مجلس به وزیر وزارتخانه ‌جدید ادغامی رایی نداده است. آقایی همچنین با بیان اینكه دولت برای ادغام وزارت‌خانه‌ها مجوز قانونی دارد، افزود: دولت اجازه تعیین ساختار وزارتخانه جدید ادغامی را دارد؛ اما شرح وظایف باید توسط مجلس تصویب شود تا طبق رویه تصویب قانون مسكن و شهرسازی و راه و ترابری، قانون ادغامی نیز باید به تصویب مجلس برسد.

محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی كه در خصوص جلسه این هیئت با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت‌وگو می‌كرد، اظهار داشت: در این جلسه كه عصر روز گذشته برگزار شد، اعضای هیئت رئیسه چند شیفته بودن كار مجلس هنگام بررسی لایحه بودجه 90 را در صحن پارلمان بررسی كردند.
وی افزود: بر اساس تصمیم این هیئت مقرر شد كه این لایحه در دو شیفت كاری حداقل 4 ساعته صبح و بعد از‌ظهر در صحن علنی مجلس بررسی شود.
به گفته فرهنگی شیفت اول مجلس هنگام بررسی لایحه بودجه از ساعت 8 الی 13 و شیفت دوم آن از ساعت 14/30 الی 19/30 برگزار خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین یادآور شد: برخی مسائل داخلی و موضوع آیین نامه هیئت‌های تحقیق و تفحص از دیگر مباحثی بود كه در این جلسه بحث و بررسی شد.

* بررسی بودجه از یکشنبه در صحن مجلس آغاز می‌شود
فرهنگی همچنین یادآور شد: در صورتی كه كار كمیسیون تلفیق تا امروز به اتمام می‌رسید و گزارش نهایی به هیئت رئیسه مجلس ارسال می‌شد، بررسی لایحه بودجه 90 در دستور كار روز سه‌شنبه مجلس قرار می‌گرفت.
این نماینده مجلس هشتم خاطرنشان كرد كه با توجه به كار كمیسیون تلفیق، بررسی لایحه بودجه از روز یکشنبه طبق زمانبندی تعیین شده در هیئت رئیسه مجلس در صحن مجلس آغاز شود.

نزدیکی ایران و ترکیه موجب شکل گیری جبهه جدید علیه رژیم صهیونیستی شد

حضور کارکنان دولت در NGOها بلامانع است اما بدون دریافت حقوق
 نمایندگان مجلس مصوب کردند کارکنان و مقامات دولتی عضو سازمان های مردم نهاد، حق دریافت حقوق از این سازمان‌ها ندارند.
به گزارش خبرآنلاین، در ادامه بررسی طرح تامین، فعالیت و نظارت بر سازمان های مردم نهاد، مصوب شد که تقسیم دارایی و مازاد درآمد سازمان های مردم نهاد در میان موسسان، اعضا و مدیران و کارکنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است و در هر حال کارکنان و مقامات دولتی عضو سازمان ها حق هیچگونه دریافت مالی از این سازمان ها را ندارند.
هدایتخواه عضو کمیسیون فرهنگی در اخطاری با استناد به اصل 141 قانون اساسی گفت: رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور ، وزیران و کارکنان دولت نمی توانند بیش از دو شغل داشته باشند. بر اساس این اصل اگر هر یک از این افراد عضو یکی از سازمان های مردم نهاد باشند ، باید بتوانند حق الزحمه ای نیز دریافت کنند.
به گفته وی، در مواد 15 و 16 طرح نظارت بر سازمان های مردم نهاد کمک دولتی به این سازمان ها منع شده است و از سوی دیگر نیز افراد دولتی را که عضو این سازمان ها هستند از دریافت حق الزحمه منع می کنیم، بنابراین اگر بخواهیم سازمان های مردم نهاد فعالیت چشم گیری داشته باشند، بدون کمک دولتی این امکان برایشان فراهم نیست. تصویب این مواد موجب می شود عملا فعالیت چشمگیری از سوی سازمان های مردم نهاد مشاهده نشود.
رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: با توجه به اصل قانون اساسی در صورتیکه کارکنان دولتی از جایی حقوق دریافت کنند ، شغل دوم محاسبه می شود و تنها معیار شغل دوم دریافت حقوق است.
به گفته وی، اگر کارکنان و مقامات دولتی عضو سازمان های مردمی باشند و از آنجا حقوق بگیرند این موضوع اشکال قانون اساسی دارد بنابراین اخطار شما وارد نیست.
با این حال لاریجانی تاکید کرد: بر اساس اصل 141 قانون اساسی رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا و کارکنان دولت نمی​توانند بیش از دو شغل داشته باشند. از طرفی در این قانون آمده است که عضویت این افراد در سازمان های مردم نهاد مانعی ندارد به همین خاطر ماده 19، چون به صورت عام بیان شده دارای ابهام قانون اساسی است.
در ادامه محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس پیشنهاد افزوده شدن عبارت "در هر حال کارکنان و مقامات دولتی عضو سازمان، حق هیچ گونه دریافت مالی از این سازمان ها ندارند" را به ماده 19 ارائه داد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

در صحن علنی مجلس؛

خبرگزاری فارس: رئیس مجلس شورای اسلامی اسامی اعضای كمیسیون ویژه جهاد اقتصادی را در صحن علنی مجلس قرائت كرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز سه‌‌شنبه اسامی اعضای كمیسیون ویژه جهاد اقتصادی را در صحن پارلمان قرائت كرد.
خبرگزاری فارس: رئیس مجلس شورای اسلامی اسامی اعضای كمیسیون ویژه جهاد اقتصادی را در صحن علنی مجلس قرائت كرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز سه‌‌شنبه اسامی اعضای كمیسیون ویژه جهاد اقتصادی را در صحن پارلمان قرائت كرد.
‌كاندیداهای عضویت در این كمیسیون در جلسه علنی روز گذشته ثبت‏ نام كرده بودند و رأی‌گیری برای انتخاب اعضای كمیسیون نیز در جلسه علنی روز گذشته صورت گرفت ولی به دلیل اتمامجلسه علنی و طولانی شدن شمارش آراء، اسامی اعضای كمیسیون و تعداد آراء آنها امروز در صحن علنی مجلس قرائت شد.

بر اساس رأی نمایندگان غلامرضا مصباحی‌مقدم با 155 رأی، محمدمهدی مفتح با 151 رأی، سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد با 142 رأی، جعفر قادری با 142 رأی، محمدحسین فرهنگی با 136 رأی، محمدرضا باهنر با 127 رأی، حمیدرضا فولادگر با 123 رأی، نادر قاضی‌پور با 110 رأی، علی‌اصغر زارعی با 107 رأی، عباس رجایی، ارسلان فتحی‌پور و حسین نجابت هر یك با 103 رأی، سقایی و هاشمی هریك با 97 رأی و عبداللّهی با 95 رأی از مجموع 218 آرای مأخوذه 15 عضو كمیسیون ویژه جهاد اقتصادی در مجلس هستند. 

به گزارش خبرنگاران پارلمانی خبرگزاریهای مختلف، غلامرضا مصباحی‌مقدم، محمدحسن ابوترابی فرد، جعفر قادری، محمد مهدی مفتح، محمدحسین فرهنگی، حمیدرضا فولادگر، علی اصغر زارعی، محمدرضا باهنر، عباس رجایی، سید حسین هاشمی، نادر قاضی‌پور، ارسلان فتحی‌پور، محمد سقایی، حسین نجابت، رضا عبدالهی و ۱۵ عضو انتخابی مجلس برای کمیسیون جهاد اقتصادی هستند.
33 نفر داوطلب عضویت در این کمیسیون ویژه مجلس عبارتند بودند از: محمد حسن ابوترابی فرد، علی اکبر آقایی، محمدرضا باهنر، عباس رجایی، علی اصغر زارعی، محمد سقایی، رضا عبدالهی، ارسلان فتحی پور، محمد حسین فرهنگی، حمیدرضا فولادگر، نادر قاضی پور، حسن نوروزی، کاظم دلخوش، عوض حیدرپور، اسدالله عباسی و اکبر رنجبرزاده.
همچنین مهدی کوچک زاده، سید محمد محمدکاظم حجازی، جعفر قادری، غلامرضا مصباحی مقدم، محمد مهدی مفتح، حسین نجابت، سید حسین هاشمی، حسین اسلامی، موسی الرضا ثروتی، مهرداد بائوج لاهوتی، ستار هدایتخواه، محمدجواد نظری مهر، حسن شبان پور، حسین گروسی، عباسعلی نورا، نصرالله کمالیان و سیدرضا اکرمی از دیگر نامزدهای عضویت در کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی در مجلس بودند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۵ فروردین ماه تصویب کردند که کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی با عضویت ۱۵ نماینده که با رای مستقیم مجلس انتخاب می‌شود تشکیل شود.