از مذاکرات جلس علنی روز یکشنبه 10/9/1387 در دفاع از حمایت از کارگران ساختمانی
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دهقان در خصوص سابقه توضیح نسبتاً خوبی را دادند که در گذشته چه اتفاقاتی و چه مراحلی گذشت تا برسیم به این نقطه ای که الان هستیم. در مجلس هفتم، فوریت این لایحه تصویب شد و تبدیل به قانون شد. قرار شد در مسیر اجراء قرار بگیرد. علت این که عملاً در مسیر اجرایی قرار نگرفت، وضعیت و شرایطی بود که در سازمان تأمین اجتماعی پیش آمد و به دلیل اثرات منفی که در قیمت مسکن و ساخت و ساز مسکن به وجود آورد، در نتیجه مجلس تصمیم گرفت آن را بطور موقت متوقف کند. اما خود سازمان تأمین اجتماعی در آن فاصله تصمیم به تجدید نظر گرفت و به گونه ای که بتواند قانون را بدون آن آثار منفی و گسترده اجرایی بکند به سمت تعدیل گرایش پیدا کرد.
طرحی که نمایندگان محترم دادند و تغییراتی در آن طرح به وجود آمد، ماحصل تعاملی بین دولت و سازمان بود. اما در طرح مصوب نارساییهایی به وجود آمد که عملاً اجراء را از سمت قابلیت به سمت غیر قابل اجراء بودن پیش برد. کمیسیون محترم موضوع را دوباره آوردند به سمت تعدیل لایحه قبلی و با لحاظ و رعایت برخی پیش بینی ها. این پیش بینی ها شامل موارد مختلفی می شود، که در تغییرات ماده (5) قانون آنها را اعمال کردند. سقف نسبت به لایحه مصوب مجلس هفتم کاهش داده شده و برخی نارساییهایی را هم که در طرح اول شاهد آن بودیم، آنها را هم تا حدودی اطلاح کرده است. بنابر این از نظر مبانی کارشناسی، تأمین نظرات طرفین، یعنی یک طرف مخاطبان و موضوع این لایحه که کارگران ساختمانی هستند، و طرف دیگر سازمان تأمین اجتماعی که می خواهد کار حمایتی را انجام بدهد. مجموعاً به سمت تعادلی رفته که این تعادل طبق آنچه که در ماده (5) پیش بینی شده قابلیت اجرایی ایجاد می کند.
در اینجا گفته شده  که ساختمانها در چند طبقه تعیین می شوند و به استناد طبقات و زیربنای آنها، دارندگان و مالکان ساختمانها باید حقوقی را که به شهرداری یا سازمانی تأمین اجتماعی بپردازند. به نسبت شرائط منطقه ای و به نسبت کار ساختمانی که انجام می دهند، بنابراین مبنا، مبنای منطقیی است. اگر می خواهیم اصلاحات جزئی داشته باشیم، بهتر است در بررسی جزئیات با پیشنهادهای حذف یا جایگزین جزء به دنبال حک و اصلاح برویم و الا ترتیب کار را به هم ریختن آن و برگرداندن به متنی که قبلاً دوستان تهیه کرده بودند، به صلاح مجلس و کارگران و سازمان تأمین اجتماعی بنظر نمی رسد.
لذا با توجه به مفاد تغییرات ماده واحده در اصلاح بند (29) قانون بودجه سال 87 و قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، از همکاران محترم درخواست می کنیم به بازگشت به طرح رأی ندهند تا در جزئیات اگر اصلاحی لازم باشد. آن اصلاحات را انجام بدهیم، متشکرم.
به دنبال این مذاکرات بازگشت رأی نیاورد و متن مصوبه کمیسیون تصویب شد.

به دنبال درخواست برخی از دوستان متن موافقت با جناب اقای محصولی درج می شود:

نقل از مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه 23/8/1387 در موافقت با آقای محصولی
بسم الله الرحمن الرحیم
«رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطاناً نصیرا»
شناخت اینجانب از جناب آقای محصولی به سالهای اولیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر می گردد. ایشان در سن جوانی به همراه جمعی از سوی فرماندهان سپاه مسؤولیت پیدا کرده بودند که در استانهای شمال غرب کشور اوضاع سپاه را مدیریت کنند. در کنار انواع مسائل امینی و مسائل سیاسی و دفاعی که در آن مواقع در مناطق مختلف مخصوصاً در استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی وجود داشت، ایشان با درایت آنجا حضور پیدا کردند. تأثیرگذار بودند و اگر هم در روزهای اولیه کدورتهایی بین ایشان و بعضی از نیروهای انقلابی و ارزشی سپاه وجود داشت، در ماهها و سالهای بعد بطور کلی از میان رفت و آنچه ما شاهد بودیم همدلی همه نیروها بود در سمت و سوی نظام و انقلاب و رهبری حضرت امام (ره).
شخصیتی که ایشان در جامعیت شخصی خود دارند در حدی است که بتواند در رأس یکی از خطیرترین  وزارتخانه ها قرار بگیرند. در مهارتهای مدیران بر سه دسته مهارت تأکید می کنند، مهارتهای فنی برای متصدیان و رده های پایین، مهارتهای انسانی برای مدیران میانی و مهارتهای ادراکی برای رأس و مدیران عالی. ایشان دارای مهارتهای ادراکی قابل قبول برای تصدی مسؤولیت هستند، ضمن آنکه از مهارتهای دیگر هم با بهره می باشند. تحصیلاتشان در رشته ای از رشته های مورد نیاز وزارت کشور یعنی رشته عمران است. سوابق ایشان در موضوعات مدیریتی، سیاسی، دفاعی و امنیتی بطور مشروح در اختیار دوستان قرار گرفته است. بنابراین در مجموع نمره قابل قبولی به سوابق و توانمندیهای ایشان می دهم.
شبهاتی که کم و بیش مطرح بوده و هست تماماً به دورانی برمی گردد که ایشان مسؤولیتی در دولت و نظام نداشته اند. برای این محدوده، فعالیتهایی داشته اند که خیلی در جریان ریز آنها نیستم. اما اینکه گفته شود این اموال جمع آوری شده برای اشرافی گری و تجمل، اطلاعاتی که ظرف روزهای اخیر بدست آوردیم غیر این را نشان می دهد. سختگیری برای اعضای خانواده و صرف برخی از این امکانات در نگهداری از ایتام برای مدت (10) سال و کوشش در تأمین مسکن تعدادی از دانشجویان و طلاب و فعالیتهایی که در زمینه های مختلف قرآنی و رفع مایحتاج نیازهای اولیه ایثارگران سالهای دفاع مقدس، تهیه جهیزیه برای تعدادی از خانواده هایی که بی بضاعت بوده اند، اینها مجموعه اطلاعاتی هستند که ویژگیهای توانمندی مالی را در کنار تعهد انسانی ارائه می کنند.
بعضی از دوستان بحث اصل (142) قانون اساسی را اشاره فرمودند. اتفاقاً اگر شما می؟ خواهید نظارتی بر اموال ایشان داشته باشید، قانون اساسی می گوید در صورتی که وزیر باشد چنین نظارتی امکان پذیر است و باید صورت اموال خودشان را برای چند ماه وزارتی که در پیش است در عمر دولت فعلی (دولت نهم) در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار بدهند. بعد از آن است که قوه قضاییه مکلف و موظف است نظارت کند که این اموال به ناحق افزایش نیافته باشند.
بنابر این بودن ایشان در جایگاه وزارت، قرار گرفتن در جایگاهی است که قانون به نظام تکلیف کرده بر اموال شخصی نظارت شود.
برنامه هایی که ایشان ارائه کرده برنامه های جامعی است. تأکید بر اقتدار ملی و کارآمدی، رضایتمندی و شادابی عمومی، همبستگی ملی و امنیت فراگیر اجتماعی، تحکیم، تعمیق و تقویت مردم سالاری دینی از طرق مختلف، حراست از حقوق شهروندی و تأکید بر ابعاد مختلفی که به وظایف وزارت کشور در ابعاد عمرانی، سیاسی و امنیتی مربوط است، بیانگر دیدگاه جامع ایشان نسبت به وزارت کشور هست.
دوستانی که در مخالف صحبت کردند مضامینی فرمودند برخی را یادداشت کردم. مضامینی مانند این که به صداقت، توانمندی، ایثارگری و مجاهدت شما ایمان داریم. هنگامی که مخالف می گوید به اینها ایمان داریم، معتقدم جمعبندی باید جمعبندی مساعدی باشد. بنده بدون تردید و بعد از بحث و بررسی ها نظر موافقم را نسبت به ایشان اعلام خواهم کرد. تشکر می کنم.

بسمه تعالی

مدیر مسؤول محترم نشریه آذر پیام

با سلام و تقدیم احترام
در روزهایی که  درگیر مقدمات سفر دوم هیأت دولت به استان بودیم، برخی از دوستان تماس گرفته و از درج مطلب صفحه 10  شماره  263  مورخ  12 آذرماه  آن نشریه اظهار گلایه و ناراحتی کردند. روز چهارشنبه 13/9/87 که همراه سایر همکاران به تبریز آمدیم، در فرصتی مطلب را دیدم که نکات قابل تأمّلی در برداشت. روزهای آخر هفته درگیر مباحث کارگروهها و جلسه هیأت وزیران بودیم و حال که فرصتی دست داده است، لازم دانستم مطالبی را به استحضار برسانم و درخواست نمایم مطابق قانون مطبوعات در همان صفحه درج گردد.
از قراری که در مقدمه مطلب طنّاز محترم آمده، تصمیم بر درج این مطلب در محفلی اتخاذ شده است و این که محفل چه محفلی بوده، در درجه دوم اهمیت است، مهم آن است که چه انگیزه ای جمع را بدان غیبتها واداشته و چنین خروجیی از آن حاصل آمده است. خاطره ظریف محترم محفل نیز چندان با روحیات اینجانب سازگار نیست و رویداد نقل شده را مطلقاً به خاطر ندارم.
در کنار جنبه های ارزشمند طنز یاد شده، نکاتی خلاف واقع و نکات دیگری نیازمند توضیح وجود دارد که لازم است بیان شود و بر مطالعه کنندگان مطلب مذکور روشن گردد:
اینجانب هیچگاه ماشین هشت سیلندر آخرین سیستم نداشته ام که در فقره ای ذکر شده است. از امکانات مجلس نیز جز آنچه برای انجام وظیفه نمایندگی است، استفاده نکرده ام. فعالیت دیگری هم جز انجام وظائف نمایندگی نداشته ام.
کلاس داشتن و فیگور نظامی و نظایر آن نیز خلاف واقع است. برخی از دوستان دیروز و امروز، روزگاری به دلیل این که بنده چندان نظامی نبوده ام، قبولم نداشتند حال چه شده که همانان این خلق و خوی را به همکار سابقشان نسبت داده و برای آن جلسه تشکیل می دهند.
هر فردی خلق و خویی دارد و ضعف و قوتی، اینجانب نیز نه ادعای عصمت دارم نه داعیه کمال. اما ادعا می کنم که تلاش برای خدمت مؤثر داشته و خواهم داشت و به رحمت لایزال پرودگار امیدوارم. مانند مردمان در میان آنها راه می روم و مثل بقیه غذا می خورم. گاهی خوشحالم گاهی اندوهگین و ... در تنها سفر حجی که حدود 15 سال پیش خداوند توفیق آن را عنایت فرمود از بارگاهش عاقبت به خیری خواسته ام و امیدوارم عطا فرماید. ترسیم تصویر مخوف از اینجانب خلاف واقع است. عدم تناسب حضور در نهاد انقلابی سپاه و هم نفسی با شهدا و ایثارگران سالهای پاک دفاع، با حضور در سنگر دانشگاه نیز برای اینجانب قابل درک نبوده و ادعای آن از سوی شما بعید است. اتفاقاً به جز دوره نمایندگی مجلس، از دوران نوجوانی تا دانشگاه هیچگاه از درس خواندن و درس گفتن جدا نبوده ام. در دوره نمایندگی نیز شکل آن تغییر یافته است.
و این که مردم برای درد دلشان زبان مشترکی پیدا نمی کنند و به گفتگوهای معمولی اهمیت نمی دهم، درست نیست. زیرا حجم مراجعات به حدی است که برای تعیین زمان مناسب برای ملاقاتها مشکل پیدا می کنم. هر هفته سعی می کنم در دفتر حضور پیدا کنم و از هر طیف و طبقه ای هم مراجعه می کنند و تا جایی که مقدور است مسائل پیگیری می شود. زمانهایی هم که نیستم، دوستان دفتر تمام توان و تلاش خود را به کار می گیرند.
اما نکات نیازمند توضیح:
مسأله قهوه خانه ها که در ایام انتخابات توسط برخی به سوژه ای برای تبلیغ منفی علیه اینجانب تبدیل گشت، بر سبیل اتفاق با ایام انتخابات قرین گشت و اتفاقاً همه هم سعی داشتند بگویند ما بیشتر در حل قضیه دخیل بودیم، بگذریم که از طرف دیگر می گفتند چرا فلانی دخالت می کند. موضوع از این قرار بود که در مجلس برای کنترل مصرف دخانیات قانونی تحت عنوان قانون جامع كنترل ‏و مبارزه ملی با دخانیات تصویب شده بود و مقررات متنوعی در برداشت. توسط دولت، در بند 8 ماده یک آئین نامه اجرایی آن موضوع قهوه خانه ها اضافه شده بود که با مفاد مواد 7 و 11 قانون مصوب مغایرت داشت، زیرا قهوه خانه ها و سفره خانه های سنتی از مکانهای دارای پروانه عرضه بودند. موضوع را که یک نکته فنی و حقوقی بود، یاد آور شدیم و دولت رویه خود را اصلاح کرد. لذا نه پروژ عظیم ملی بود و نه اینجانب جز چند مکاتبه کاری انجام دادم. در ایام انتخابات هم در هیچ سخنرانیی بدان اشاره نکردم و در هیچ بروشوری ذکری به میان نیاوردم. برخی از قهوه خانه داران احساس می کردند بایستی قدردانی کنند و همان برخی هم این کار را کردند. در ایام انتخابات بعضی از دوستان هر چه اصرار کردند در برخی از قهوه خانه ها حضور پیدا کنم، اینجانب به دلیل آن که در گذشته چنین رویه ای نداشتم، این کار را نکردم. بعد از اعلام نتایج مرحله دوم به یکی از آنها به صورت گذرا و بعد از چند ماه در مراسم جشن نیمه شعبان به یکی دیگر که خیلی اصرار کرده بود، در حد چند دقیقه، سری زدم. نه اهل قلیان کشی بوده ام و نه اهل دود و دم هستم، سابقه را هم توضیح دادم.
در خصوص دلمشغولی مؤکد میل به مهره چینی و تقسیم شهر و سهم الارث و ... نیز باید عرض کنم اینجانب هیچگاه علاقه ای به دخالت در عزل و نصبها از خود نشان نداده ام و مهره ای را جایی نچیده ام. معتقد به توانمندی سلامت و شایستگی در مدیران و مدیریتها هستم و به همین دلیل گاهی دوستان را از خود رنجانده ام و یا به توصیه هایشان توجه نکرده ام. در روزهای قبل از انتخابات، رقیبی همین نقطه ضعف را پیدا کرده بود و تبلیغ می کرد که فلانی برای دور و بریهایش خوب کارسازی نمی کند، بیائید که من قدر شما را خوب خواهم دانست. البته هر جا مشورت خواسته اند، سعی کرده ام مشورت دهم و هر جا گزارشی از تخلفی به دستم رسیده، منعکس ساخته ام. اینها مهره چینی نیستند. بلکه هر نماینده و بلکه هر شهروندی اگر وظیفه ای احساس نمود باید وارد شود و اقدام کند.
اما موضوع اختلاف ما با آن همکار محترم این بود که مرتب مطلع می شدیم افراد محترم و توانمندی که در منطقه حوزه انتخابیه شان مشغول به کار بودند به دلیل عدم همکاری کامل در انتخابات و بدون آن که جایگاهی برایشان تعیین شود عزل می شوند و منسوبان و یا سرپرستانی جایگزین می گردند. به عنوان مثال مسؤول آموزش عشایر منطقه عزل شد و الان در یکی از مدارس تبریز به تدریس مشغول است. برخی از مغضوبین حتی بدان نیز نرسیده اند. این رویه به جابجایی معلمان و مستخدمان و حتی مبصر کلاس در دبیرستان هم کشیده بود و در خارج از آموزش و پرورش هم مصادیقی داشت. اول به خودشان تذکر دادیم و چون بی اعتنایی شد، به وزیر آموزش و پرورش تذکر داده شد، بدون آن که نامی از ایشان به میان آید. ایشان هم احساس کردند باید به برخی رسانه ها بگویند که چرا بنده در کارهای کارشناسی (؟) دخالت می کنم. کلام در حدی نبود که پاسخی داده شود، اما ابهاماتی از این دست را ایجاد کرد.
در خصوص جلسه دانشگاه تبریز نیز یکی از تشکلهای دانشجویی دعوت کرده بود و بنده اجابت کردم. تشکل اگر فعالیت نکند، می گویند چرا فعال نیست و اگر کار کند گفته می شود چرا تبلیغ می کنید. جلسه با استقبال دانشجویان مواجه شد و سؤالها و جوابها نیز  بسیار مفید بودند و حتی برخی از اساتید حاضر بعد از جلسه تماس گرفته اظهار لطف داشتند. این هم از مشکلات و آسیبهای ما است که خودمان را باور نداریم و فکر می کنیم مرغ همسایه غاز است و اگر صاحبنظر غیر بومی در جلسات حاضر شود بهتر است تا نماینده یا معلم آذری و بومی. ماجرای لقمان حکیم است که به فرزندش گفت هر رفتاری بکنیم بالاخره چیزی می گویند. ما هم اگر در جلسات حضور یابیم این گونه رفتار می شود و اگر نرویم می گویند چرا حضور ندارد و یا پاسخگو نیست و یا حرفی برای گفتن ندارد و ... خاطرتان جمع باشد که خبری از انتخابات مهمتر هم نیست، کسی نگران نشود. در موضوع دفاع از آقای محصولی، اینجانب شناخت خودم را مطرح ساختم و اقتضاء نمایندگی همین است. هیچ خلاف یا تخلفی از ایشان به اینجانب منعکس نشد. با تلاش و جستجو هم به موضوعی دست نیافتم. جنبه های مثبتی از وی سراغ داشتم و مطرح کردم. آقای کوثری فرمانده سابق لشکر 27 حضرت رسول (ص) و همسنگر بسیاری از سرداران شهید دفاع مقدس نیز از ایشان دفاع کرد.
در خصوص مترو مقالی بیش و مجالی گسترده تر لازم است تا بگوئیم موضوع چیست. با بدنه شهرداری حرف و سخنی نداشته ایم، بلکه تأکیدمان خطاب به مسؤولان شهرداری است که بودجه دولتی را بلوکه نکنند و در تسریع پروژه مترو بکوشند و آورده شهرداری را از جمله در تملک مسیر ایستگاهها و پستهای برق مورد نیاز سرعت بخشند و از فرصتی که به دنبال تلاش زیادی فراهم آمده است، بیش از پیش بهره گیرند. نه دعوایی شخصی است و نه ارادتمان به تلاشگران صدیق شهرداری کم می شود. خبر جدید هم این است که در جریان سفر اخیر دولت آغاز اجرای فاز دوم مترو نیز تصویب شد.
دغدغه های نمایندگی و ژست عدالتخواهی و نظایر آن نیز نیازمند توضیحات مفصلی است. در دوره گذشته یکی از محورهای اساسی تلاش ما در مجلس، نهایی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری بود که در حال حاضر، حداقل بازنشستگان کشوری و لشکری آثار آن را متوجه می شوند. در ماده 113 همان قانون پیش بینی شده است که دولت مکلف است تا پایان برنامه چهارم تمام صندوقهای بازنشستگی را هماهنگ سازد. توجه به مناطق محروم و روستایی هم از ثمرات همین تلاشها بود. در حال حاضر نیز پوششهای حمایتی از کارگران ساختمانی به نتیجه نزدیک شده است و خوشبختانه پیشنهاد اینجانب در جلسه هیأت دولت در استان تصویب شد که در خصوص قالیبافان و صنعتگران صنایع دستی نیز اقدام شود. بنابر این دغدغه ها گاه به نتیجه می رسد و گاهی نیز به دلائل خاص خود، بویژه در بخش خصوصی نتیجه نمی گیریم. زیرا عرضه شغل، بسامان توسعه نمی یابد تا شاغل حق انتخاب داشته باشد. در باره حداقل حقوقی که اشاره شده است به خاطر دارید که در سال پیش به خاطر افزایش آن به چه میزان افراد بیکار شدند. زیرا کارفرمایان می گفتند نمی توانیم کار را ادامه دهیم. زیر ساختهایی مانند توسعه سریع شهرکهای صنعتی می تواند این مشکل را حل کند اما در مدیریتهای اجرایی استانی سرعت مناسبی وجود ندارد و دستگاه قضایی نیز هماهنگ با نیاز عمومی حرکت نکرده و معمولاً مانع ایجاد می نماید. این همه بهانه ای بود برای آن که برخی اطلاعات منتقل شود و گلایه ای بود که چرا رسانه های محلی این قبیل  را از ما نمی پرسند و منعکس نمی نمایند.
در پایان یادآور می شوم که نه مخالف طنزم و نه مخالف انتقاد. بلکه تأکید دارم که کار رسانه اطلاع رسانی شفاف و واقع بینانه است. این انتظار انتظاری منطقی است آن هم نه فقط از نشریه محترم آذر پیام بلکه از همه نشریات و رسانه های مکتوب، شنیداری و دیداری.
موفقیت شما را در انجام رسالت مطبوعاتی خود، از پیشگاه ایزد منان خواهانم.

                                                                      محمد حسین فرهنگی

نماینده تبریز در خانه ملت:
اگر فرهنگ بسیجی در عرصه های مدیریتی کشور حکم فرما شود کارآیی نظام افزایش می یابد. 
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: تفکر بسیجی پویا و خلاق بوده و همین خصوصیت موجب شده تا بسیجی در تمام عرصه های جامعه تأثیرگذار باشد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،منطقه آذربایجان شرقی، دکتر محمد حسین فرهنگی در یادواره شهدای پایگاه شهید شیرودی روستای فیروز سالار آذرشهر ،با اشاره به نقش فعال بسیج در نظام اسلامی یادآور شد: اگر در عرصه های مدیریتی کشور، فرهنگ و تفکر بسیجی حکم فرما شود، کارآیی و قدرتمندی نظام افزایش خواهد یافت.
وی پیام شهدا را چراغ راهنمای مسیر نظام عنوان کرد و افزود: پیامها و وصایای بجا مانده از شهدا باید سرلوحه موضع گیری و تصمیم سازی های آتی کشور باشد تا از مسیر انقلاب و ارزشهای آن خارج نشویم.

نایب رییس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی گفت: طرح تحول اقتصادی دولت نهم ، درحقیقت نسخه بومی شده برنامه اصلاح اقتصادی موفق در کشور های دیگر است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه آذربایجان شرقی ، محمدحسین فرهنگی در جمع دانشجویان دانشگاه تبریز در محل تالار شهید شفایی این دانشگاه  افزود: تجربه موفق اقتصادی این کشورها در قالب طرح تحول اقتصادی دولت با شرایط بومی ایران، پیگیری می شود که این برنامه اگر درست و دقیق به مورد اجرا گذاشته شود، قطعا" ساختار اقتصادی کشور دگرگون شده و تغییر مثبتی خواهد یافت.
وی با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی در هفت محور شامل نظام بانکی، گمرکی، یارانه ای، مالیاتی، بهره وری و توزیع کالا قرار است به مورد اجرا گذاشته شود، تصریح کرد: با تشکیل کمیسیونی ویژه در مجلس این طرح با دقت کارشناسی می شود و البته مجلس به این طرح به عنوان یک فرصت نگاه می کند نه تهدید.
فرهنگی یادآورشد: اگر طرح تحول اقتصادی مد نظر دولت و مجلس به درستی مدیریت شود ارکان اقتصادی کشور متحول خواهد شد.
نماینده مردم تبریز در مجلس، تحول در نظام مالیاتی را از جمله موارد بسیار مهم و اساسی اشاره شده در طرح تحول اقتصادی عنوان کرد و گفت: در این رابطه قانون مالیات بر ارزش افزوده هم اکنون در 140 کشور جهان اجرا می شود و بقیه کشورها نیز به دنبال اجرای آن هستند. بنابراین ما نیز برای شفاف سازی نظام مالیاتی کشور باید این قانون را اجرا کنیم.
فرهنگی با تاکید بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات قانونی عادلانه و روشن است، افزود: مبنای این قانون قیمت ورود و خروج کالا به بنگاه اقتصادی ست که 3 درصد درآمد حاصله به مالیات تعلق می گیرد نه 3 درصد از کل قیمت.
وی ، بیشتر مخالفان قانون فوق را فرار کنندگان از مالیات  دانست و یادآورشد: البته سازمان امور مالیاتی نیز در نوع اطلاع رسانی با مشکل داشت و آنگونه که لازم بود، نتوانست افکار عمومی را برای اجرای آن آماده کند.
به گزارش ایسنا، نماینده مردم تبریز همچنین در ادامه این نشست به پرسش   دانشجویان پاسخ داد.
وی در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان مبنی بر نوع حجاب و پوشش دانشجویان در دانشگاه، گفت: بنده در این مکان هیچ مشکلی در زمینه پوشش پسران و دختران نمی بینم.
وی ادامه داد: باید همه توجه داشته باشند که مساله پوشش و حجاب و رفتار به هیچ عنوان با عوامل پلیسی و امنیتی و انتظامی قابل حل نخواهد بود چرا که این مسایل فرهنگی است و باید ریشه ای با اینگونه مسایل برخورد شود.
فرهنگی تصریح کرد: هیچ ملتی را به زور نمی توان تغییر رفتار داد چرا که تغییر در رفتار و اخلاق تنها از طریق اقدامات مؤثر فرهنگی ممکن است نه زور و سرکوب.
وی ، با بیان اینکه نحوه پوشش و حجاب باید نسبت به زمان و مکان مورد ارزیابی قرار بگیرد، گفت: در این رابطه لازم نیست همه چیز را با هم ادغام کنیم و باید قبول کرد که هر بخش از جامعه عرف خاص خودش را دارد  و دستگاههای مربود باید با تخلفات مشود و در چارچوب قانون عمل کنند.
فرهنگی افزود: بحث هایی همچون پوشش اسلامی و اخلاق باید از درون انسان ها اصلاح شود و انجام کارهای سخت گیرانه در درازمدت آثار منفی بر جای خواهد گذاشت.
این عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه در جواب سئوالی درخصوص رعایت اصل 15 و 19 قانون اساسی نیز گفت: این اصول مربوط به حقوق اقوام است که باید اجرا شوند و البته تا حدودی هم اجرا می شوند ولی در بخش آموزش زبان نیازمند برخی اقدامات هستیم که در این زمینه پیگیریهایی می شود.
نماینده مردم تبریز اضافه کرد: بر این اساس پیشنهاد ارائه شده در زمینه ایجاد مرکز آموزش و پژوهش در تبریز با موافق مسئولان مربوطه مواجه شده و باهماهنگی دانشگاه ها و آموزش و پرورش قرار است این مرکز فعال شود.
به گفته فرهنگی، دکتر حداد عادل رییس فرهنگستان زبان هم اکنون در این زمینه به دنبال فردی است تا مرکز به طور رسمی کار خود را در تبریز شروع کند.
وی ، در جواب پرسشی درباره انتخاب اوباما به ریاست جمهوری آمریکا نیز گفت: این انتخاب را می توان با توجه به شعارهای انتخاباتی وی درباره ایران و نوع سیاست خارجی به عنوان فرصت قلمداد کرد.
فرهنگی یادآورشد: اما در هرحا ل با توجه به سیاست دولت های گذشته ایالات متحده آمریکاپیش بینی نمی شود در آینده نزدیک اتفاق خاصی در روابط ایران و امریکا رخ دهد.

چگونگی تصمیم گیری نمایندگان در مجلس و نوع مصوبات و آراء مجلس در طرح ها و مصوبات مختلف از نكاتی است كه همواره مورد ابهام و برای مخاطبان جالب توجه بوده است.
در همین زمینه دكتر محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز طی گفتگویی با خبرنگار تابناك با اشاره به اینكه "مجلس با توجه به مجموع عوامل تشكیل‌دهنده آن، شرایط خاص خود را دارد"به برخی مسائل در این زمینه اشاره كرده است. 
وی با توجه به سوگند و تعهد نمایندگان در بدو انتخاب و دربرابر ملت گفت: در متن سوگندی كه در قانون اساسی آمده است، نماینده مجلس به صورت فردی، سوگند یاد می‌كند در دیگر اصول مربوط نیز، مسئولیت‌ها متوجه شخص نماینده است. به همین دلیل، شاكله مجلس، شاكله جمع آحاد است، نه دسته‌بندی‌های سیاسی و غیرسیاسی؛ بنابراین، برخی همگرایی‌ها به صورت موردی سازمان پیدا می‌كنند، حتی درباره طرح‌ها و لوایح و یا در رأی اعتمادها و استیضاح‌ها نیز چنین است. می‌توان گفت در هر رأی‌گیری، فراكسیون‌بندی و جهت‌گیری خاصی در مجلس شكل می‌گیرد. برای مثال در استیضاح وزیر كشور سابق، برآیند عملكرد اكثریت هر دو جریان سیاسی اصلی، نتیجه استیضاح را معلوم كرد. درباره محصولی فرق می‌كرد. اكثریت جریان اقلیت مخالف بودند از اكثریت هم تعدادی مخالف بودند.
پس نگاهی كه در جامعه نسبت به مجلس و دسته‌بندی نمایندگان وجود دارد، باید تغییر كند و یك ارزیابی واقعی بر اساس آنچه واقعیت دارد، به وجود آید.
دكتر فرهنگی در پاسخ به این پرسش كه تا چه اندازه دغدغه‌های منطقه‌ای و قومی در تصمیم‌گیری‌های نمایندگان تأثیر دارد، گفت: همگرایی محلی و منطقه‌ای، هرچند در همه مواقع و مباحث یكپارچه نیست، اما این دغدغه‌ها و همگرایی‌ها، جزء واقعیت‌های داخل مجلس است و علت روانشناختی آن مكانیزم‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی است. در انتخاب نمایندگان، اقشار مردم هر منطقه با كاندیداهای آن حوزه در تماس هستند و بنابراین از افراد برگزیده، یكسری خواسته‌هایی دارند كه بر حسب مورد، می‌تواند شخصی، صنفی، گروهی و یا منطقه‌ای باشد. برای همین، وظیفه نانوشته‌ای پدید می‌آید كه در هیچ قانونی نیامده است  و آن تعهد نماینده نسبت به حوزه انتخابیه خود و شهروندان آن حوزه است.
نماینده مردم تبریز،  آذرشهر و اسکو در دوره هفتم و هشتم مجلس در ادامه اظهار داشت: با وجود آن‌كه پیگیری طرح‌های ملی، آثار و نتایج خاص خود را در حوزه‌های انتخابیه و پیشرفت كشور دارد، نتایج بسیاری از آنها برای شهروندان حوزه انتخابیه به اندازه فعالیت‌های منطقه‌ای نمایندگان، ملموس و محسوس نیست و این در حالی است كه فعالیت‌های نمایندگان در گسترش پروژه‌های عمرانی و صنعتی و ... در سطح حوزه انتخابیه، یكی از عامل‌های تعیین‌كننده در روزهای انتخابات مجلس می باشد، زیرا برای اهالی حوزه انتخابیه نمایندگان، ارزیابی این‌گونه فعالیت‌ها آسانتر است.
نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه در ادامه افزود: دسته‌بندی نمایندگان در مجلس، تنها به جهت‌گیری‌های سیاسی و علایق منطقه‌ای منحصر نیست و باید گفت كه فعالیت‌های تخصصی پیش از دوران نمایندگی نیز مبنای بخشی از دسته‌بندی‌ها و همگرایی‌ها می‌شود.
برای مثال، نمایندگانی كه در بخش‌هایی همچون جهاد كشاورزی،‌ آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و ... شاغل بوده‌اند، میان آنان در مجلس همگرایی‌های مشهودی در زمینه‌های مرتبط وجود دارد.
فرهنگی با اشاره به تصمیم‌گیری‌های حزبی كه در مجالس برخی كشورها وجود دارد، اظهار داشت: در برخی كشورها، تصمیم‌گیری‌ها كه بعضا به صورت سانترالیستی و متمركز است، بدون هیچ تغییری به صحن مجلس راه پیدا می‌كنند اما در كشور ما به علل و عوامل گوناگونی ـ كه برخی از آنها ساختار درون‌حزبی احزاب و یافته‌های آسیب‌شناسی آنان بازمی‌گردد ـ شاهد چنین رویه‌ای نبوده‌ایم.
وی در ادامه افزود: احزاب ایران، منحصرا برای تمركز در قدرت و دست یافتن به آن، بدون داشتن برنامه‌ها و ایده‌های مشخص و عمدتا با پشتوانه شعارهای پوپولیستی شكل می‌گیرند و نتیجه چنین رویكردی به صورت مستمر به بی‌اعتمادی عمومی می‌انجامد و در نتیجه به جای آن‌كه احزاب بر پایه مبانی خود به دنبال تردیدها بروند، بر پایه مقبولیت آنها نسبت به تعیین نامزدهای اقدام می‌كنند. در نتیجه نامزدها نیز احساس تعهد چندانی نسبت به احزاب ندارند.
فرهنگی با بیان این مطلب كه شهروندان ایرانی اكثرا در برگزیدن احزاب مورد علاقه خود نیز دچار مشكل می‌شوند، معیارها و تاكتیك‌های عوام‌گرایانه را فاقد زیرساخت‌های مناسب دانست و افزود: ضمن آن‌كه مردم در انتخاب احزاب دچار مشكل می‌شوند، معیارهای عوام‌گرایانه فاقد زیرساخت‌های مناسب از سوی احزاب، برنامه‌ها و ایده‌های روشن و مشخصی برای اداره كشور ارایه نمی‌كنند تا شهروندان بتوانند به گزینش مناسبی دست یابند؛ بنابراین رأی‌دهندگان عمدتا بر اساس ایده‌های كلی و اعتماد به افراد، شخص منتخب خود را برمی‌گزینند. در دو انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته نیز كه به انتخاب آقای احمدی‌نژاد و آقای خاتمی منجر شد، شاهد گرایش مردم به فرد بودیم، نه به گرایش‌های سیاسی و همین اتفاق نیز در انتخابات مجلس و انتخابات شوراها به تناسب رخ می‌دهد.