در جلسه روز (چهارشنبه ۲۹ خرداد ۸۷)

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس،

دکتر فرهنگی با رأی قاطع اعضاء، به عنوان

نائب رئیس اول کمیسیون انتخاب شد.

خبرگزاری مهر ۲۱ خرداد ۸۷

رهبر معظم انقلاب خطاب به نمایندگان مجلس هشتم:
نمایندگان استقلال در تصمیم گیری راحفظ کنند/نظارت وسیله معارضه قوا نیست
حضرت آیت الله خامنه ای مردمسالاری دینی را متکی و مبتنی بر ولایت پروردگار خواندند و با تأکید بر اهمیت دو وظیفه اساسی مجلس یعنی قانونگذاری و نظارت و نیز حفظ و تقویت همگرایی قوای سه گانه افزودند: نمایندگان مجلس باید حقیقتاً مردمی باشند و مردمی بمانند.
به گزارش خبرگزاری مهر، ایشان صبح امروز در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی عبودیت و احساس مسئولیت در مقابل پروردگار را مهمتر از همه عوامل و مسائل دانستند و خاطرنشان کردند : اگر مسئولان و مدیران نظام از چنین احساس و تعهدی برخوردار باشند همه اختلاف نظرها و سلایق و همه انگیزه های معقول در محیطی امن و آرام همگرا می شود و کارها و مشکلات تدبیر خواهد شد.
رهبر انقلاب اسلامی تکامل معنوی انسان را هدف نهایی جمهوری اسلامی ایران برشمردند و خاطرنشان کردند : تشکیل جامعه اسلامی با نظامی عادلانه، هدف میانه ای است که زمینه را برای تحقق هدف غایی پیامبران، یعنی تکامل معنوی بشر فراهم می کند ........

برای مشاهده متن کامل کلیک کنید...

فرهنگی در گفتگو با مهر:
ایجاد کمیته مستقل برای بازنگری قوانین قضائی ضروری نیست / کمیسیون قضایی تقویت شود.
نائب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هفتم ایجاد کمیته مستقل برای بازنگری در لوایح و قوانین قضائی و همچنین بررسی مسائل دو قوه قضاییه و مقننه را ضروری ندانست و گفت: کمیسیون قضایی حقوقی می تواند هم نقش رابط بین دو قوه را فراهم کند هم نقش هماهنگ کننده برای تفاهم و اولویت گذاری روی طرح ها و لوایح را ایفا نماید.
محمد حسین فرهنگی درگفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به پیشنهادهای اخیرعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیداربا رئیس قوه قضاییه اظهارداشت: به نظرمی رسد اگر سرمایه گذاری روی ساختارهای موجود ازجمله کمیسیون قضایی حقوقی مجلس بیشتر باشد، می تواند نتیجه مفیدتری را عاید دو قوه نماید.

وی افزود: کمیسیون قضایی حقوقی می تواند هر دو موضوع را به خوبی پوشش دهد به این معنا که هم نقش رابط بین دو قوه را فراهم کند هم نقش هماهنگ کننده برای تفاهم و اولویت گذاری روی طرح ها و لوایح را ایفا نماید.

فرهنگی خاطرنشان کرد: البته این به معنای تبعیت یک قوه از دیگری نیست. اگر قوه قضاییه برای ارتباط با کمیسیون قضائی حقوقی مجلس به عنوان نماینده قوه مقننه برنامه روشنی داشته باشد این موضوع تامین خواهد شد. اما اگر بدون در نظر گرفتن جایگاه رسمی برای  این کمیسیون خواستار ارتباط موثر باشیم ممکن است به جای ایجاد تفاهمات گسترده این امر باعث سوء تفاهمات و گسترش عدم اعتماد بین دو قوه شود.

عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس هفتم خاطرنشان کرد: در دوره گذشته بارها از سوی قوه قضاییه گروههایی شبیه به کمیته های پیشنهادی اخیر تعیین شدند اما هیچ کدام از سوی قوه قضاییه موضوع را جدی نگرفتند و چنین نقشی را از سوی قوه قضاییه ایفا نکردند.

وی افزود: قوای مقننه وقضاییه قوای مستقلی هستند که لازمه هرگونه اقدام برای تعامل بیشتر منوط به به رسمیت شناخته شدن این موضوع برای طرفین است و هر دو قوه باید برای تعاملات مطلوب تر و تفاهمات بیشتر روی ساختارهای موجود سرمایه گذاری کنند.

فرهنگی به عنوان رئیس یکی از شعب  بررسی کننده ورود نمایندگان به کمیسیون های تخصصی در مورد کمیسیون قضایی حقوقی مجلس هشتم نیز گفت: تلاش ما این بوده که کمیسیون در دوره جدید کمیسیون قابل قبولی باشد وبه گونه ای سازمان دهی شود که بتواند این نمایندگی خود را به منصه ظهوربرساند، البته چنین اقدامی هنگامی عملیاتی می شود که از سوی قوه قضاییه اقدام مشابهی صورت پذیرد و نمایندگان این قوه خود را حاکم بر قوه مقننه تلقی نکنند.

جریان‌های سیاسی از تلاش‌های تفرقه‌انگیز پرهیز كنند
خبرگزاری فارس: عضو فراكسیون اكثریت مجلس گفت: جریان‌های سیاسی به مشكلات اساسی مردم توجه داشته باشند و از تلاش‌های تفرقه‌انگیز پرهیز كنند.
محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاری فارس با اشاره به تلاش عده‌ای برای اختلاف افكنی در جریان اصولگرایی گفت: از دوران مجلس هفتم این تاكتیك در روش‌های تبلیغاتی دوم خرداد مشاهده شد و حتی در انتخابات ریاست جمهوری نهم نیز جریان دوم خرداد بیش از آنكه به دنبال اثبات خود باشد، در پی ایجاد تفرقه و اختلاف افكنی بین اصولگرایان بود.
وی با بیان اینكه افكار عمومی امروز كشور این روش‌های غیراخلاقی را نمی‌پسندد، اظهار داشت:‌ افكار عمومی به واقعیات جامعه توجه می‌كند و واقعیت امروز این است كه برای توسعه همه جانبه و رسیدن به اهداف چشم‌انداز باید از بحران‌های اقتصادی عبور كرد.
فرهنگی گفت: هر جریانی كه در این راستا حركت كند مورد حمایت مردم واقع می‌شود.
وی تصریح كرد: صداقت، خدمتگزاری و ایجاد آرامش در كشور از جمله مطالبات مردم است و جریان‌های سیاسی به جای پرداختن به مسایل حاشیه‌ای باید به مشكلات اساسی جامعه توجه و از تلاش‌های نامناسب و تفرقه‌انگیز پرهیز كنند.

تصمیمات دولت برای مسکن ابلاغ شد

تاریخ انتشار:  ۱۹ خرداد ۱۳۸۷

دولت با هدف تسریع در انبوه سازی مسکن در کشور، رقم تسهیلات ساخت مسکن را از 10 هزار میلیارد تومان به 27 هزار میلیارد تومان افزایش داد و به بانک‌های مسکن و ملی نیز اجازه داد 30 میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن منتشر کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس مصوبه نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد ساماندهی تولید وعرضه مسکن، بانک مرکزی موظف شد برای اجرای طرح های ساخت مسکن از طریق بانک های عامل در سال 1387، مبلغ 17 هزار میلیارد تومان علاوه بر 10 هزار میلیارد تومان بابت طرح های تعهد شده برای ساخت مسکن بر اساس بند "د" تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور (مجموعاً مبلغ 27 هزار میلیارد تومان برا سالهای 1386 و 1387 ) تسهیلات بانکی پرداخت نماید.
بر اساس این مصوبه ، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت مسکن ، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر روند پرداخت تسهیلات نظارت کرده و گزارش آن را در مقاطع سه ماهه به شورای مسکن ارائه خواهند کرد.
بر این اساس ، تمامی اعضای تعاونی‌های مسکن در قالب تعاونی و نیز افراد غیر تعاونی به صورت انفرادی که خود مالک زمین بوده و و واجد شرایط بند "د" تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور (زمین‌های اجاره 99 ساله و سایر طرح‌های دولت در بخش مسکن) می‌باشند برای ساخت واحدهای خود از محل اعتبارات تبصره یاد شده مشمول پرداخت تسهیلات می‌گردند.
دولت در مصوبه دیگر، همچنین به بانک‌های مسکن و ملی نیز اجازه داد به ترتیب نسبت به انتشار 2 هزار میلیارد تومان و یک هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت جهت اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن اقدام نمایند.
بر این اساس ، نرخ اوراق یاد شده 17 و 5 درصد و با سر رسید پنج ساله خواهد بود 2 در صد از نرخ سود اوراق مذکور توسط دولت از محل یارانه‌های تخصیصی در بودجه‌های سنواتی پرداخت می گردد.
بر اساس این مصوبه ، نمایندگان ویژه رییس‌جمهور به منظور اجرای تعهدات پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات بانکی وجوه تودیع شده نزد بانک عامل به عنوان هزینه قطعی منظور می‌شود.
همچنین بانک عامل موظف است در مقاطعی که وزارت مسکن و شهر سازی اعلام می‌کند وجوه پرداختی را به حساب‌های مربوط منظور و اعلامیه را به وزارتخانه‌ مذکور ارایه نماید.
این مصوبات از سوی معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

زمان مخابره خبر :  ۱۹/۳/۱۳۸۷    
دبیرکل بانک مرکزی در گفت وگو با برنا:
حذف جریمه دیرکرد به کلیه بانکها ابلاغ شد
دبیرکل بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامه حذف جریمه دیرکرد به کلیه بانکها خبرداد و گفت:به موجب این بخشنامه هیات مدیره بانکها راسا در مورد 6 درصد خسارت تاخیر تادیه تصمیم گیری خواهند کرد.   
"محمود بهمنی" در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی برنا با اشاره به ابلاغ حذف جریمه دیرکرد به کلیه بانکها اظهار داشت:در حال حاضر هیچ مشکلی برای بخشودگی جریمه تاخیر توسط هیات مدیره بانکها وجود ندارد.
وی با بیان این که تخفیف جریمه دیرکرد نیز پیش از این از سوی بانک مرکزی به کلیه بانکها ابلاغ شده بود، اظهارداشت:مصوبه دولت مبنی بر حذف جریمه دیرکرد مکمل بخشنامه بانک مرکزی بود.
دبیرکل بانک مرکزی تاکید کرد:بانک مرکزی نمی تواند در مورد مشتریان مختلف تصمیم های متفاوت اتخاذ کند و این مساله را به هیات مدیره بانکها واگذار کرده است.
به گزارش برنا،بهمن ماه 86 به موجب مصوبه هیات وزیران دریافت هرگونه وجه به عنوان جریمه دیركرد اقساط بانكی ممنوع اعلام شد.
مطابق این مصوبه، وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشكوك الوصول موسسات اعتباری كه همه بانك های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری دارای مجوز بانك مركزی را در برمی گیرد با دریافت جریمه دیركرد ممنوع است.
گفتنی است،این مصوبه كه به پیشنهاد وزارت اقتصادو دارایی و بانك مركزی به تصویب رسیده است، ابلاغ دستورالعمل و آئین نامه های آن را نیز بر عهده بانك مركزی قرار داده است.

خبرگزاری فارس:

نماینده مردم تبریز در مجلس هشتم گفت: هر گونه رفتار سیاسی ناقض استقلال كشورمان، محكوم است.
محمدحسین فرهنگی عضو فراكسیون اكثریت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاری فارس گفت: بر پایه قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی یكی از قوای مستقل در کشور می باشد كه با حضور و مشاركت مردم در انتخابات شكل می گیرد.
وی افزود: مجلس اراده‌ای است كه در دفاع از منافع ملی و تاثیرگذاری در فرآیند سیاست داخلی و خارجی نقش داشته و در جهت استقلال كشور حركت می‌كند.
فرهنگی همچنین با اشاره به دخالت اتحادیه اروپا در امور داخلی ایران گفت: هر رفتار سیاسی كه ناقض استقلال كشور باشد، محكوم است و نمی‌توان توجیهی برای مداخله آنان در امور داخلی كشور تصور كرد.
وی با بیان اینكه سیاست جمهوری اسلامی ایران در بحث هسته‌ای كاملا مشخص است، خاطرنشان كرد: در ارتباط با حقوق بشر باید به کشورهای غربی یادآوری کرد که بر اساس منشور ملل باید فرهنگ، مقررات و آیین‌های بومی هر كشور مورد احترام قرار گیرد و دخالت اروپایی‌ها در امور ایران پذیرفتنی نیست.
انتهای پیام/ دوشنبه 13 خرداد 87

بحث در جلسه علنی مورخ 11/3/87 بر سر باقیمانده اعتبارنامه های نمایندگان تهران و پاسخ نماینده تبریز
كوچك زاده عصر شنبه در حاشیه جلسه علنی مجلس و پس از اعتراض نسبت به تصویب نشدن اعتبارنامه ‪ ۱۹‬منتخب تهران، اظهار داشت: یكی از وظایف هیات رییسه حفظ شان و اقتدار نمایندگان و مجلس است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، وی افزود: مورد اعتراض من این بود كه یكی از نمایندگان تهران نسبت به اعتبارنامه منتخب ماهنشان اعتراض كرده بود كه آقای عبداللهی نماینده ماهنشان نیز برای رفع مشكل خود به اعتبارنامه ‪ ۱۹‬منتخب تهران اعتراض كرد.
كوچك زاده با تاكید بر این كه معلوم نیست این اعتراض نماینده ماهنشان براساس چه سند و مدركی بوده است ، اظهار داشت: به همین دلیل وقتی شعبه ششم، اعتبارنامه‌ها را خواند فقط اسامی ‪ ۱۱‬منتخب تهران را قرائت كرد. چرا باید شعبه چنین عمل کند؟
این منتخب تهران تصریح كرد: هركس به پرونده من اعتراض دارد، در جمع عموم اعلام كند، من اسم این حركت را كه كسی برای ترساندن نماینده به چیزی كه تشخیص داده به اعتبارنامه ‪ ۱۹‬نماینده تهران اعتراض می‌كند، هرزه گی سیاسی می‌گذارم.
وی ادامه داد: این موضوع موجب بازشدن راه برای سیاسی كاری در مجلس است.
اگر ایشان به اشتباهش اعتراف و عذرخواهی كرد در راستای حفظ اقتدار مجلس گام برداشته می‌شود، منتخب مردم تبریز در مجلس و رییس شعبه ششم بررسی‌كننده اعتبارنامه‌های منتخبان تهران در مجلس هشتم گفت كه اظهارات مهدی كوچك زاده باعث آزردگی خاطر اعضای این شعبه شده است.
محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس هشتم در جلسه علنی عصر شنبه مجلس هشتم نسبت به سخنان مهدی كوچك زاده تذكر آئین نامه‌ای مطرح کرد  .............

برای مشاهده متن کامل کلیک کنید...