برچسب ها: لایحه هدفمند كردن یارانه ، آیین‌نامه داخلی ، كمیسیون ویژه تحول اقتصادی ،

برنامه پنجم و مجلس، نقل از سایت تابناک:

   کمیسیون برنامه و بودجه در آغاز دوره هشتم مجلس، در تدوین اولویت‏های کاری برای این دوره از مجلس، برنامه پنجم را جزو اولویت‏هایش تعیین کرد و بلافاصله مسؤولی هم برای پیگیری موضوع در کمیسیون تعیین شد و با مذاکره‏ای که کمیسیون با رئیس مجلس داشت، ایشان هم تأکیدی بر این امر داشتند. محمدحسین فرهنگی با بیان این مطلب و گفت‏وگو درباره تمهیدات مجلس برای هرچه بهتر اجرا شدن سیاست‏های ابلاغی برنامه پنجم توسعه توسط مقام معظم رهبری به خبرنگار «تابناک» گفت: به دنبال این ابلاغیه، نشستی با معاونت برنامه‏ریزی و نظارت راهبردی داشتیم که به دنبال آن نشست‏هایی با حضور کارشناسان دولت و مجلس برگزار شد و پس از آن، کمیسیون‏های تخصصی مجلس، هر کدام یک نفر را به عنوان نماینده خودشان در کارگروه‏های دولت معین کردند؛ در این باره باید گفت که شش کارگروه هستند که نفراتی از کمیسیون‏های مجلس در این کارگروه‏های اقتصادی شرکت می‏کنند. همچنین بناست که در مراحل تدوین این برنامه، نظرات کمیسیون‏ها و اولویت‏های مدنظر آنان در دولت بازتاب داده و اطلاعات آنها هم در کمیسیون‏ها مطرح شود تا به گونه‏ای تبادل نظر دو طرفه‏ای برقرار گردد.

   نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه اظهار داشت: باید از بحث‏های کلی به سمت برنامه‏های عملیاتی برویم و انسجام درونی برنامه را مراقبت کنیم؛ این مجموعه کارهایی است که مجلس برای برنامه پنجم توسعه انجام داده که البته مربوط به دوره اخیر نبوده و از اوایل پاییز این اقدامات آغاز شده است. ما در برنامه چهارم نتوانستیم در بخش اجرای محورهای اصلی آن موفق باشیم. برای همین باید از پیش‏بینی‏های کلی به سمت آینده‏نگری و آینده‏سازی برویم و به جای آن‏که برخی آرمان‏های اجراناشدنی را مطرح بکنیم، بهتر است به سمت واقعی کردن برنامه‏ها برویم تا قابلیت اجرایی برای پنج سال آینده را داشته باشند.

   نماینده تبریز در مجلس هشتم در پایان گفت: برنامه‏های توسعه نباید دایمی و بی‏نهایت باشند، بلکه تجارب کشورهای توسعه‏یافته، نشان می‏دهد که برنامه‏هایی را برای ایجاد زیرساخت‏ها پیگیری کرده و همین که زیرساخت‏ها ایجاد شد، دیگر از برنامه‏های میان‏مدت صرف نظر می‏کنند؛ بنابراین، تفاوتی نمی‏کند که در آن زمان، چه دولتی بر سر کار باشد و اساسا بحث‏های برنامه‏ای، بحث‏های سیاسی نیستنند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: بودجه‌ریزی عملیاتی از اولویت‌های این کمیسیون است و سعی داریم تا در دوره هشتم مجلس قانون جدیدی را برای بودجه‌ریزی کشور تدوین نماییم.

"محمد حسین فرهنگی" در گفتگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه توسط مقام معظم رهبری گفت: این سیاست‌ها بیانگر حركت كشور به سمت اقتصاد غیر دولتی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر عملاً صندوق ذخیره ارزی در اختیار دولت می‌باشد گفت: در هر زمانی که دولت اراده نماید می‌تواند موجودی آن را به حداقل برساند و تغییراتی را در آن به وجود آورد.

فرهنگی اظهار داشت: هدف از تاسیس صندوق ملی این است که برداشت دولت از این حساب کمتر باشد و صندوق عمدتاً در اختیار بخش خصوصی با سازکار قابل قبولی قرار گیرد.

ادامه مطلب

یک فوریت  بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی در مجلس رأی آورد
در جلسه علنی مورخ 22 دی ماه 1387 مجلس شورای اسلامی، دکتر فرهنگی به عنوان طراح و درخواست کننده فوریت بیمه های اجتماعی قالی بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار(کد دار) سخن گفت. وی در سخنان خود بر ضرورت و فوریت پوششهای  بیمه ای این گروهها تإکید کرد و گفت: آنان هم از صنعتگران ارزشمند کشور ما و هم از هنرمندان به شمار می آیند اما اروزه مانند متمولان در صورت خواست خود بایستی به صورتی شبیه خویش فرمایان بیمه شوند. آنان با نثار عمر و جان و سوی چشمان سلامت ریه و تمام وجود خود آثار هنریی را پدید می آورند بدون آن که درآمد مناسب و یا حمایت مناسب را داشته باشند. 
وی در سخنان خود افزود: با توجه به این که تاکنون مجلس به دلیل وجود موانع قانونی عملا نمی توانست وارد این بحث شود، در سفری که هیأت محترم دولت اخیراً به استان آذربایجان شرقی داشت، پیشنهاد کردیم موافقت دولت را در قالب یک مصوبه اعلام بکنند. این مصوبه که متن آن توسط دکتر فرهنگی عیناً در مجلس خوانده شد، موافقت دولت با پوشش تأمین اجتماعی قالی بافان ، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی کددار را در بند 12-4 مصوبات تصریح می کند. وی در ادامه افزود: در قوانین موجود نیز موانعی بر سر راه بیمه کارگاههای خانگی وجود دارد که در تبصره های پیشنهادی آن موانع را رفع کرده ایم. 
وی در استدلال بر فوریت نیز گفت: انصافاً موارد اولویتدار تر دیگری در دستور مجلس نداریم که بتواند این تأثیر گسترده را در بر داشته باشد. با تسریع در تصویب چنین قانونی این دسته گسترده از شاغلان احساس امنیت خاطر می کنند. تثبیت و توسعه شغل، افزایش کیفیت کار و میزان انگیزه شاغلان و بالا رفتن قدرت رقابت نیز از آثار تصویب نهایی این طرح خواهد بود. به همین دلیل درخواست تصویب فوریت داریم.
با وجود اخطار دکتر توکلی و مخالفت برخی دیگر از نمایندگان، فوریت طرح رأی بالایی را کسب کرد.
  از 229 نفر حاضران 195 نفر در رأی گیری شرکت کردند که 173 نفر رأی موافق، 11 نفر مخالف و  (9) نفر رأی ممتنع دادند

برچسب ها: لایحه هدفمندی یارانه ، لایحه بودجه ، طرح تحول اقتصادی ،

عضو كیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تشكیل صندوق توسعه ملی پشتوانه محكمی برای فعالیتهای اقتصادی خواهد شد.

محمد حسین فرهنگی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: تفاوت اصلی سیاستهای كلی ابلاغی برنامه پنجم توسعه با برنامه‌های قبل كمی‌تر شدن این سیاستها است و اینكه به سمت برنامه‌ریزی عملیاتی پیش رفته است.
وی با بیان اینكه اگر طرح نهایی‌ برنامه جامع تهیه شود اما اراده اجرایی آن در كشور وجود نداشته باشد و یا بالعكس ، كشور دچار مشكل خواهد شد، تاكید كرد: اصل بر طراحی صحیح و اجرای دقیق برنامه پنجم است اگر چنین اتفاقی بیفتد می‌توانیم به اهداف پیش بینی شده برنامه برسیم.
فرهنگی درباره تشكیل صندوق توسعه ملی نیز خاطر نشان كرد: با تشكیل این صندوق كاركرد حساب ذخیره ارزی نیز تغییر كرده و صندوق تبدیل به پشتوانه بخش غیر دولتی می‌شود.
وی با بیان اینكه با تشكیل صندوق امكان برداشت از منابع آن برای مصارف عمومی و جاری كاهش یافته و فعالیتهای اقتصادی و كشاورزی دارای پشتوانه مطمئنی خواهند شد، افزود: برای حساب ذخیره نیز چنین كاركردهایی پیش بینی شده بود كه عملیاتی نشد.
فرهنگی خاطر نشان كرد: با دستور‌ رئیس مجلس برای نخستین بار در تدوین لوایح برنامه‌های 5 ساله نمایندگان مجلس در كارگروه‌های دولت حضور یافته و نظرات مجلس را در خصوص تدوین برنامه به دولت منتقل می‌كنند.
وی ادامه داد: این كار سبب هماهنگی بیشتر مجلس دولت در تدوین لایحه برنامه پنجم توسعه می‌شود.

برچسب ها: صندوق توسعه ملی ، حساب ذخیره ارزی ، لایحه برنامه پنجم ،

در نامه ای به رئیس جمهور؛
مقام معظم رهبری سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه را ابلاغ کردند

مقام معظم رهبری در نامه ای به رئیس جمهور، سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله را ابلاغ كردند.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، این سیاستهای كلی در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله و با رویكرد مبنایی پیشرفت و عدالت، ابلاغ شده است.
سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه دارای 45 بند و شامل سرفصلهای: امور فرهنگی – امور علمی و فناوری – امور اجتماعی – امور اقتصادی و امور سیاسی، دفاعی و امنیتی است.
متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس جمهور كه همزمان برای رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دكتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت
پیش روی بودن دومین پنجسال از سند چشم انداز دوره ی بیست ساله كشور و ابلاغ بعضی از سیاستهای كلی اصولی مانند سیاستهای كلی اصلی 44 از یكطرف و بعضی تحولات جهانی از طرف دیگر اقتضاء می كند كه هرچه زودتر قانون برنامه ی پنجساله پنجم كشور با جهت گیری دستیابی به اهداف مرحله ای متناسب با سند چشم انداز بیست ساله تهیه گردد. اینك سیاستهای كلی برنامه پنجم كه باید مبنای تهیه و تدوین قانون برنامه ی پنجساله پنجم توسعه ی جمهوری اسلامی ایران باشد، ابلاغ می گردد.
انتظار می رود این سیاستها كه با رویكرد مبنایی پیشرفت و عدالت تنظیم شده، بتواند در جای جای كلیه فعالیتهای كشور چه در بُعد تقنین و چه در بُعد اجرا ظاهر گردد. بی گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالی و هیئت محترم دولت و مجلس محترم شورای اسلامی و سایر دستگاههای رئیسی نظام می تواند در این باره نقش تعیین كننده ایفا كند. انتظار دارم در دوره ی پنجساله آینده اقدامات اساسی برای تدوین الگوی توسعه ایرانی ـ اسلامی كه رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه ای متكی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی و تحقق شاخصهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو آنست، توسط قوای سه گانه ی كشور صورت گیرد.
مشاركت جدی اندیشه وران حوزه و دانشگاه در تبیین مقوله ی عدالت و اقتضائات آن نقشی تعیین كننده در این امر دارد. لازم می دانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و هیأت محترم دولت و دبیرخانه مجمع و نیز كارشناسان فعال و همكار با این مجموعه ها كه در تنظیم پیشنهادهای مربوط به سیاستهای كلی برنامه ی پنجم نقش آفرینی كرده اند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم.
نسخه ی حاوی مجموعه ی سیاستها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می شود.
سیدعلی خامنه ای

سیاستهاى كلى برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران

ـ امور فرهنگى
1ـ تكمیل و اجراى طرح مهندسى فرهنگى كشور و تهیه پیوست فرهنگى براى طرح‏هاى مهم.
2ـ‌ زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینى و سیاسى حضرت امام خمینى(ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان یك معیار اساسى در تمام سیاست گذارى‏ها و برنامه ریزى‏ها.
3ـ‌ تقویت قانونگرایى، انضباط اجتماعى، وجدان كارى، خودباورى، روحیه كار جمعى، ابتكار، درستكارى، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقاء كیفیت در تولید.
4ـ مقابله با جریانات انحرافى در حوزه دین و زدودن خرافات و موهومات.
5ـ استفاده بهینه از فناورى‏هاى اطلاعاتى و ارتباطى براى تحقق اهداف فرهنگى نظام.
6ـ ایجاد درك مشترك از چشم انداز بیست ساله و تقویت باور و عزم ملى براى تحقق آن....

ادامه مطلب

برچسب ها: سیاستهای کلی برنامه پنجم ،

یاد داشت:
رویكرد‌های متفاوت نمایندگان مجلس در ارتباط با لایحه هدفمند‌كردن یارانه‌ها
محمد حسین فرهنگی*:
یك فوریت لایحه هدفمند‌كردن یارانه در جلسه سه‌شنبه دهم دی ماه مجلس شورای اسلامی در حالی به تصویب رسید كه نمایندگان رویكرد‌های متفاوتی نسبت به چگونگی بررسی، تصویب و اجرایی شدن این لایحه داشته و با این روند نمی‌توان زمان مشخصی را برای تصویب یا اجرای لایحه مذكور پیش‌بینی كرد.
در واقع این دیدگاه‌های متفاوت پیش‌بینی سرنوشت لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها را مشكل كرده است. اكنون نظریه‌های متفاوتی در مجلس وجود دارد كه طیفی را تشكیل می‌دهند.
برخی دیدگاه‌ها اساسا به استفاده از ابزار‌های قیمتی در پرداخت هدفمند یارانه‌ها معتقد نبوده و بر استفاده از ابزارهای غیرقیمتی برای كنترل و مدیریت مصرف تاكید دارند. این گروه به روش‌های ناموفق گذشته برای استفاده از ابزارهای قیمتی در پرداخت هدفمند یارانه‌ها استدلال می‌كنند.
برخی دیگر از دیدگاه‌ها نظریه‌های حداكثری است كه در نقطه مقابل قرار ‌گرفته و معتقدند باید به شكل ضربتی و فوری یارانه‌ها را برداشته و برای راه‌های جبران آن نیز به‌طور سریع و جدی اقدام كرد.
بین این دو نظریه حداقل و حداكثر نیز دیدگاه‌های بینابینی متفاوت و مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند در همه آنچه مرتبط با یارانه فراورده‌های نفتی است باید مبنا را بر قیمت‌های پایه "FOB" منطقه خلیج‌فارس قرار داد اما بعضی دیگر معتقدند كه باید در مورد فراورده‌های مختلف به روش‌های متفاوتی عمل كرد؛ مثلا در مورد گازوئیل كه اثرات بیشتری بر قیمت‌ها دارد نسبت به بنزین كه دارای تاثیر تورمی كمتری است، باید با احتیاط بیشتری عمل كرد.
در بخش برق نیز با توجه به نزدیك‌تر شدن قیمت آن به قیمت‌های واقعی، اختلاف نظر چندانی وجود نداشته و تنها در ارتباط با سیاست‌های ترجیح قیمتی كه در گذشته مصرف پایین را با تعرفه بسیار كمتر محاسبه می‌نمود، اكنون این دیدگاه وجود دارد كه باید این سیاست‌ها حذف و به همه مصرف‌كنندگان به‌شكلی یكنواخت نگریسته شود.
در زمینه یارانه كالاهای اساسی نیز از آنجا كه حجم یارانه پرداختی به این كالاها در مقایسه با فراورده‌های نفتی بسیار محدودتر بوده و در سال‌های گذشته نیز مجلس تصمیمی برای پرداخت این كالاها به برخی مناطق محروم و حذف آن در برخی دیگر از مناطق گرفته است، همچنین برخی از این كالاها پیش از این از سبد حمایتی دولت خارج شده و برنامه‌ای نیز برای بازگشت مجدد آن به این سبد وجود ندارد، به‌نظر نمی‌رسد مشكل خاصی در تغییر شیوه پرداخت یارانه‌های این بخش وجود داشته باشد.
در مجموع می‌توان گفت بیشتر مباحث مطرح در زمینه هدفمند‌كردن پرداخت یارانه‌ها به فراورده‌های نفتی مرتبط و آنچه بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد تغییر نرخ این فراورده‌هاست. با این روند نحوه بررسی و تصویب این لایحه در مجلس قابل پیش‌بینی نیست.
از سوی دیگر لایحه ارائه شده از سوی دولت دارای نقاط ضعف مختلف و متفاوت بسیاری بوده و باید منتظر ماند و دید رویكرد نمایندگان مجلس بیشتر به سمت كدام دیدگاه در پرداخت هدفمند یارانه‌هاست و پس از اجماع نسبی این دیدگاه‌ها آثار و نتایج آن به مجلس منتقل خواهد شد.
همچنین در شرایطی كه هنوز زمان و نحوه تصویب لایحه مذكور در مجلس مشخص نیست، نمی‌توان برآورد قطعی و دقیقی از زمان اجرای این لایحه نیز داشت و با این روند به‌نظر نمی‌رسد امكان اجرای لایحه مذكور ابتدای سال آینده نیز وجود داشته باشد چرا كه حتی در كمیسیون ویژه نیز برخی اعضا معتقد به بررسی هرچه سریع‌تر این لایحه بوده و برخی دیگر اعتقاد دارند كه باید از شتابزدگی در بررسی و تصویب این لایحه اجتناب كرد.
هنوز كمیسیون به یك جمع‌بندی نرسیده و حتی تصمیم‌گیری در این زمینه نیز به جلسه بعدی موكول شده است.
موضوع دیگر تاثیر بحران مالی اخیر جهانی و كاهش قیمت نفت بر اجرای طرح هدفمند كردن پرداخت یارانه‌هاست. این امر با كاهش منابع بر اجرای طرح مذكور تاثیر گذاشته است. اما از آنجا كه با بحران اخیر قیمت‌ فراورده‌های نفتی در جهان كاهش یافته این كاهش قیمت دست دولت را برای ارائه كالا با قیمت‌های كمتر باز گذاشته است.
در واقع با قیمت‌های كمتر كنونی كالا و خدمات می‌توان بر توفیق بیشتر در اجرای این طرح امیدوار بود. این امر تاثیر چندانی در تامین اعتبارات طرح هدفمند كردن یارانه‌ها نیز نخواهد داشت؛ چرا كه برای تحقق این هدف تنها جابه‌جایی یارانه‌ها صورت گرفته و نیازمند منابع و اعتبارات جدیدی نیست، زیرا روش پرداخت یارانه‌ها از شكل پرداخت كالایی قبلی به شیوه مستقیم و نقدی تغییر می‌كند.
برخی نگرانی‌ها در زمینه كوتاه آمدن مجلس در بحث هدفمند كردن یارانه‌ها مطرح می‌شود كه در این زمینه نیز باید گفت، در واقع الزام مجلس و ارائه لایحه توسط دولت برای پرداخت هدفمند یارانه‌ها نشانگر حساسیت نمایندگان به این امر و تلاش دولت برای لحاظ كردن دیدگاه‌های مجلس است؛
چرا كه دولت پیش از این می‌خواست در آبان یا آذر این لایحه را اجرایی كند. نكته دیگر، همزمانی ارائه این لایحه با بودجه كل كشور است كه محل بحث است و با این روند مشخص نیست كه نحوه یا زمان‌بندی بررسی و تصویب لایحه مذكور در مجلس چگونه خواهد بود  و اینكه آیا اولویت در بررسی مجلس با لایحه بودجه یا لایحه هدفمندكردن پرداخت یارانه‌ها خواهد بود؟! نظر غالب این است که دولت نظر خود را برای سال آینده در لایحه بودجه اعمال کند تا بررسی شود و آن را معطل لایحه یارانه ها ننماید.

* نایب رئیس كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی