مصاحبه با روزنامه شرق، نهم اردیبهشت 89
* گفت و گو را می خواهم با بحث کاهش تعرفه خودرو شروع کنم. در مجلس دو دیدگاه برای تعرفه ها وجود دارد. عده ای مثل کمیسیون صنایع و معادن معتقدند باید مجلس پایش را از تعیین تعرفه ها بیرون بکشد و کار را به دولت بسپارد. عده ای دیگر مثل شما معتقدند باید مجلس اتفاقاً در این باره دخالت کند تا تلنگری به صنایع کشور زده شود. می خواهم بدانم چه شد که گروه شما موفق شد در بحث کاهش تعرفه خودرو حرفش را به کرسی بنشاند و نمایندگان را قانع کند به کاهش تعرفه خودرو از 90 به 70 در صد رای بدهند؟
اینکه گفته شود مجلس نباید در بحث تعرفه ها وارد شود خلاف قانون اساسی است. قانون اساسی تصریح کرده است که مجلس می تواند در تمام امور قانونگذاری کند. بنده معتقدم بازار باید رقابتی شود. افزایش کیفیت کالای داخلی و کاهش تورم را به همراه دارد. ثبات اقتصادی که از آرزوهای دیرینه ماست به این سبب شکل نمی گیرد که از یک سو نظام یارانه ای گسترش پیدا کرده و از سوی دیگر نظام تعرفه ای و گمرکی، نه تنها به سمت کاهش نیست بلکه اشتیاق رو به تزایدی نسبت به افزایش آن وجود دارد. طبیعی است در چنین شرایطی نه بازار رقابتی می شود، نه اقتصاد سامان می گیرد و نه ثبات اقتصادی به وجود می آید. در بحث خودرو هم با مشکل تعرفه روبه رو بوده ایم. البته همه کشورها برای حمایت از تولید برنامه دارند و ساز و کاری را در نظر گرفته اند. ابزار تعرفه صرفاً برای حمایت موقت از تولید است. به عبارت دیگر هیچ گاه نظام حمایتی نباید به سمت دائمی شدن پیش برود و همواره برای رسیدن به نقطه تعادل و توانمند شدن تنظیم می شود. در خودروسازی کشور هر چند دستاوردهای با ارزشی داشته ایم اما هنوز شاهد حرکت جدی به سمت رقابتی شدن بازار خارجی به عنوان صادر کننده نیستیم و صرفاً به سمت کشورهایی می رویم که به عللی صادرات برایشان دارای توجهات سیاسی، اقتصادی و نظایر آن است. لذا در کمیسیون تلفیق امسال همکاران ما به این جمع بندی رسیدند که باید شوکی به خودروسازان وارد شود تا توسعه تولید را در برنامه خودشان با افزایش کیفیت و رقابت پذیری همراه کنند و تنها به فکر افزایش کمی تولید نباشند.
* گفته می شود کمیسیون تلفیق به خاطر افزایش درآمد دولت تعرفه خودرو را کاهش داد، آیا این دیدگاه در کمیسیون غالب بود؟
این یک بحث حاشیه ای بود و ما به صورت جانبی افزایش درآمد دولت را نیز در نظر گرفته بودیم چون هر چه تعرفه پایین تر باشد طبعاً بازار تمایل پیدا می کند تا به سمت خودروهای با کیفیت تر برود. اما روزهای بعد در صحن علنی شاهد فعال شدن خودروسازان بودیم تا اینکه در بررسی لایحه به بند کاهش تعرفه خودرو رسیدیم. در این زمان دو دیدگاهی که شما اشاره کردید در مجلس شکل گرفت. یک عده می گفتند باید بحث تعرفه را به خود دولت بسپاریم و مجلس دخالت نکند و عده ای دیگر معتقد بودند نباید آنها را به حال خود رها کرد بلکه باید تلنگری از طریق کاهش تعرفه زد تا قدری برای افزایش کیفیت و خدمات پس از فروش تلاش کنند. سرانجام نظر کمیسیون تلفیق رای آورد و کاهش تعرفه خودرو از 90 به 70 درصد به قانون تبدیل شد. بعد از آنکه مقام معظم رهبری از ایران خودرو بازدید داشتند سرعت کاهش تعرفه را مناسب ندانستند و آقای رئیس جمهور هم در صحبت هایشان به این مسأله اشاره کردند. همین باعث شد جمعی از همکاران ما فکر اساسی تری بکنند و آن تصویب یک قانون دائمی است که هم ارتقای کیفی خودرو را در خود داشته باشد و هم برای کاهش تعرفه چاره ای متفاوت اندیشیده شود. در رابطه با طرح یک فوریتی در مجلس تصویب و کمیسیون مشترکی تشکیل شد. این کمیسیون مرکب از نمایندگان سه کمیسیون صنایع و معادن برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس است که بنده هم یکی از اعضای آن هستم. تاکنون جلساتی تشکیل داده ایم و امیدواریم خروجی خوبی داشته و قوه مقننه و قوه مجریه روی آن توافق نظر داشته باشند.
* پیش بینی شما چیست. فکر می کنید سرنوشت تعرفه خودرو چه خواهد شد؟
در مجلس قبل از این که موضوعی در صحن علنی تصویب شود و به تأیید شورای نگهبان برسد، هیچ پیش بینی را نمی شود داشت نمی شود از اراده کمیسیون مشترک و نمایندگان به عنوان پیشداوری مطلبی را نقل کرد.
* در جمعی که کمیسیون مشترک ارتقای کیفیت خودروهای داخلی را به وجود آورده چند تن موافق کاهش و چند تن مخال کاهش تعرفه خودرو هستند؟
مخالف و موافق مطلق نداریم. همگی معتقدند برای اطلاح وضع موجود باید گامی برداشت به گونه ای که تولید نیز ضربه نخورد. البته سلایق مورد پذیرش، رای بیشتر را به خود اختصاص می دهد......
* احتمال باز گشت به تعرفه 90 درصدی وجود دارد؟
طرح پیشنهادی چنین قصدی را پیش بینی کرده و در یکی از بندها ماده مربوطه کاهش تعرفه خودرو در قانون بودجه را لغو کرده است. ولی بعید می دانم این بند در کمیسیون مشترک به همین شکل بماند و در باره تعرفه سیاستگذاری نکند.
* یعنی الان تعرفه 70 درصدی خودرو لغو شده است؟
خیر. چون قانون جدیدی به تصویب نرسیده است.
* پس الان وارد کننده ها باید چه کنند؟ نه می توانند با تعرفه 90 درصد خودرو وارد کنند؟ نه 70 درصدی؟
باید صبر کنند. البته قانون باید الان اجرا شود اما دولت که باید آن را ابلاغ کند آن را به حالت مسکوت نگه داشته و ابلاغ نکرده است.
* پس به نوعی واردات خودرو در حال حاضر ممنوع است؟
من اطلاعی از سیستم واردات خودرو در حال حاضر ندارم. فقط آنچه شنیده ایم حاکی از آن است که دولت و وارد کنندگان دست نگه داشته اند تا تکلیف روشن شود
* اجاره بدهید یک سوال دیگر در این رابطه بپرسم بعد وارد بحث بعدی شویم. آن طور که متوجه شدم تعرفه خودرو برای امسال نه 70 درصد است نه 90 درصد پس چند درصد خواهد بود؟
یکی از پیشنهادها این است که برای سال جاری 85 درصد تعیین شود و دولت مکلف شود در طول برنامه پنجم توسعه سالی پنج درصد از تعرفه واردات خودرو را کاهش دهد تا در نهایت پس از پنج سال (تا پایان سال 93) به تعرفه 65 درصدی برسیم.
* بسیار خب. برویم سراغ بحث یارانه ها. ظاهراً از سوی آقای لاریجانی نامه ای به آقای احمدی نژاد نوشته شده تا به نوعی اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر زمان و مبلغ قانون هدفمند کردن یارانه ها برای سال جاری حل شود و دولت این نامه را مبنای اجرای قانون قرار دهد. آن طور که شنیده ایم طراح این نامه به نوعی شما بوده اید. داستان نوشتن نامه چه بود؟
بعد از اینکه دولت و مجلس در این رابطه اختلاف نظر پیدا کردند کمیسیون ویژه هدفمند کردن یارانه ها نظر مشورتی خود را به آقای لاریجانی داد و ایشان این نظر را در سحن علنی با بقیه نمایندگان در میان گذاشتند که موافقت شد این نظر طی نامه ای برای دولت ارسال شود. چون در اینجا بحث قانونگذاری وجود نداشت و صرفاً مسائل مربوط به برداشت های متفاوت از قانون را تغییر دهیم یا آن را اطلاح کنیم تصمیم گرفتیم برویم دنبال توافق شبه تفسیری تا دولت با این انتقادات مواجه نشود که چرا برداشته هایی خاص از قانون تصویب شده است از نظر بنده قانون تصویب شده هیچ نیازی به تغییر ندارد اما دیگرانی بودند که معتقد به این بودند.
* این دیگران چه کسانی هستند؟
برخی از نمایندگان و غیر نمایندگان آنها البته با اصل قانون مخالف نداشتند. می گفتند قانون برای 12 ماه وضع شده و به هر میزانی که عمل نشود باید از سقف بودجه آن کاسته شود. در حالی که ما در قانون بودجه تصمیم هایی که می گیریم هیچ کدام به این صورت عمل نمی شود و اجرای آن بیش از 9 ماه به تأخیر می افتد تا زمینه اجرای آن بیش از 9 ماه به تأخیر می افتد تا زمینه اجرایی آن فراهم و ابهاماتش رفع و تشکیلات آن تأمین شود. هم در سمت درآمدها و هم در سمت هزینه ها گاهی از این تأخیرها داریم و هیچ وقت هم قانونگذار نیامده بگوید این خلاف قانون است و چرا این قانون که اسفند تصویب شده شما اول فروردین فلان بند آن را اجرا نکرده اید. یک نمونه آن بحث قانون خدمات کشوری است که بنا شد اجرای آن شروع شود اما در برخی از دستگاه ها به علت ساختاری که وجود داشت تا ماه های پایانی سال موفق به اجرا نشدند چون نمی توانستند خود را با قانون جدید تطبیق دهند. در بخش درآمدها هم همین است. درآمدی پیش بینی می شود و ممکن است تا ماه ها آن درآمد محقق نشود. در رابطه با قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت به لحاظ ملاحظاتی که داشت معتقد بود اگر قانون را در کمتر از 12 ماه به اجرا برساند به نظر دولت نزدیک تر است لذا تفسیر نداشت ولی چون احتمال دادند برخی مخالف هایی کنند بنا شد در قالب نامه ای به رئیس مجلس بنویسند. این در راستای همان تعاملی است که رهبری توصیه فرمودند که حداقل هزینه ها و حداکثر آثار مثبت را داشت. بنابر این در کمیته منتخب دولت و مجلس که برای تعامل تشکیل شد محورهایش را بنده تعیین کردم که نوشتن نامه هم جزء آن محورها بود.
* قرار است دولت از مرداد ماه قانون را اجرا کند؟
زمان را در اختیار دولت گذاشتیم اما به صورت غیر رسمی اعلام کرده اند قصد دارند از همین اردیبهشت قانون را برای برخی کالاها آغاز کنند و قرار نیست یکباره قانون را برای همه کالاها به اجرا برسانند برخی از اردیبهشت برخی از خرداد و برخی از تیر و مرداد با این روش اصلاح قیمت ها در چند ماه توزیع می شود که بهتر هم هست.
* شما از نمایندگانی هستید که به نوعی به دولت بیشتر نزدیک هستید. این بحثی که عنوان شده آقای احمدی نژاد نمی خواهد قانون را اجرا کند و پشیمان شده است چقدر درست است؟
من تاکنون چنین چیزی را از رفتار دولت برداشت نکرده ام. چون دولت قبل از انتخابات قرار بود این قانون را اجرا کند که با توجه به هزینه های احتمالی آن که به طور طبیعی برای مجری به وجود می آید اگر دولت تردیدی داشت در آن مقطع این اعلام نمی کرد و بعد از انتخابات هم رها نکرد. پس این ادعا، ادعای مقرون به حقیقتی نیست که آقای احمدی نژاد قصد اجرای قانون را ندارد. بله اگر این بحث ها متوقف می شد و موضوع می ماند و اجرایی نمی شد شاید می توانستیم چنین برداشتی بکنیم اما حالا که دولت جدی است و آن را جزء اساسی ترین اصلاحات خودش در دوره فعلی قرار داده چنین احتمالاتی دور از واقعیت است و بنده قرائنی که این موضوع را اثبات کنده ندارم.
* سایر همکاران شما در مجلس مثل طیف آقایان توکلی، مصباحی مقدم و نادران با نوشتن این نامه قانع شده اند؟
چون در صحن علنی این نامه به اطلاع نمایندگان رسیده و با ارسال آن موافقت کرده اند شبهات جمع شده و نظر غالب نمایندگان تلاش برای تفاهم بوده است.
* گفته می شود دولت به غیر از تیم اقتصادی آشکار خود مثل رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاونت راهبردی تیم مخفی اقتصادی دارد که تئوریسین برنامه های اقتصادی دولت نیز هست. این تیم مخفی چه کسانی هستند؟
چنین چیزی صحت ندارد. دولت بالاخره علاوه بر نیروهای خودش از کارشناسانی استفاده می کند تا در زمینه های اقتصادی نظر بدهند.
* می شود گفت خود آقای احمدی نژاد تئوریسین اقتصادی است؟
خیر. چنین تصوری درست نیست. شاید این تصور به آن خاطر شکل گرفته که خود آقای احمدی نژاد در برخی موارد شخصاً وارد مسائل می شود. مثلاً به تلویزیون می آیند و اظهاراتی می کنند به نظر من نیاز نیست رئیس جمهوری خود وارد قضیه شوند. در رابطه با این موارد لازم نیست خود آقای رئیس جمهور بیایند در تلویزیون و توضیح بدهند.
رئیس جمهور یک جایگاه تمام کنندگی و تصمیم گیری عالی دارد.
برای توضیح دادن وزارء کارشناسان و مجلسیان سطوح پایین تر هستند. آنها می توانند بیایند صبحت کنند. اگر هم اشکالاتی در سخنان شان بوده می توان آن را اصلاح کرد اما وقتی خود آقای رئیس جمهور این جمع بندی ها را مطرح می کنند سابقه ای است که ایشان می پسندند. می خواهند با مردم مستقیماً صبحت کنند و بی پرده مسائل را بگویند بنده یا کس دیگر ممکن است بگوید این سابقه چندان سنجیده نیست.
* ایشان گفته بودند برخی می خواهند مردم را از هدفمند کردن یارانه ها بترسانند. منظورشان چه کسانی بود؟
منظور شخص خاصی نبود بلکه بیشتر منظورشان این بود که اعداد و ارقامی که برای تورم حاصل از اجرای قانون گفته می شود خود بار روانی در جامعه می آورد و جامعه نباید در چنین قرار گیرد.
* آخرین سوالم در رابطه با تعیین قیمت آب، برق، بنزین و گاز است. آیا مشخص شده قیمت این حاصل های انرژی در سال جاری چقدر افزایش می یابد.
ما خودمان در کمیسیون ویژه جدولی تهیه کردیم که قیمت ها در آن مشخص باشد تا سال شروع قانون نرم باشد و یکباره مردم با قیمت های بالا مواجه نشوند. دولت اصرار کرد این جدول ها را در قانون نیاورید. استدلال هم داشت که همین جداول خود باعث افزایش تورم می شود و بخش های مختلف به تناسب این اعداد محاسبه می کنند و قیمت ها را بالا می برند.