عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص دلایل برخورد ناكافی با عوامل اقدامات غیراخلاقی گفت: جرائم دنیای مجازی و رایانه در ایران، هم در ابعاد امنیتی و هم در ارتباط با موضوع حریم خصوصی قوانین مشخصی ندارد كه این خلا قانونی حتی در باب انتشار مطالب نیز وجود دارد. | |
 |
| | محمد حسین فرهنگی در گفتو گو با خبرنگار «شبكه خبر دانشجو»، با اشاره به خلا قانونی در مورد برخورد با جرائم غیراخلاقی رایانه ای و دنیای مجازی اظهار داشت: برخوردهای قضایی نیز كه تاكنون با برخی مفسدان اخلاقی و عوامل نشر حریم های غیراخلاقی افراد صورت گرفته از برخی مادههای مدنی و قانونی مجازات اسلامی نشات میگیرد.
دكتر فرهنگی همچنین در ادامه سخنانش به تصویب كلیات لایحهای تحت عنوان جرائم رایانهای اشاره كرد و از بررسی جزئیات آن در كمیسیون قضایی خبر داد.
نماینده مردم تبریز این لایحه را در صورت تكمیل جزئیات آن ضامن اجرایی مناسبی برای تخلفات ابزارهای ارتباطی همچون رایانه و اینترنت ارزیابی كرد.
فرهنگی همچنین به قوانین موجود در خصوص حریم خصوصی افراد در قانون مجازات اسلامی اشاره كرد و افزود: قوانین حریم خصوصی افراد موجود در قوانین مجازات اسلامی با توجه به گسترش فناوری ارتباطات و تكنولوژیهای جدید نیاز به تكمیل دارند تا بتوانند ضامن برخورد قاطعانه باشد.
وی در پایان خاطر نشان ساخت: بحث از حریم خصوصی، مراكز خدماتی مرتبط با حریم خصوصی افراد و نیز برخی مكانهای نیمه عمومی كه حضور افراد در آن متضمن حفظ حقوقی شخصی آنها است را در بر می گیرد كه از آن جمله خانواده، آرایشگاه و استخرها هستند كه برای آن نیز به قانون مفصلتری احتیاج داریم./ |
لینک خبر