سه شنبه 18 خرداد 1389

ابهامی در روند وضع قوانین وجود ندارد

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :با رسانه ها ،

محمد حسین فرهنگی:
نباید روند وضع‌ قوانین‌ زیرسوال ‌برود
عضو هیأت رئیسه  مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولیت قوه مجریه در حد وظایف تعریف شده این قوه است، گفت: طبق قانون اعمال و اجرای قوانین بر عهده قوه مجریه و ریاست جمهور است؛ تصور نمی کنم این قوه بتواند به قوا و نهادهای دیگر که زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می‌کنند تذکر بدهد.
"محمدحسین فرهنگی" در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد: تصور می‌کنم منظور نامه ریاست جمهوری به شورای نگهبان تذکر به این شورا نبوده است بلکه کارشناسان نهاد ریاست جمهوری در اجرای قوانین به برخی مشکلات رسیده‌اند که به این شیوه آن را منعکس کرده اند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر بخواهیم به توصیه نامه مذکور عمل کنیم مجلس مسلوب‌الاختیار می‌شود، ادامه داد: وظیفه پارلمان در ایران و کشورهای دیگر وضع قوانین است؛ از آنجا که این قوانین به قوه اجرایی برمی‌گردد و اگربنا باشد مجلس دراین حوزه و مقررات قضایی وارد نشود، پارلمان و نمایندگان در مجلس کاری برای انجام دادن ندارند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه نامه رییس جمهور خطاب به شورای نگهبان است، تاکید کرد: تشخیص و مغایرت قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی منحصرا در اختیار شورای نگهبان است، به همین دلیل به نظر می‌رسد با نامه رییس جمهور در خصوص جایگاه شورای نگهبان به ابهاماتی بر می‌خوریم؛ اگر قرار باشد مرجعی به غیر از شورای نگهبان مسؤول انطباق قوانین با قانون اساسی و شرع اسلام باشد و حدت نظر به وجود نمی‌آید.
فرهنگی با بیان اینکه در نامه رییس جمهور قوانین  تایید شده شورای نگهبان را مغایر با قانون اساسی عنوان کرده است، گفت: این شبهات و اظهار نظرات، ابهاماتی در قانون گذاری ایجاد می‌کند؛ امام راحل انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبر اصل را بر اجرایی شدن قوانین دانسته‌اند و ادعای رییس قوه مجریه روند وضع قوانین را زیر سوال می‌برد.
نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر قوه مجریه ادعا می‌کند قانونی مغایرت دارد و اشکالی در اجرایی شدن ایجاد شده، بهتر است راه قانونی را طی کند. در چنین مواردی قوه مجریه به راحتی می‌تواند برای رفع این مشکلات از طریق ارائه لوایح به مجلس اصلاحات لازم را در قانون تصویب شده وارد کند؛ در گذشته نیز همین روال قانونی طی می‌شد.
فرهنگی با بیان اینکه در خصوص مسائل عنوان شده در نامه‌های مذکور مبنی بر مغایر بودن قوانین تصویب شده با قانون اساسی، یادآور شد: یکی از موارد عنوان شده در نامه رییس جمهور، از سوی دولت و وزراتخانه در مجلس پیگیری شد که طرح اولیه و جزییات آن را به طور جدی دنبال می‌کردند. تعجب آور است که همان طرح را مغایر قانون مطرح کرده‌اند.



شنبه 15 خرداد 1389

پاسخ به سؤالها (2)

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :پرسش و پاسخ ،

بخش دوم پاسخ به سؤالات به شرح زیر است.
بقیه وارد یا مشابه سؤالهای منعکس شده بوده اند و یا نیاز به مراجعه به دفتر ارتباطات دارند.
نام ونام خانوادگی سوال کننده: سرکار خانم صفیه مراد خانی
پاسخ: شش بند نامه شما را مطالعه کردم. موارد مذکور از جمله دغدغه های مهم بنده تا در جهت رفع مشکلات اقتصادی و فرهنگی جوانان خصوصا" فراهم نمودن شغل ,مسکن ,تسهیل ازدواج جوانان گامهای اساسیدبرداشته شود. منتظر پیشنهادهای عملی  شما هستم.
نام و نام خانوادگی سوال کننده: جناب آقای کاظم کیاور
پاسخ:ضمن آرزوی موفقیت شما، در صورتی که مستقیما"به کارخانجات مذکور در نامه تان مراجعه نموده ونتیجه نگرفته اید، کتبا" درخواست (تایپ شده) خود را به دفتر ارایه نمایید تا به مراجع مورد نظرتان ارجاع گردد.   شاره تماس دفتر:5564592 می باشد
نام ونام خانوادگی سوال کننده: جناب آقای اصغرعزتی
پاسخ:با توجه به موضوع 3 بند نامه جنابعالی و بحث های پیرامون مشکلات و موارد ذکر شده لازم است موارد با مصداق مطرح گردد.لذا در صورت پیشنهاد موثرکتبا" به دفتر اینجانب ارسال نمایید تا راهکارهایی پیدا شود.
بدون نام
پاسخ:موضوع زمان انتخابات شوراهای روستایی و شهری، در مجلس در حال بررسی و تصمیم گیری است. پیگیریهای لازم انجام خواهد شد.
نام ونام خانوادگی سوال کننده: جناب آقای لطف اله بدری
پاسخ:انتظارات خود را کتبا" در یک نامه بنویسید تا پس از بررسی در صورتی که لازم باشد به مراجع ذیربط معرفی گردد.
بدون نام (چند سؤال مشابه)
پاسخ:استخدام در هر نهادی باید بر اساس شایسته سالاری انجام گیرد.لذا جهت دادن استخدام برای فرزندان مستخدمین به صلاح جامعه نمی باشد و مغتیر با بند نهم اصل سوم قانون اساسی است.
نام ونام خانوادگی سوال کننده : سرکار خانم آرزو کامیابی
پاسخ: از طریق دوستان دفتر، با معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش وپرورش در خصوص جنابعالی صحبت شد. به ایشان مراجعه نمایید.
نام ونام خانوادگی سوال کننده : سرکار خانم پروانه شادی
پاسخ:در خواست کتبی خود را با پیوست مدارک ومستندات به دفتر ارایه نمایید،پس از بررسی مساعدتهای ممکن انجام می شود. شماره تماس دفتر:5564592 می باشد.
نام ونام خانوادگی سوال کننده: شورای اسلامی روستای زین الحاجیلو
پاسخ:با دفتر جهت هماهنگی برای ملاقات تماس بگیرید.
شماره تماس دفتر: 5564592 می باشد.


چهارشنبه 12 خرداد 1389

پاسخ برخی سؤالات

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :پرسش و پاسخ ،

در همایش گزارش ششم، سؤالاتی به دکتر فرهنگی داده شد که همان جلسه اعلام گردید  پاسخها پس از بررسی در سایت اعلام خواهد شد. با توجه به آماده بودن بخشی از پاسخها بدینوسیله درج می شود. سایر پاسخها نیز متعاقباً به استحضار خواهد رسید.

سوال:چرا گروه و پایه در نظام هماهنگ حقوق حذف شده؟ چرا دستورالعملهای قانون خدمات کشوری اجرا نمی شود؟
پاسخ: نظام جدید نظام امتیازی است. دستورالعملهای روند ترفیع کارمندان دولت فعلا مشخص نشده اما تمام دستورالعملهای قانون خدمات کشوری که به ادارات ابلاغ شده، اجرا می شود.
 خانم عصمت . م    
سوال:چرا افزایش سال 88 برای بازنشستگان اعمال نشد و در مورد افزایش امسال بازنشستگان چه خبر؟
پاسخ:افزایش قانون خدمات کشوری سال 88 برای بازنشستگان اعمال شده و  افزایش سال 89  از سوی دولت 6 درصد اعلام شد.
سوال:آسفالت حیاط یکی از مدارس
پاسخ:برای تعمیرات اساسی مدارس معمولا با توجه به منابع مالی و بودجه تخصیصی اولویت بندی می شود که ایزوگام پشت بام  در اولویت اول و سرویسهای بهداشتی در اولویت دوم، آسفالت محوطه مدرسه در اولویت سوم قرار دارد. اگر مراد منطقه خاصی باشد به دفتر مراجعه فرمائید تا پیگیری شود ..... برای مشاهده بقیه به ادامه مطلب مراجعه شود.  


ادامه مطلب

جمعه 7 خرداد 1389

یادداشت

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :دست نوشته ها ،


به بهانه ششمین گزارش سالانه
در سالروز تأسیس مجلس شورای اسلامی؛  ۷ خرداد  ۱۳۸۹

به نام آن که جان را فکرت آموخت
یادداشت
در ابتدای ورود به مجلس شورای اسلامی، آنچه اینجانب را وا داشت تا برای عضویت در قوه مقننه داوطلب شوم، تأثیر گذاری در فرآیندهای مختلف کشور بود.
هنگامی که برای مجلس هفتم داوطلب بودم و به نقاط مختلف سرکشی می کردم، موضوعات مختلفی مطرح می شد و مردم از دغدغه های مختلفی صحبت می کردند. از جمله آنها یک بحث ملی و یک موضوع محلی بود که فعالان سیاسی و اجتماعی را درگیر خود می ساخت.

عدالت
یکی از آنها دغدغه و نگرانی از عدالت بود. اهالی روستاها خودشان را فراموش شده و محل تهاجم دستگاههای دولتی و وابسته به دولت می دیدند که برای ارائه هر خدمتی از آنها پول می خواستند، در حالی که همان خدمات، در شهرها به طور رایگان و با کیفیت بالا ارائه می گردید. املاک و زمینهای آنها سند نداشت. علاوه بر آب مصرفی باید برای بهره برداری از چاههایشان حق النظاره می پرداختند. اگر مریض می شدند کسی به آنها کمک نمی کرد. قبل از نمایندگی مجلس، مراجعاتی داشتم از بیمارانی که در بیمارستان بستری می شدند و برای ترخیص امکان مالی نداشتند و نمی دانستند چه کنند. حتی گاه فوت می کردند و بازماندگان مشکل ترخیص پیکر عزیز از دست رفته خود را داشتند. محوطه روستاها فاقد آسفالت بود. برای گاز رسانی باید هزینه می پرداختند و ...
بازنشستگان و شاغلان دستگاههای دولتی از بی عدالتی در پرداختها رنج می بردند و سایر شاغلان در بخش کار نیز به شکلی دیگر. احساس بی عدالتی در کشور موج می زد. در مساجد و محافل بطور مستمر فیشهای حقوقی بود که ارائه می شد و مقایسه با افراد مشابه در صندوقهای مختلف بازنشستگی یا دستگاههای مختلف دولتی مورد انتقاد قرار می گرفت.

ابهام در جایگاه نمایندگی مجلس
به هرجا و هر محل و منطقه ای می رفتیم بی اعتمادی نسبت به جایگاه نمایندگی مجلس موج می زد. مرتب می پرسیدند چه تضمینی وجود دارد نماینده ای سالم و بدون حاشیه و بدون بهره برداری از جایگاه نمایندگی برای خود و اطرافیان باشید؟ مشابه این سوال در جای جای حوزه انتخابیه از شهر تا روستا وجود داشت و مرتب ابراز می شد. البته آن روزها نیز بحث تورم و مسائل اقتصادی، هرچند کمتر از سالهای بعد، مطرح بود که در سطور بعدی از آن سخن خواهیم گفت. چنان که امروزه نیز عدالت نیز حل شده تلقی نمی شود اما احساس بی عدالتی به گونه ای چشمگیر کاهش یافته است.

تلاشها در مجلس هفتم
در مجلس هفتم در کنار موضوعات دیگر موضوع توسعه عدالت را در اولویت قرار داده و پیگیریهای مستمر و جدی را آغاز کردیم. آنچه حاصل شد، نتیجه تلاشها و پیگیریهای موثر بود. در همان روزهای اول، قانون الزام دولت به نظام هماهنگ پرداخت برای کارکنان دولت و همچنین بازنشستگان جداگانه به تصویب مجلس رسید. با پیگیری های نسبتاً طولانی، دولت لایحه مدیریت خدمات کشوری را ارائه کرد. در بررسیها معلوم شد که لایحه نه تنها تأمین کننده هماهنگی در نظام پرداخت نیست، بلکه ناهماهنگی های جدیدی را به وجود می آورد. به همین دلیل با محتوا مخالفت کردیم. دولت هشتم اعلام کرد به جز نظام امتیازی، نظام پرداخت دیگری را تائید نخواهد کرد و در نتیجه مصوبات مجلس به بن بست بر خورد خواهد کرد، زیرا طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، شورای نگهبان آن را تائید نخواهد کرد. در ادامه مقرر شد تا همین نظام را اصلاح کنیم. اینجانب نیز به عضویت کمیسیون مشترک بررسی کننده این قانون در آمدم و در مباحث بطور جدی حضور داشتم و موضوع را پیگیری می کردم. در نهایت کمیسیون با بررسیهای طاقت فرسایی که بار آن نیز بر دوش تعداد محدودتری از اعضا بود به انجام رسید. جلسات کارشناسی گاهی تا ساعت ۲ بعد از نیمه شب بطول می انجامید. فشارهای زیادی وجود داشت که ناهماهنگیهای جدیدی رسمیت یابد. تا جایی که می توانستیم مقاومت می کردیم.
با توجه به این که دولت نظام هماهنگ پرداخت بازنشستگان را ارائه نکرد، فصل ۱۳ را به قانون افزودیم که مربوط به نظام هماهنگ پرداخت بازنشستگان بود. در پایان بار مالی این فصل و احکام فصل دهم مربوط به شاغلان، با مخالفت دولت مواجه شد و بن بستی ایجاد گردید. در مجلس گفته شد که باید لایحه بایگانی شود، زیرا به نتیجه نمی رسد.
مصرانه و مجدانه مخالفت کردم و پیشنهاد تشکیل جلسه کمیسیون مشترک  با رئیس جمهور را دادم و این جلسه تشکیل شد. در این جلسه برخی ابهام ها برطرف شد اما بررسی نهایی به کمیته مشترک دیگری موکول گردید و سرانجام با تفاهم اولیه به شورای نگهبان رفت. شورا نیز ایرادهائی گرفت که قابل اصلاح بود و در نهایت پس از فراز و نشیبهای فراوان، قانون در تاریخ ۱۵ آذر ۸۶ ابلاغ گردید. در بودجه سال ۸۷ تلاشهای زیادی صورت گرفت تا منابع مالی که دولت آن را در لایحه پیش بینی نکرده بود، در مجلس تأمین شود. در مورد بازنشستگان تا حدودی تأمین اعتبار شد و در نتیجه در مهر سال ۱۳۸۷ اجرای قانون شروع گردید که رضایت نسبی را پدید آورد. با نهایی شدن آیین نامه ها و تأمین اعتبار، در سال ۱۳۸۸ در مورد کارکنان نیز اعمال شد.
موقع بررسی فصل سیزدهم قانون، اینجانب ماده ای را پیشنهاد کردم که به عنوان  ماده ۱۱۳ این قانون تصویب رسید. این ماده مقرر می دارد که همه صندوق های بازنشستگی تجمیع شده و زیر نظر وزرات رفاه و تامین اجتماعی وحدت رویه ای شکل گیرد. این کار نیز در مسیر اجرائی شدن قرار دارد.
روند حرکتی یاد شده، امید به عدالت و منطقی بودن پرداختها را به وجود آورده است، اما نهایی نیست. تهدیدهایی نیز وجود دارد که ممکن است دوباره در فرایند تصحیح اخلال ایجاد نماید. دولت و مجلس باید مراقب باشند.
در خصوص توزیع عادلانه امکانات و خدمات در کشور نیز گامهای ارزشمندی برداشته شد. به مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت توجه شد و برخی تبعیضها در ارائه کالاها و خدمات دولتی از میان رفت. حق النظاره چاههای کشاورزی حذف گردید، بیمه درمان شامل روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت شد که در آینده جمعیت نیازمند شهرهای بزرگ را نیز پوشش خواهد داد.
خودیاری گازرسانی به شهرهای کوچک و روستاها حذف شده و مانند شهرهای بزرگ عمل گردید. توجه به راههای روستایی،ایجاد دفاترICT روستایی، سند دار کردن مسکن روستایی و توجه به مقاوم سازی آنها، توسعه راههای هادی، آغاز سند دار کردن مزارع از جمله همین موارد بود.
البته این رویکرد نافی تلاش برای توسعه و عمران و آبادانی نبود. توسعه شهرکهای صنعتی، افزایش حرکت به سمت توسعه حمل و نقل ریلی که پیگیری راه آهن تبریز - میانه  و اجرای راه آهن ارومیه و اردبیل به تهران از آثار و مصادیق همان رویکرد است. توجه به مترو شهرهای بزرگ مانند مترو تبریز، تسریع در اجرای آزاد راهها و بزرگراهها مانند آزادراه زنجان تبریز و تبریز- بازرگان، تبریز - نودوز، تبریز – ارومیه، تخریب و نوسازی مدارس، توسعه آموزش عالی، پژوهشکده ها و مراکز درمانی و بیمارستانها، نمونه هایی از این تلاشهای عمرانی است.

مجلس هشتم
در آستانه مجلس هشتم دغدغه های مردم تغییر کرده بود. مردم به دنبال مسائل سال ۸۳ نبودند، بلکه موضوعات دیگری را مطرح می ساختند. حتی یک مورد گفته نشد که از کجا معلوم است که درست عمل خواهید کرد.
از مهمترین مسائل این مقطع اصلاح نظام اقتصادی، وجود تورم و عدم ثبات اقتصادی و موضوع اشتغال بود.
در دوره جاری ضمن تداوم موضوع قبلی و توسعه حمایت از محرومان مانند بیمه قالیبافان، بیمه کارگران ساختمانی، حمایت از مشاغل خانگی، توسعه بیمه درمانی و نظایر آن، باید نسخه درستی برای مدیریت صحیح منابع کشور از یک سو، و اصلاح ساختارهای مختلف اقتصادی تهیه می شد تا در دوره های نه چندان طولانی، اقتصاد کشور به ثبات برسد. ثبات، ضمن ایجاد آرامش روحی و روانی در جامعه می تواند ریسک سرمایه گذاری را کاهش داده و زمینه را برای اشتغال مولد فراهم سازد. هفت محور تحول اقتصادی دولتهای نهم و دهم، زمینه را برای اعمال رویکردهای جدید اقتصادی هموار می ساخت. حساس ترین محور هدفمند سازی یارانه ها بود که با اصلاح نظام یارانه ای از "یارانه باز" به "یارانه هدفمند"، می توانست زمینه را برای برخی از تحولات دیگر مانند واقعی شدن قیمتها، رقابتی شدن بازار، ارتقاء کیفیت کالاها و خدمات، در نهایت ثبات اقتصادی و رونق و شکوفایی آن به دنبال داشته باشد.
این مسیر نیز مانند خدمات کشوری، فراز و نشیبهای فراوانی داشت و عنایات خداوند متعال، توجهات حضرت ولی عصر و دعای خیر دوستان و همفکران این زمینه را فراهم ساخت تا در حل مسائل و مشکلات این مسیر نیز گامهای مؤثر و مثبتی برداشته شود. در اجرای این طرح، آنچه مهم است، آن است که کار با کمترین هزینه و بیشترین دستاورد پیش رود. گاه دولت همراهی مؤثری داشت و گاهی همکاری نکرد. از جمله اصرار دولت به اصلاح شدید قیمتها به منظور تأمین منابع باز توزیع و جبران در گام اول بود که اینجانب با آن موافق نبوده و نیستم، امّا برای موفقیت دولت دعا می کنم تا کار با کمترین هزینه و فشار بر مردم، و بخشهای مختلف اقتصادی (مانند تولید کشاورزی و صنعتی) و خدماتی (مانند حمل و نقل) دچار مشکل نشود.

سایر طرح ها و لوایح و ابعاد نظارتی
آنچه گفته شد به معنای این نبود که در موضوعات حساس و مهم دیگر ورود نشود. مسائل مهم دیپلماسی خارجی، تغییر گفتمان و عزت و موفقیت کشور در آن عرصه، تنظیم منطقی تر بودجه های سالانه، مراقبت از تصمیماتی که باعث اضرار به مردم یا صدمه به بیت المال می شود، اظهار نظرهای رسمی و غیر رسمی در مورد یکایک طرح ها و لوایح مطرح در مجلس و تذکر ها و سؤال از وزرا یا مشارکت در تصویب تحقیق و تفحص ها از جمله این اقدامات است که برای رعایت اختصار از تفصیل آنها می گذرم.

ارتباط با مردم
در طول این مدت تلاش بر این بود که با حضور هفتگی در دفتر و حضور ماهانه در شهرهای حوزه انتخابیه و به قدر امکان در سایر مناطق شهری و روستایی به انتظارات منطقی مردم و جامعه پاسخ داده شود.
ایجاد دفتری که صبح و بعد از ظهر همه روزها و صبح روزهای جمعه، پاسخگوی مراجعان باشد، در برقراری این ارتباط مؤثر بود. به جز زمانی که در جلسات مهم حضور دارم، سعی می کنم به تلفن ها پاسخ دهم و مسائل را تا جائی که امکان دارد پیگیری کنم. جمعبندی اینجانب آن است که وظیفه ارتباط و پاسخگویی به مردم نیز بر زمین نمانده است. البته تحلیل موضوعات مراجعات مردمی، فرصتی فراتر از این نوشتار می طلبد.

در پایان
امیدوارم همواره در مسیر رضای حق و تداوم راه امام راحل (ره) و شهدا حرکت نموده و مراقب حرمت و جایگاه رهبری و ولایت فقیه باشم و بتوانم نقش کوچکی در مسیر مدیریت صحیح منابع کشور و توسعه همه جانبه و متوازن آن، با اولویت محرومان، داشته باشم.
این سخن را همیشه تکرار می کنم:
امیدوارم کشورمان به جایگاهی برسد که ملت عزیز و قدرشناس ما در هر جا که هستند، به پیشرفتهای کشورشان و مدیریت مدیران خود افتخار کنند و در برابر ملتهای دیگر احساس سربلندی نمایند.
اعتقاد راسخ دارم که در این مسیر حرکت کرده ایم و رسیدن به این هدف دور از دسترس نیست.
    
    موفق باشید؛
                         برادرتان محمد حسین فرهنگی


جمعه 7 خرداد 1389

برگزاری همایش گزارش ششم

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :گزارش ،

ششمین گزارش سالانه جناب آقای دکتر فرهنگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی به مناسبت ششمین سالگرد حضور در مجلس شورای اسلامی در سالروز تأسیس مجلس یعنی روز جمعه،  7 خرداد سال 88 در محل تالار معلم واقع در خیابان ارتش جنوبی  تبریز، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار گردید. در این همایش که تعدادی از حاضران به دلیل تکمیل صندلیهای سالن به صورت ایستاده مباحث را پیگیری می کردند، جناب آقای دکتر فرهنگی ضمن تحلیل مسائل اساسی کشور و عمل کرد خود، با استفاده از پاور پوینت و فیلمهایی از مذاکرات مجلس، برخی از آخرین تصمیمات قوه مقننه را ارائه کرد.  
در حاشیه همایش دو DVD و و دو CD و یک جزوه به حاضران عرضه شد  و برخی از مواضع و دیدگاهها در نمایشگاهی در معرض بازدید حاضران قرار گرفت.


5

انتخابات هیأت رئیسه مجلس هشتم صبح امروز (چهارشنبه) برای سومین سال فعالیت و انتخاب رئیس، دو نواب رئیس، شش دبیر و سه ناظر مجلس برگزار شد.
دکتر محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با 147 رای به عنوان عضو هیأت رئیسه مجلس هشتم انتخاب شد.
همچنین دکتر علی لاریجانی با 217 رای بعنوان رئیس مجلس ، حجةالاسلام ابوترابی‌فرد به عنوان نایب رییس اول و شهاب الدین صدر به عنوان نایب رئیس دوم مجلس انتخاب شدند.
همچنین در ادامه انتخاب اعضاء هیأت رییسه، آقایان کوهکن، ناطق نوری و آشوری دوباره به عنوان ناظران (کارپردازان) مجلس و  آقایان دکتر دهقان، دکتر فرهنگی، محبی‌نیا، ساعدی، دکتر امیدوار رضایی، حجه الاسلام سبحانی‌نیا  به عنوان دبیران هیات رییسه مجلس انتخاب شدند.

http://media.farsnews.com/Media/8901/Images/jpg/A0826/A0826953.jpg


یکشنبه 26 اردیبهشت 1389

افزایش كارآیی مجلس

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،

از سوی فراكسیون طرح‌ها و لوایح؛
توكلی، باهنر و فرهنگی ساز و كار افزایش كارآیی مجلس را تهیه می‌كنند.

 عضو فراكسیون طرح‌ها و لوایح مجلس با اشاره به جلسه امروز فراكسیون متبوعش گفت: در جلسه امروز مقرر شد كه احمد توكلی، محدرضا باهنر و محمد حسین فرهنگی ساز و كار افزایش كارآیی مجلس را تهیه كنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اولین نشست فراكسیون تازه تشكیل طرح‌ها و لوایح ظهر امروز یكشنبه به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور 30 نماینده برگزار شد.
حجت‌الاسلام موسی قربانی نماینده مردم قائنات و عضو كمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس درباره این جلسه، گفت: رئیس مجلس برنامه‌های زیادی برای افزایش كارآیی پارلمان دارد كه بخشی از آنها را ما در اصلاح آئین‌نامه انجام داده‌ایم.
وی افزود: در جلسه امروز فراكسیون نیز قرار شد كه عده‌ای از نمایندگان كه علاقه به كار مضاعف دارند طرح‌ها و لوایح موجود در كمیسیون‌ها را بررسی كارشناسانه كنند.
عضو كمیسیون قضایی‌ مجلس تصریح كرد:‌ در جلسه امروز پیشنهادات خوبی در جهت افزایش كارآیی مجلس از سوی نمایندگان مطرح و مقرر شد كه توكلی، باهنر و فرهنگی پیشنهادات مذكور را جمع‌بندی كرده و سازوكاری را برای عملیاتی كردن افزایش كارآیی مجلس ارائه دهند.
قربانی ادامه داد:‌ فراكسیون این اقدام را برای افزایش كارآیی مجلس و كارشناسی‌تر شدن طرح‌ها و لوایح انجام خواهد داد تا وقتی طرح‌ها و لوایح به صحن می‌آیند مجموعه‌ای متشكل از 30 نفر طرح یا لایحه‌ای را بررسی كرده و می‌توانند در كمیسیون‌ها و صحن در رابطه با آن طرح یا لایحه مؤثر واقع شوند.
وی خاطرنشان كرد: در جلسه امروز همچنین پیشنهاد شد كه فراكسیون برای اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس ورود كند.


دوشنبه 20 اردیبهشت 1389

قول ها و پاسخ هایی که دولت باید بدهد

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،اخبار ،با رسانه ها ،گزارش ،

قول ها و پاسخ هایی که دولت باید بدهد

تمام دولتمردان از دادن وعده هایی که می دانند امکان تحقق آن وجود ندارد پرهیز می کنند زیرا این مساله فریب بزرگی محسوب می شود و این رویکرد در دنیا مرسوم نیست بنابراین سیاستمداران از دادن وعده به مردم اجتناب می کنند چراکه از سوی افکار عمومی به دلیل عدم برآورده کردن این وعده ها متهم می شوند.

این اقدامات از سوی برخی از سیاستمداران به این دلیل رخ می دهد که می خواهند افکار عمومی را در دست گرفته و از این مساله به نفع خود بهره بگیرند اما بعد از مدتی افکار عمومی از این افراد سوال می کنند که چرا وعده های متعدد بر آورده نشد بنابراین این اقدامات به نفع آنها تمام نمی شود.

البته در برخی از موارد سیاستمداران و دولتمردان قصد سوء استفاده از افکار عمومی را ندارند بلکه موانع پیش بینی نشده موجب می شود که محاسبات صورت گرفته محقق نشود بنابراین در این مواقع دولتمردان را نمی توان به عدم صداقت و بهره گیری از افکار عمومی متهم کرد.

برخی از منتقدان بر این باور هستند که برخی از اقدامات دولت آقای احمدی نژاد در این مجموعه قرار می گیرد همچنانکه طرح های نظیر سرمایه گذاری برای نوزادان و یا طرح های از این دست را مصداق دادن وعده می دانند اما پاسخ این افراد را باید دولت بدهد شاید دولت راهکاری برای تامین منابع مالی در ردیف های بودجه سراغ دارد.

اصل این موضوع مورد تائید همه افراد  است اما اینکه این مساله چگونه عملیاتی شود و راهکارهای مورد نظر چیست باید ابهامات موجود از سوی دولت حل شود به هرحال من به عنوان فردی که در دولت مسئولیت ندارم و در جریان تصمیم گیری نیستم نمی توانم در این مورد اظهار نظر کنم.

اگر این وعده ها قابل تحقق نباشد در زمره اقدامات نسنجیده قرار می گیرد که آثار و تبعات منفی را به دنبال دارد و موجب می شود که اعتماد مردم به حکومت کاهش یابد که به نفع کشور نیست هرچند این مساله به مقطع زمانی خاصی محدود نمی شود و در همه دولت ها این مساله وجود داشته که مذموم می باشد.


برچسب ها: دولت ،

تعداد کل صفحات: 46 1 2 3 4 5 6 7 ...