پنجشنبه 8 دی 1390
ثبت نام در نهمین دوره انتخابات مجلس
دکتر فرهنگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو
در دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی،
روز 8 دی ماه با حضور در فرمانداری تبریز،
در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی
ثبت نام کرد.
در دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی،
روز 8 دی ماه با حضور در فرمانداری تبریز،
در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی
ثبت نام کرد.
دوشنبه 2 آبان 1390
استعفا و سؤال
فرهنگی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره استعفای علی مطهری نماینده تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات گفت: استعفای علی مطهری اصلا موضوع مهمی نیست و از لحاظ سیاسی اهمیتی ندارد و رسانه ها نباید این مسئله را بزرگ کنند و به موضوع با اهمیتی مبدل كنند.
وی در مورد طرح استیضاح وزیر نیرو نیز گفت: این طرح هنوز منطبق با آئین نامه داخلی مجلس به هیأت رئیسه واصل نشده است تا در دستور كار قرار گیرد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره استعفای علی مطهری نماینده تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات گفت: استعفای علی مطهری اصلا موضوع مهمی نیست و از لحاظ سیاسی اهمیتی ندارد و رسانه ها نباید این مسئله را بزرگ کنند و به موضوع با اهمیتی مبدل كنند.
وی در مورد طرح استیضاح وزیر نیرو نیز گفت: این طرح هنوز منطبق با آئین نامه داخلی مجلس به هیأت رئیسه واصل نشده است تا در دستور كار قرار گیرد.
دوشنبه 2 آبان 1390
تعیین تکلیف سؤال از رئیس جمهور
محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو با اشاره به موضوع انصراف تعدادی از نمایندگان از پیگیری طرح سؤال از رئیس جمهور گفت: این سؤال مراحل قانونی خود را طی میکند اما در جلسه روز یكشنبه هیئترئیسه، انصراف برخی نمایندگان مطرح و موضوع بررسی شد.
وی با بیان اینکه براساس اعلام نائب رئیس مجلس، سؤال کنندگان از رئیس جمهور یک هفته زمان داشتند که نظر خود را برای ادامه پیگیری یا عدم پیگیری طرح سؤال اعلام کنند، افزود: تعدادی دیگری از نمایندگان از پیگیری موضوع سؤال از رئیسجمهور منصرف شدهاند.
فرهنگی اعلام کرد: تعداد منصرفین سؤال از رئیس جمهور زیاد شده و تعدادی کتباً و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز شفاهاً به هیئترئیسه مجلس اعلام کردهاند که ما از پیگیری طرح سؤال از رئیس جمهور منصرف شدهایم. فرهنگی ادامه داد: اگر آن تعداد از نمایندگانی که شفاهاً به هیئترئیسه اعلام کردهاند که از ادامه پیگیری طرح سؤال از رئیس جمهور منصرف شدهاند، نظر خود را کتباً به هیئترئیسه اعلام کنند، تعداد امضاهای سؤال از رئیس جمهور تا حد زیادی پایین میآید و رسماً سؤال از رئیس جمهور منتفی میشود.
وی با بیان اینکه براساس اعلام نائب رئیس مجلس، سؤال کنندگان از رئیس جمهور یک هفته زمان داشتند که نظر خود را برای ادامه پیگیری یا عدم پیگیری طرح سؤال اعلام کنند، افزود: تعدادی دیگری از نمایندگان از پیگیری موضوع سؤال از رئیسجمهور منصرف شدهاند.
فرهنگی اعلام کرد: تعداد منصرفین سؤال از رئیس جمهور زیاد شده و تعدادی کتباً و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز شفاهاً به هیئترئیسه مجلس اعلام کردهاند که ما از پیگیری طرح سؤال از رئیس جمهور منصرف شدهایم. فرهنگی ادامه داد: اگر آن تعداد از نمایندگانی که شفاهاً به هیئترئیسه اعلام کردهاند که از ادامه پیگیری طرح سؤال از رئیس جمهور منصرف شدهاند، نظر خود را کتباً به هیئترئیسه اعلام کنند، تعداد امضاهای سؤال از رئیس جمهور تا حد زیادی پایین میآید و رسماً سؤال از رئیس جمهور منتفی میشود.
دوشنبه 2 آبان 1390
مصاحبه هفته نامه مثلث
تجربه مناسبی از نظام حزبی نداریم
گفت و گو با عضو هیات رئیسه مجلس در باره تغییر نظام اجرایی
محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، نظام پارلمانی را بر نظام نیمه پارلمانی– نیمه ریاستی ارجح می داند، اما معتقد است شکل موفق این نظام در سایر کشورها با نقش آفرینی احزاب محقق شده است و البته در ایران برای شکل گیری آن رویکرد جریانی و تشکیل فراکسیون در داخل مجلس می تواند جایگزین شود.
*مقام معظم رهبری در کرمانشاه در باره مدل حکومتی در نظام جمهوری اسلامی فرمایشاتی داشتند و فرمودند نظام می تواند با حفظ آرمان ها، ارزش ها و اصول ساختار حاکمیتی خود را نوسازی کند. شما به عنوان عضو هیات رئیسه مجلس بفرمایید چطور شد که در زمان حیات امام خمینی (ره) با تفویض اختیارات نخست وزیر به رئیس جمهور، این جایگاه از قوه مجریه حذف شد؟
- در آن مقطع احساس می شد قوه مجریه، قوه منسجم، یکپارچه و پاسخگویی نیست و دوگانگی هایی در اداره آن دیده می شد.
* این دو گانگی از کجا ناشی می شد؟
- در قانون اساسی قبل از بازنگری دو سمت رئیس جمهور و نخست وزیر برای قوه مجریه تعریف شده بود، این مدل معمولا در کشورهایی که با نظام حزبی اداره می شوند کاربرد دارد، چون در قالب این ساختار، دو عضو از یک حزب برای یک مجموعه انتخاب می شوند که هر دو دارای یک نوع نگرش هستند. اما در نظام جمهوری اسلامی ایران که ساختار حزبی در قانون اساسی پیش بینی نشده، طبیعاً چنین رویکردی نمی تواند الزاماً باعث پیشرفت کشور شود. رئیس جمهور توسط مردم انتخاب می شد و نخست وزیر با مشارکت رئیس جمهور و مجلس اداره امور اجرایی را بر عهده می گرفت و این مساله سبب بروز دو گانگی در اجرائیات کشور می شد. چنانکه اولین رئیس جمهور با اولین نخست وزیر اختلافاتی پیدا کرد و در دوره های بعدی نیز نظایر این اختلافات تکرار شد، یعنی رگه هایی از ناهماهنگی وجود داشت. این اختلاف از آنجا ناشی می شد که برگزیده مردم نمی توانست پاسخگوی اجرائیات کشور یا مطالبات مردم باشد و فردی که توسط خود او برای تصدی جایگاه نخست وزیری به مجلس پیشنهاد می شد باید همه مسئولیت های اجرایی را بر عهده می گرفت، به همین دلیل در جریان بازنگری قانون اساسی، خبرگان به این جمع بندی رسیدند که قوه مجریه نیازمند انسجام است. از این رو تمرکز در آن به وجود آمد که به نظر می رسد تدبیر صحیح و دقیقی بود، زیرا در شکل قبلی تناقضی محسوس میان رئیس قوه مجریه (رئیس جمهور) و اداره کننده قوه مجریه (نخست وزیر) وجود داشت، چون همانطور که گفته شد فردی را که مردم انتخاب کرده بودند عملا قوه مجریه را اداره نمی کرد و این احساس بین صاحب نظران وجود داشت که نباید در یک قوه این دو گانگی وجود داشته باشد. اما علت این که چرا این مدل در سایر کشورها جواب داده است، آن است که نظام سیاسی در آن کشورها برخاسته از پارلمانی است که یک حزب اکثریت کرسی های مجلس را در اختیار دارد، در نتیجه چنین دوگانگی هایی بر دستگاه اجرایی حاکم نیست یا اگر هم هست کم رنگ است.
* آقای فرهنگی! مقام معظم رهبری در صحبت هایشان اشاره کردند که اگر در آینده نیاز به تغییر ساختار حاکمیتی باشد می تواند نظام پارلمانی در کشور شکل بگیرد. ویژگی های این نوع نظام چیست؟
- باید روشن شود که نظام فعلی در کشور ایران نه نظام پارلمانی است نه نظام ریاستی. چون در نظام های پارلمانی، تعیین کننده دولت ترکیب اعضای پارلمان است و اختیار انحلال یا محدودیت آن را هم دارد. در نظام های ریاستی نیز عملاً قوه مجریه در شکل گیری قوه مقننه نقش ایفا می کند و تحت نفوذ آن قرار دارد زیره اختیاراتی در محدود کردن و حتی انحلال آن دارد. در کشور ما هیچ کدام از این دو مدل حاکم نیست. یعنی نه دولت برخاسته از مجلس است و نه قوه مجریه می تواند در امور پارلمان دخالت هایی مانند محدود کردن یا انحلال اعمال کند. البته چنین ساختارهائی در کنار محاسن، معایبی هم دارد. از جمله این که در مقاطعی که دولت و مجلس هماهنگ نیستند مشکلاتی برای کشور به وجود می آید و این مشکلات گاهی آثار منفی بر منافع کشور می گذارد به همین دلیل باید به سراغ ایده جدید و متعارف رفت، یعنی همان مدلی که در بعضی کشورها وجود دارد. در این حالت مجموعه داخل مجلس ترکیب قوه مجریه را تعیین می کند یعنی مردم یک رای می دهند، اما نتیجه رأی آنها در مجلس و دولت تواماً منعکس می شود. در مجموع اینها اشکال مختلف اداره کشورند که باید تامین منافع ملی را لحاظ کنند، به عبارت دیگر اصل بر تامین منافع ملی است. نکته ای که مقام معظم رهبری در باره نظام سازی فرمودند و در آثار برخی متفکران در حوزه علوم سیاسی و صاحبنظران قبل و بعد انقلاب اسلامی همچون شهید مطهری نیز دیده می شود این است که نظام سیاسی باید هر چند وقت یکبار با آسیب شناسی بخش های مختلف آن، به روز شود. چنین کاری در زمان امام خمینی (ره) یکبار اتفاق افتاد و تکرار آن در هر مقطع دیگری نیز محتمل است.
* از نظر قانونی چطور امکان تغییر ساختار قوه مجریه وجود دارد؟
- این مساله هنگام بازنگری در قانون اساسی پیش بینی شد، به این شکل که ترکیب معینی از طرف رهبری متشکل از شخصیت های حقیقی و حقوقی جمع می شوند تا با دسنور ایشان بحث بازنگری را انجام دهند. اما در آخر اصلاحات انجام شده باید به رای عموم گذاشته شوند تا مردم در یک رفراندوم نسبت به این تغییرات اظهار نظر کنند.
* در حال حاضر نظام جمهوری اسلامی حالت نیمه ریاستی – نیمه پارلمانی دارد؟
- دارای یک شکل اختصاصی است و مبنای روانشناختی _ اجتماعی آن بر می گردد به وضعیتی که مردم و انقلابیون در دوره های قبل از انقلاب تجربه کردند. بنابراین بعد از سقوط رژیم پهلوی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی مقرر شد تا تمرکز قدرت در دستگاه ها وجود نداشته باشد تا راه باز گشت استبداد و دیکتاتوری بسته شود. به همین دلیل در تدوین قانون اساسی سعی شد که در هیچ شرایطی قدرت در یک نقطه متمرکز نشود و یکی از مصادیق آن جدایی پست نخست وزیری از ریاست جمهوری بود، اما محدود به آن نمی شد زیرا مصادیق دیگری همچون شورای رهبری و شورای عالی قضایی در راس قوه قضائیه نیز وجود داشت، همان طورکه گفته شد سعی بر آن بود تا در اکثر جایگاه های مدیریتی توزیع قدرت رعایت شود، اما مشخص شد که چنین شکلی از حاکمیت خالی از مشکل نیست. بنابراین برای تمرکز امور در اجرا، تصمیم سازی و تصمیم گیری شد تا تشتت در قدرت، اخلال در تسریع انجام امور و ائلاف منابع به حداقل برسد. البته بارها نیز در نظام جمهوری اسلامی مشاهده شد که تمایل به تمرکز قدرت به اشکال مختلف در ساختار سیاسی کشور بروز کرد، اما مکانیزم پیش بینی شده در قانون اساسی مانع از تثبیت آن شد. مثلاً بنی صدر می خواست همه قوا را در اختیار خود قرار دهد که ساختار مانع شد یا در دوره ای این اراده مطرح شد که ریاست جمهوری با تغییر قانون اساسی مادام العمر شود که بازهم ساختار مانع انجام آن شد، بنابر این حساسیتی که در ابتدای تدوین قانون اساسی وجود داشت، حساسیت قابل قبولی بود. البته نباید این مساله موجب شود، کشور از اصلاح ساختار سیاسی متناسب با منافع ملی باز بماند.
* مقام معظم رهبری از واژه نظام پارلمانی به عنوان یک مدل احتمالی برای آینده نام بردند، ویژگی های این نظام چیست؟
- در نظام پارلمانی مردم یک بار رای می دهند و با رای خود سیاست ها را چه در مجلس و چه در دولت برای یک دوره مشخص تعیین می کنند. در این مدل حاکمیتی، ضمن آن که توزیع قدرت شکل می گیرد تحت هیچ شرایط یا حداقل در اکثر موارد تضاد و تناقض بین دولت و مجلس به وجود نمی آید، در ثانی از پراکندگی در اتخاذ تدابیر مناسب برای اداره کشور نیز اجتناب می شود. در نظام پارلمانی فرد حاکم نیست و قوا کشور را اداره می کنند. در ساختار حاکمیت کنونی همیشه مجلس زمانی سر بر کار می آید که دولت سال هایی از دوره خودش را طی کرده، اما در مدت باقیمانده عمر آن مجلس جدید شکل می گیرد تا اینها به هم عادت کنند و با یکدیگر هماهنگ شوند، دوره دولت به سر می رسد و دولت جدید سر کار می آید. دولت جدید تا خودش را پیدا کند، مخصوصاً زمانی که رئیس دولت نیز عوض شود، بخشی از فرصت هایی که مجلس می تواند در دوران تجربه و پختگی خود برای کشور فراهم آورد از دست می رود. چنین قضایایی در دوره های اخیر به کرات تکرار شد. در حالیکه در مدل نظام پارلمانی مردم مجلس را انتخاب می کنند و دولت از درون مجلس متولد می شود که تقریباً این دو همزمان شکل می گیرد و جریانی که اکثریت مجلس را در اختیار دارد می تواند در انتخاب دولت وعده ها و برنامه های خود را به آزمون نقد مردم بگذارد، بنابر این یک مجموعه منسجم و یکپارچه به وجود می آید. از معایب نظام پارلمانی این است که دولت و مجلس تابع یکدیگرند و استقلال قوا که در قانون اساسی به آن تصریح شده و نظریه پردازانی مانند منتسکیو بر آن تاکید داشتند، عملاً مخدوش می شود و مجلس و دولت به جای استقلال از یکدیگر، یک مجموعه را تشکیل می دهند. این مساله یکی از معایب نظام پارلمانی است، اما در این مدل تمرکز به وجود نخواهند آمد، مگر آنکه با ابزارهایی مثل نیروهای مسلح شکل بگیرد که این نیرو هم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران زیر نظر رهبری عمل می کند و خطری از این جهت محسوب نمی شود.
* با توجه به صحبت های شما زمانی که اکثریت مجلس در نظام پارلمانی در اختیار یک اکثریت قرار نمی گیرد چاره ای جز تشکیل دولت ائتلافی نیست، الان سوال پیش می آید که دولت ائتلافی بهتر است یا یکپارچه؟
- اگر بخواهیم بگوییم دولت بر آمده از پارلمان مناسب است یا دولت جداگانه، من معتقدم دولت برآمده از پارلمان بهتر است. اما احتمالات شکل گیری دولت بحث دیگری است. می توان پیشنهادهای مختلفی را ارائه کرد یا باید به سمت نظام تشکل های سیاسی و احزاب رفت – که در جای خود می توان راجع به آن بحث و بررسی کرد چون در کشور ما تاکنون تجربه مناسبی از نظام حزبی در خاطره تاریخی مردم وجود ندارد – یا آنکه به صورت جریانی عمل شود که معمولاً در انتخابات مجلس به چنین شیوه ای عمل می شود. به این شرح که اکثریت مجلس تحت عنوان فراکسیون مشخص مجموعه ای را تشکیل می دهد. همه جای دنیا اصل بر تسلط اکثریت است. اما با این احتمال که بیش از دو جریان در مجلس صاحب کرسی شوند و تقریباً وزن آنها مشابه و نزدیک به هم باشند در این شرایط طبیعتاً ائتلاف دو یا چند جریان می تواند شکل دهنده دولت باشد. دولت ائتلافی محاسن و معایبی دارد. از معایب آن همان تشتّتی است که برای فرار از آن به نظام پارلمانی مراجعه شد و حسن آن این است که بالاخره سلایق مختلفی در اداره قوه مجریه دخالت می کنند و عادت های ناپسندی همچون تصاحب مشاغل، حذف گروهی به دست گروه دیگر کاهش پیدا می کند. مگر آنکه به یک ساختار در اداره کشور برسیم و بتوانیم آن را قانونمند کنیم تا جریانات سیاسی باعث تغییرات گسترده مدیران در سطوح مختلف کشور نشوند و اصل بر شایستگی ها و توانمندی ها باشد. در آن صورت تفاوت زیادی بین دولت ائتلافی یا دولت بر آمده از جریان معین نخواهند بود.
* شما به نقش احزاب هم اشاره کردید، این احزاب و گروه های سیاسی چه نقشی در نظام پارلمانی دارند، به عبارت دیگر نظام پارلمانی حتما باید بر آمده از احزاب باشد یا این که جریانات سیاسی به شکل طیفی هم می توانند در اداره نظام پارلمانی مؤثر باشند؟
- ساختار حقوقی اساسی که در قانون اساسی تجلی پیدا می کند چنین رویکردی را نپذیرفته است. مثلاً تصریح شده که هر نماینده مقابل همه ملت مسئول است یا آن که آمده است هر نماینده می تواند نظرات و دیدگاه های خود را بیان کند و هیچ مقامی نمی تواند آن را برای اعلام نظرات نمایندگی مورد تعقیب و پیگرد قرار دهد، بنابر این هیچ مقامی نمی تواند عضو پارلمان را برای اعلام نظرات نمایندگی مورد تعقیب و پیگرد قرار دهد، بنابر این در هیچ جای قانون اساسی اشاره ای به حضور و نقش آفرینی حزب در مجلس نشده است. البته موضوع احزاب، بحث مفصلی دارد. باید آسیب شناسی کرد که چرا احزاب در کشور ما مورد اعتماد عمومی نیستند. از دلایل اصلی آن عملکرد خود احزاب در طول تاریخ کشور است که در دوره های قاجار، اوایل مشروطیت، دوره ملی شدن نفت و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ گاه شاهد حرکت های فداکارانه از سوی احزاب نبودیم و نگرش مردم به احزاب، مجموعه هایی است که عمدتاً به دنبال تصاحب مناصب و جایگاه های اداری و قدرت هستند. طبعاً چنین رویکردی را عموم مردم نمی پسندند. آنها انتظار دارند اگر احزابی وجود دارند برنامه های روشنی داشته باشند و بیش از آنکه به فکر غارت مناصب و مشاغل باشند فکر اداره بهتر کشور را در سر بپرورانند و حتی از حقوق خود بگذرند تا حقوق عموم تأمین شود. این رویکرد در عملکرد اکثر قریب به اتفاق احزاب کشور جایگاه قابل توجهی نداشته است، بنابر این من بعید می دانم اعتماد مردم به احزاب به آسانی جلب شود.
* روشن تر بفرمایید که نقش آفرینی احزاب لازمه شکل گیری نظام پارلمانی است یا خیر؟
- البته روشن ترین شکل نظام پارلمانی نظام حزبی است، اما می توان مدل های غیر حزبی را هم تصور کرد، مانند همان که در مجالس قانونگذاری از ابتدای انقلاب تا به امروز وجود داشته است، یعنی فراکسیون های درون مجلس نقش آفرین باشند، در این صورت حتی افرادی که به شکل منفرد و مستقل در حوزه های مختلف انتخابیه از سوی مردم انتخاب می شوند بعد از حضور در مجلس به طور جدی به یکی از فراکسیون های موجود می پیوندند و با آنها همکاری می کنند. بنابر این فراکسیون می تواند جایگزین حزب شود، ضمن آن که الزاماً نیاز نیست اشخاص حقیقی عضو احزاب و سازمان ها شوند. شاید اکثریت قریب به اتفاق اعضای فراکسیون های موجود مجلس، کسانی باشند که عضو هیچ حزبی در کشور نیستند، اما به طور جدی با فراکسیون همکاری می کنند. حتی زیر مجموعه های داخل فراکسیون ها نیز مرزهای روشنی با یکدیگر دارند و در اصول و موازین با هم هستند، اما یک تکثر را نیز درون خود می پذیرند. چنانچه در فراکسیون اصولگرایان در دو دوره هفتم و هشتم نمونه های روشنی از این نوع رویکرد مشهود است.
بنابراین نظام فراکسیونی می تواند جایگزینی برای نظام حزبی باشد، ولی شکل روشن تر نظام های پارلمانی و مصادیق عملی آن که بطور گسترده در کشورهای مختلف دنیاست عمدتاً از نظام های حزبی تبعیت می کنند.
یکشنبه 1 آبان 1390
درباره احزاب
"محمدحسین فرهنگی" در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه مشکلات احزاب در جامعه ما به مسائل درونی آنها برمی گردد ،افزود: اگر احزاب ما به جای جهتگیری برای اشغال مناصب و غارتگری مشاغل به سمت موضوعاتی مانند تربیت نیروی انسانی کارآمد و داشتن ایدهها و برنامههای روشن برای اداره بخش های مختلف روی آورند مسلما جایگاه خود را در افکار عمومی باز خواهند یافت.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه عدم اقبال مردم به سمت احزاب موجب جایگزینی اشکال دیگری از دسته بندیهای سیاسی شده است ادامه داد: امروز جریان های سیاسی و یا جبهه هایی متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی جایگزین احزاب شده اند بر این اساس مشکلات اساسی احزاب در کشور باید با بررسی آسیب شناسانه مورد ارزیابی و نقد قرار گیرد.
وی بیان کرد: در افکار عمومی کشور و بر اساس سوابق تاریخی قابل استناد، احزاب به طور عمده به عنوان باشگاه خدمت تعریف شده و کارکرد آن ها عمدتا برای دستیابی به مجاری قدرت و در پایین ترین سطح با هدف دستیابی به مشاغل بوده است.
این نماینده مجلس در توضیح چگونگی کارآمدترکردن احزاب برای ارتقاء سطح فرهنگی و سیاسی کشور خاطرنشان کرد: دگرگونی در رویکرد فعالیت حزبی در کشور و حرکت به سمت برنامه محوری با تعیین اهدافی همچون تربیت کادرهای مناسب برای حضور در صحنه های مختلف از جمله کارکردهایی است که احزاب باید آنها را مورد توجه قرار داد.
فرهنگی ادامه داد: به عبارت دیگر اگر احزاب ما به جای جهتگیری برای اشغال مناصب و غارتگری مشاغل به سمت موضوعاتی مانند تربیت نیروی انسانی کارآمد و داشتن ایدهها و برنامههای روشن برای اداره بخش های مختلف روی آورند مسلما جایگاه خود را در افکار عمومی باز خواهند یافت.
عضو هیأت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که برای فعال شدن احزاب تا انتخابات آینده مجلس چه راهکاری را پیشنهاد می کنید تصریح کرد: برای فعال شدن احزاب در کوتاه مدت، تاکید بر فعال شدن جریان های سیاسی تاثیر گذار است، اگرچه در درون جریان های سیاسی احزاب هم حضور دارند اما حضور ان ها حضور حداکثری و فراگیر و تاثیر گذار در سطوح ملی نیست./
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه عدم اقبال مردم به سمت احزاب موجب جایگزینی اشکال دیگری از دسته بندیهای سیاسی شده است ادامه داد: امروز جریان های سیاسی و یا جبهه هایی متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی جایگزین احزاب شده اند بر این اساس مشکلات اساسی احزاب در کشور باید با بررسی آسیب شناسانه مورد ارزیابی و نقد قرار گیرد.
وی بیان کرد: در افکار عمومی کشور و بر اساس سوابق تاریخی قابل استناد، احزاب به طور عمده به عنوان باشگاه خدمت تعریف شده و کارکرد آن ها عمدتا برای دستیابی به مجاری قدرت و در پایین ترین سطح با هدف دستیابی به مشاغل بوده است.
این نماینده مجلس در توضیح چگونگی کارآمدترکردن احزاب برای ارتقاء سطح فرهنگی و سیاسی کشور خاطرنشان کرد: دگرگونی در رویکرد فعالیت حزبی در کشور و حرکت به سمت برنامه محوری با تعیین اهدافی همچون تربیت کادرهای مناسب برای حضور در صحنه های مختلف از جمله کارکردهایی است که احزاب باید آنها را مورد توجه قرار داد.
فرهنگی ادامه داد: به عبارت دیگر اگر احزاب ما به جای جهتگیری برای اشغال مناصب و غارتگری مشاغل به سمت موضوعاتی مانند تربیت نیروی انسانی کارآمد و داشتن ایدهها و برنامههای روشن برای اداره بخش های مختلف روی آورند مسلما جایگاه خود را در افکار عمومی باز خواهند یافت.
عضو هیأت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که برای فعال شدن احزاب تا انتخابات آینده مجلس چه راهکاری را پیشنهاد می کنید تصریح کرد: برای فعال شدن احزاب در کوتاه مدت، تاکید بر فعال شدن جریان های سیاسی تاثیر گذار است، اگرچه در درون جریان های سیاسی احزاب هم حضور دارند اما حضور ان ها حضور حداکثری و فراگیر و تاثیر گذار در سطوح ملی نیست./
چهارشنبه 27 مهر 1390
مسیر جدید برای ساخت سیاسی کشور
سخنان اخیر رهبر انقلاب اعلام مسیر جدیدی برای ساخت سیاسی کشور است
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص نوسازی نظام اسلامی گفت: این سخنان اعلام مسیر جدیدی در حوزه ساخت سیاسی کشور بود که می تواند برخی مشکلات موجود در کشور را رفع کند.
محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه و نکات مطرح شده در این سفر گفت: رهبر معظم انقلاب نه تنها در این سفر بلکه در اکثر صحبت هایشان دیدگاههای کارشناسانه ای در سطح بالا ارائه می کنند.
وی افزود: همواره در موضوعات داخلی و بین المللی شاهد سخنان راهگشا از سوی مقام معظم رهبری بوده ایم، ایشان ضمن آنکه ولی فقیه هستند، همواره به کار کارشناسی اهمیت قائل شده و نظرات علمی را مد نظر قرار می دهند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص نوسازی نظام اسلامی گفت: این سخنان اعلام مسیر جدیدی در حوزه ساخت سیاسی کشور بودکه می تواند برخی مشکلات موجود در کشور را رفع کند.
فرهنگی خاطرنشان کرد: این که طرح نوسازی نظام سیاسی کشور به کجا برسد بستگی به نوع تعاملاتی دارد که صاحبنظران و دستگاههای ذی ربط در تصمیم گیری های آتی مشخص خواهند کرد.
وی در ادامه به استقبال بی نظیر مردم کرمانشاه از رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و افزود: مردم دنیا با این استقبال متوجه شدند که ایرانیان حامی نظام سیاسی و رهبری خود هستند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر خلاف جنبش هایی که در کشورهای جهان بر علیه نظام های سیاسی شان شکل گرفته در ایران روند کاملا فرق دارد و مردم با گذشت زمان دلبستگی بیشتری به نظام سیاسی خود پیدا می کنند.
سه شنبه 26 مهر 1390
اصلاح چگونگی ثبت نام ها در جلسه علنی
با تغییر در نرم افزار رای گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نحوهی ثبت نام برای تذکر و اخطار قانون اساسی اصلاح شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، پیش از آغاز جلسهی علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی یکی از اعضای هیات رئیسه پیرامون اصلاحات نرمافزار رای گیری نمایندگان توضیحاتی ارائه داد.
بر اساس توضیحات محمد حسین فرهنگی نمایندگان باید از این پس مسیر تذکر آییننامه ای و اصل قانون اساسی را برای تذکر یا اخطار خود مشخص کنند.
به گفتهی وی این موضوع موجب صرفهجویی در وقت جلسهی علنی مجلس میشود.
فرهنگی گفت: هیات رئیسه مجلس از این پس از مطرح شدن تذکرات یا اخطارهای خارج از دستور جلسه جلوگیری خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، پیش از آغاز جلسهی علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی محمد حسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس پیرامون اصلاحات نرمافزار رای گیری نمایندگان با هدف صرفهجویی در وقت جلسهی علنی مجلس توضیحاتی ارائه داد.به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاریها، در جلسه غیر علنی امروز سه شنبه 26 مهرماه مجلس شورای اسلامی، محمدحسین فرهنگی عضو هیأت رئیسه مجلس توضیحاتی در خصوص نحوه استفاده از این نرم افزار جدید را به نمایندگان ارائه کرد.
بر اساس این نرم افزار جدید که روی سیستم نمایندگان نصب شده است، نمایندگان مجلس ضمن ثبت نام برای بیان اخطار قانون اساسی، باید اصل قانون اساسی مربوطه که نسبت به آن خواستار بیان اخطار هستند را نیز مشخص کنند، در غیر این صورت ثبت نام آنها درج نمیشود.
همچنین نمایندگان برای بیان تذکر آئیننامهای هم باید علاوه بر ثبت نام در این نرم افزار ، مسیر مورد نظر تذکر را که مربوط به دستور جاری یا دستور روز و یا خارج از دستور است، مشخص کنند، چرا که در غیر این صورت این ثبت نام نیز درج نمیشود.
به گفته وکلای ملت نصب این نرمافزار جدید ضمن صرفهجویی وقت مجلس، موجب میشود نمایندگانی که قصد دارند خارج از دستور و طرح یا لایحه مورد بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، تذکر آئیننامهای یا اخطار قانون اساسی دهند، شناسایی شده و وقت خانه ملت گرفته نشود.
لازم به ذکر است که تا قبل از نصب این نرم افزار جدید نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، برای بیان تذکر و اخطار قانون اساسی و همچنین بیان موافقت و مخالفت با فشار دادن دکمههایی که روی سیستم آنها تعریف شده ثبت نام میکردند و تفکیک آنها از همدیگر مشکل بود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، پیش از آغاز جلسهی علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی یکی از اعضای هیات رئیسه پیرامون اصلاحات نرمافزار رای گیری نمایندگان توضیحاتی ارائه داد.
بر اساس توضیحات محمد حسین فرهنگی نمایندگان باید از این پس مسیر تذکر آییننامه ای و اصل قانون اساسی را برای تذکر یا اخطار خود مشخص کنند.
به گفتهی وی این موضوع موجب صرفهجویی در وقت جلسهی علنی مجلس میشود.
فرهنگی گفت: هیات رئیسه مجلس از این پس از مطرح شدن تذکرات یا اخطارهای خارج از دستور جلسه جلوگیری خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، پیش از آغاز جلسهی علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی محمد حسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس پیرامون اصلاحات نرمافزار رای گیری نمایندگان با هدف صرفهجویی در وقت جلسهی علنی مجلس توضیحاتی ارائه داد.به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاریها، در جلسه غیر علنی امروز سه شنبه 26 مهرماه مجلس شورای اسلامی، محمدحسین فرهنگی عضو هیأت رئیسه مجلس توضیحاتی در خصوص نحوه استفاده از این نرم افزار جدید را به نمایندگان ارائه کرد.
بر اساس این نرم افزار جدید که روی سیستم نمایندگان نصب شده است، نمایندگان مجلس ضمن ثبت نام برای بیان اخطار قانون اساسی، باید اصل قانون اساسی مربوطه که نسبت به آن خواستار بیان اخطار هستند را نیز مشخص کنند، در غیر این صورت ثبت نام آنها درج نمیشود.
همچنین نمایندگان برای بیان تذکر آئیننامهای هم باید علاوه بر ثبت نام در این نرم افزار ، مسیر مورد نظر تذکر را که مربوط به دستور جاری یا دستور روز و یا خارج از دستور است، مشخص کنند، چرا که در غیر این صورت این ثبت نام نیز درج نمیشود.
به گفته وکلای ملت نصب این نرمافزار جدید ضمن صرفهجویی وقت مجلس، موجب میشود نمایندگانی که قصد دارند خارج از دستور و طرح یا لایحه مورد بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، تذکر آئیننامهای یا اخطار قانون اساسی دهند، شناسایی شده و وقت خانه ملت گرفته نشود.
لازم به ذکر است که تا قبل از نصب این نرم افزار جدید نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، برای بیان تذکر و اخطار قانون اساسی و همچنین بیان موافقت و مخالفت با فشار دادن دکمههایی که روی سیستم آنها تعریف شده ثبت نام میکردند و تفکیک آنها از همدیگر مشکل بود.
دوشنبه 25 مهر 1390
بخشهایی از یک مصاحبه
در گفتگو با سایت تابناک
این گونه نیست که هر زمانی دولت اراده ای داشت، بتواند آن را در حوزه اقتصاد اعمال کند، بلکه تنها می تواند به طور نسبی تاثیرگذار باشد. گاه مسئولان صحبت هایی کردهاند که تاثیرات منفی در بازار داشته است، خوشبختانه مدتی است مسئولان اقتصادی دولت از اظهار نظر خودداری میکنند و کار درست نیز همین است. آنان تصمیمات خود را در قالب ساز و کارهای مدیریتی اعمال کنند نه در قالب رسانه که تاثیر عکس داشته باشد.
بازار برخلاف آنچه برخی فکر می کنند، تابع محض تصمیمات دولت نیست چرا که بازار متغیرهای خاص خود را دارد. گاه اراده ای در دولت، مجلس و یا دستگاههای اقتصادی کشور وجود دارد و آن اراده سعی دارد با تاثیر بر بازار خواسته های خود را به پیش برد اما در برخی موارد موفق خواهد بود و گاه موفقیت چندانی ندارد و این موضوع نیز تنها مختص به کشور ما نیست. در کشورهای اروپایی و امریکا نیز چالش های اقتصادی زیادی وجود دارد. در کشور ما نیز بازار مولفه های خود را دارد.
محمد حسین فرهنگی در گفت و گو با تابناک گفت: با این که دولت نهایت تلاش خود را از تزریق نقدینگی بالا و دخالتهای مختلف حتی در زمینه های شخصی افراد به عمل می آورد، اما باز هم در مواردی موفقیت کامل ندارد و اثرات آن را عملا شاهد هستیم.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه، البته در شرایط فعلی که هدفمندی یارانه ها نیز اجرا می شود دولت باید وقت بیشتری مصروف مسایل اقتصادی کند، گفت: دولت باید در زمینه تنظیم بازار و ایجاد تعادل در بازارهای مختلف،دقت گستردهتری داشته باشد. بسیاری از نظارتها کمرنگ شده، حمایت از تولید تقریبا در حد صفر است و فعالان حوزه اقتصادی با مشکلات زیادی دست به گریبانند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذر شهر افزود: انتظار از دولت در این زمینه، چیزی نیست که در حال حاضر انجام می گیرد.
عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی تصریح کرد: در بحث ارز نیز افزایش قیمت ارز به نفع صادرکنندگان است و به همین دلیل برخی در کشور این موضوع را تایید می کنند و در مجلس نیز گاهی چنین پیشنهادهایی مطرح می شود، اما نمایندگان با آن پیشنهادها همراهی نمیکردند به ویژه در شرایط حاضر که کشور در حال نوسازی و اصلاح تکنولوژی صنایع است از یک سو فشارهایی که بر صنایع وارد می شود، بعد قیمت انرژی، و از سوی دیگر از بابت اقلام مصرفی وارداتی که باعث می شود تا تولید کنندگان مشکلات مضاعفی داشته باشند، بنابر این دولت باید اقدامات موثرتری را به عمل بیاورد.
در مورد بازر طلا نیز باید گفت که این بازار بیشتر تابع قیمت جهانی طلاست و دخالت دولت باعث قاچاق طلا خواهد شد و این به نفع اقتصاد نیست. دولت باید با سازو کارهای سنجیده وارد بازار طلا شود تا از آثار منفی نوسانات قیمت بکاهد و آن را به حداقل برساند.
وی در موردتأثیر ادغام وزارتخانه های اقتصادی در کاهش بعد نظارت دولت بر بازار و تولید، گفت: موضوعات و مسائل مطرح شده در مورد دولت الزاما با یکدیگر در ارتباط نیستند . بحث ادغامها از سالها پیش مطرح بوده است و به حد اشباع نیز درباره این موضوع بحث شده است. فرصتی در کشور پیش آمده و اگر این فرصت مشمول مرور زمان شود از دست خواهد رفت. کاهش تصدی گری و کاهش حجم دولت، مورد وفاق همه است و اهداف برنامه پنجم اقتضا می کند تا به دنبال منتفی کردن و پاک کردن اصل موضوع نباشیم. تکلیف ادغامها باید به سرعت مشخص شود و مدیریت به گونه ای سامان یابد که سریعتر به نتیجه مطلوب برسیم و بتواند آثار عملی خود را نشان دهد.
این نماینده اصولگرای مجلس در پاسخ سؤالی در باره جریان انحرافی خاطرنشان کرد: جریانات انحرافی و حاشیه های آن وجود دارند، اما این که تاثیر گذاری آنها در مدیریت کشور به چه میزان است، افراط و تفریط صورت می گیرد. برخی آن را انکار می کنند و برخی دیگر به قدری بزرگ می کنند که انگار باید تمام مملکت را تعطیل کرد و دنبال جلوگیری از این انحراف بود . این جریانات را باید در حد و اندازه خودش مورد توجه قرار دهیم و اهمیتی بیش از حد واقعی برای آن قائل نباشیم. چنانکه رهبر انقلاب در مراسم سالگرد امام (ره) مسائل گوناگونی را مورد توجه قرار دادند اما در این رابطه اشاره ای نداشتند و از نظر ایشان این موضوع در حد و اندازه ای نیست که در کنار مسائل اساسی کشور مورد توجه قرار بگیرد. هرچند بدسلیقگی هایی وجود دارد که اگر دولت برای این موضوعات تصمیم عاجلانه ای اتخاذ نکند بیش از اینها آسیب خواهد دید.
فرهنگی در مورد تورم ماههای اخیر گفت : یکی از اهداف هدفمند سازی یارانه ها واقعی کردن قیمتهاست، که اگر به این هدف دست یابیم شاهد ثبات اقتصادی خواهیم بود.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مسایل منطقه خاورمیانه و افریقا مسائل روشنی هستند و چندان نیاز به تجزیه و تحلیل ندارد و آنچه مسلم است اراده ملتهای منطقه برای حرکت به سوی مردمسالاری است و عمدتا جنبه مردمسالاری دینی دارد. مخالفین این حرکت کشورهای غربی و در کنار انها رژیم صهیونیستی است که با شیوه های مختلف و حتی با اقدامات نظامی مانند آنچه در بحرین شاهد هستیم می خواهند جلوی این حرکت را بگیرند. جمهوری اسلامی به شیوه ای محتاطانه به دنبال مدیریت صحنه سیاسی منطقه است و امیدواریم که به زودی شاهد رهایی ملتهای منطقه از دخالتهای بیگانگان و اصلاح شرایط کشورها مطابق با خواست و اراده مردم منطقه باشیم.
یکشنبه 24 مهر 1390
اخلاق انتخاباتی
یك عضو فراكسیون اصولگرایان مجلس، تخلفات انتخاباتی و انتشار اطلاعات نادرست، بداخلاقیها و شایعهپراكنیها از سوی گروهها و شخصیتهای سیاسی را عامل تبعات منفی بر میزان مشاركت عمومی مردم دانست.
محمدحسین فرهنگی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: احزاب و گروههای سیاسی از هماكنون مانند هر انتخاباتی خود را آماده میكنند اما فضاهای رقابت انتخاباتی در هر انتخاباتی متفاوت است.
این عضو هیات رییسه مجلس تاكید كرد: شرایط رقابت انتخاباتی در انتخابات گذشته ویژگیهای خاص خود را داشت و انتخابات آینده نیز، ویژگیهای اختصاصی خود را دارد.
فرهنگی گفت: البته فرمولهای طراحی شده از سوی جریانهای سیاسی عمدتا در تهران متمركز میشود و رقابتهای انتخاباتی در شهرستانها و اكثر كلان شهرها متكی به افراد و تواناییهایشان است و در آنجا ساز و كار حزبی و تشكلهای سیاسی كاركرد مناسبی ندارد كه انتخابات مجلس نهم نیز از این قاعده تبعیت میكند.
وی اخلاق انتخاباتی را اصلیترین عامل تعیین كننده رغبت مردم برای مشاركت دانست و افزود: با وجودی كه اخلاق انتخاباتی دارای جایگاه ویژهای است ولی متاسفانه در بسیاری از حوزهها رعایت نمیشود، یقینا تخلفات انتخاباتی و بداخلاقیها ،شایعهپراكنیها و انتشار اطلاعات نادرست بر فضای عمومی انتخابات و كاهش مشاركت مردم تاثیر منفی دارد.
فرهنگی خطاب به مجریان و ناظران انتخابات متذكر شد: مسوولان انتخابات باید در هر نقطهای از كشور با معرفی شخصیتهای موجه از گسترش تخلفات و بداخلاقیهای انتخاباتی جلوگیری كنند.
نماینده مردم تبریز، رقابت انتخاباتی در این شهرستان را محدود به چهرهها و افراد دانست و اظهار كرد: در استان آذربایجان شرقی و شهرستان تبریز از ابتدای انقلاب تاكنون جریانهای سیاسی نقش پررنگی نداشتهاند، به جز یک برهه كه گرایش خاصی در انتخابات تاثیرگذار شد، در سایر مقاطع این افراد و چهرهها بودند كه حمایت عمومی را جلب میكردند و انتخابات مجلس نهم نیز دارای همین ویژگی است.